 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنامه اميرکبير: شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای ضمن اعلام حمايت از مطالبات بر حق زندانيان کرد، خواستار توجه فوری مسئولين به خواسته های اعتصاب کنندگان، و حمايت تمامی احزاب و گروه های منادی حقوق بشر و سازمان های داخلی و بين المللی از زندانيان کرد شد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
گزارشات منتشر شده از وضعيت فعالين مدنی در بند کرد حاکی از آن است که ده ها نفر از ايشان در اعتراض به شرايط ناگوار و سخت بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسيدگی عادلانه به پرونده هايشان، صدور احکام سنگين حبس های طويل المدت و اعدام برای جمع کثيری از ايشان ، بيش از ۱۳ روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند.
اعتصاب غذای دسته جمعی فعالين کرد در بند در حالی وارد سومين هفته خود می شود که تاکنون نه تنها هيچ يک از مقامات مسئول در دولت و قوه قضاييه واکنشی نسبت به مطالبات به حق فعالين کرد، که منطبق با قوانين جاری کشور و ميثاق نامه بين المللی حقوق بشر بوده، نشان نداده اند، بلکه با حمله به تجمع خانواده های ايشان، که جهت پيگيری وضعيت فرزندانشان در شهرهای سنندج، مهاباد و مريوان تشکيل شده بود، با ايشان شديدا برخورد شده و جمعی از خانواده های زندانيان نيز بازداشت شده اند.
در چند سال اخير، همراه با افزايش فشارهای فراقانونی بر کليه اقشار اجتماعی، به خصوص فعالين مدنی، و همچنين وخامت وضعيت حقوق بشر در کل ايران توسط حاکميت، برخورد با اقليت های قومی و مذهبی در کشور شدتی چندين برابر داشته است. در چند سال اخير حاکميت اقتدارگرا با بازداشت خودسرانه و گسترده فعالين کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و…، ايراد اتهامات سنگين به ايشان، نگه داری آن ها در بازداشتگاه هايی فاقد حداقلی از استانداردهای لازم که بعضا با بدرفتاری و اذيت و آزار بازداشت شدگان همراه است و همچنين محاکمه های ناعادلانه، اقدام به صدور احکام به شدت سنگين برای ايشان می نمايد.
در اين خصوص می توان از ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی در بندی که شکنجه های سنگين وارده در زندان موجب مرگ وی شد، ياد کرد. حبيب الله لطيفی، فعال دانشجويی کرد، نيز چندی پيش به اعدام محکوم شد. همچنين هانا عبدی، محکوم به ۵ سال حبس همراه با تبعيد، روناک صفارزاده، صباح نصری، هدايت غزالی، ياسر گلی و… همگی فعالين دانشجويی کرد هستند که ماه هاست در حال تحمل شرايط سخت زندان هستند.
اين در حالی است که چندين فعال کرد ديگر نيز در خطر اعدام به سر می برند. از آن جمله می توان به فرزاد کمانگر، معلم کاميارانی، اشاره کرد که به همراه دو فعال ديگر کرد با محاکمه ای چند دقيقه ای به اعدام محکوم شدند و در کمال ناباوری حکم ايشان توسط ديوان عالی کشور تاييد شد. همچنين آقای دکتر محمدصديق کبودوند، دبير سازمان حقوق بشر کردستان، که سال گذشته در پی پيگيری حقوق پايمال شده مردم کردستان بازداشت شد، اخيرا به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. از ديگر فعالين مدنی کرد که در بازداشت به سر می برند می توان به زينب بايزيدی، فاطمه گفتاری، مسعود کردپور، هيوا بوتيمار، عدنان حسن پور و… اشاره کرد.
دفتر تحکيم وحدت راه پيشرفت، توسعه و نيل به دموکراسی در ايران را منوط به پايبندی حاکمان به حقوق بشر و حقوق شهروندی کليه افراد، خصوصا اقليت های قومی و مذهبی، می داند و معتقد است سرکوب مطالبات به حق و در چارچوب قوانين هموطنان کرد، ترک، بلوچ و… تنها ناشی از بی تدبيری و نگاه تنگ نظرانه اقتدارگرايان به حقوق ملت ايران است. دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز نگرانی و اعتراض نسبت به شرايط زندانيان کرد، که اعتصاب غذا وضعيت آن ها را بسيار بغرنج تر از پيش کرده است، خواستار توجه فوری مسئولين به خواسته ها و مطالبات اعتصاب کنندگان است. همچنين از همه احزاب و گروههای منادی حقوق بشر و سازمانهای داخلی و بين المللی می خواهيم با حمايت و پيگيری مطالبات اين هموطنانمان ايشان را در استيفای حقوق از دست رفته اشان تنها نگذارند.
شورای مرکزی
دفتر تحکيم وحدت
۲۰ شهريور ماه ۱۳۸۷
