برنامه دولت رفاه محسن مهرعليزاده منتشر شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

برنامه‌‏هاي دولت رفاه محسن مهرعليزاده كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري, در بخش‌‏هاي سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي منتشر شد.

به گزارش ايلناف متن كامل اين برنامه ها به شرح زير است:
فصل اول:موانع تحقق اهداف و مقاصد برنامه ها
بر اساس بررسيهاي به عمل آمده، موانعي كه سبب شده در كشور ما حركتها و تلاشهاي سياسي و اجتماعي نتوانند آنچنان كه مطلوب بوده است، به اهداف خود دست يابند و اين ناكامي گاهي نااميدي و انفعال گسترده اي را به بار آورده است، در سه مورد به ترتيب زير خلاصه مي شوند:
الف - كاستي هاي نظري
عموم جنبشها و حركتهاي ما فاقد پشتوانه نظري محكم براي اداره امور جامعه بوده اند. مطالعات موجود حاكي از آن است كه هر چند در فرايند انقلاب اسلامي، نفي رژيم پهلوي و ضرورت برقراري جمهوري اسلامي وضوح كامل داشته است، اما ساختار و برنامه هاي مطلوب براي اداره امور كشور شفافيت كافي نداشته اند. در خصوص جنبش دوم خرداد نيز، وضعيت از همين قرار است. در واقع همان گونه كه برخي از چهره هاي برجسته اين جريان به درستي گفته اند، اين جنبش فاقد آمادگي نظري كافي براي رسيدن به موفقيت كامل در تحقق اهداف خويش بوده است. از اين رو مي توان گفت زماني كه جنبشها و حركتهاي ما به پيروزي مي رسند، از جهت چگونگي اداره كشور با ابهامات نظري فراواني مواجه شده و فاقد بنيان نظري منسجمي براي اداره كشور هستند و آن هنگام كه مشكلات و تناقضات آشكار شوند، عقب نشيني ها آغاز گرديده و اهداف كماكان دور از دسترس باقي مي مانند.
ب - ضعف هاي نظام مديريت
هر چند كاستي هاي نظري عامل مهمي است، اما در تاريخ تحولات جهان مشاهده شده است كه حتي برنامه هاي ضعيف با مديريت قوي به سرانجام خوبي رسيده اند. اما در كشورما عامل مديريت نيز با مشكلات اساسي مواجه است. مشكل ما در اينجا فقدان مدير نيست، چرا كه مديران برجسته وبا پتاسيل مديريتي بالايي در كشور وجود دارد . مساله اين است كه به دليل فقدان ساز و كارهاي مدني قوي در كشور وحدت گفتماني در بين مديران ايجاد نمي شود و هر كسي با انديشه و سليقه خود كار مي كند.
مديراني كه وحدت فكري و هماهنگي اجرايي نداشته باشند عملكرد يكديگر را خنثي مي كنند و اين موضوع مصاديق فراواني در كشور دارد. بار سنگين تحقق اهداف ملي از عهده يك يا دو مدير ساخته نيست، بلكه شبكه اي از مديران لازم است تا نيروهاي آنها به منظور دستيابي به اهداف همسو گرديده و زمينه براي تحقق برنامه ها فراهم شود.
از سوي ديگر عدم اعمال مديريت نظام مند، علمي و چارچوب دار، رسيدن به اهداف برنامه ها را با دشواري مواجه كرده است. اين امر نيز يكي ازضعفهاي نظام مديريتي در كشور است.
سومين معضل در اين عرصه ناشي از ساختار حجيم و ناكارآمد نظام اداري است كه هر نوع حركت و برنامه اي را در چرخ هاي كم تحرك اداري به برنامه اي غير عملي تبديل مي كند.
ج - شقاقهاي سياسي و عدم شكل گيري احزاب و فعاليتهاي حزبي
براي تحقق اهداف يك برنامه علاوه بر تمهيدات نظري و عنصرمديريت، قدرت سياسي لازم است. در كشور ما مؤلفه قدرت سياسي موردنياز براي اجراي برنامه ها همواره با مشكلاتي مواجه بوده است؛حكومت در دوره پيش از انقلاب اساساً مخالف طرح و تحقق آزاديهاي سياسي بوده است و در دوره بعد از انقلاب نيز اختلاف در نوع نگرش به اهداف و مقاصد مطلوب براي ملت ايران، باعث شده است كه قدرت سياسي به طور هماهنگ در خدمت تحقق اهداف و برنامه اي خاص قرار نگيرد. در واقع در درون حاكميت همواره عده اي در برابر تحقق برنامه ها مانع تراشي كرده اند. از اين رو تمهيد ساز و كارهايي براي بسيج نيروهاي سياسي در جهت تحقق اهداف و برنامه ها پيش نياز اجراي هر برنامه اي است .
