4 روز پس از تجدید نظر شورای نگهبان، جبهه مشارکت و نامزد آن با قبول و بهره گیری از حکم حکومتی علی خامنه ای ورود رسمی خود را به انتخابات فرمایشی اعلام کردند. معین در یک بیانیه تبلیغاتی،دوباره همان شعارهای همیشگی اصلاح طلبان را تکرار کرد. شعارهایی که تا به امروز هیچ تضمین و پشتوانه اجرائی نداشته و بیشتر به چک های بی محلی می مانند که برای خریدن رای صادر شده اند.
معین و جبهه مشارکت بی اعتنا به نظرات و پیشنهادات اکثریت دانشجویان، روشنفکران، زندانیان سیاسی، اصلاح طلبان پیگیروگروههای سیاسی مخالف استبداد در داخل و خارج ایران که وی را به رد حکم حکومتی و انصراف فرامی خواندند پس از چند روز دست به دست کردن تصمیم خود را به شرکت در انتخابات اعلام کردند و بدین سان به سطح بازیچه علی خامنه ای در رقابت با هاشمی رفسنجانی سقوط کردند. حاصل این کار شکست معین و جبهه مشارکت نه فقط در انتخابات فرمایشی که در افکار عمومی ایرانیان و به حاشیه رفتن آنان در تحولات سیاسی آینده ایران است.
خود نیز احتمالا می دانند که برنده این انتخابات نیستند چرا که میلیونها رای دهنده بالقوه اصلاح طلبان نه فقط این بار به دلایلی که همه می دانیم گرایش به تحریم دارند بلکه پس از بازی رندانه رهبر با نماینده اصلاح طلبان قاعدتا در تصمیم خود مصمم تر شده اند.
رد صلاحیت معین توسط شورای نگهبان فرصتی بود برای او و جبهه مشارکت در جلب اعتماد مردم و تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی موثر برای تحولات آینده، فرصتی که سوزانده شد.
ماندن معین در صحنه انتخابات به شکل ضعیف شده و تحقیر شده آن- یعنی به ضرب حکم رهبر- بازی رندانه علی خامنه ای بود برای ایجاد شکاف در میان طرفداران تحریم انتخابات، جلوگیری ازهمگانی شدن تحریم و نیز وسیله قرار دادن معین و جبهه مشارکت در رقابت شخصی خامنه ای با هاشمی رفسنجانی.
علی خامنه ای از این که رقیب دیرینه وی هاشمی رفسنجانی صندلی ریاست جمهوری را اشغال کند احساس خطر می کند. چرا که هاشمی در درون نظام حاکم دارای اهرم ها و ابزارهائی است که در جنگ قدرت با خامنه ای می تواند از آنها بهره بگیرد تا نه چون تدارکاتچی بلکه درحد رقیب خامنه ای عمل کند. بویژه آن که مساله جنگ قدرت میان این دو سرکرده استبداد اینک وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. چرا که خامنه ای در جناح اقتدارگرا نماینده گرایش افراطی و تندروانه چه در عرصه سیاست خارجی و چه در مسایل داخلی و رقابت های درون حکومتی است. اما رفسنجانی نماینده تمایلی است که خواهان عادی سازی رابطه ایران و آمریکا، پیشبرد سیاستهای اقتصادی پراگماتیستی و درعین حال همکاری و تفاهم جناح های حکومتی است که به زعم بسیاری از روحانیون و سران جناح اقتدارگرا بقای جمهوری اسلامی در گرو پیشبرد و دنبال کردن این سیاستها است.
بنابه این نظر، اگر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شود توانائی و امکان آن را دارد که اقتدار و نفوذ "رهبر" را کاهش دهد و بقای رژیم را تضمین کند. بویژه آن که بخش مهمی از اقتدارگرایان از قدرت گیری نظامیان و ندانم کاریهای خامنه ای نگران اند و آمادگی آن را پیدا کرده اند که از هاشمی در برابر وی حمایت کنند. آنها بر این عقیده اند که در حال حاضر مناسب ترین فردی که توانائی نجات کشتی بحران زده جمهوری اسلامی را دارد هاشمی رفسنجانی است. طرفداران رفسنجانی نیز چنین تبلیغ می کنند که هاشمی خواهان دولت مقتدر توسعه گرا است در حالی که خامنه ای خواهان نظام کاملا توتالیتر است. بسیار محتمل است که علی خامنه ای در مقابله با همین گرایش در حال رشد در درون اقتدارگرایان تائید صلاحیت معین را به صلاح خود تشخیص داده و ورود معین و حزب مشارکت را وسیله ای کرده باشد برای حفظ موقعیت خود در رقابت با هاشمی رفسنجانی.
به هرحال این ادعای جبهه مشارکت که تائید صلاحیت معین به حکم خامنه ای زیر فشار افکار عمومی صورت گرفته بی پایه است. چرا که افکار عمومی عمدتا در جهت نفی و تحریم انتخابات فرمایشی سیر می کند.
