صندوق بين المللی پول: تحريم ها به اقتصاد ايران صدمه زده است، بی بی سی

صندوق بين المللی پول (آی ام اف) در گزارشی گفته است که افزايش فشارهای بين المللی و تحريم ها عليه ايران به اقتصاد اين کشور صدمه زده است.

اين گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می گويد که تحريم های بين المللی تامين مالی مبادلات تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت ها از سرمايه گذاری در ايران شده است.

صندوق بين المللی پول گفته است که بانک های دولتی ايران در اثر تحريم های اقتصادی آمريکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده اند به نحوی که دولت مجبور به تجديد ساختار مالی آنها شده است.

در گزارش صندوق بين المللی پول آمده است که تزريق سرمايه به اين بانک ها اقدامی صحيح بوده است اما برخی بانک ها تا پايان ماه مارس (پايان سال مالی گذشته در ايران) هنوز از کمبود شديد نقدينگی - که به انجام وظايف عادی بانکی لطمه می زند - رنج می برده اند.

در اين گزارش آمده است: "تشديد فشارهای بين المللی بر ايران، تاثير نامطلوبی بر فعاليت اقتصادی اين کشور گذاشته است."

سازمان ملل متحد تاکنون سه رشته تحريم ها را به خاطر خودداری ايران از تعليق بخش های حساس چرخه توليد سوخت هسته ای - که غرب می گويد پوششی برای توليد سلاح اتمی است - عليه آن کشور وضع کرده است. ايران اتهام تسليحاتی بودن برنامه اتمی اش را رد می کند.

اتحاديه اروپا اخيرا پس از آنکه نتيجه گرفت ايران تمايلی به پذيرش بسته "مشوق های" اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان برای تعليق غنی سازی اورانيوم ندارد، تصميم گرفت دارايی های بانک ملی ايران را مسدود کند.

آمريکا نيز معامله با چندين بانک ايرانی، از جمله بانک ملی را که بزرگترين بانک اين کشور است، ممنوع کرده است. گفته می شود اين تصميم ها باعث انصراف بسياری از شرکت های خارجی از تجارت با ايران شده است.

انبساط و تورم

صندوق بين المللی پول در گزارش خود گفت که مقام های ايرانی در ديدار با مقام های اين سازمان نسبت به افزايش تورم ابراز نگرانی کرده و رشد سريع داخلی را عامل صعود قيمت ها دانسته اند.

"گزارش کارکنان صندوق بين المللی پول" در باره ايران حاکيست که افزايش تورم در ماه های اخير نشانه آن است که سطح فعاليت های اقتصادی از لحاظ پولی بيش از حد افزايش يافته که دليل آن ترقی سريع قيمت نفت بوده است.

افزايش درآمدهای نفتی و تزريق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سريع نقدينگی و در نتيجه، بروز تورم شده است.

به گفته صندوق بين المللی پول يکی از راه های مقابله با اين وضع انضباط در سياست پولی است اما دامنه اختيارات بانک مرکزی در تعيين سياست پولی به دليل تغييرات سال گذشته بسيار محدود شده است.

اين گزارش توصيه می کند که "برای پايين آوردن تورم ضرورت دارد که رشد تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزايش ظرفيت و ايجاد اشتغال صورت گيرد."

براساس اين گزارش مقام های ايرانی گفته اند سعی می کنند با کاستن از هزينه های دولتی و جلوگيری از رشد نقدينگی، نرخ تورم را که هم اکنون حدود ۲۶ درصد است مهار کنند.

هرچند طهماسب مظاهری رئيس بانک مرکزی ايران برای بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدی نژاد رئيس جمهور در جهت کاهش شديد نرخ سود گام برداشته است.

گزارش آی ام اف حاکيست: "هيچ نوع اشتراک نظر سياسی برای اجرای ساير توصيه ها [اشاره به پيشنهادهای آی ام اف] مانند انضباط در سياست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصيص منابع مالی وجود نداشته است."

چشم انداز آينده

داوری صندوق بين المللی پول با توجه به بالا بودن درآمد نفتی ايران اين است که چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی اين کشور "خوب" است.

بنابه اين گزارش ذخيره ارزی ايران در پايان سال گذشته شمسی ۸۲ ميليارد دلار بوده است درحالی که اين رقم در سال قبل از آن ۶۱ ميليارد دلار بود.

آی ام اف گفت که چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران شديدا به درآمد نفت بستگی دارد.

براساس الگوی شبيه سازی صندوق بين المللی پول، اگر سياست های اقتصادی ايران تغييری نکند و بهای نفت خام به ۸۵ تا ۹۰ دلار در بشکه افت کند، رشد بالقوه اقتصاد ايران کاهش می يابد و آسيب پذيری اقتصادی بيشتر خواهد شد.

از سوی ديگر، بنابه اين گزارش اگر بهای نفت خام ايران بالای ۱۱۰ دلار در بشکه باقی بماند، تراز پرداخت های خارجی مازاد قابل توجهی خواهد داشت و ميزان ذخاير ارزی تا پايان سال ۱۳۹۱شمسی به ۱۹۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.

آی ام اف افزود اگر بهای نفت خام ايران به کمتر از ۷۵ دلار در بشکه افت کند، اين کشور در ميان مدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که به دليل دسترسی محدود ايران به بازارهای مالی بين المللی، وضعيتی غيرقابل دوام خواهد بود.