فصل دوم :«دولت رفاه» به منزله نظريه بهبود شرايط
چارچوب فكري كه در اين برنامه براي غلبه بر مشكل كاستي هاي نظري انديشيده شده است، «نظريه دولت رفاه» است. اين نظريه ظرفيت آن را داردكه در مقطع فعلي براي رسيدن به آرمانهاي بلند ملت ايران، كمك شايان توجهي بنمايد و ابزار مناسبي براي پاسخگويي به مقتضيات فرهنگي و اجتماعي كشور فراهم آورد.
اگر دولت رفاه را از منظري هدف گرا مورد تحليل قرار دهيم، مي توان در ادوار مختلف تاريخ حكومت هايي را يافت كه به نوعي اهداف اجتماعي و اقتصادي را پيگيري مي كردند. در اين زمينه مي توان به الگوي حكومتي امام علي(ع)اشاره نمود كه شاخصه هاي زير را دربر دارد:
1- تأمين و تضمين عدالت اجتماعي به مفهوم ايجاد فرصت هاي يكسان و عادلانه براي آحاد مردم و رسيدگي به وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير جامعه .
2 - ارزشمند بودن كار ، تلاش ، كارآفريني و سازندگي.
3 - مبارزه با فساد اداري، ديوان سالاري و رعايت كردن حقوق مردم.
4 - مبارزه با حق ويژه افراد و گروهها به ويژه صاحب منصبان و مقابله عملي با هرگونه رانت اقتصادي ، سياسي و قضايي.
نگاهي اجمالي به الگوي حكومتي مذكور حاكي از آن است كه توجه به ارتباط اساسي ميان مسايل اجتماعي و اقتصادي به همراه توسعه كار و تلاش در يك محيط رقابتي با فرصت هاي برابر مي تواند از خصوصيات يك دولت اسلامي به شمار رود. اين ويژگي به نوعي در اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه ميثاق ملت ايران است مورد توجه قرار گرفته و در اصولي كه اهداف نظام جمهوري اسلامي را مشخص مي نمايد، متبلور است.
اصل دوم قانون اساسي در اين زمينه گوياست و اصل سوم قانون اساسي نيز دولت را موظف مي سازد براي نيل به اهداف نظام وظايف زير را به انجام رساند:
- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تبـاهي.
- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همة زمينه ها با استفادة صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و ترميم آموزش عالي.
- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان
- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
- محو هرگونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي.
- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
.
- مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
.
- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
- تقويت كامل بنية دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
- تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
- تامين حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة مردم.
- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
اهداف و تكاليفي كه دولت هاي رفاه به عنوان رايج ترين شكل دولت مدرن بر عهده گرفته اند، به نوعي با اين وظايف ( وظايف نظام جمهوري اسلامي) همسويي آشكاري دارد. دولت رفاه، دولتي است كه در واكنش به بحران هاي اقتصاد سرمايه داري كلاسيك پديد آمد و دخالت دولت براي غلبه بر بحران بيكاري ، گسترش فقر و فاصله طبقاتي در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي را ضروري دانست.
ولي با تحولات بعدي مفهوم تكامل يافته اين دولت عبارت از دولتي است كه نقش سازمانگر در عرصه هاي به هم تنيده جامعه را از طريق مشاركت مردم در فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايفا مي كند و از جمله وظايف آن تأمين حقوق برابر و فرصت هاي عادلانه براي كليه اعضاي جامعه در جهت رشد و تعالي فردي و اجتماعي است. در پرتو حاكميت اين دولت مسئوليت اجتماعي با كارايي اقتصادي در هم مي آميزد و كليه امور اجتماعي و اقتصادي در خدمت تأمين نيازهاي مادي و معنوي انسان و ارتقاء سطح كيفي زندگي سازماندهي مي شود.
