خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
محسن ميردامادي معاون سابق دبيركل جبهه‌ي مشاركت و رييس جديد هيأت اجرايي اين حزب در حاشيه‌ي هفتمين كنگره سراسري جبهه مشاركت ايران اسلامي با مهم خواندن انتخابات رياست جمهوري آتي، تاكيد كرده بود كه براي مقابله با استراتژي جناح مقابل خود، مبني بر برگزاري انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم هم كه شده، حضوري كاملا فعال در عرصه انتخابات خواهند داشت و جهت برگزاري انتخاباتي قابل قبول خواهند كوشيد.
ميردامادي در اين زمينه و نيز در زمينه‌ي فاكتورهاي لازم براي تضمين حضور نخبگان در عرصه‌ي كانديداتوري انتخابات، موانع پيش‌روي يك دولت موفق و ... پاسخگوي سوالات خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بوده است كه مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
سؤال: چه پيش‌شرط‌ها و فاكتورهايي بايد در عرصه‌ي عمومي و سياسي جامعه وجود داشته باشد تا نخبگان را به حضور در عرصه‌ي كانديداتوري ترغيب كند؟ چه موانع بازدارنده‌اي در اين عرصه وجود دارد؟
ميردامادي: همچنانكه حضور مردم در عرصه‌ي انتخابات در گرو آن است كه آنان آراءشان را منشأ اثر بدانند - به گونه‌اي كه باور كنند در سرنوشت خود و كشورشان موثر خواهند بود -؛ نخبگان و كانديداهاي خوش‌نام نيز بايد احساس كنند كه حضورشان در عرصه موجب رونق انتخابات شده و در صورت انتخاب شدن، در اداره‌ي كشور موثر خواهند بود. اين بحث در خصوص انتخابات رياست جمهوري بسيار جدي‌تر از ديگر انواع انتخابات است. به ويژه آنكه مسائل قابل تامل بسياري در دوره‌ي رياست جمهوري خاتمي، روي داده كه هر كانديدايي با حضور در عرصه، ناگزير از مواجهه با آنهاست.
دولت موفق نيازمند لوازمي است كه اگر مهيا نشود، عملا امكان موفقيت از دولت سلب مي‌شود، حتي اگر مقتدرترين و قويترين چهره‌ها به عنوان رييس دولت در راس آن قرار گيرد.
به عنوان مثال از جمله موانع پيش‌روي دولت؛ فقدان رسانه‌ي ملي و ابزار ارتباطي براي ارتباط دولت با مردم است. اگر رسانه‌ي ملي نه‌تنها در اختيار دولت نباشد بلكه بر عليه دولت، اقدامات و دستاوردهايش نيز تبليغ كند، يكي از پايه‌هاي مهم فعاليت و موفقيت دولت به شدت دچار صدمه خواهد شد.
مانع ديگر پيش روي دولت، فقدان ابزار اطلاعاتي و امنيتي است. دولت مسؤول تأمين امنيت ملت است كه بدون ابزارهاي لازم، اين مسئوليتش ابتر مي‌ماند و نمي‌تواند وظيفه‌اش در اين زمينه را انجام دهد.
پيش از اصلاح قانون اساسي، نيروهاي انتظامي در اختيار دولت بود و فرمانده‌اش را وزارت كشور تعيين مي‌كرد پس از اصلاحيه‌ي مذكور نيز به دليل ضرورت تأمين امنيت از سوي دولت، اين مقوله و اين ابزار مهم به دولت تفويض مي‌شد ولي در دوران خاتمي اين مساله با مشكلات جدي مواجه شد.
