 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* ۲۵ سال تبليغ قرض‌الحسنه از ترس ربا
عقد قرض و مسائل مرتبط با آن طی ۲۵ سال گذشته نقطه ضعف نظام بانکداری بدون ربا بوده که همچنان هم خلاءهای تئوريک در مورد آن وجود دارد.
به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، طهماسب مظاهری ـ رييس کل بانک مرکزی ـ در اختتاميه نوزدهمين همايش بانکداری اسلامی گفت: بحث قرض در بانکداری غير سنتی و اسلامی موضوعی است که تمامی کشورهای اسلامی و حتی غير اسلامی که خواهان اجرای نظام بانکداری اسلامی هستند، هنوز بدون جواب مانده است و همين مساله باعث شده که در اين کشورها از نظام بانکداری دو گانه استفاده کنند.
* بانک واقعيتی به نام بنگاه اقتصادی
مظاهری افزود: واقعيتی که در کشورهای ديگر بيش از کشور ما پذيرفته شده اين است که بانک يک بنگاه اقتصادی است و بايد از اصول اقتصادی يک بنگاه تبعيت کند ولی بايد توجه داشت که اين انطباق در کشورهای اسلامی خصوصا جمهوری اسلامی ايران، لزوم تطبيق با شريعت و اسلام نيز به شروط فعاليت بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی اضافه می‌شود.
وی گفت: اين الزام زمينه‌ساز انجام مطالعات فراوان برای به روزکردن نظام بانکداری بدون ربا و اسلامی در کشورهای اسلامی شده است که هنوز هم ادامه دارد. اين مطالعات تمرکز اصلی خود را بر روی تعيين تکليف ابزارهای جديد مالی و رفع نيازهای روز جامعه قرار داده‌اند.
رييس کل بانک مرکزی با تاکيد بر عقد قرض به عنوان محوری‌ترين مساله بانکداری اسلامی در شرايط جهان امروز گفت: به اعتقاد من عقد قرض و مسائل مرتبط با آن عمده‌ترين نکته‌ای است که در بانکداری اسلامی هنوز با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و پاسخ‌های درخوری برای آن ارائه نشده است.
* ۲۵ سال تبليغ قرض‌الحسنه از ترس ربا
وی افزود: در قانون بانکداری بدون ربا که ۲۵ سال است در ايران اجرا می‌شود از ترس افتادن به دام ربا، به تبليغ قرض‌الحسنه پرداخته‌ايم در حالی که عقد قرض به شکلی که در حال حاضر اجرا می‌شود، ظلم به سپرده‌گذاران است.
مظاهری در توضيح اين مطلب گفت: مردم اصولا چهار روش را برای هزينه کردن دارائی‌هايشان در پيش می‌گيرند؛ دسته اول تمام منابعشان را در همان بازه زمانی به دست آورده و خرج می‌کنند که از آن تعبير به مصرف می‌شود. دسته دوم مصرف دارائی‌های خود را به آينده موکول می‌کنند با فرض اينکه در آينده مطلوبيت بيشتری کسب کنند که از آن به سرمايه‌گذاری تعبير می‌شود. دسته ديگری هم دارائی خود را بدون هيچ چشمداشتی می‌بخشند.
وی در توضيح دسته چهارم گفت: اين دسته مصرف خود را به آينده موکول می‌کنند ولی بدون انتظار مطلوبيت و سود بيشتر در آينده؛ در واقع اين دسته دارائی‌های خود را به ديگران قرض می‌دهند تا ديگران از سود اين دارائی‌ها در آينده برخوردار باشند. اين روش همانی است که از آن تعبير به قرض بدون ربا می‌شود.
* در قبال عقد قرض بايد چه راهکاری در پيش گرفت؟
رييس کل بانک مرکزی گفت: نکته‌ای که در مورد اين دسته بايد تذکر داد اين است که کسانی که دارايی خود را بدون چشم‌داشت، قرض می‌دهند انتظار دارند که اصل دارايی خود را در آينده پس بگيرند و نه کمتر از آن را اين مساله همان خلائی است که در عقد قرض در بانکداری اسلامی وجود دارد چرا که کشورهای اسلامی به دليل عدم پاسخگويی مناسب به اين چالش راه‌های موقتی نه چندان درستی را در پيش گرفته‌اند.