همچنين مي توان در تحليل نهايي، محصول كار دولت رفاه را گسترش سطح برخورداري اقتصادي و رفاه عمومي مردم دانست كه از شاخصه هاي اصلي آن تامين خدمات اجتماعي و رفاهي همانند آموزش، بهداشت و درمان براي عموم مردم و تامين حداقل هاي زندگي همگاني است. به اين ترتيب مي توان دولت رفاه را دولتي دانست كه ايده ها و سمت گيريهاي اصلي آن متناسب با هويت ديني و آرمانهاي ملي ماست و برقراري آن از جمله نيازهاي كشور در وضعيت كنوني است.
"دولت رفاه" ضمن سازگاري با مباني حكومت آرماني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان مدل سيستم اجرائي كشور پاسخگوي ضرورت هاي جامعه است و مي تواند تجلّي گر حركت ملت ايران به سوي تحقق اهداف نوگرايي اسلامي باشد كه اين امر به وضوح در قانون اساسي تبلور يافته است. در واقع نظام سياسي كشور ما در دوره بعد از انقلاب خواهان پياده كردن مدل توسعه اسلامي بوده است. ولي سوال اينجاست كه تا چه حدي كارگزاران جمهوري اسلامي ايران توانسته اند چنين مدلي را در عمل پياده كنند ؟ در جواب بايد گفت روشن است كه تلاش هاي زيادي صورت پذيرفته و گامهاي مهمي برداشته شده است ولي وضعيت موجود چندان رضايت بخش نيست.
نگاهي اجمالي به يافته هايي كه در توصيف وضعيت جامعه به دست آمده است، مشخص مي سازد كه جامعه با مشكلات متعددي روبرو است كه از جمله آنها مي توان به سطح پائين توسعه يافتگي، بيكاري، شيوع استعمال مواد مخدر، گستردگي فاصله طبقاتي، كاهش مشاركت سياسي مردم ، يأس و نااميدي، فقر، افت سطح زندگي، كاهش تعلقات معنوي، نارضايتي هاي سياسي، وجود بزهكاري، افسردگي در بين اقشار مختلف جامعه، عدم كفايت وجدان كاري، ناكارآمدي سازمان اداري و ناامني اشاره كرد. تداوم اين وضعيت ممكن است در يك سطح كلي نوعي بحران كارآمدي و تضعيف مشروعيت نظام را در جامعه و اذهان مردم تداعي نمايد.
موارد عمده چالش هاي مذكور را مي توان به صورت زير خلاصه نمود :
1 - قريب به يك پنجم خانوارهاي جامعه در فقر مطلق زندگي مي كنند و معيشت اقشار مختلف فاقد وضعيت مناسب و مطلوب است . اين امرمتاثر از نرخ بالاي تورم ، بيكاري ، توسعه نيافتگي مناطق ، نبود زيرساختهاي مناسب در مناطق روستايي و... در كشور است.
2 - كارآمدي نظام به دليل كاستي هاي مديريتي و تشكيلات موازي در مجموعه هاي مختلف كشور به شدت آسيب ديده است .
3 - ميزان بالاي بيكاري به ويژه در بين نسل جوان و فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي از ديگر چالشهاي مهم است .
4 - تقابل جدي بين مصرف جاري و توسعه كشور كه ناشي از سطح اندك تشكيل سرمايه و سهم بالاي مصرف جاري در توليد ناخالص داخلي است و رجحان بهره مندي كوتاه مدت در برابر نگرش بلند مدت و توسعه پايدار به وضوح مشاهده مي شود .
5- ايران به دليل برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك مناسب و منابع انرژي فراوان داراي مزيت هاي نسبي مشخصي است كه فرصتهاي قابل توجهي را براي تسريع توسعه جامعه فراهم آورده است . بهره برداري از مزيت هاي نسبي جامعه در وضعيت ايده آل نيست و بالفعل كردن فرصتهاي بالقوه يك الزام تاريخي در فرآيند توسعه كشور است
6 - در جامعه ما عليرغم اقدامات انجام شده، شان و منزلت انسان در حد مطلوب تأمين نشده است، به همين خاطر شهروندان ما فرصت كافي براي شكوفايي خلاقيت هاي فكري نداشته و زمينه مناسب براي مشاركت در سرنوشت خويش را فراهم نمي بينند.
