حسن سبحانی، نماينده دامغان: طرح تحول اقتصادی تورم دو مرحله‌‏ای را به دنبال خواهد داشت، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
دکتر حسن سبحانی اعلام کرد: قطعاً طرح تحول اقتصادی دولت دو مرحله تورم را به دنبال خواهد داشت.

حسن سبحانی، نماينده مردم دامغان در مجلس هفتم با حضور در نشست اين هفته جنبش عدالتخواه دانشجويی با موضوع بررسی و نقد طرح تحول اقتصادی با تاکيد بر اينکه نقد به معنای مخالفت نيست‌‏،‌‏ گفت:‌‏ گاهی اوقات ممکن است نقد القاء‌‏کننده اين شائبه باشد که بعضی‌‏ها با هر اقدام دولت مخالفت می‌‏کنند. البته لزوماً نقد به معنای مخالفت نيست ولی ممکن است اين مسأله به ذهن متبادر شود.

وی در ادامه گفت: اقتصاد ما مشکلاتی دارد و ما نيز کشوری هستيم که به دلايل مشخص به نسبت تقاضاهايی که داريم، توليد نداريم و يا کم است و آنچه مسلم است اينکه دو طرف معادله توليد و تقاضا شرايطی را پيدا کرد که به نامعادله تبديل شد و باعث بروز تورمی شد که خود منشاء مشکلات بيشتری می‌‏شود.
اين کارشناس اقتصادی افزايش شکاف طبقاتی، فقر و ايجاد انحرافات اجتماعی را از جمله مشکلات بعدی تورم دانست و افزود:‌ در چنين وضعيتی اگر حقوق‌‏ها نيز افزايش يابد،‌‏ چون با پشتوانه توليد حرکت نمی‌‏کند،‌‏ در گام بعدی تورم را شعله‌‏ورتر می‌‏سازد.
وی نظام اداری دولتی را ناکارآمد عنوان کرد و خاطر نشان ساخت:‌ قاعدتاً هر اقدامی که برای حل نامعادله ‌توليد و تقاضا و يا کمک به تراز شدن آن انجام شود، بايد در اين سيستم ناکارآمد انجام گيرد، حال چه اسم آن طرح تحول اقتصادی باشد و يا هر چيز ديگر.
وی با اذعان بر اينکه طرح تحول اقتصادی دولت تنها يک ايده است ادامه داد: نظام بانکی، نظام مالياتی و نظام بهره‌‏وری از مقوله‌‏هايی نيست که مشکلات آنها جديداً‌‏ کشف شده باشد، همچنين از اين طرح چيز زيادی گفته نمی‌‏شود و مطلب خاصی در اين رابطه منتشر نشده است تا بتوان در خصوص آن صحبت و آن را نقد کرد.‌ صحبت‌‏ها و اظهارنظرهايی که تا الان در مورد اين طرح گفته شده، مبتنی بر حدسيات است اما به هر حال دولت نمی‌‏تواند با اين سيستم اداری کاری را به پيش ببرد و اصلاح آن نيز نسلی و فرهنگی است و نياز به نهادسازی دارد.
سبحانی در مورد يارانه‌‏ها گفت: يارانه‌‏ها در همه کشورها وجود دارد، هم به محصول و هم به نهادهای توليد پرداخت می‌‏شود. در کشور ما نيز بابت کالاهای اصلی ۶ هزار ميليارد تومان يارانه که بخشی از آن مصرفی و بخشی ديگر توليدی است، پرداخت می شود.
وی ادامه داد: هر دخل و تصرفی در يارانه ها برای بهبود وضعيت حاضر خوب است ولی نمی شود آن را قطع کرد.
وی با بيان اينکه تعريف يارانه ما‌‏به‌‏التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است، گفت‌‏: آنچه که دولت روی آن متمرکز شده است، انرژی است اما محصولات نفتی که در داخل توليد می‌‏شوند، به آن معنی يارانه به آنها تخصيص نمی‌‏يابد بلکه ارزان‌‏فروشی دارند، مثلاً‌ ما بنزين را ارزان می‌‏فروشيم که بعضی‌‏ها اين ارزان‌‏فروشی را يارانه می‌‏گويند.
سبحانی با بيان اينکه بين يارانه بنزين و نان به لحاظ فنی تفاوت اجرا وجود دارد، گفت:‌ برخلاف بنزين در مورد نان يک بودجه تخصيص داده شده داريم، بنابراين پول داريم ولی در مورد انرژی اين پول وجود ندارد و حتی يک قران در بودجه، پول به عنوان يارانه وجود ندارد و در واقع ارزان فروشی داريم.