وی گفت: در کشور ما از ترس دچار نشدن به ربا، اصل پول قرض دهنده را در هر زمان ديگری باز می‌گردانيم فارغ از اينکه آيا از ارزش اصل پول کاسته شده يا نه و اين در حالی است که با وجود تورم دو رقمی در تمام طول اين سال‌ها، ارزش اعتباری پول به شدت و به سرعت کاهش می‌يابد، بنابراين اگر طبق روال فعلی، سپرده‌گذاران و قرض‌دهندگان پس از گذشت زمان دقيقا به همان ميزان پول خود، پس بگيرند ظلم بزرگی به آنها شده است.
مظاهری گفت: کشورهای اسلامی ديگر برای رفع اين چالش مجبور شده‌اند که نظام بانکداری دوگانه اسلامی ـ سنتی را در کشورهای خود پياده کنند. بنابراين يافتن پاسخ مناسب، شرعی و علمی برای اين پرسش که بايد در قبال عقد قرض چه راهکاری را در پيش گرفت، سوال اساسی نظام بانکداری اسلامی است.
* نگرانی مجلس از تورم و رد لايحه دولت
به گزارش ايسنا رييس کل بانک مرکزی همچنين در حاشيه اين همايش اظهار کرد: نگرانی از پيامدهای تورمی علت اصلی نمايندگان مجلس از رای ندادن به يک فوريت برداشت ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره‌ای ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود.
وی گفت: لايحه پيشنهادی دولت، ابزاری برای تقويت بنيه تسهيلات دهی بانک‌هاست چرا که بدهی‌های دولت به بانک‌ها همواره يکی از علل کاهش قدرت پرداخت وام از سوی بانک‌ها به متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.
مظاهری اضافه کرد: نمايندگان به دليل نگرانی‌هايی که از آثار تورمی اين برداشت داشتند در واقع با رای ندادن به يک فوريت آن خواستار بررسی بيشتر و دقيق‌تر اين لايحه در دو شور شدند که اين خواسته حق قانونی و مسلم مجلس است و ما هم تابع آن هستيم.
* حذف سه صفر راحت‌ترين کار است!
وی در مورد چگونگی ارزشگذاری پول ملی در طرح تحول اقتصادی هم با برشمردن راه‌های گوناگونی که می‌توان از آنها استفاده کرد، گفت: به عنوان يک کارشناس و نه رييس کل بانک مرکزی معتقدم حذف سه صفر از پول ملی، راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين راه برای مردم است، گرچه حفظ واحد پولی ريال، از نظر قانونی از همه راه‌های ديگر ساده‌تر و سريعتر به نظر می‌رسد.
* باز هم ماجرای اضافه برداشت‌های بانک‌ها
رييس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی که در مورد علت افزايش دو برابری اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: در سال گذشته نظام بانکی تحت فشار تسهيلات تکليفی و اعتباراتی که ملزم به پرداخت آنها بود، روند شتابانی را در پرداخت تسهيلات بيش از منابع خود در پيش گرفته بود که در پايان اسفند سال گذشته حجم اين اضافه برداشت‌ها به ۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده بود و در صورت ادامه همان روند تا ابتدای شهريور ماه امسال بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان می‌شد.
وی گفت: از نيمه سال گذشته بانک مرکزی سعی کرد اين روند را به تدريج متوقف کند و همين تلاش باعث شد در حال حاضر به جای ۵۰ هزار ميليارد تومان اضافه برداشت حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان داشته باشيم که ناگزير از آن بوديم.
* ارائه گزارش مفصل از بنگاه‌های زودبازده
مظاهری در بخش ديگری از اين گفت‌وگو در مورد گزارش بانک مرکزی از بنگاه‌های زودبازده گفت: ظرف سال‌های ۸۵ و ۸۶ حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين طرح‌ها پرداخت شده ولی حجم طرح‌های پيشنهادی ۶۰ هزار ميليارد تومان بوده است که بانک مرکزی گزارش مفصلی در مورد ميزان موفقيت و عدم انحراف اين تسهيلات تهيه کرده که در زمان مقتضی اعلام خواهد کرد.