با توجه به موارد فوق بايد گفت به نظر مي رسد تنها راه خروج از اين وضعيت كه هم به گسترش عدالت اجتماعي منجر شود و هم به توسعه پايدار و متوازن كشور و ارتقاء سطح رشد جامعه بيانجامد، استفاده از «نظريه دولت رفاه» است كه با مفهوم جديد و تكامل يافته آن پاسخگوي چنين نيازي است. به عبارت ديگر چنين دولتي ابزاري متناسب با ساخت فكري نظام سياسي و ارزشهاي آن و مقتضيات امروزه كشور است و مي تواند مسير جامعه را براي رسيدن به قله هاي توسعه متوازن و همه جانبه هموار نمايد.
زيرا پرداختن به سياست هاي رفاهي و اجتماعي نه تنها عامل كاهش رشد اقتصادي نيست بلكه مطابق تحقيقات معتبر اقتصادي ، اتخاذ اين سياست ها كه رقابت كامل را توام با تامين فرصت هاي برابر فراهم مي كند رشد اقتصادي افزون تري را به دنبال خواهد داشت .
توضيح اين نكته نيز ضروري است كه دولت رفاه از ايجاد گسست با وضعيت فعلي پرهيز خواهد كرد زيرا پديد آوردن گسست يكي از مشكلات اساسي كشور ماست و دولت رفاه مي تواند سياست هاي موجود را در وضعيت پوياي آنها اصلاح نمايد چرا كه متوقف كردن شرايط موجود و شروع از نقطه صفر هزينه هاي بسيار سنگيني را به مردم تحميل مي كند كه به هيچ وجه عقلايي و منطقي نيست.
بر اين اساس دولت رفاه با وارد نمودن انرژي و رويكردي تازه براي تحقق اهدافي عمل خواهد كرد كه همواره براي ملت ما ثابت بوده، ولي رسيدن به آنها با دشواري همراه بوده است.
به اعتقاد ما ورود اين انرژي بسياري از مشكلات را بر طرف خواهد كرد و براي نيل به چنين هدفي بايد گفت چارچوب حركت كلي نظام سياسي در چند سال آتي در اسنادي چون « سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي» و «برنامه پنج ساله چهارم» منعكس است و دولت رفاه با توجه به مباني نظري و سابقه تجربي آن، امكان عملي ساختن اهداف و برنامه ها را فراهم مي آورد و با اولويت گذاري بر ارتباط امور اجتماعي و اقتصادي قادر است در همه عرصه ها، نيروي محركة تحول، نوسازي و اصلاح امور را فراهم آورد.
فصل سوم:اهداف و برنامه هاي دولت رفاه
بررسي اجمالي مسائل عمدة كشور و نگاهي كلي به خط مشي و سياستهاي كارگزاران نظام در 26 سال گذشته و ارزيابي كلي روشهاي مختلف علمي براي تدوين راه حل مناسب براي غلبه بر مشكلات فرا راه توسعة نظام جمهوري اسلامي ايران حاكي از آن است كه مسائل كشور داراي ابعاد گسترده، پيچيده و متنوع است و هرگونه برخورد انتزاعي و مجرد با امور كشور داراي پيامد هاي ناگواري است كه كند شدن فرآيند توسعة كشور را در پي دارد.
تاكيد بر رشد اقتصادي صرف يا عمده نمودن توسعة سياسي به صورت يك بعدي و بدون توجه جدي به ديگر عرصه هاي نظام سبب مي شود فرآيند تعميق توسعه به كندي پيش رود و فرصتهاي موجود از دسترس خارج شود كه پيامد عمدة آن كاهش اعتماد مردم به توانايي نظام مديريتي كشور براي حل مسائل است. لذا برنامة توسعة كشور بايستي جامع و مبتني بر نگرش نظام مند و بلند مدت طراحي گردد.