سبحانی افزود:‌‏ تصور ما از قيمت واقعی محصولات نفتی اين است که اگر به فرض ما پول نفتی که به پالايشگاه داده‌‏ايم، می‌‏گرفتيم، بايد هنگام خريد محصول آن را گران‌‏تر می‌‏خريديم که در خصوص واردات بنزين هم همينطور است، يعنی ما نفت را به پالايشگاه‌‏های خارج از کشور می‌‏دهيم و به جای آن محصول می‌‏گيريم.
وی با اشاره به اينکه برنامه دولت برای هدفمند کردن يارانه‌‏ها نقدی کردن آن است،‌‏ گفت: دولت می‌‏خواهد يارانه‌‏ها را به صورت نقدی برای مردم واريز کند که گفته می‌‏شود يارانه سه ماه اول را ابتدا واريز می‌‏کند، ولی ما می‌‏بينيم که در خصوص انرژی که دولت بر آن متمرکز است، چنين بودجه و پولی وجود ندارد.
وی ادامه داد:‌‏ دولت در اين شرايط مجبور می‌‏شود تا قيمت‌‏ها را افزايش دهد تا مبلغی را که در نظر دارد به مردم بپردازد را تامين کند که بايد مردم قيمت‌‏ها را قبول کنند تا دولت اين پول‌‏ها را جمع کرده و بعد بين آنان تقسيم کند.
وی افزود:‌‏ بنابراين واريز اوليه عملی نخواهد بود و حتماً‌‏ جامعه قبل از واريز پول به حساب مردم تورم را حس می‌‏کند.
سبحانی در ادامه گفت: اگر از اين قسمت گذشتيم به اين مرحله می‌‏رسيم که حال اين پول را به چه کسانی بپردازيم که مشکلات اجرايی زيادی پيش می‌‏آيد و اگر فرض کنيم که به يک شيوه‌‏ای اين پول به عده‌‏ای پرداخت شود، حال کسانی که درآمدشان کم است پولی را می‌‏گيرند و می‌‏برند تقاضا می‌‏کنند که موجب افزايش تقاضا می‌‏شود ولی عرضه متناسب با اين تقاضا وجود ندارد، بنابراين فاز دوم گرانی‌‏ها را آغاز می‌‏کند.
استاد دانشگاه تهران با بيان اينکه قطعاً با اجرای طرح تحول اقتصادی دو مرحله تورم ايجاد خواهد شد،‌‏ خاطر نشان کرد:‌‏ آثار اقتصادی اين تورم، سنگين کردن هزينه‌‏های سرمايه‌‏گذاری،‌‏ شکاف طبقاتی، عقب افتادن اجرای طرح‌‏های ملی، کاهش ارزش پول ملی و... است و البته فوايدی هم دارد که ممکن است وضعيت مالی عده‌‏ای بهتر شود.
وی با تاکيد بر اينکه اين نحوه پرداخت يارانه و ارزان‌‏فروشی به صورت يک سياست يک باره نابسمانی‌‏های اقتصادی در توليد و مصرف ايجاد می‌‏کند، افزود‌: اين شيوه يک توقع در جامعه ايجاد می‌‏کند که از همه آسيب‌‏زننده‌‏تر است و آن اين است که افراد بيکار می‌‏چرخند، چون می‌‏دانند هر ماه يک پولی به آنها پرداخت می‌‏شود.
وی گفت‌‏: ما فکر می‌‏کنيم سياست غير قيمتی، صرفه‌‏جويی در حمل و نقل شهری و آزاد شدن تدريجی قيمت‌‏ها بهتر از اين سياست تحولی و يکباره است، زيرا وارد کردن شوک به ضرر توليد است.
سبحانی در پاسخ به سؤالی که هدف قانونگذار را از هدفمند کردن يارانه‌‏ها را پرسيد، گفت‌‏: قانونگذار از نقدی کردن صحبت نکرد بلکه از هدفمندکردن يارانه‌‏ها گفت.‏ البته در ماده ۳ برنامه توسعه چهارم اين قضيه مطرح بود که در مجس هفتم حذف شد. بنابراين حکم قانونی برای هدفمندکردن يارانه‌‏ها نداريم.
وی ادامه داد: البته شايد بخشی از هدفمندکردن يارانه‌‏ها نياز به قانون ندارد ولی تعيين قيمت نياز به قانون دارد.
وی در مورد رای اعتماد به وزير اقتصاد معرفی شده به مجلس گفت: اگر من در مجلس بودم به ايشان رای نمی دادم، زيرا وزير اقتصاد بايد حتماً تجارب مديريتی بيشتری داشته باشد.
وی در ادامه با انتقاد از دولت راجع به مشخص نکردن جزئيات طرح تحول اقتصادی گفت: يک طرحی تهيه شده است و يا در حال تهيه شدن است که ديدگاه‌‏ها حول آن مطرح می‌‏شود و طرح راه خود را طی می‌‏کند، در حالی که بايد طرح به صورت کامل و مشخص مطرح می‌‏شد.