 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مقاله ای از زنده ياد علی اکبر خان دهخدا تحت عنوان "طبيعت سلطنت چيست" وجود دارد که در آن مقاله در پاسخ به اين پرسش آمده است، در مملکتی که جهل جای علم و زور جای حق و اوهام جای حقايق را گرفته است، سلطنت موهبتی است الهی، و جالب اين که امروز پس از گذشت نزديک به يک قرن، گويی هنوز هم اين گفته از زنده ياد دهخدا را می توان به حال روز امروز اين کهنه ديار تعميم داد تا بگوئيم آن چه امروز به عنوان دولت بر جان و مال و ناموس مردم ابن آب و خاک حاکم است موهبتی است الهی.
می گويند برای نخستين باری که از حقوق بشر در اين آب و خاک سخن به ميان آمد، در عهد ناصری بود آن هم در قالب شعری از ميرزا آقاخان نوری که گفته است:
کنون ای مرا ملت هوشمند
چرائيد در چاه غفلت نژند
بر آئيد و ببينيد از خير و شر
ببايست خواندن حقوق بشر
که تا خود بدانيد ز آئين و راه
بد و نيک گيتی نباشد ز شاه
و از قضا در همان عصر ناصری بود که از سر اغراق و درد مندی، حلال همه مشکلات در"يک کلمه" يعنی قانون شناخته شد تا ميرزا يوسف خان مستشار الدوله ، با ترجمه مواد اصلی حقوق بشر مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه، کتابی به همين نام (قانون) چون نسخه ای شفابخش ترجمه کند، بلکه علاجی برای درد بی درمان مردم گرفتار قانون طلب باشد و از آن هنگام تا به امروز هر کسی ميل حکومت بر ساکنان اين گستره تاريخی می کند، با همين نسخه ی قانون به حکومت می نشيند، بی آن که درد را شفايی باشد. چرا که بعد از يک صد و پنجاه سال تلاش برای قانون خواهی، هنوز در آرزوی ايجاد يک دولت ملی و قانونی، اندر خم يک کوچه ايم. گويی زمان از حرکت باز ايستاده است و در همچنان بر همان پاشنه که بود می چرخد.
آن چه برای ملت ايران از گذشته تا به امروز حائز اهميت بوده و هست ، امنيت، آزادی و نان است که اين هر سه تحقق نمی يابد مگر در اجرای قانونی مدون، که متضمن تحقق خواسته های ملت باشد. اما گويی اين قانون در اين سرزمين به رغم مکتوب شدن، مجوز اجرايی ندارد. تا نگوئيد چرا؟ بخوانيد دو پيش شرط رياست جمهوری منتخبی که از قضا دو دوره هم بر اين مسند تکيه داشته است، و برای بار سوم کانديدا شدنش با بيان سر به مهر دو پيش شرط، اين ادعا را گواهی می دهد که در اين بلاد کفرستيز، هنوز مجوزی برای اجرايی شدن قانونی که تحقق سه آرزوی ديرينه مردم اين کهنه ديار را فراهم سازد، صادر نگرديده اگر چه اين قانون عمری به قدمت آرزوهای محال ساکنان اين آب و خاک دارد و در سطر سطر کتاب های قانون مکتوب است اما گويی نانوشته مانده است.
سيدمحمد خاتمی، آن که به سيد اصلاحات مشهور است و امروز طرفدارانش او را برای بار سوم به صحنه انتخابات می کشاندش و الحق تنها گزينه قابل بحث در بين ديگر کانديداهای احتمالی انتخابات رياست جمهوری پيش رو است، اخيرا دو شرط را برای کانديدا شدن خود مطرح کرده است که اولين آن، توافق با ملت بر سرخواستههايشان است، و دومين شرط هم بررسی امکان عملی بودن برنامهها است، که در واقع می توان گفت معنا و مفهوم هر دو شرط در يک جمله خلاصه می گردد که آن چه ملت می خواهد بايد در چارچوبی باشد که مجوز (قانون) آن صادر شده باشد. بی گمان طرح اين دو شرط مدبرانه خاتمی، از تجارب دو دوره رياست جمهوری وی سر چشمه می گيرد، که پيش از اين در پايان زمامداريش، در يک جمله تاريخی "رئيس جمهور را تدارکاتچی می خواهند" بيان کرده بود، و شايد هم به حقيقت گفته های هاشمی رفسنجانی رسيده باشد در آن زمان که برای اولين بار ميل کسب بالاترين مقام اجرايی کشور را نمود و به نيت مشورت و شايد هم کسب اجازه نزد او رفت و با طرح شعارهای انتخاباتيش، قانونگرايی و توسعه سياسی، اين پاسخ زيرکانه را از پير انقلاب شنيد که: "اين ها که شما می خواهيد به عنوان شعارها و برنامه های انتخاباتی تان مطرح کنيد با استقبال مردم مواجه خواهد شد و رای برای شما و يا هر کس ديگری که آن ها را مطرح کند، خواهد آورد و مردم به او رای می دهند، اما شما به مسئله اجرا و امکان برآوردن اين شعارها فکر کرده ايد؟"
و از همين رو است که خاتمی را می توان منطقی ترين گزينه در بين ديگر کانديداها به حساب آورد چرا که او به خوبی در طرح دو شرط ، واقعيتی را با مردم در ميان نهاده است که ضمن نشان صداقت، پرده از يک راز مکشوف شده بر می دارد و آن عدم مجوز اجرای قانون مدونی برای تحقق آرزوهای ديرينه مردم اين کهنه ديار است، به عبارتی اگر چه در لابلای سطور کتابچه های قانون، از اين حق ملت، به کرات سخن به ميان آمده است اما اجرای آن مجوز ديگری می طلبد که گويی هنوز صادر نگرديده و ميلی هم به صدورآن ديده نمی شود اگر چه تا قيامت اين سروده فرخی يزدی را فرياد بر آوريم که:
چون موجد آزادی ما قانون است
ما محو نمی شويم تا قانون است
حال با چنين اوصافی که گفته آمد جار و جنجال برسر انتخاب فردی لايق برای تصدی بالاترين مقام اجرايی کشور خنده دار نيست؟ آيا وقتی هنوز برای حل هر مشکلی در اداره امور جامعه، همه نگاه ها به آسمان خيره می شود و جامعه به ظلم پذيری خو کرده و تنها نظاره گر است، نبايد آن چه به عنوان دولت بر چنبن ملتی حاکم است، موهبتی الهی دانست؟ پس بايد فکر نان بود که خربزه آزادی آب است.
بيژن صف سری
http://www.bijan-safsari.com/