در همين راستا برنامه اي كه پيش روي شماست مجموعة به هم تنيده و يكپارچه اي است كه اجزاي آن مشتمل بر امور فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي حول يك محور مشخص و اساسي طراحي و تنظيم شده است و اجراي آن نيز بايد با تاكيد بر همين نكته انجام گيرد. حاصل اجراي اين برنامه "رفاه، توسعه و آرامش شهروندان" خواهد بود و مشخصة آن "اقتدار مديريتي مبتني بر دانائي و علم، وفاق و كارآمدي" است. برنامه توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در پنج بخش عمده تحت عناوين فرهنگي، اجتماعي، سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي تنظيم شده است كه موارد عمده آن به ترتيب زير ارائه مي شود:
1- فرهنگي
1- 1 - گسترش عقلانيت مبتني بر آگاهي ، اطلاعات و شناخت علمي
1- 2 - توسعه اخلاق و معنويت در جامعه و ارتقاء و تعميق باور ديني مردم
1 -3 - تعميق حقوق شهروندي و دفاع از آن و ايجاد بستر مناسب براي شكل گيري شهروند آگاه، مقتدر و با هويت
1- 4 - سازماندهي فرآيند توليد علم و دانش فني و اطلاعات از طريق گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي، رفع عدم توازن در فرآيند توليد علم ، مقابله با نگرش سطحي بر فرآيند توليد علم، ترويج نگاه مدرن به سازماندهي فعاليتهاي پژوهشي، ترويج تحقيقات كاربردي هدفمند و مطالعات توسعه اي و بنيادين، ترويج و گسترش انديشه ورزي نظام مند، گسترش فرهنگ تحقيق و تتبع و تسهيل جريان آزاد اطلاعات
1- 5 - تعميق جايگاه و شان انسان از طريق ترويج فرهنگ كار، خلاقيت، فعاليت مبتني بر برنامه و بهره وري
1- 6 - ايجاد بستر مناسب براي گسترش فعاليتهاي تشكل هاي مدني ، فرهنگي و تخصصي
1- 7 - مبارزه با فعاليتهاي واسطه گري و رفتارهاي رانت جويانه از طريق ارتقاء سطح شعور اجتماعي
1- 8 - تعميق مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي از طريق گسترش شور اجتماعي، غرور و هويت ملي
1- 9 - ايجاد بسترهاي مناسب برا ي شكوفايي فرهنگ ملي ، قومي ، محلي ايرانيان و تشويق فعاليت هاي هنري و ورزشي در جامعه
1- 10 - توسعه كثرت گرايي فرهنگي ، احياء ميراث تاريخي در تمام ايران با توجه به تنوع فرهنگي كشور و بسط عدالت فرهنگي
1- 11 - ترويج ميراث فرهنگي و مذهبي ايراني در سطح بين اللملي در راستاي ارتقاء سطح فرهنگي جامعه جهاني
1- 12 - شعار فرهنگي دولت رفاه " توسعه هويت ايراني و تعميق فرهنگ اسلامي " است.
2- اجتماعي
2- 1 - حراست از كرامت انساني و جلوگيري از گسترش فقر و حمايت از اقشار آسيب پذير از طريق گسترش تامين اجتماعي، كارآمد نمودن چتر حمايتي و تضمين تامين نيازهاي اوليه زندگي آحاد جامعه و برخورداري مردم از حق زندگي با كيفيت بالا ، حق مسكن و خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني در خور انسان شرافتمند
2- 2 - كاهش نرخ بيكاري و گسترش فرهنگ كارآفريني و خلاقيت به منظور ايجاد فرصتهاي عادلانه براي كار و تلاش و رشد خلاقيت انسانها و تعميق انگيزه ها براي خدمت به جامعه متناسب با توانائيهاي هر فرد
2 - 3 - تضمين آزاديهاي قانوني مردم در حوزه رفتارهاي فردي و اجتماعي و جلب مشاركت آنها
2- 4 - ايجاد بستر مناسب براي اجراي اصول قانون اساسي در جهت توسعه و تعميق حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي قوميت ها و اقليت هاي نژادي، مذهبي
2- 5 - حداكثر كردن رفاه اجتماعي بر اساس توسعه پايدار از طريق توسعه انساني و بازسازي و ارتقاء سرمايه اجتماعي
2- 6 - افزايش و تعميق منزلت اجتماعي انديشه ورزان، اعضا ء هيات علمي ، معلمان ،روحانيون ،
روزنامه نگاران ، نويسندگان و بطور كلي فعالان عرصه فكر و انديشه جامعه و ايجاد بسترمادي، معنوي و اجتماعي متناسب با شأن و نقش ايشان
2- 7 - ايجاد بستر مناسب براي توسعه مشاركت اجتماعي زنان و ساير فعاليت هاي ايشان، در تمامي عرصه هاي جامعه و برخورداري آنان از فرصت ها و امكانات برابر و عادلانه متناسب با علايق و توانمندي و شأن آنها
2- 8 - ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت ها و خلاقيت جوانان و جلب مشاركت اجتماعي نيروهاي جوان و پر شور جامعه در فرآيند توسعه پايدار
2- 9 - حراست از حقوق و مالكيت سرمايه هاي مادي و معنوي افراد حقيقي و حقوقي
2- 10 - حمايت و گسترش فعاليت تشكل هاي مدني، صنفي بين گروه ها و احزاب
2- 11 - مبارزه با فساد اجتماعي و رانت هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، قضايي اطلاعات
2 - 12- شعار اجتماعي دولت رفاه " حمايت از حريم خصوصي ، عدالت اجتماعي و آرامش" است.
