برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر: موج تهمت و افترا برضد خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و خانواده اش

۸ اوت ۲۰۰۸

پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) نگرانی شديد خود را نسبت به ارعاب روزافزون درباره خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و دبيرکل کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، که به دنبال تصميم وی در پذيرش وکالت هفت متهم بهايی صورت می گيرد اعلام می کند.

خانم شيرين عبادی موافقت خود را برای دفاع از اين اشخاص ابراز کرد و بار ديگر نشان داد که همواره مدافع حقوق بشر و آزادی های اساسی است؛ اين اقدام هر چند که از حساسيت قابل توجهی برخوردار است، ولی در ايران منع قانونی ندارد. از زمان اعلام اين تصميم، موجی از افترا و بدگويی در رسانه های رسمی نسبت به وی و خانواده اش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

روز ۸ اوت ۲۰۰۸، در مقاله بلندی توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ايرنا) زير عنوان "اسارت در تور بهاييت" و به امضای آقای عليرضا حيدری آمده که حقوق بشر وسيله ای برای تحميل عقايد غربی ها به ديگر فرهنگ هاست. در اين مقاله همچنين تأکيد شده که رييس کميته جايزه صلح نوبل علت اعطای اين جايزه به خانم عبادی را فعاليت های حقوق بشری وی، از جمله حمايت از بهاييت، اعلام کرده و بدين جهت جرج بوش نيز از اختصاص اين جايزه به خانم شيرين عبادی ابراز خوشحالی کرده است.

خانم عبادی همچنين به دليل "دفاع از همجنس گرايان، اعتراض نسبت به مجازات های بدنی که در ايران اعمال می شود و همچنين نداشتن روسری" مورد انتقاد قرار گرفته است. در جای ديگری از اين مقاله آمده که "سران بهاييت با ارسال تقديرنامه ای به کانون مدافعان حقوق بشر ايران از خدمات شيرين عبادی و ساير اعضای اين کانون به فرقه بهاييت صميمانه تقدير کرده اند. همچنين خانم عبادی متهم به دفاع از "جاسوسان امريکايی" شده است.

به علاوه، اين مقاله به دکتر پيام اخوان، محقق و استاد دختر خانم عبادی، نرگس توسليان، نيز اشاره می کند و مدعی می شود که "نرگس توسليان با دلالت پيام اخوان در سال ۲۰۰۷ به عضويت فرقه ضاله بهاييت درآمده است". اين مقاله از سوی ديگر، هر دو نفر را به عضويت در مرکز اسناد حقوق بشر ايران که "بودجه آن توسط ايالات متحده تأمين می شود" متهم می کند.

اين اظهارات افترا آميز به دنبال چند مطلب ديگر صورت می گيرد. به عنوان مثال، روز ۴ اوت ۲۰۰۸، روزنامه "کيهان" خبری زير عنوان "تقدير مرکز بهاييان در اسراييل از شيرين عبادی" در صفحه اول به چاپ رساند و به دنبال آن، روز ۶ اوت خبرگزاری ايرنا مدعی شد: "دختر شيرين عبادی سال گذشته به فرقه بهاييت گرويده و به همين دليل شيرين عبادی اخيراً به دفاع از پيروان اين فرقه پرداخته است".

با توجه به اينکه اين اظهارات به دنبال تهديد خانم عبادی به مرگ در ۵ آوريل ۲۰۰۸ صورت گرفته، برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر مراتب نگرانی عميق خود را اعلام می دارد و بيم آن دارد که اين اقدامات در راستای تحريک افکار عمومی به منظور افزايش اذيت و آزار به خانم شيرين عبادی و خانواده اش و حتی تجويز قتل آنان باشد، همچنان که در اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد قتل های زنجيره ای روشنفکران و دگرانديشان برجسته ايرانی بوديم.

روز ۷ اوت ۲۰۰۸، برنامه نظارت از اتحاديه اروپا و گزارشگر ويژه سازمان ملل درخواست کرد که تحت هر شرايطی سلامت خانم عبادی و توانايی او را در انجام فعاليت هايش تضمين کنند. برنامه نظارت همچنين از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که درخصوص حمايت از خانم عبادی اقدام جدی مبذول دارد.

برنامه نظارت وضعيت پيش آمده را که متأسفانه تأييد کننده سرکوب هرچه بيشتر مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، به طور دقيق دنبال خواهد کرد.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هر چه سريعتر اصول اساسی سازمان ملل در زمينه نقش وکلای دادگستری را مورد رعايت قرار دهند؛ به ويژه ماده ۱۶ که می گويد: "دولت ها بايد اطمينان دهند که وکلا: الف) می توانند بدون تحمل هيچ گونه رعب، وحشت، اذيت، آزار و دخالت بيجا به فعاليت خود ادامه دهند؛ ب) می توانند به منظور تماس و مشاوره با موکلان خود در آزادی کامل به نقاط مختلف کشور يا ديگر کشورهای جهان سفر کنند؛ ج) نبايد به هيچ وجه به دليل فعاليت های حرفه ای و وظايف اخلاقی شان مورد تهديد، تعقيب يا هرگونه مجازات اداری يا اقتصادی قرار گيرند" و همچنين ماده ۱۷ که می گويد: "در جايی که امنيت يک وکيل به دليل ادای وظيفه به مخاطره می افتد، حفظ امنيت وی با دولتمردان کشور خواهد بود" و به علاوه ماده ۱۸ که می گويد: "هويت وکلا، به دليل ادای وظيفه، هيچ گونه ارتباطی با هويت موکلان يا جرم آنان ندارد."

به علاوه برنامه نظارت به دولتمردان جمهوری اسلامی يادآوری می کند که تحت هر شرايطی براساس اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، عمل کنند.