براي داشتن يك دولت موفق عملكرد ساير قوا و ارگان‌ها و نهادها در كنار دولت هم بسيار مهم است. عمل ارگان‌ها و نهادهاي يك نظام سياسي، مانند عمل يك ارگانيسم است. عملكرد موفق و مناسب يك ارگانيسم در گرو تعامل مثبت و سازنده آن ارگانيسم است. براي حكومت هم همين‌طور است. ولي شما ببينيد در كشور ما رابطه‌ي دو ارگان مهم مثل دستگاه قضايي و دولت چگونه بوده است. مثلا چنانچه دستگاه قضايي تا جايي پيش رود كه بخواهد تعيين كند چه قراردادهايي بايد منعقد شود يا نشود و يا در مسائل جزئي، برخوردهاي شديد با مديران داشته باشد، ديگر چيزي از مديريت در كشور باقي نمي‌ماند. مديريت موفق بايد در تصميم‌گيري جسارت داشته و ريسك‌پذير باشد، برخورد با مديران - حتي تعداد اندكي از آنها - آثار جبران‌ناپذيري را بر كل نظام اجرايي و مديريتي تحميل مي‌كند. با اين برخورد هم مديران ترجيح مي‌دهند به جاي اتخاذ تصميماتي كه ممكن است بعدها به علت آن تحت تعقيب قرار گيرند، تصميم‌گيري در مورد آن را مسكوت بگذارند و تصميمي نگيرند چون معمولا افراد را براي تصميم نگرفتن و انجام ندادن كاري مواخذه نمي‌كنند ولي براي كارهايي كه كرده‌اند با آنها برخورد مي‌شود.
كساني كه معتقد به چنين برخوردهاي شديد و حذفي‌اي با مديران هستند، ممكن است بگويند كه اين نوع اظهارات حمايت از برخي اقدامات خطا و خلاف قانون مديران و مخالفت با اصلاح و وضع مديريت در كشور است. براي رفع اين شبهه، مطالعه‌ي تجربه كشورهايي كه ده‌ها يا چند قرن سابقه‌ي كشورداري و حكومت موفق داشته‌اند آموزنده است. شما نمي‌بينيد كه دستگاه قضايي هيچ يك از اين كشورها همچون دستگاه قضايي ما عمل كند و اينقدر با مديران برخورد شود در عين‌حال فساد اداري در اين كشورها به مراتب از آنچه كه در ايران وجود دارد، كمتر است و سلامت و كارآمدي كل حكومت آن ها به مراتب بيشتر است. يعني در مقايسه‌ي خودمان با كشورهاي دموكراتيك كاملا روشن است برخورد تقابلي و تضعيف مديريت‌ها باعث كاهش فساد اداري و افزايش كارآمدي نشده است.
مؤلفه‌ي ديگري كه به شدت در موفقيت دولت موثر است، اقتدار دولت در عرصه‌ي سياست خارجي است. اصولا عملكرد دولت در حوزه‌هاي داخلي و خارجي مكمل همديگر است و دولتي مي‌تواند شاهد موفقيت در عرصه‌ي خارجي باشد كه در عرصه‌ي داخلي نيز چهره‌اي موفق از خود به ارائه دهد. همچنانكه زماني مي‌توان در عرصه‌ي داخلي به بهبود معيشت مردم و توسعه اجتماعي دست يافت كه در عرصه‌ي بين‌المللي هم كشور و نظام از موفقيت و اعتبار خوبي برخوردار باشد و سطح قبولي از اعتماد متقابل بين ما و ديگران وجود داشته باشد تا بتوان سرمايه‌ي خارجي را جذب كرد و و سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري احساس امنيت كنند.
تجربه‌ي جهاني گوياي آن است كه در دنياي امروز هيچ كشوري به تنهايي نمي‌تواند تمامي نيازهاي سرمايه‌گذاريش را پوشش دهد و حتي در كشورهاي ثروتمند يكي از سياست‌هاي مهم جذب سرمايه گذاري خارجي است. در كشور ما نيز تكيه بر سرمايه‌هاي داخلي براي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول و ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري كافي نخواهد بود و ما نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. طبيعتا بايد اين سرمايه‌گذاري در تعاملي مثبت و دوسويه صورت بگيرد تا علاوه بر جلب سود سرمايه‌گذار، به حل مشكل بيكاري در ايران نيز كمك كند.
حال آيا مي‌توانيم ادعا كنيم كه دولت در عرصه‌ي سياست خارجي نقش اصلي و تصميم‌گيرنده دارد؟
در شرايطي كه دولت بايد مهمترين نقش را در ارتقاء موقعيت بين‌المللي كشور، حل ابهامات، جلب نگاه مثبت جامعه‌ي جهاني، جلب سرمايه و توريست داشته باشد، متأسفانه دولت از نقش ضعيفي برخوردار است. دستگاههاي متعددي در بسياري از عرصه‌ها با مشكل‌آفريني بر سر راه دولت، عملا دولت را زمين‌گير كرده‌اند. به عنوان مثال مساله‌ي تكنولوژي هسته‌يي را ببينيد چه سرنوشتي پيدا كرده است.