3- سياست داخلي
3- 1- گسترش امكانات، بسط فرصتها و حداقل نمودن تهديدها از طريق تشويق، تسهيل و تضمين حداكثر مشاركت مردم در امور كشور
3- 2 - ترويج فرهنگ سياسي مدرن از طريق توسعة جامعة مدني و گسترش احزاب سياسي
3 - 3 - تضمين رقابت سياسي بصورت قانوني و نظام يافته و توسعة فرهنگ تعامل و عقلانيت گفتاري
3- 4 - مبارزه با رانت سياسي و حقوق ويژة گروههاي خاص و مقابله با رفتارهاي فراقانوني و ايجاد شرايط عادلانه براي رقابت سياسي گروهها و احزاب
3- 5 - ترويج عقلانيت گفتاري و فرهنگ تعامل سياسي از طريق تأكيد بر منافع ملي و اشتراك منافع گروهها
3 - 6 - ترويج و گسترش قانونمداري، پيشگيري از بروز برخوردهاي مخرب سياسي به وسيله اعمال اقتدار قانوني
3- 7 - حداكثر بهره برداري از اقتدار و امكانات بالقوة جايگاه رياست جمهوري در راستاي حراست و توسعة امنيت ملي و جلب حداكثر مشاركت مردم
3 - 8 - حراست از مرزهاي كشور، تقويت انسجام و اقتدار ملي به منظور گسترش آرامش و آسودگي خاطر آحاد جامعه، با توسعه بنيان امنيتي و اطلاعاتي
3 - 9 - شعار سياسي دولت رفاه " توسعة تعامل سياسي، قانونمداري و امنيت ملي " است.
4- اقتصادي
4- 1 - حداكثر نمودن رفاه اجتماعي با عنايت به مجموعة محدوديتهاي فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي، سياسي و طبيعي از طريق توسعة سرماية انساني، اجتماعي و فيزيكي
4- 2 - راهبري و سازماندهي تعامل سازنده بين عناصر نظام اقتصادي و رفع موانع موجود در فراراه توسعة رقابت عادلانه در عرصة اقتصاد
4- 3 - مبارزه با هر گونه رانت اقتصادي و انحصارات براي گسترش بازار رقابتي
4- 4 - متناسب نمودن قيمت كالا و خدمات با هزينه نهائي (حاشيه اي) توليد و عرضة آنها و قيمت عوامل توليد با بهره وري نهائي (حاشيه اي) آنها
4- 5 - تضمين بهره مندي اقشار زحمتكش و نيروي كار فكري، فيزيكي و سازمانگر جامعه از دستاوردهاي اقتصادي متناسب با نقش آنها در فرآيندهاي اقتصادي و اجتماعي
4- 6 - افزايش سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، گسترش زير ساخت هاي تحقيقاتي و فني جامعه
4- 7 - كاهش مداوم سهم درآمدهاي نفت و گاز طبيعي در بودجة جاري دولت و تخصيص منابع حاصل از درآمدهاي نفت و گاز طبيعي به تعميق كيفيت و توسعة حجم سرماية انساني، اجتماعي و فيزيكي
4- 8- ايجاد ثبات و پايايي نظام اقتصادي در راستاي كنترل نرخ تورم، كاهش ريسك سرمايه گذاري و تشويق فعاليتهاي اقتصادي كارآمد از طريق اعمال انضباط مالي در بودجة دولت و مديريت بهينه سيستم پولي كشور
4- 9 - كاهش نقش تصدي گري و فعاليت اقتصادي دولت و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و غيردولتي
4- 10 - افزايش سهم تحقيقات و توسعة فناوري نوين در توليد ناخالص داخلي و هدايت فعاليتهاي اقتصادي در راستاي توسعة عمقي نظام اقتصادي مبتني بر بهينه نمودن سطح كارايي عوامل توليد
4- 11 - كارآمد نمودن نظام اقتصادي از طريق افزايش كارايي سرماية نرم افزاري اقتصاد (دانش فني، سرماية انساني، خلاقيت، كارآفريني، سازماندهي و مديريت) و بهبود كاركرد سرماية فيزيكي از طريق بهينه سازي فرآيندها و جريان انرژي و كنترل آلودگي محيط زيست
4-12- توسعه و تعميق ارتباط بين المللي اقتصاد، رعايت قواعد بازي در عرصة بين المللي و پيوند اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني از طريق نهادهاي اقتصادي و تجاري بين المللي
4- 13 - توسعة همكاري اقتصادي با مناطق بزرگ اقتصادي جهان براي ايجاد فرصتها جهت حداكثر بهره برداري از مزيتهاي نسبي كشور و تسهيل جريان سرمايه خارجي به داخل
4 - 14 - شعار اقتصادي دولت رفاه " توسعة پايدار، كارآمدي و رفاه " است.
