[email protected]
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رييس کانون مدافعان حقوق بشر که مسووليت دفاع از پرونده زندانيان بهايی را به عهده دارد در گفت وگو با روز با اشاره به شکايت خود از خبرگزاری ايرنا گفت که اميدوار است دستگاه قضا با رسيدگی عادلانه به اين شکايت استقلال خود رانشان بدهد. عبادی تاکيد دارد دفاع از يک متهم به منزله همسويی با او نيست و وی هيچ گاه از اين پرونده کنار نخواهد رفت. اين گفت وگو را می خوانيد.
به چه دليلی تصميم گرفتيد از خبرگزاری دولتی ايرنا شکايت کنيد؟
از مدتها قبل، خصوصا بعد از اخذ جايزه نوبل، مورد لطف برخی از روزنامه دست راستی بودم و اقسام تهمت ها واکاذيب را درمورد من منتشر می کردند. اما اين بار داستان فرق می کرد. زيرا خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران که در حقيقت سخنگوی حکومت ايران است تهمت های ناروايی به من زد. آنها بعد از اينکه من دفاع از بهاييان را قبول کردم اعلام کردند دختر من بهايی است و مرکز بهاييت در اسراييل است و من از طريق دخترم با اسراييل در ارتباطم واز اين مساله می خواهم استفاده کنم برای اينکه از کشورهای غربی امتيازات بيشتری برای خود وخانواده ام بگيرم. اين مطالب مورد تکذيب من و دخترم قرار گرفت.
اين تکذيب باعث نشد که روند نشر اکاذيب متوقف شود؟
باعث تعجب اين بود که دو روز بعد از تکذيب ما مقاله ديگری در ايرنا چاپ شد تحت عنوان "اسارت درتور بهاييت". اين مطلب اول به نام شخصی که آن را نوشته بود چاپ شده بود اما بعد ازچند ساعت ايرنا نام را پاک کرد و عنوان کرد که اين مطب از طرف مرکز پژوهش های خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران تهيه شده است. در آن مقاله ضمن تکرار اتهاماتی که مورد تکذيب ما قرار گرفته بود تهمت های ديگری به من زدند. من برای اينکه رفتار قانون مند را نشان حکومت ايران بدهم شکايت کردم و اميدوارم که دادسرای تهران با رسيدگی عادلانه به اين پرونده استقلال خودش را نشان بدهد.
اينکه اين بار توسط يک خبرگزاری دولتی مورد حمله قرارمی گيريد چه فرقی با دفعات قبل دارد؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران با استفاده از منابع ملی و با کمک ماليات هايی که مردم می دهند تاسيس و اداره شده است. اما آيا ما ماليات می دهيم که چنين اکاذيبی منتشر کنند؟ بعد ازشکايت، ايرنا مجددا مرتکب تکرار جرم شد و مقاله ديگری تحت عنوان "کمپين تروريستی وفحشا پرور يک ميليون امضا "چاپ کرد که در اين مقاله، ضمن توهين به فعالين حقوق زن - از قبيل شهلا شرکت، شهلا لاهيجی، دکترفاطمه صادقی و سايرين - من را استراتژيست حقوقی اين کمپين معرفی کرد. مجددا به علت تکرار درارتکاب جرم شکايت ديگری مطرح شد. همچنين از روزنامه هايی که اين اتهامات کذب را درج کرده بودند هم شکايت کردم.
با توجه به رابطه دادستانی و خبرگزاری های دولتی، آيا اميدوار هستيد شکايت شما به جايی برسد، واگر نرسد چه خواهيد کرد؟
اميدوارم دادسرا و دادگاه های ما با رسيدگی عادلانه به اين پرونده استقلال خودشان را نشان بدهند. طبيعی است که اگر به اين پرونده رسيدگی عادلانه نشود من از کليه امکانات داخلی در درجه اول وبين المللی، دردرجه بعد، استفاده خواهم کرد برای اينکه آنها را متوجه اين موضوع کنم که کاری که می کنند برخلاف اخلاق روزنامه نگاری حرفه ای است. کاری که اينها کردند مورد تقبيح خبرنگاران بدون مرز که يک مرجع بين المللی برای خبرنگاران است هم قرار گرفت.
بايستی توجه داشته باشيم که اين اکاذيب توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی و در حقيقت توسط حکومت جمهوری اسلامی ايران منتشر می شود وجای تعجب آنکه چگونه از امکانات مالی، فنی واطلاع رسانی برای نشر چنين اکاذيبی سوء استفاده می شود.
برخی گفته اند که چرا با توجه به حساسيت هايی که نسبت به بهاييان و کانون مدافعان حقوق بشر در ايران وجود دارد، خانم عبادی چنين پرونده ای را قبول کردند. پاسخ شما چيست؟
هرکس که به خاطر مسائل عقيدتی به زندان می رود مثل هر متهم ديگری نيازمند وکيل است و من بيش از پانزده سال است که از متهمين عقيدتی وسياسی به رايگان دفاع می کنم. دفاع از يک متهم به منزله همسويی با او نيست. من از متهمين مجاهد دفاع کرده ام وحال آنکه مجاهد نيستم، از متهمين سلطنت طلب دفاع کرده ام وحال آنکه سلطنت طلب نيستم. از متهمين بهايی نيز دفاع می کنم وحال آنکه به شيعه بودن خود افتخار می کنم. با قبول اين پرونده در حقيقت من رافت و عطوفت اسلامی را می خواستم به مردم ايران وجهان نشان بدهم. توجه داشته باشيد که هر کس که به دادگاه می رود هم مطابق قوانين بين الملی حقوق بشر وهم مطابق قوانين داخلی بايد وکيل داشته باشد و دفاع از يک متهم به منزله همسويی با او نيست. من دفاع از اين پرونده رابا همه مخاطراتی که برای من ممکن است به بار بياورد قبول کردم و از اين پرونده کنار نمی روم. حتی اگر من را ۱۰ سال هم به زندان بيندازند سال يازدهم که از زندان بيرون بيايم باز از اين پرونده دفاع خواهم کرد.