تمامي مشكلات فوق‌الذكر اگرچه تا پيش از دوران خاتمي هم كم و بيش وجود داشتند ولي در دولت خاتمي، به شكل شفاف درآمدند و تعارض‌ها خيلي بيشتر خود را نشان داد.
بخشي از موانع پيش‌روي دولت، ساختاري است و بخشي هم به علت مخالفت‌ها و تقابل‌هاي پيش‌آمده، اختيارات دولت و كار آمد بودن را مورد تعرض قرار داده و مي‌دهد. شما همين مورد اخير را كه در رابطه با فرودگاه پيش آمده است ببينيد، دولت پس از سالها ساخت فرودگاه را تمام كرده و مي‌خواهد آن را افتتاح كند آنوقت در مقابل هواپيماي مسافري كه مي‌خواهد فرود آيد در مقابل آن هواپيماي جنگي به پرواز در مي‌آورند و باند فرودگاه را مي‌ببندند كه كاش مرجعي محاسبه مي‌كرد كه اين تعطيلي فرودگاه تا امروز چقدر خسارت براي ما داشته است. يا بازي كه امروز بر سر نمايشگاه بين‌المللي درآورده‌اند كه به نظر من اگر با ماجراي فرودگاه برخورد مناسبي شده بود اين مساله هرگز پيش نمي‌آمد.
در چنين شرايطي كساني كه در خود توانايي اداره‌ي كشور را مي‌بينند و از سوابق روشني هم برخوردارند - كساني از قبيل مهندس موسوي - طبيعي است محاسبه كنند كه بر فرض حضور در عرصه و انتخاب شدنشان از سوي مردم، چگونه دولت آينده را به پيش برند كه دولت موفقي محسوب گردد؟ و با اين همه موانع كه بسيار بيش از آن است كه گفته شد، آيا اصولا مي‌توان يك دولت مقتدر و كارآمد داشت حتي به فرض آنكه قويترين مديران در راس آن باشند. به نظرم پاسخ به اين سوال كار مشكلي است.
البته موانع ياد شده نبايد سبب دلسردي نخبگان و احزاب از حضور در عرصه‌ي انتخابات شود و نبايد از انتخابات كنار كشيد. در برهه‌ي زماني كنوني كه انقلاب اسلامي ما پس از عبور از گردنه‌هايي مهم طي سالهاي گذشته در حال عبور از گردنه‌ي ديگري است، بايد تلاش كنيم تا راهكارهايي را براي حل موانع فوق بيابيم و به اين اميد در انتخابات حضور يابيم.
عليرغم همه‌ي مشكلاتي كه ذكر شد، به نظر من مهندس موسوي در اين برهه، بهترين كسي است كه مي‌تواند عهده‌دار نقش رياست جمهوري گردد و مطمئنا با مقبوليت عمومي‌اي كه دارد از پشتوانه‌ي مردم قوي و خوبي هم جهت رفع موانع برخوردار خواهد بود و بهتر از هر كس ديگري مي تواند آن مشكلات را حل و فصل كند.
موسوي به علت پاره‌اي خصوصيات كه منحصر در اوست، مي‌تواند رييس جمهور موفقي باشد. در شرايط كنوني نيز همه‌ي گروهها - حداقل در يك جناح سياسي - خواستار حضور موسوي هستند و در جناح مقابل نيز كم نيستند كساني كه نسبت به موسوي نظر مثبت دارند، يا حداقل نظر منفي‌اي ندارند، هر چند كساني هم در آن جناح هستند كه به دليل سوابقي كه دارند از هيچ اقدام تخريبي عليه وي فروگذار نخواهند كرد.
سؤال: اشاره كرديد كه بخشي از موانع پيش‌روي دولت ساختاري است. چه بخشي از اين موانع با حضور افرادي مقتدر، مرتفع مي‌شود؟ به عبارت ديگر ايراداتي مبني بر ضعف كابينه و يا حتي ضعف اقتدار رييس دولت، كه در نقد دولت خاتمي مطرح مي‌شود را چقدر وارد مي‌دانيد؟ چگونه مي‌توان اين موانع ساختاري و يا عملكردي را مرتفع كرد؟
ميردامادي: نقش تعيين‌كننده‌ي شخصيت افراد، غيرقابل ترديد است. به خصوص در دوره‌هاي بحراني و سخت تاريخ هر كشور نقش شخصيت‌ها مي‌تواند بيشتر تعيين كننده باشد. به عنوان مثال در دوران پس از جنگ جهاني دوم در اروپا مارشال دوگل در فرانسه و كنراد آدنائر در آلمان از جمله رهبراني بودند كه نقش تعيين كننده و مهمي را در تاريخ و سرنوشت كشور خود ايفا كردند و امروز جزو مفاخر اين كشورها به حساب مي‌آيند.
