عبدالله مومنی: اجرای طرح های تبعيض آميز در نحوه پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه ها خلاف قانون اساسی است، ادوار نيوز

ادوارنيوز:عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران دست اندازی نهاد دانشگاه از سوی دولت و تضعيف آن از طريق اعمال محدوديت های مختلف از جمله محروم کردن دانشجويان از تحصيل در مقاطع مختلف،ارايه طرح هايی همچون بومی سازی و تفيک جنسيتی را در تضاد آشکار با قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر دانست و خواهان واکنش جدی در برابر نحوه برخورد دولت نهم با دانشگاه شد.

مومنی گفت: حق آموزش وتحصيل برای شهروندان اگر چه در قانون اساسی کشور به رسميت شناخته شده اما در مقام اجرا در چند سال گذشته بصورت محدود و در دولت نهم بصورت گسترده حق قانونی و بديهی آموزش وتحصيل به رسميت شناخته نمی شود.

در شرايطی که براساس قانون اساسی ادامه ی تحصيل در هر مقطع آموزشی بلامانع و جزو حقوق شهروندان بوده و ايجاد مانع برای دستيابی به اين حق ،حتی با توسل به گذراندن قانون وتصويب آيين نامه و بخشنامه و هر رويه ای که ناقض ومانع تحقق اين حق باشد خلاف اصول اساسی قانون و ناقض مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر است. در شرايطی که براساس اصول متعددی از قانون اساسی نمی توان هيچ محدوديتی برای افراد جهت دستيابی به حق تحصيل ايجاد کرد،اما هر ساله روند محروميت از اين حق "متعلق به همه" رو به افزايش است.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به برخی اصول قانون اساسی گفت:براساس قانون اساسی ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‏های مادی و معنوی از جمله وظايف دولت جمهوری اسلامی است.برغم اين وظيفه که قانون دولت را مکلف به رعايت واجرای آن برای شهروندان نموده ، دانشجويان فعال منتقد در طی سه سال گذشته توسط کميته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، با احکام محروميت از تحصيل مواجه شده اند که در مواردی صدور اين احکام منجر به اخراج آنها شده است. در کنار اين اهرم و محدوديت حق آموزش ،دانشجويانی که در طی دوران تحصيل در مقطع کارشناسی فعاليت منتقدانه داشته اند برای ادامه تحصيل با مانع جدی تری مواجه بوده اند و منع حق تحصيل در مقاطع آموزشی بالاتر شکل جدی تر داشته به گونه ای که محروميت دائم از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نيز کاملا نهادينه شده است.

مومنی افزود:متاسفانه مسولان امر در اعمال محدوديت ها کمترين توجه و پايبندی به معيارهای حقوقی وارزشهای حقوق بشری ندارند وبا نگاه ايدئولوژيک ، حذفی وقرائت خاص از دين به توجيه محروم نمودن منتقدان از تحصيل می پردازند حقوقی که محروميت از آن هم خلاف آموزه های دينی و هم در تناقض با قانون اساسی و حقوق اساسی بشری است.
رييس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با اشاره به باز توليد گزينش های عقيدتی و ايدئولوژيکی در دولت نهم گفت: احيای مجدد گزينش های تنگ نظرانه برای ورود دانشجويان به دانشگاه و ادامه تحصيل در مقاطع علمی بالاتر منجر به ايجاد محدوديت جدی حقوق بشری برای دانشجويان شده، محدوديتهايی که پيش شرط موسسات آموزش عالی برای پذيرش دانشجويان شده عمدتا برپايه نگرش ها و اعتقادات مذهبی و بخصوص گرايشات سياسی افراد استوار است و براين اساس هرگونه فعاليت مدنی، سياسی وحتی صنفی غير همسو با دولت در محيط دانشگاهی مشمول قاعده حذف و محروميت می شود
مشروط کردن برخورداری از حق تحصيل و دسترسی به آموزش عالی به چنين پيش شرطهايی نقض آشکار حقوق بشر و در تضاد آشکار با تعهدات و تضمين های بين المللی دولت و در تعارض روشن با قانون اساسی است.
در سال جاری نيز تعداد دانشجويان محروم از تحصيل نه تنها کمتر نشده بلکه بسياری ازداوطلبان حتی موفق به دريافت کارنامه آزمون خود نيز نشده اند.در سال جاری همچنين شاهد بوده ايم که دامنه اين نوع برخوردها از سطح موسسات اموزشی تحت نظر وزارت علوم نيز فراتر رفته و فعالان دانشجويی پذيرفته شده در دانشگاه آزاد و ساير موسسات نيز با روش های مشابهی از تحصيل محروم شده اند.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به سياست وزارت علوم دولت نهم ونوع نگاه متوليان امور به دانشگاه ودانشجويان گفت: علت اصلی برخوردهای حذفی با دانشجويان ومحروم نمودن آنها از تحصيل به حضور دانشجويان در تشکل های دانشجويی نظير انجمن اسلامی و يا ساير تشکلهای مدنی که گرايش انتقادی دارند ارتباط مستقيم دارد که با تحميل اينگونه محدوديتها بر فعالين دانشجويی هزينه و ريسک فعاليت مستقل دانشجويی را افزايش می دهند و طبيعتا پيش بينی می کنند که در يک روند دراز مدت دانشگاه از حضور منتقدين و نيروهای دگرانديش و مخالف ايدئولوژِی حاکم خالی شود ،
ادامه اين روند منجر به تضعيف فعاليتهای مدنی وسياسی منقدانه خواهد شد وطبيعتا در نتيجه بی تفاوتی دانشگاه به عنوان وجدان بيدار جامعه و حاکميت سکوت وخفقان بر فعاليتهای دانشجويی،خسران آن بيش از هر چيز برای جامعه و کشور است.تعطيلی وتضعيف فعاليتهای جمعی ومدنی دانشجويی که معطوف به تقويت بنيانهای ملی است در شرايطی که عملکرد دولت نه بر پايه رضايت عمومی بلکه ناکامی ها وناکارآمدی ها آنچنان گسترش يافته که جامعه را به چيزی جز نااميدی وکم رمقی رهنمون نميکند

