 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در صورت تداوم قيمت‌ها، نرخ تورم در سال جاری معادل ۲۰ درصد خواهد شد که با استخراج اين نرخ بايد اقدامات لازم برای متناسب سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رامين پاشايی فام امروز در حاشيه نوزدهمين همايش بانکداری اسلامی با اشاره به لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی و افزايش سرمايه بانکها، اظهار داشت: بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ تورم در حال انجام برنامه‌ريزی‌های لازم به منظور حداقل کردن تبعات اقتصادی اين اقدام است.
وی با اشاره به حجم ۱۶۴ هزار ميليارد تومانی نقدينگی در پايان اسفند‌ماه سال ۸۶، رقم ۴۶ هزار ميليارد تومانی سپردههای ديداری را خاطرنشان ساخت و گفت: معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از اين رقم حجم چک پولهای در جريان بوده است که تا پايان تيرماه سال جاری به ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
پاشايی فام منابع پايدار بانکها را منابع مدت‌دار آنها ذکر کرد و با بيان اينکه در بسته سياستی _ نظارتی بانک مرکزی سعی در افزايش اين دسته از منابع شده است، اظهار داشت: اين هدف با کاهش نرخ سپرده قانونی سپردههای بلند‌مدت دنبال شده است.
وی در پاسخ به فارس به کاهش شدت رشد نقدينگی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم قيمت‌های داخلی و جهانی، نرخ تورم سال جاری حدود ۲۰ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصريح کرد: در صورت استخراج نرخ تورم هدف سال جاری بايد اقدامات لازم در جهت تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم انجام شود.
وی رشد اقتصادی با احتساب نفت سال گذشته را ۹/۶ درصد ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی چهارماهه پايان سال معادل ۷/۷ درصد بود.
پاشايی فام در خصوص نحوه ارايه چک پولهای بانک مرکزی به بانکها خاطرنشان کرد: اگر بحث اضافه برداشت وجود نداشت، می‌بايست در قبال ارايه چک پولها منابع بانکها به همان ميزان قفل شود ولی در حالی حاضر رابطه‌ای اعتباری بين بانک مرکزی و بانکها به وجود آمده و بخش عمده اين منابع به صورت اعتباری به بانکها ارايه می‌شود.
وی تصريح کرد: حجم نقدينگی در تيرماه سال ۸۷ معادل ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود که با وجود اينکه نسبت به پايان سال گذشته تغيير خاصی نکرده ولی با تغييراتی در ترکيب نقدينگی همراه بوده است.
به گفته وی سپردههای مدت‌دار در اين تاريخ از ۱۱۰ هزار به ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان، سپردههای ديداری از ۴۶ به ۴۳ هزار ميليارد تومان و اسکناس در اختيار مردم از ۸ هزار به ۷ هزار ميليارد تومان تغيير کرده است.