ولي اينكه بخواهيم همه‌چيز را در ايران به افراد - مثل رييس دولت - نسبت دهيم، كار درستي نيست. به ويژه آنكه اغلب منتقدان طي سالهاي گذشته، تمامي مشكلات و كاستي‌هاي دولت را متوجه شخصيت خاتمي دانسته و هيچ نقشي براي وي در پيروزي‌ها، موفقيت‌ها و دستاوردهاي دولت قائل نبوده‌اند.
به نظر من بسياري از موانع پيش‌روي دولت، ساختاري است. موانع غيرساختاري نيز بيش از اينكه متوجه افراد و ضعف قدرت آنها باشد، متوجه عملكرد برخي جريانها و گروههاي مخالف است كه به هر قيمتي مي‌خواهند، اهدافشان را دنبال كنند؛ حتي به قيمت كارشكني در مقابل دولت و هتك حيثيت نظام و كشور و سنگ‌اندازي بر سر راه انجام امور ضروري كشور و و مردم. كمااينكه در دولت خاتمي، اين اتفاق بارها و بارها روي داده است.
معتقدم كه با نگاهي ملي مي‌توان موانع ساختاري را مرتفع كرد يا كاهش داد و مثل مشكل عدم برخورداري دولت از رسانه‌ي ملي.
با نگاهي منطقي به قانون اساسي به نظر من اين قانون نگاهي انحصارگرايانه به اطلاع‌رساني نداشته و مخالفتي با تعدد ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني ندارد. البته به لحاظ مسائل فرهنگي و ارزشي، مي‌توان چارچوب‌هايي را براي چنين رسانه‌هايي تعريف كرد. ولي انحصاري كردن آن - به ويژه به علت آنكه رشد هر رسانه و دستگاهي در گرو وجود رقيب براي آنهاست - كار منطقي و عقلاني‌اي نيست.
اگر بنا بر حل اين مسأله باشد، مي‌توان با نگاهي منطقي و در راستاي منافع ملي به سمت تكثر ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني پيش رفت تا دولت، مجلس، دستگاه قضايي و حتي بخش خصوصي، از شبكه‌هايي مخصوص به خود برخوردار باشند. نه اينكه يك رسانه‌ي انحصاري داشته باشيم كه احيانا روزي بر له و روزي عليه يك نهاد - بسته به تطبيق سياست‌هاي آن نهاد با رسانه‌ي ملي - عمل و تبليغ كند.
سؤال: شكل‌گيري چنين نگاهي كه به قول شما نگاه منطقي و ملي باشد، چگونه امكان‌پذير است؟
ميردامادي: اگر همچنان، روند گذشته ادامه يابد - يعني تفاسير مختلف و متفاوت و بعضا متعارض از قانون اساسي كه ميثاق ملي ماست در دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، به گونه‌اي كه به بي‌ثباتي و تزلزل قانون بيانجامد - نمي‌توان چشم‌انداز مثبتي را متصور شد. بايد نگاهي عاقلانه و منطقي به مسائل داشت. مثلا بايد محاسبه كرد كه آيا برگزاري انتخاباتي همچون انتخابات مجلس هفتم، در درازمدت سودمند و مثبت و يا به ضرر امنيت و منافع ملي و باعث سلب انگيزه و حضور مردم خواهد بود؟ آيا صلاح كشور است كه همين روند در انتخابات آتي رياست جمهوري نيز تكرار شود يا نه؟ آيا برگزاري انتخاباتي كم‌رونق و ايجاد ممانعت از حضور كانديداهايي كه مي‌توانند مردم و به فضاي انتخابات شور و نشاط ببخشند، در راستاي تأمين منافع ملي كشور است يا در جهت تضعيف منافع و اقتدار ملي و افزايش طمع بيگانگان نسبت به كشور است؟
در شرايطي كه كشور با مخاطرات و تهديدهاي جدي مواجه است، چاره‌اي جز تغيير اين نگاهها براي حفظ كشور در مقابل اين مخاطرات نيست. شما به همين مساله‌ي هسته‌يي نگاه كنيد كه دارد ما را به سمت يك بحران به پيش مي برد. بنده فكر مي كنم اگر از لحاظ داخلي امروز ما شرايط مثل سال 76 و انتخابات آن سال را داشتيم هرگز از سوي قدرت‌هاي خارجي اينقدر تحت فشار قرار نمي‌گرفتيم و همانطور كه آن انتخابات مشكلات جدي بين‌المللي ما را حل كرد، چنين مشكلي هم به وجود نمي‌آمد ولي وقتي براي منافع محدودتر مسائل مهم‌تر را نمي‌بينيم و انتخابات 50 درصدي برگزار مي‌كنيم قدرت‌هاي خارجي هم فكر مي كنند الان وقت فشار آوردن و نتيجه گرفتن است. به نظر من امروز هم راه حل اصلي در مقابل فشارهاي خارجي داشتن انتخاباتي شبيه يا حداقل نزديك به انتخابات خرداد 76 است كه كار ساده‌اي هم نيست.