5- سياست خارجي
5- 1 - افزايش اقتدار نظام در عرصه بين المللي از طريق توسعه مشروعيت نظام و رضايت عمومي
5- 2- ايجاد بستر مناسب براي تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصة بين المللي، توسعه و بهره برداري از فرصتها براي تأمين منافع ملي
5- 3 - افزايش جاذبه بين اللملي انقلاب در ميان ملل مختلف جهان به خصوص كشورهاي اسلامي از طريق پديد آوردن يك مدل توسعه جديد
5- 4 - ايجاد بستر مناسب براي گسترش "گفتگوي تمدنها" با تاكيد بر نقش فعال و تاثير گذار جمهوري اسلامي ايران
5- 5- كاهش ريسك ناشي از تنشهاي سياسي و نظامي منطقه اي و بين المللي ، مقابله با تحريمهاي اقتصادي و فني بر عليه جمهوري اسلامي ايران، افزايش فعاليت ديپلماتيك و گسترش همكاري منطقه اي و بين المللي
5- 6 - رفع موانع موجود در فرا راه ايفاي نقش سازنده و فعال در عرصة سياست منطقه اي و بين المللي
5- 7 - توسعة همكاريهاي سياسي منطقه اي براساس مزيتهاي نسبي جمهوري اسلامي ايران و بويژه از طريق توسعه و گسترش شبكه هاي انرژي و ارتباطات در خاورميانه، آسياي ميانه و شبه قاره هند و اتصال شبكه هاي بهم پيوسته انرژي به شبكه هاي انرژي اتحادية اروپا و آسياي شرقي براي تثبيت و تعميق صلح و آرامش در منطقه با محوريت جمهوري اسلامي ايران بدليل مزيتهاي جغرافيايي و منابع انرژي
5- 8 - همكاري در قالب سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و تلاش براي گسترش فرهنگ قاعده مندي در نظام بين الملل
5-9 - شعار سياست خارجي دولت رفاه "همكاري بين المللي ، صلح و ثبات" است .
فصل چهارم:مديريت در دولت رفاه
نيروهاي پرشور و انقلابي جامعه در بدو پيروزي انقلاب با تهديدات داخلي و خارجي براي كشور مواجه بودندو ساماندهي امور كشور در سالهاي پس از پايان جنگ تحميلي در دستور كار ايشان قرار گرفت .تجربة اندك مديريتي و عدم دسترسي به دانش فني مديريت سبب شد سعي و خطا جايگزين نگرش علمي و نظام مند به امور باشد و مديريت تجربي بر مديريت تخصصي ترجيح داده شود. كم تجربه بودن مديران، نبود تشكيلات منسجم، عقب افتادگي مزمن و عدم كفايت آموزش عالي در اوايل دهة هفتاد شمسي و پيچيدگي مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي وضعيتي را پيش آورد كه انتخاب مديران در سطوح مختلف براساس اعتماد شخصي صورت مي پذيرفت و اين امر بتدريج در عرصه هاي مختلف تسري پيدا كرد. تداوم اين وضعيت سبب شد روابط نسبي، سببي و سياسي بعنوان معيار عمده براي انتخاب مديران تلقي شود. پيامد گسترش اين وضعيت سبب گرديد سطح كارآمدي و بازدهي نظام مديريت كشور تنزل يافته ، رانت جويي و فساد اداري ترويج پيدا كند و اعتماد مردم به نظام كه بزرگترين سرمايه اجتماعي كشور بشمار مي رفت، دچار چالش شود. به اين ترتيب، ادامه وضع موجود بحران كارآمدي و مشروعيت نظام را در اذهان تودة مردم پديد مي آورد. از اين رو اصلاح نظام مديريتي و كارآمد نمودن آن براساس علم، دانش و مهارتهاي مديريتي مبتني بر نگرش نظام مند و استراتژيك از وظايف مهم دولت رفاه مي باشد كه در دو ساحت مهم به ترتيب زير پيگيري خواهد شد.
