ولايتي: در صورت پيروزي، دولت توسعه فراگير تشكيل مي‌‏دهم، ايلنا

- راه حل اساسي مشكلات نظام، مديريت‌‏ كارآمد و توانا است

اردبيل- خبرگزاري كار ايران

كانديداي اصول‌‏گرايان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، گفت: به جهت نياز مبرم كشور به توسعه همه جانبه سعي مي‌‏كنم در صورت انتخاب از سوي مردم، دولت توسعه فراگير تشكل بدهم.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي‌‏اكبر ولايتي كه در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل سخن مي‌‏گفت، افزود: با توجه به برنامه چشم‌‏انداز بيست ساله نظام و سياست‌‏هاي كلي تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت كشور، بايد مسير توسعه سياسي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي را طي كند و در بخش اقتصادي نيز دولت بايد از تصدي‌‏گري خود بكاهد و قسمت عمده مسووليت سازمان‌‏ها و نهادهاي دولتي را به بخش‌‏هاي تعاوني و خصوصي واگذار كنند كه در اين صورت، شاهد شكوفايي اقتصاد كشور و ايجاد زمينه اشتغال مولد نيروهاي انساني، مستعد و جوان خواهم بود.
وي گفت: در برنامه پنج ساله چهارم كشوري كه طبق سند چشم انداز بيست ساله نظام تدوين شده است، با توجه به واگذاري قسمت‌‏هاي عمده از سازمان‌‏ها و شركت‌‏هاي دولتي كه از طريق عرضه سهام و فروش آن در تالارهاي بورس صورت مي‌‏گيرد، پول حاصل از فروش آنها صرف عمران و آباداني استان‌‏ها مي شود كه در اين راستا، اردبيل نيز مساله كشت و صنعت مغان به همين منوال خواهد بود كه با واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به بخش خصوصي نسبت به احيا مجدد آن تلاش خواهد شد.
وي با اشاره به رشد توليد ناخالص ملي، افزود: با توجه به پيش بيني قرار است، دولت در پايان برنامه پنج ساله چهارم به رشد هشت درصد توليد ناخالص دست يابد كه با توجه پيش‌‏بيني در سند بيست ساله نظام، اين رشد تا پايان سال 1400 ، دو برابر افزايش خواهد يافت كه در اين رشد اقتصادي، ايران را جزء قوي‌‏ترين كشورهاي منطقه خواهد بود.
وي در خصوص شكل مديريتي نظام نيز گفت: ما اگر مايل هستيم مشكلات متعدد كشور را حل كنيم، فقط يك راه حل اساسي دارد و آن هم مجهز نمودن نظام به مديريت‌‏هاي كارآمد و توانا مي‌‏باشد كه دولت آينده با عزم كاري و در راستاي همه جانبه نبايد در انتخاب مديران به صورت جناحي، حزبي و قبيله‌‏اي عمل كند، بلكه بايد شايسته‌‏سالاري به معناي واقعي را رعايت كند و مديران با قابليت فراوان و احتمال پس داده را به صحنه بكشاند.
علي اكبر ولايتي در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به مشكل بيكاري جوانان و ايجاد زمينه اشتغال در جامعه، تصريح كرد: براي ايجاد اشتغال در كشوري كه از نعمت خدادادي فراوان برخوردار است، بايد زمينه‌‏ها و زير بناهاي اقتصادي كشور اصلاح شود كه در اين زمينه بحث ورود دولت به تمام بخش‌‏ها و تصدي 80 درصد دولت در بخش‌‏هاي اقتصادي كه به عنوان درد كهنه از گذشتگان به ما ارث رسيده است، بايد درمان شود.
مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين المللي، افزود: بخش مهمي از درآمد و بودجه كشور صرف سازمان ها و ادارات دولتي و حقوق كارمندان مي‌‏شود كه دولت مجبور است، 80 درصد مهم بودجه كشور را بر سه وزارتخانه بهداشت و درمان، دفاع و آموزش و پرورش اختصاص دهد كه اين مقدار به هيچ عنوان نمي‌‏تواند در امر توليد مولد موثر و مفيد باشد.

وي اقتصاد كشور را اقتصادي بيمار خواند و گفت: در كشور از ميان شركت‌‏ها و سازمان‌‏هاي زير نظر دولت، 16 هزار و 600 مورد آنها زيان ده هستند كه در اين زمينه اين كه پول بيت المال صرف امر اشتغال نموده، صرف زيان دهي كارخانه‌‏ها و سازمان‌‏ها به مديريت دولتي مي‌‏شود كه اين مساله عملاً اقتصاد كشور را فلج كرده و بايد با تدابير حاضر جلوي اين سازمان دهي اقتصادي گرفته شود.
وي در خصوص مساله هسته‌‏اي ايران نيز، افزود: بناي ما در امر پرونده هسته‌‏اي ايران بر گفت و گو و حل مشكلات با تفاهم مي‌‏باشد كه در اين مورد نيز به هيچ عنوان به دنبال جنجال آفريني و تشنج نيستيم، ولي با حفظ احترام به تمام كشورها زير بار زور و تهديد نمي‌‏رويم و با عزت و اقتدار نسبت به استفاده صلح‌‏آميز از انرژي هسته‌‏اي تأكيد داريم و نسبت به غني سازي اورانيوم براي مقاصد صلح آميز طبق توافقات صورت گرفته، اقدام خواهيم كرد .