- دستور رييس قوه حاوی رعايت احتياط بيشتر درتعطيلی سايتها و نشريات است
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به دستور اخير رييس قوه قضاييه درباره ضرورت وجود نظر دادگاه در توقيف سايتها در غيرجرايم اخلاقی و امنيتی تاکيد کرد که همه بخشهای دستگاه قضايی اعم از دادسرا و دادگاه بايد از حقوق اساسی مردم حراست کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره دستور رييس قوه قضاييه خطاب به دادستان تهران درخصوص سايتهای خيری اظهار کرد: اين دستور در تاريخ ٩/ ٦/ ٨٧ خطاب به دادستان تهران صادر شد که حاوی چند نکته است. نخست اينکه ما در قوه قضاييه حافظ آزادی بيان و اظهارنظر در چارچوب قوانين و مقررات باشيم و همه بخشها اعم از دادسرا و دادگاه از اين حقوق اساسی حراست کنند. ديگر اينکه در رابطه با رسانهها و مطبوعات احتياط بيشتری صورت گيرد تا سايت يا نشريهای بدون دقت کافی منتهی به تعطيلی نشود، سومين نکته اين دستور اين است که در مورد توقيف و تعطيلی سايتها توجه جدیتری صورت گيرد.
جمشيدی اظهار کرد: همانطور که اين دستور مورد استقبال نمايندگان و اصحاب رسانه قرار گرفته، فکر میکنم که همه بخشها بايد اين دستور را مورد توجه قرار دهند؛ به نظر میرسد که ما در اين رابطه با خلأهای قانونی روبهرو باشيم و خوشبختانه برخی از نمايندگان از اين موضوع استقبال کردند تا قوانين در اين رابطه مورد ابلاغ قرار گيرد.
وی با بيان اينکه اين دستور شامل همهی بخشها در کشور میشود، در پاسخ به اين سوال که سايت الف چه زمانی رفع فيلتر میشود گفت: امروز انشاءالله اين اتفاق میافتد.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده موسوم به سلطان شکر اظهار کرد: وی چند پرونده در دستگاه قضايی داشته، يک مورد آن به اتهام کلاهبرداری بوده که به دو سال حبس محکوم شده و پرونده ديگر وی نيز در مرحله تجديدنظر است؛ اين فرد تا ديروز در زندان بود اما امروز با قرار ١٥٠ ميليارد تومانی برای پرونده دومی که در مرحله تجديدنظر بوده، آزاد شده است.
جمشيدی درباره آخرين نتيجه رسيدگی به پرونده پاليزدار گفت: اين پرونده در حال صدور کيفرخواست و تقريبا کارهای نهايی آن انجام شده و منتظريم که کيفرخواست توسط قاضی صادر شود.
وی همچنين در مورد پروندهی زهرا بنیيعقوب که پرسش يکی از خبرنگاران در نشست اين هفته سخنگوی قوه قضاييه بود، گفت: اين پرونده در دادسرا مطرح رسيدگی است و در اين رابطه سه تصميم اتخاذ شد؛ نخست اينکه هياتی از ماموران ورزيده آگاهی به همدان اعزام شود تا تحقيقات صورت گيرد، ديگر اينکه کميسيونی در پزشکی قانونی تشکيل شده و اميدواريم نتيجه کارشناسی پزشکی قانونی ارائه شود و سومين تصميم اين است که هيات اعزامی به همدان از مامورانی که از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقيقات جديد به عمل بياورند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه نتيجه شکايت شيرين عبادی از ايرنا چيست؟ گفت: شکايت شيرين عبادی در شعبهی ١٢ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.