البته من معتقدم كه تصميم‌گيران طيف مقابل يكدست نيستند. كساني در ميان آنها كمتر منطقي به نظر مي‌رسند و كساني عقلاني‌تر تصميم‌گيري مي‌كنند و از قدرت درك مصالح كشور، برخوردارند. اگرچه ممكن است صرف نگاه خوش‌بينانه و اميدواري به تقويت نگاه عاقلانه در ميان آنها، ساده‌انديشي باشد ولي در عين‌حال نبايد به گونه‌اي تصور كرد كه هيچ راهي براي تاثيرگذار بودن و حضور مؤثر در عرصه وجود نخواهد داشت.
سؤال: در خلال سخنانتان به حمايت همه‌جانبه‌ي يك طيف از مهندس موسوي اشاره كرديد و اينكه در طيف مقابل هم، حداقل نگاه منفي‌اي نسبت به وي وجود ندارد. فارغ از هرگونه نگاه جناحي به مهندس موسوي كه يك شخصيت ملي است، به نظر شما چرا در قبال پيشنهاد كانديداتوري ايشان، شاهد برخي واكنش‌هاي انحرافي بوديم؟
ميردامادي: از طرح مباحث انحرافي در قبال پيشنهاد كانديداتوري موسوي و يا عدم اعلام حمايت از وي نبايد تعجب كرد و نبايد انتظاري غير از اين داشت.
مهندس موسوي از جمله چهره‌هاي بارز و مهم در دسته‌بندي سياسي دوران حضرت امام و زمان حضورش در عرصه‌ي سياسي بود. مخالفان او نيز امروز به همين دليل از او حمايت نمي‌كنند.
كساني‌كه امروز شعار عدالت اجتماعي و اقتصادي را سر مي‌دهند، هنگامي كه همين شعارها از جانب مهندس موسوي سر داده مي‌شد، با آن به شدت مخالفت مي‌كردند. و جريان راست سياسي، بازار و روحانيت متمايل به راست، از مخالفان سرسخت موسوي بودند. گردانندگان اصلي طيف محافظه‌كار امروز را افراد همين گروهها تشكيل مي‌دهند كه درگيري‌هايشان با موسوي در آن زمان به تغييراتي در دولت و يا در مواردي دخالت امام(ره) و حمايت ايشان از مهندس موسوي، منجر مي‌شد و اين حمايت‌ها براي مخالفان موسوي بسيار تلخ و گران بود.
به علت همين سوابق تاريخي است كه برخي نگاهي مثبت به موسوي ندارند. البته به نظر من همين نمونه مي‌تواند معيار مناسبي براي سنجش ميزان صداقت و پايبندي محافظه‌كاران به شعارهاي عدالت‌طلبانه‌اشان باشد.
اينكه محافظه‌كاران تاكنون كمتر دست به اقدام عملي عليه موسوي زده‌اند به دليل آن است كه اميدوارند او وارد عرصه نشود ولي مطمئنا چنانچه ورود او به عرصه انتخابات جدي‌تر شود، برخوردها و مانع‌تراشي‌هاي آنها بيشتر و راديكال‌تر خواهد شد.
