 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رژيم ايران اعدام را به يک حادثه‌ی رسانه‌ای تبديل کرده و همين امر خود "پايمال کردن شأن انسان" است. اين فرازی از اعلاميهی اتحاديه‌ی اروپا در محکوم کردن اعدام‌های جمعی در ايران است. روز سه‌شنبه باز در ايران روز اعدام بود.
حادثه‌ی رسانه‌ای: در روز سه‌شنبه (۸ مرداد / ۲۹ ژوئيه) خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از موارد متعدد اعدام در نقاط مختلف ايران خبر دادند. در قم ۳ نفر، در اصفهان ۲ نفر، در بوشهر ۳ نفر و در زاهدان يک نفر اعدام شده‌اند.
اعلام شده است که محکومان به اعدام، مرتکب جرايمی در رده‌ی قتل، قاچاق و تجاوز بوده‌اند. ايران با رشد جرايم مواجه است و اعدام از نظر حکومت، يکی از راه‌های مؤثر برقراری "امنيت اجتماعی" است.
رابطه‌ی سوءمديريت و گرايش به اعدام بيشتر
ايران پس از چين، از نظر ميزان اعدام، در سطح جهانی رکورددار است. در سال گذشته‌ی ميلادی، دست کم ۲۹۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند، آن هم اغلب در انظار عمومی. حکومت ايران تصور می‌کند با نمايش خيابانی اعدام، تأثير تربيتی مثبتی به جا می‌گذارد. مطالعات جهانی بر روی اعدام و نمايش علنی آن، همه حاکی از اين هستند که از اين طريق خشونت بيشتر در روان جامعه رسوخ می‌کند.
دکتر محمد سيف‌زاده، وکيل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، رونق اعدام در ايران را واکنش به پديده‌هايی می‌داند که به "مديريت ناکارآمد" حکومت برمی‌گردند.
او در مصاحبه با دويچه‌وله پس از انتشار خبر اعدام جمعی روز يکشنبه‌ی گذشته، گفته است: «طبق بينش و نگرش مسئولين جمهوری اسلامی، به‌خصوص قوه قضاييه، که مسئوليت پيش‌گيری از وقوع جرم را دارد، اعدام وسيله‌ای برای جلوگيری از جرم است. نگاه کنيم به اين لايحه “امنيت روانی“ و “ارتقای امنيت اجتماعی“ و لايحه “مجازات اسلامی“ جديد و ببينيم که تا چه حد در اينها اعدام گنجانده شده است. در دنيايی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چينند، در اين لايحه‌ها نسبت به لايحه قبل برای جرايم زيادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنيايی که دارند جرم‌زدايی می‌کنند، اينها جرم‌زايی می‌کنند، و اين نحوه نگرش بازتاب شديدی دارد. ضمن آنکه به‌خاطر عوامل فقر، فحشا، بيکاری و مشکل و بحران‌هايی که مديريت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نيست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازات‌های سنگين وضع می‌کند.»
دکتر سيف‌زاده، به عنوان متخصص جامعه‌شناسی کيفری در ادامه می‌گويد: «در چنين اوضاعی چرا يک مدير يا يک کارگر، تربيت نشده و آموزش در اين مورد نديده که نبايد دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنين خشونتی را دارد، مديران ارشد چنين خشونتی را دارند و قانون چنين خشونتی را دارد. آن هم برای اينکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولين راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست يا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده.»
سيف‌زاده محمد بيجه را مثال می‌زند، که در سال ۱۳۸۳ به جرم تجاوز و قتلهای متعدد اعدام شد و ماجرای او بازتاب اجتماعی فراوانی يافت. سيف‌زاده می‌گويد: «در زمانی که محمد بيجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دليل برای افزايش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بيجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علت‌ها را از بين ببريد! و می‌بينيم که جرايم خشن در جامعه ما رو به افزايش دارد.»
اعلاميهی اتحاديه‌ی اروپا
حکومت ايران به خاطر اعمال مجازات اعدام و تبديل آن تا حد يک رکن بارز کيفردهی، مورد انتقاد شديد مجامع و سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر است.
اتحاديه‌ی اروپا که مدام از حکومت ايران در اين رابطه انتقاد کرده، در روز سه‌شنبه (۲۹ ژوئيه) در واکنش به اعدام جمعی روز يکشنبه در تهران اعلاميه صادر کرده است. در اين اعلاميه آمده است که رژيم ايران اعدام را به يک حادثه‌ی رسانه‌ای تبديل کرده و همين امر خود "پايمال کردن شأن انسان" است. در اعلاميهی منتشر شده از سوی رياست شورای اتحاديه‌ی اروپا، که اينک عهده‌دار نوبتی آن فرانسه است، به گسترش موارد اعدام در ايران اشاره شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده از رويه‌ی اعدام کردن دست شويد.
