هشدار دفتر تحکيم وحدت به حاکميت: در برابر تضييع حقوق شهروندان سکوت نخواهيم کرد

انتخابات رياست جمهوري نهم عرصه بحث بسياري از روشنفکران و نخبگان دموکراسي خواه ايران شده است. در اين انتخابات، نيروهاي سياسي بر سر روشهاي رسيدن به دموکراسي دو راه متفاوت را بر گزيده اند.

اصلاح طلبان داخل حکومت و برخي از منتقدان حاکميت با رويکرد شرکت در انتخابات و کسب نهادهاي انتخابي، وارد عرصه انتخابات شده اند و هنوز بر اين عقيده اند که با حضور در قدرت امکان اصلاح آن فراهم مي باشد و در اين راستا با معرفي کانديداهاي خود، اميد به اصلاح حاکميت وقدرت از درون ساخت آن را دارند.

از سوي ديگر دفتر تحکيم وحدت اگرچه در انتخابات رياست جمهوري رويکرد ديگري را اتخاذ کرده و اصلاح از درون جامعه را از طريق انسجام جامعه مدني ونيروهاي سياسي و اجتماعي و سازماندهي مجدد نيروهاي تحول طلب و آزادي خواه را برگزيده است اما نسبت به مساله انتخابات بي تفاوت نيست.

تجربه 8 ساله اصلاحات، صلب بودن ساختار قدرت و لجاجت دير÷اي اقتدار گرايان در برابر خواست مردم را به خوبي آشکار ساخته است. نهادهاي انتصابي حاکميت آنچنان وزن سنگيني در ساخت قدرت دارند که رييس جمهوري را به يک تدارکاتچي تنزل داده و آراي مردم را در جايگاه تزييني قرار داده است.

نظارت بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري را نهادي بر عهده دارد که خود مدعي اصلي انتخابات است. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن براي مردم از سوي حاکميت به رسميت شناخته نشده است. از سويي حق انتخاب کردن به رسميت شناخته نمي شود و جنتي دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه از اعدام مخالفان سياسي نظام خبر مي دهد و وزير اطلاعات تحريم کنندگان انتخابات را برانداز مي خواند که عواقب سنگيني در انتظارشان است. از سوي ديگر حق انتخاب شدن و آزادي انتخابات نيز نزد مقامات عالي رتبه حاکميت به رسميت شناخته نمي شود. و امکان حضور حتي گرايشهاي منتقد و مصلح در انتخابات فراهم نيست و حاکميت رسما نسبت به حضور غير خودي ها در انتخابات واکنش نشان مي دهد و جهرمي، عضو هيات مرکزي نظارت جسارت را به جايي مي رساند که در اظهاراتي توهين آميز بيش از نيمي از جمعيت کشور،زنان، را فاقد بينش و درک سياسي مي خواند که حق حضور در جايگاه انتخاب شونده را ندارند.بدين ترتيب از نظر حاکميت زنان نيز، جزو غير خودي ها محسوب مي شوند.

در اين شرايط، اگرچه دفتر تحکيم وحدت، به لحاظ مشي سياسي و استراتژيک همگام و همراه با اصلاح طلبان درون حکومت و منتقدان حاکميت که در انتخابات حضور يافته اند نيست و با توجه به تجربه 8 ساله اصلاحات، اصلاح از درون قدرت به دليل ساختار صلب حاکميت را امکان ÷ذير نمي داند، اما نسبت به تضييع حقوق شهروندي کانديداهاي منتقد حاکميت و اصلاح طلبان و محروم شدن از حق انتخاب شدنشان بي تفاوت نيست، و حکومت را ملک طلق اقتدارگرايان نمي داند که با احکام ملوکانه شان، مردم و نيروهاي سياسي را از حقوقشان محروم کنند.
دفتر تحکيم وحدت حق انتخاب شدن را جزو حقوق شهروندي مردم وهمه نيروهاي سياسي و اجتماعي مي داند و به حاکميت هشدار مي دهد که جنبش دانشجويي نسبت به تضييع حقوق افراد و گروههاي سياسي حساس است که در اين باره سکوت نخواهد کرد.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
30/2/84