مومنی فعالان سياسی و مدنی را به واکنش در برابر چنين رفتارهايی فراخواند و گفت:در شرايط کنونی فعالان حقوق بشری و جريانات سياسی وشخصيت های برجسته سياسی و روشنفکری مسوليت خطير جلوگيری از بازتوليد مناسبات غلط و شيوه های بسته وارتجاعی که جامعه هزينه زيادی در گذشته بخاطر آنها پرداخته ،در قبال اين محدوديتها بر دانشجويان دارند و با انسجام حول محور دفاع از حق تحصيل و استيفای حقوق نقض شده دانشجويان در برابر افراطی گريهای حاکم بروزارت علوم بايستند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی به عنوان سازمانی که ماهيت اعضای آن از دانش آموختگان و فارغ التحصيلان دانشگاهی که در دوران حضور در دانشگاهها تجربه فعاليت های دانشجويی داشته اند ودر شرايط کنونی در راه اسقرار دموکراسی و بسط ارزشهای حقوق بشری می کوشد و بسياری از اعضای اين سازمان محروم از تحصيل و برخورداری از حق آموزش هستند ضمن دعوت فعالين وجريانات مدافع دموکراسی وحاکميت قانون به دفاع از اين حق ذاتی شهروندان ،آمادگی خود را برای دفاع از دانشجويان محروم اعلام ميکند
مومنی همچنين به ايرادات جدی موجود در نظام پذيرش دانشجو اشاره کرد و گفت: نظام آموزش عالی کشور جدای از معضلات و ناکارآمدی که محصول ساختار معيوب آموزشی است بواسطه امتيازات آموزشی وتحصيلی، سهميه بندی ها واختصاص حق ويژه برای افراد خاص نوعی نابرابری و تبعيض را در ساختار آموزشی به رسميت شناخته و در نتيجه رانتهای آموزشی که عملا کارکرد نهاد دانشگاه را از توليد علم و دانش به سطح" مدرک" تقليل داده است.در کنار مشکلات ساختاری اما در نتيجه فقدان مديريت صحيح خطاهايی نظير،تقلب در آزمونهای ورودی و فروش سوالات کنکور نيز حاکی از بحران جدی در نظام آموزش عالی کشور است.
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران ، طرح تفکيک جنسيتی و بومی سازی داوطلبان ورود به دانشگاه ها را از ديگر موارد منفی در کارنامه وزارت علوم دانست و گفت: متاسفانه سياست های غلط و غيرکارشناسی مسوولان وزارت علوم که در سالهای گذشته، گريبان دانشجويان دانشگاه های کشور را گرفته بود؛ امروز گريبانگير داوطلبان ورود به دانشگاه ها نيز شده است و طرح های مختلفی تحت عنوان تفکيک جنسيتی و بومی سازی موجب تبعيض ميان داوطلبان رشته های مختلف و همچنين داوطلبان دختر و پسر شده است.

مومنی گفت: مهمترين شرط در برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها عدم وجود تبعيض ميان داوطلبان و "برابر بودن امکان استفاده از فرصت های تحصيلی" برای شهروندان جامعه است. اما مسوولان وزارت علوم و سازمان سنجش بر اساس ذهنيت های غير علمی و نه بر اساس مطالعات کاربردی، اقدام به ايجاد تغييرات در نحوه پذيرش دانشجويان کرده اند که اين امر ضربه جدی به اعتماد جوانان در خصوص عدالت مدار بودن سيستم پذيرش دانشجو در کشور وارد کرده است.

مومنی با اشاره به اينکه نزديک به ۶۰ درصد پذيرفته شدگان آزمون سراسری را دختران تشکيل می دهند گفت: محروم کردن دانشجويان دختر از فرصت های تحصيلی با ارايه طرح هايی همچون تفکيک جنسيتی و بومی سازی ، نشان بارزی از نقض حق آموزش است که دولت بنا بر نص صريح قانون اساسی و ميثاق های بين المللی موظف به تامين آن برای همه شهروندان فارغ از جنسيت و يا عقيده آنهاست.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان در پايان با انتقاد از عملکرد وزارت علوم گفت: سپرده شدن سکان اداره دانشگاه های کشور به افرادی فاقد تجربه و بينش علمی لازم ، موجب وارد شدن ضربات جبران ناپذيری به پيکره نظام آموزش عالی کشور شده است اما با اين وجود قابل توجه است که در کابينه ای که شعار عدالت محوری می دهد. تمامی اين تبعيضها و تخلفات آشکار از قانون اساسی عين عدالت شمرده شده است و با وجود تغييرنيمی از وزرای کابينه در ۳ سال اخير، وزير علوم حتی با خطر استيضاح و سوال مجلس به دليل اين سياست های غير کارشناسی روبرو نبوده و ظاهرا ايشان يکی از موفق ترين وزرای کابينه در جهت اجرای عدالت مورد نظر رييس جمهور بوده است.