اشپيگل آنلاين (۳۰ سپتامبر) در گزارشی زير عنوان «مضحکه دکترای آکسفورد: وزير کشور ايران اعتراف به جعل کرد» از انبوه دکترای افتخاری که به اين و آن داده میشود، مینويسد. در ميان کسانی که از دانشگاههای مختلف دکترای افتخاری دريافت کردهاند و عکسشان در اشپيگل ديده میشود، از نلسون ماندلا (۱۵۰ دکترای افتخاری)، دالايی لاما (۴۳ دکترای افتخاری)، بيل کلينتون، جرج بوش (پدر) و يوشکا فيشر تا فرانتس بکن باوئر و بيل گيتس را میتوان ديد. با توجه به اينکه دکترای افتخاری مطلقا ارزش علمی و تحصيلی ندارد و مانند جايزه و مدال به افراد داده میشود، هيچ نهاد دولتی نيز آن را در طبقهبندی مشاغل در نظر نمیگيرد و بر حقوق کسی به دليل اينکه دکترای افتخاری دارد، نمیافزايد. گفتنی است بتی محمودی «نويسنده» کتاب «بدون دخترم هرگز» نيز سالها پيش از يک دانشگاه آمريکايی به خاطر کتابش که فرد ديگری بر اساس ماجرای او نوشته بود، دکترای افتخاری «ادبيات» دريافت کرد. ماجرای کردان را امروز همه میدانند ولی گزارش اشپيگل به عنوان نمونهای از بازتاب واقعيت جمهوری اسلامی در رسانههای غرب، به خواندنش میارزد:
ظاهرا علی کردان، وزير کشور ايران از هشت سال پيش دکترای افتخاری از آکسفورد دريافت کرده است. ولی خود اين دانشگاه ممتاز از آن خبر ندارد. کردان که حتی مدرک خود را ارائه کرده بود، حالا بايد به جعلی بودن آن اعتراف کند. او مدعی شده است اين مدرک جعلی بوده ولی جناب وزير از آن خبر نداشته است.
پس از انتقادات مداومی که از سوی مجلس مطرح شد، علی کردان، وزير کشور جمهوری اسلامی اعتراف کرد که دکترای افتخاری وی در رشته حقوق از دانشگاه ممتاز آکسفورد جعلی بوده است. وی در نامهای به رييس جمهوری محمود احمدینژاد اطمينان داد که او مطلقا از جعلی بودن اين مدرک اطلاع نداشته است.
علی کردان پس از آنکه در ماه اوت به عنوان وزير کشور به مجلس معرفی شد، با انتقاد نمايندگانی روبرو شد که مدرک وی را جعلی میدانستند. کردان فتوکپی مدرکش را به آنها ارائه کرد که تاريخ ژوئن سال ۲۰۰۰ را داشت و توسط سه پروفسور امضاء شده بود. در اين مدرک آمده بود که کردان «فصل جديدی در حقوق تطبيقی گشوده است». احمد توکلی، رييس کميته تحقيق مجلس اسلامی اين مدرک را به آکسفورد فرستاد.
پاسخ دانشگاه کاملا روشن بود: مدرک ارائه شده از سوی دانشگاه آکسفورد صادر نشده است. «در دانشگاه آکسفورد هيچ مدرکی دال بر صدور دکترای افتخاری و يا هر مدرک دانشگاهی ديگری به نام علی کردان وجود ندارد». اين تکذيب با يک توضيح درباره سه پروفسوری که مدرک کردان را امضا کردهاند تکميل میشود که آنها نه تنها هرگز در دانشکده حقوق اين دانشگاه مشغول به کار نبودهاند، بلکه «هيچ کدام از آنها مسئوليت امضای مدارک تحصيلی را ندارند». اين اطلاعيه در نيمه ماه اوت از سوی دانشگاه آکسفورد صادر گشت.
جاعل گم شد
اطلاعيه دانشگاه آکسفورد در کنار مدرک ارائه شده کردان در يک سايت ايرانی منتشر شد. در اين سايت با بدجنسی غلطهای املايی و انشايی مدرک يادشده نيز به باد تمسخر گرفته شد. احمدینژاد رييس جمهوری اسلامی بلافاصله دستور بسته شدن موقت سايت مزبور را داد ولی در عين حال اعلام کرد که همه مدارک دانشگاهی اعضای دولت از سال ۱۹۸۵ به بعد بايد مورد بررسی قرار گيرد.
علی کردان اما در برابر فشار برای استعفا، در نامه خود به احمدینژاد اطمينان داد که وی مدرک خود را از طريق يک «واسطه» دريافت کرده که رسالهای از وی به دانشگاه آکسفورد ارائه کرده است. وی در اين نامه که در روزنامه «ايران» منتشر شده است، نوشت: «من شکی درباره صحت اين مدرک نداشتم». کردان میافزايد هنگامی که اقدام به تحقيق کرده است، فرد واسطه را که خود را نماينده دانشگاه آکسفورد در تهران معرفی کرده بود، نيافته و از اين فرد بینام به دادگاه شکايت کرده است.