 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری ديگر درباره لايحه‌ی حمايت خانواده، اظهار کرد: ضرورت داشت لايحه‌ای جامع در اين رابطه تدوين شود. خوشبختانه اين کار انجام شد و قاطبه‌ی حقوقدانان از اين لايحه حمايت کردند. در جلساتی با حضور رييس قوه‌ی قضاييه، ابعاد فقهی مورد بررسی قرار داده شد و در نهايت لايحه به دولت ارسال شد.
مواد لوايح قضايی نبايد بدون هماهنگی قوه اضافه شود
جمشيدی افزود: مباحث مطرح شده در مورد اين لايحه پيرامون دو ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ آن است. ماده ۲۳ در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده ۲۵ در مورد افزايش تساعدی مهريه‌هاست که اين دو ماده در دولت اضافه شد و شايد ابهام و اشکالی که خود ما داريم اين است که مواد لوايح قضايی بر اساس نظر شورای نگهبان و خود رييس‌جمهور نبايد بدون هماهنگی قوه، اضافه شود. ما نامه‌ای را به مجلس ارايه کرديم و در نهايت قرار شد مجلس در اين رابطه تصميم‌گيری کند.
اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادی قوه به تصويب برسد کافی است
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که اگر اين لايحه در مجلس بررسی شود و احتمال حذف يا اصلاح اين دو ماده وجود داشته باشد، پيشنهاد قوه‌ی قضاييه در اين رابطه چيست؟ گفت: اگر همان لايحه‌ی قوه‌ی قضاييه به تصويب برسد کافی است.
