... و حالا رقابت، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

عصر روز يكشنبه، شوراي نگهبان با تاكيد بر پايان مراحل سه گانه بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري، شش نفراز 1014نامزد ثبت نام كرده را داراي صلاحيت لازم و تصريح شده در اصل 115قانون اساسي دانسته و اسامي آنان را به عنوان نامزدهاي قطعي و نهايي انتخابات نهم اعلام كرد.
همانگونه كه انتظار مي رفت و در موارد مشابه قبلي نيز سابقه داشت، اعلام نهايي نامزدهاي واجد صلاحيت با اعتراض و انتقاد گروهها و احزابي كه نام كانديداي مورد نظر خود را در ليست نهايي نمي ديدند، روبرو شد و اين اعتراض ها و انتقادها با توجه به فضاي سياسي كنوني كشور تا مرز متهم كردن شوراي نگهبان به گروه گرايي و دخالت سليقه هاي شخصي در تائيد صلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت ها پيش رفت و انتظار مي رود كه اعتراض ها براي مدتي نه چندان كوتاه ادامه داشته باشد.
اعتراض و ناخشنودي احزابي كه كانديداي آنها واجد صلاحيت اعلام نشده، اگرچه معمولا برحق نيست ولي طبيعي به نظر مي رسد، اما علاوه بر اين طيف از معترضان، دو طيف ديگر از اعتراض كنندگان نيز قابل اشاره هستند كه هرچند اعتراض و ناخشنودي آنها در حد و اندازه و غلظت طيف اول نيست و انگيزه هاي متفاوتي با طيف ياد شده دارند ولي نگاهي هرچند گذرا به ماهيت و خاستگاه اعتراض آنها ضروري به نظر مي رسد.
اين دو طيف اخير كه به دليل جدي نبودن اعتراضشان مي توان آنها را معترضان كمرنگ ناميد عبارتند از؛
الف: برخي از نامزدهاي تائيد صلاحيت شده و يا طرفداران آنها كه نامزد رقيب آنها در ليست افراد تائيد صلاحيت شده نيست. اين طيف اگرچه با كانديدايي كه صلاحيتش احراز نشده است، اختلافات جدي و در حد تضاد دارند و موفقيت احتمالي او را هرگز نمي پسندند ولي به دو دليل از عدم احراز صلاحيت وي ناخشنودند.
اول؛ آن كه رقيب مورد اشاره را فاقد پايگاه مردمي ارزيابي كرده و بر اين باورند كه در صورت تائيد صلاحيت و حضور او در رقابت هاي انتخاباتي، شكست سخت و شكننده اي در انتظار وي بود و با نگاهي از اين زاويه، تائيد صلاحيت اين نامزد انتخاباتي را با هدف شكست قطعي و شكننده وي دنبال مي كردند و اكنون كه صلاحيت او احراز نشده است، احساس مي كنند يك امتياز از دست داده اند!
و ديگر آن كه از عمليات رواني- تبليغاتي حريف دغدغه دارند و معتقدند، حريف نيز به وضوح از فقدان پايگاه مردمي خود باخبر بوده است و اكنون كه صلاحيت كانديداي معرفي شده اش احراز نشده، فضاي انتخاباتي را بي رقيب جلوه مي دهد و از اين رهگذر درباره انتخابات كه همواره از نمونه هاي بارز اعتماد و تكيه نظام به مردم بوده است سياه نمايي مي كند.
در اين باره بايد گفت، وظيفه شوراي نگهبان- مطابق قانون- احراز انطباق شرايط نامزدهاي رياست جمهوري با شرايطي است كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است و چنانچه هريك از كانديداها فاقد شرايط قانوني تعريف شده و تصريح شده در قانون اساسي باشند، چاره اي جز اعلام عدم احراز صلاحيت آنها نيست و البته چنانچه در مواردي نياز به مصلحت انديشي باشد- كه گاه چنين است- اين مصلحت انديشي تنها با حكم و دستور حكيمانه رهبر معظم انقلاب امكان پذير است كه تاكنون در مواردي شاهد آن بوده ايم و نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه در تمامي نمونه هايي كه رهبر معظم انقلاب- و يا در گذشته، حضرت امام(ره)- مصلحت انديشي كرده اند، نتيجه شيرين و گواراي آن به وضوح قابل درك بوده است.
در يك كلمه، اگر اين طيف، حضور كانديداي مورد اشاره را به مصلحت مي دانند بايستي از رهبر معظم انقلاب درخواست گره گشايي كنند نه از شوراي نگهبان كه وظيفه مصلحت انديشي ندارد.
ب : طيف دوم از معترضان كه اعتراض برخي از آنها نيز چندان پررنگ نيست، نامزدها و هواداران نامزدهايي هستند كه مخالفت با نظارت استصوابي و رد صلاحيت كانديداها يكي از اصلي ترين شعارهاي انتخاباتي آنها بوده است و اكنون كه باعدم احراز صلاحيت تني چند از نامزدها- مخصوصا دو نفر از آنها- روبرو شده اند اعتراض به آن را ضروري تلقي مي كنند.
اين طيف بايد توجه داشته باشند احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري علاوه بر آن كه يك قاعده عقلايي و منطقي است و در همه نظام هاي حكومتي به گونه اي وجود دارد. اين احراز صلاحيت، يكي از اصول غير قابل تغيير قانون اساسي است. بنابراين اعتراض آنها اگر به اصل و اساس تاييد صلاحيت ها باشد، غيرمنطقي و عبور از قانون است ولي چنانچه نسبت به بررسي شوراي نگهبان و عمليات انطباق شرايط نامزدهاي مورد نظر با شرايطي كه در قانون آمده است اعتراض دارند، مي توانند اعتراض خود را از راههاي قانوني دنبال كنند. و البته نبايد اين نكته را نيز ناديده گرفت كه در پاره اي از موارد، احراز يا عدم احراز صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان خالي از اشكال نبوده است ولي «استثناء» نمي تواند «قاعده» را نفي كند، بلكه مي توان خطاي استثنايي و احتمالي را با ارزيابي مجدد و منطقي برطرف كرد.
و بالاخره اگرچه اعلام دليل عدم احراز صلاحيت تمامي نامزدهايي كه صلاحيتشان احراز نشده، منطقي و عملي نيست ولي شوراي نگهبان مي تواند در مقابل درخواست شخصي هر يك از آنها، علت يا علل را به آنان اعلام كند و اعلام عمومي را بر عهده و مسئوليت خود كانديداها بگذارند.

و اما، در آخرين دقايقي كه اين نوشته به زير چاپ مي رفت، خبر رسيد رهبر معظم انقلاب در پي درخواست رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، طي نامه اي ضمن تقدير از زحمات شوراي نگهبان در احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از دبير اين شورا خواستند به منظور حضور سلايق گوناگون سياسي در انتخابات، نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر كنند.
اين تدبير حكيمانه در آخرين ساعات روزگذشته بار ديگر و مثل هميشه نگراني از آنچه به آن اشاره شد را برطرف كرد.