سؤال: از جمله ويژگي‌هاي انتخابات صحيح آن است كه مردم به برنامه‌ها رأي دهند، نه به احزاب و چهره‌ها. به نظر شما در حال حاضر چقدر احزاب ما برنامه‌محور پيش مي‌روند؟
ميردامادي: برنامه‌محوري به شرطي در جامعه ظهور يافته و قوت مي‌يابد كه احزاب نيز قوت داشته باشند. در عملكرد حزبي كه ارائه برنامه بخشي از آن است، چهره‌ها كمتر تأثيرگذار خواهند بود و مردم بسته به عملكرد احزاب و برنامه‌هايشان به آنها رأي مي‌دهند.
به ميزاني كه در جامعه‌اي احزاب از قوت لازم برخوردار نباشند و به تبع آن برنامه‌محوري محقق نشده باشد، اجبارا شاهد شخص‌محوري خواهيم بود. همچنانكه عليرغم تاكيد خاتمي - به عنوان يك دولت‌مرد سياسي در رده‌ي بالاي حكومت - بر تحزب؛ بازهم شخص‌محوري در دوران مسووليت وي غالب بود و اين اجتناب‌ناپذير است.
برنامه‌محوري در يك پروسه‌ي تاريخي و به تدريج تقويت مي‌شود. طي اين مدت ماداميكه برنامه‌محوري وجه غالب نباشد، شخصيت‌ها و سوابق شخصي آنها و نه برنامه حزبي، مورد توجه قرار مي‌گيرد.به عنوان مثال امروز كه مهندس موسوي به عنوان يك كانديدا مطرح شده است، اگر وي كانديدا شود، مردم بيش از آنكه به برنامه‌هاي او توجه كنند، تحت تاثير شخصيت وي خواهند بود.
سؤال: عليرغم اينكه به قول شما همچنان مردم به چهره‌ها رأي مي‌دهند و نه برنامه‌هايشان، چه مواردي بايد در برنامه‌هاي كانديداها و در نهايت رييس جمهور آينده لحاظ شود؟
ميردامادي: به طور كلي هرآنچه كه سبب جلوگيري از مفاسد اقتصادي و سياسي مي‌شود و به رشد و توسعه بيشتر و افزايش كارآمدي مي‌انجامد، بايد در دستور كار دولت آينده باشد. براي اين منظور تدوين هر برنامه‌اي مطمئنا بايد با تأكيد بر نقش مردم، دموكراسي و مردمسالاري و قانون‌گرايي باشد. چراكه حتي حل مشكلات اقتصادي نيز در گرو برخورداري از يك نظام دموكراتيك و نظارت و كنترل مردم در همه‌ي امور است.
يك نظام دموكراتيك مي‌تواند از مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري جلوگيري كند. چون در اين نظام‌ها، خود مردم ناظر و مدافع حقوقشان هستند و سيستم را كنترل مي‌كنند. به اين ترتيب امكان شكل‌گيري شبكه‌هاي ارتباطي اطلاعاتي‌اي كه منجر به برخورداري از موقعيت‌هاي ويژه اقتصادي (مثلا در بازار بورس) مي‌شود، از ميان خواهد رفت و از بهره‌مندي غيرمتعارف كساني كه سبب محروميت غيرمتعارف كسان ديگري مي‌شود، ممانعت به عمل مي‌آيد.
از آنجا كه مديريت كارآمد در گرو حضور و نظارت و پرسشگري مردم است، تدوين هر راهكاري براي آينده بايد با تاكيد بر افزايش نقش مردم در عرصه نظارت و عرصه‌ي عمومي باشد تا آنها رغبت و انگيزه‌ي حضور پاي صندوق‌هاي رأي را بيابند و اين خود به تقويت پايه‌هاي دموكراسي در كشور خواهد انجاميد.
اگرچه هر حزب و گروهي بر اساس تفكرات و نگرش‌هاي خاص خود به ارائه برنامه براي رييس جمهور آينده خواهد پرداخت ولي مبناي عمل براي همه‌ي آنها بايد توجه به نقش مردم باشد. اصولا حكمراني خوب، كه امروزه مقوله‌اي است كه در همه ي محافل جهاني مورد بحث و توجه و هدف همه‌ي كشورهاست در صورت پذيرش نقش مردم و محقق نمودن حضور سامان يافته و مستمر مردم در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و قانون‌گرايي در كشور قابل تحقق است. البته قانون گرايي با بازي با قانون و سو استفاده از قانون كه برخي به آن عادت كرده‌اند متفاوت است.
