 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سئوالی که پيش روی اصلاح طلبان است اين سئوال جدی است که اگر آقای خاتمی نامزدی انتخابات رياست جمهوری را بپذيرد ولی از سوی شورای نگهبان «ردصلاحيت» شود، آنها چه بايد بکنند؟
شايد جواب کلی و «سياسی» به اين سئوال را آقای سعيد حجاريان داده که اخيرا" گفته است:«اصلاح طلبان برای خاتمی ايثار و فداکاری خواهند کرد» اما نگفته چگونه ايثاری و چگونه فداکاريی خواهند کرد؟ او تهديد کرده اگر خاتمی را ردصلاحيت کنند، انتخابات را از همان مقطع تحريم خوهيم کرد! به عبارت بهتر يعنی به «قوانين بازيی» که با شناخت آن قوانين وارد زمين شده ايم، اعتراض می کنيم و در «ميانه بازی» زمين بازی را ترک خواهيم کرد! آقای حجاريان نگفته که اين تحريم بلااثر و «ترک زمين در حين بازی» چه سودی دارد؟و چه نفعی عايد مردم خواهد کرد؟ و نگفته که چرا پيش از ورود به زمين، آن «ايثار و فداکاری» را انجام نمی دهند تا «قوانين بازی» را تعديل و اصلاح کنند؟
اصلاح طلبان يکبار برای هميشه بايد نشان دهند که با قانون فعلی انتخابات و دخالتهای سختگيرانه شورای نگهبان مخالفند و با حضور در يک انتخابات نابرابر موافق نيستند و اگر قرار باشد از اهرم تحريم در «ميانه بازی» استفاده کنند،آموخته اند که مؤثرتر است که اين اهرم را پيش از سوت داور و «قبل از شروع بازی» بکار ببندند.
از انتخابات مجلس سوّم که شورای نگهبان قانون نظارت استصوابی را برای تاراندن منتقدين خودی (آن زمان اعضای مجمع روحانيون مبارز تهران)علم کرد تاکنون، اين قانون قربانيان «بيگناه» بسياری گرفته و بسياری از منتقدين آرام و حتی معترضان کم خطر درون نظام را هم از شرکت در رقابتهای انتخاباتی محروم ساخته است.
يکی از اخيرترين موارد ردصلاحيتهای پرسروصدای شورای نگهبان که با استفاده از نظارت استصوابی انجام شد،ردصلاحيت نوه امام خمينی نامزد نمايندگی مجلس هشتم بود و به روايتی عامل سکته قلبی و فوت آيت الله توسلی شد.قبل از آن در جريان انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، دکتر مصطفی معين که سالها وزير دولت بود،از سوی شورای نگهبان ردصلاحيت شد اما با نامه تظلمّ خواهی جبهه مشارکت به مقام رهبری و صدور «حکم حکومتی» توسط ايشان،دکترمعين توانست وارد کارزار رقابتهای انتخاباتی شود.ناگفته نماند تقاضای دخالت و صدور حکم حکومتی از سوی رهبری در اين جريان،آن هم از سوی حزبی که قبلا" با حکم حکومتی رهبری در جريان بررسی «طرح قانون مطبوعات در مجلس ششم» مخالفت کرده بود، «صداقت سياسی» اين حزب را دچار خدشه جدی کرد و موجب ترديد جدّی مردم در خلوص گفتار و کردارهای حزب مشارکت شد.
اينک اصلاح طلبان که همواره قربانيان نظارتهای سختگيرانه شورای نگهبان بوده اند، شوق بيشتری برای ورود به زمين بازی دارند و حتی زودتر از رقبای ديگر نامزدهای خود را معرفی کرده اند! ظاهرا" آنان هنوز تجربه های تلخ پيشين را بخوبی درک نکرده اند و هنوز درنيافته اند که اگر قبل از شروع رقابتها، نظارتهای بی حد و مرز شورای نگهبان محدود نشود،نظارت استصوابی می تواند باز هم در هرکجای پروسه انتخابات اصلاح طلبان را از رسيدن به پيروزی محروم کند.نظارت استصوابی چنان قدرت عملی به اين شورا ميدهد که با استناد به اين قانون و بدون اينکه صدای اعتراض اصلاح طلبان صدای رسايی باشد،می تواند آنان را از دايره رقابت بيرون بگذارد.از ديدگاه ناظران بيرونی و مردم هم، کار اين شورا حداقل ظاهری قانونی دارد و اعتراضها حتی اگر از سوی نوه امام خمينی باشد، نهايتا"از سوی مرجع بالاتر مسموع نيست.اگر هم بنای دخالت مرجع بالاتر باشد،تنها در قالب صدور حکم حکومتی از سوی رهبری است که ممکن است روزی هم برعليه خواسته اصلاح طلبان و بنفع رقبای آنان صادر شود و آن زمان ديگر جای اعتراضی برای اصلاح طلبان باقی نمی ماند.
عقل سليم حکم ميکند که اصلاح طلبان در يک حرکت جمعی، تلاش و يا بقول سعيد حجاريان «فداکاری و ايثار» کنند تا قانون فعلی انتخابات تغيير کند.و يا اينکه با وجود اين قانون، از شرکت در اين رقابتها خودداری کنند و اساسا" وارد زمينی نشوند که قرار است ببازند.متقابلا" غيرعقلانی ترين کار اين است که وارد بازيی شوند که قانون و قاعده اش را قبول ندارند و وسط بازی هم داد و فغان براه بيندازند يا بخواهند زمين را ترک کنند.راستش مردم از اين دودوزه بازيهای سياسی برخی از اصلاح طلبان و اين مظلوميت نمايی بيحاصل شان خسته شده اند.
نشانی وبلاگ فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogfa.com
email:[email protected]