آقای معین در نخستین بیانیه تبلیغاتی خود مدعی شده است که اگر در این انتخابات برنده شود از آزادی ها و حقوق ملت دفاع می کند، برنامه های اصلاحات را ادامه می دهد، چنین و چنان می کند، و زیر بار نظارت استصوابی شورای نگهبان نخواهد رفت... پرسش اما این است که معین کدام اهرم هائی را در اختیار دارد که محمد خاتمی نداشت؟ و اگر خاتمی با وجود در اختیار داشتن مجلس ششم و پشتیبانی بیش از 20 میلیون رای دهنده ایرانی و صدها هزار دانشجوی فعال به سطح تدارکاتچی تنزل کرد، چه کسی می تواند باور کند که معین بدون در اختیار داشتن مجلس و بدون آن حمایت استثنائی مردمی که خاتمی به دست آورده بود، می تواند بهتر از وی عمل کند؟
در همین بیانیه معین متذکر و متعهد شده است که اقدامات اصلاحی خود را " در چارچوب قانون اساسی" موجود به انجام خواهد رساند. می گوید: " من از حقوق همه اشخاص و احزابی که به استقلال و یکپارچگی ایران زمین معتقد هستند و می خواهند در چارچوب قانون اساسی به فعالیت بپردازند، دفاع خواهم کرد." و تاکید می کند که " من به جز این برای حاکمیت قانون و پیشرفت ایران راهی نمی شناسم."
بر این اساس معین می خواهد به همان راه و روشی ادامه دهد که خاتمی در این سالها دنبال کرده است و آن استفاده از " ظرفیت های بلا استفاده قانون اساسی" است، آنهم از طریق تذکر به حاکمان، و نه دعوت از مردم به اعتراض و.... و البته این روش را مردم 8 سال است تجربه کرده اند و دیگر به آن باور ندارند. مردم 8 سال پیش با هوشیاری بی نظیری با حضور میلیونی و غافلگیرکننده خود به پای صندوق ها فریاد مخالفت خود را با خامنه ای و نامزد وی به گوش جهانیان رساندند. آنها در آن انتخابات و دو انتخابات مجلس ششم و دوره بعدی خاتمی با حضور وسیع به پای صندوق ها و سپردن همه نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی به اصلاح طلبان درسها و تجارب گرانبهائی آموختند وحالا به نظر می رسد که همین مردم آموخته اند که نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت سازگاری با خواسته های مردم را دارد و نه جناح های نظام. و بنابراین نباید انرژی آزادیخواهانه و حق جویانه خود را پس از این درمحدوده تنگ قانون اساسی جمهوری اسلامی و رقابت های جناحهای حکومتی حبس کنند و به هدر دهند. بنظر می رسد آنهایی که در دوم خرداد 76 با حضور درکنار صندوق ها به خامنه ای نه گفتند این بار آگاهی، هم دلی و ظرفیت آن را پیدا کرده اند که با تحریم انتخابات فرمایشی به کل نظام استبدادی دینی نه بگویند. چنین حرکتی جنبش ملی ضد استبدادی را وارد مرحله نوینی می کند.
اتفاقا با درک همین شرایط نوین است که چهره های سرشناس در داخل کشورمثل شیرین عبادی، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، عباس امیر انتظام، محمد ملکی، عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان و فاطمه حقیقت جو به همراه دهها نویسنده و روشنفکرسرشناس کشور و اکثر قریب به اتفاق جریانات اپوزیسیون در داخل و خارج ایران طی بیانیه ها و اظهار نظرهای جمعی و فردی عدم شرکت خود را در این انتخابات اعلام کرده اند. گروههای فعال دانشجوئی نظیر دفتر تحکیم وحدت نیز که در دوم خرداد 76 موتور آن حرکت عظیم بودند، این بار در نقش موتور تحریم عمل می کنند. درچنین شرایطی که جنبش دانشجوئی، روشنفکران و افکار عمومی جامعه به این نتیجه رسیده است که اولا انتخابات فرمایشی است و ثانیا آن که اگر هم به فرض محال آزاد می بود در چارچوب قانون اساسی موجود رئیس جمهور در برابر ولی فقیه و نهادهای انتصابی بی اختیار و درمانده است، دعوت به تحریم نه فقط یک اقدام انفعالی نیست بلکه مقدمه رهائی انرژی جامعه و ورود آن به عرصه فعال تر و موثرتر مبارزه علیه استبداد است.
در این شرایط حمایت از معین و دعوت از مردم به شرکت در انتخابات، شایسته کسانی که خود را مخالف نظام استبدادی معرفی می کنند نیست. اگر اپوزیسیون جمهوریخواه به دنبال فرصت مناسبی برای پیوند با افکار عمومی جامعه ایران است و اگر چنین پیوندی را برای مبارزات آزادیخواهانه خود ضروری می داند، و نمی خواهد که طرفداران نظام پادشاهی به تنها آلترناتیو استبداد دینی تبدیل شوند به راستی کدام فرصتی بهتر از الان کدام حرکتی بهتر از هماهنگی با افکار عمومی و کدام شعاری بهتر از تحریم فعال این نمایش انتخاباتی وجود دارد؟ مطمئن هستم اگر همگان چنین کنیم از 27 خرداد به بعد خیلی از داده ها در ایران به نفع جنبش آزادیخواهانه و به زیان استبداد عوض
می شود.