بر اساس مطالعات انجام‌شده در بانك جهاني، چنانچه قانون‌گرايي در جامعه‌اي حاكم باشد، ميزان ارزش افزوده‌ي سرمايه‌گذاري 4 برابر كشوري خواهد بود كه فاقد قانون‌گرايي است. اين نتيجه، حاصل تجربه‌ي كشورهايي است كه سالها دموكراسي را تجربه كرده‌اند. ما نيز بايد در حكومت‌داري به اين مسائل و واقعيت‌ها توجه كنيم. در غير اينصورت سرنوشت ما به سويي سوق خواهد يافت كه قضاوت مثبت تاريخ را در پي نخواهد داشت.
سؤال: در خلال سخنانتان به نقش كمرنگ دولت در عرصه‌ي سياست خارجي اشاره داشتيد. در مجلس ششم و نيز در مجلس هفتم هم بعضا گلايه‌هايي از عدم ارائه اطلاعات در زمينه انرژي هسته‌اي وجود دارد. چرا؟
ميردامادي: تكنولوژي هسته‌يي بحثي جدي در عرصه‌ي بين‌الملل و همچنين يك بحث ملي در عرصه‌ي داخلي
است كه به پروژه‌اي تعيين‌كننده در سرنوشت و آينده‌ي كشور بدل شده و هرگونه غفلتي در اين زمينه، تبعات سنگيني را به بار خواهد آورد.
هرچه مردم در زمينه‌ي تكنولوژي هسته‌يي بيشتر مطلع باشند و نهادهاي مختلف حكومتي اعم از مجلس و دولت بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي اين موضوع دخيل و مؤثر باشند، سير امور و پرهيز از آسيب‌پذيري‌ها و بهره‌برداري از اين دانش معقول‌تر و منطقي‌تر خواهد بود. در عوض هرچه اين مسأله از نگاه مردم و نهادهاي مختلف، دور نگه داشته شود، حلقه‌ي تصميم‌گيري در مورد آن محدود، تنگ و منحصر به تعداد بسيار معدودي شود. اگر مشكلي بروز يابد صرفا به نام همين بخش نوشته مي‌شود و حل آن نيز مشكل‌تر مي‌شود.
با توجه به اينكه ما به واقع بر استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي تأكيد داريم، چه چيزي از اين استفاده صلح‌آميز غيرقابل گفتن است؟ اينكه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كشور، يكسال پس از البرادعي و كارشناسان سازمان ملل موفق به بازديد از مراكز هسته‌يي اراك و نطنز شود، نقص بزرگ و تأسف برانگيزي است. من اولين نماينده‌ي مجلس - طي تمامي دوره‌هاي آن - بودم به همراه تعداد ديگري از نمايندگان مجلس كه از اين مركز بازديد كرديم. در دولت هم به نظرم وضع به همين ترتيب است.
سوالات نمايندگان مجلس هفتم نيز گوياي بي‌اطلاعي آنان از جريان مسائل هسته‌يي ايران است. اين بي‌اطلاعي به هيچ‌وجه به سود كشور نيست.
در خصوص نحوه‌ي مذاكرات ايران با نمايندگان سه دولت اروپايي و نمايندگان آژانس هسته‌اي هم بايد بگويم كه اگرچه در مباحث ديپلماتيك و مذاكرات بين دول، مطالبي ممكن است طرح شود كه انتشار آن در مقطعي لازم نباشد و يا حتي انتشار عمومي آن براي مدتي مضر تلقي شود؛ ولي بخش غيرقابل انتشار اين مذاكرات بسيار محدود و نادر است و بهتر است اين مذاكرات به اطلاع مردم و نمايندگان آنها برسد.
من به مخفي كردن اطلاعات هسته‌يي و شرح مذاكرات، منتقدم و آن را به هيچ‌وجه به نفع مردم و نظام و جايگاه آن در عرصه‌ي بين‌الملل نمي‌دانم به خصوص كه نوع اين اطلاعات همه در اختيار خارجي‌هاست و فقط مردم خودمان از آن بي‌اطلاع هستند. به هر حال بحث انرژي هسته‌يي امروز بحث مهمي در كشور است و نگاهها و فشارهاي بين‌المللي در اين زمينه روز به روز بيشتر مي‌شود كه به نظر من در چنين شرايطي ضرورت عملكرد شفاف و ارائه اطلاعات صحيح به مردم بيشتر از شرايط عادي هم هست.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري سراشك