الف - كارآمد نمودن نظام مديريت
پيگيري امور زير براي كارآمد نمودن نظام مديريت كشور در اولويت خواهد بود :
1 - اعمال مديريت كارآمد و مقتدر بر محور دانائي، تخصص، تعهد كاري ، مهارت و نگرش نظام مند و استراتژيك
2 - مبارزه با شيوه هاي انتخاب مديران اجرايي برپاية رابطة هاي نسبي و سببي
3 - تفكيك امور سياستگذاري و تصدي گري از يكديگر و ارتقاء نقش سياستگذاري در مديريت دولتي
4 - توسعه و تعميق هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ترجيح منافع ملي بر منافع بخشي، گروهي و جناحي، محلي و قومي در سطوح مختلف نظام مديريتي كشور و فرآيند تصميم گيري
5 - ايجاد بنيانهاي علمي براي تصميم سازي و تصميم گيري، گسترش فرهنگ مديريت علمي مبني بر تصميم گيري براساس شناخت علمي و تحليل نظام مند مبتني بر اطلاعات دقيق از واقعيتها
6 - تخصيص بهينة منابع براي ايجاد تعادل براساس ساز و كارهاي بازار و تسهيل جريان شفاف اطلاعات و گسترش زيرساختهاي فني، اقتصادي و اجتماعي
ب - اصلاح ساختار اداري
عدم وجود ساختار كارآمد اداري يكي از ضعف هاي موجود است كه طرح نظام جامع بهبود ساختار اداري مي تواند كاستي هاي موجود در اين عرصه را بر طرف نمايد . در اين راستا از جمله اقدامات زير بعمل خواهد آمد:
1- توسعه و تعميق سرماية انساني، گسترش انگيزه هاي فردي و اجتماعي در نظام مديريتي، جلب مشاركت نخبگان جامعه در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعة كشور، ايجاد پويائي و انعطاف در نظام اداري و اجرايي
2 - ايجاد بستر مناسب براي پايه گذاري فرآيند تصميم گيري بر اساس كار كارشناسي علمي و متعهدانه، توسعة مشاركت كارشناسان در فرآيند تصميم سازي، تعميق بازدهي در بدنة كارشناسي و مديريتي كشور و گسترش رضايت فردي
3 - جلب مشاركت مردم در فرآيند تصميم سازي و توسعة فرهنگ پاسخگوئي
4 - مبارزه جدي با مخدوش سازي اطلاعات و گسترش نظارت اجتماعي بر فرآيند تصميم گيري
فصل پنجم:گسترش اقتدار دولت از طريق فرآيندهاي مردم سالار
محتواي اين فصل متضمن شرايط توفيق «دولت رفاه» است. در واقع براي توفيق دولت رفاه، اقتدار سياسي لازم است. در عين حال به لحاظ وجود ساز و كار تفكيك قوا در نظام هاي سياسي توسعه يافته، در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اقتدار سياسي در ميان اركان نظام تقسيم شده است. از اينرو اتخاذ سياستها و يافتن راهكارهايي لازم است تا اقتدار سياسي، تمامي اركان نظام را براي عملي شدن سياستهاي دولت رفاه بسيج نمايد و از اين طريق چشم انداز مساعدي براي ايجاد يك وضعيت بهتر فراهم شود. در اين زمينه راهكارهاي زير در نظر گرفته شده است:
الف - توسعه فرهنگ عمل بر اساس راي مردم
در اين زمينه راهكارهاي كوتاه و بلند مدت اجرا خواهد شد. راهكار كوتاه مدت، اقدامات اقناعي است كه در موارد مختلف نتيجه مثبت آن مشاهده شده است. در واقع در اين عرصه سعي خواهد شد براي پياده شدن سياستهاي دولت رفاه، كه خواسته مردم است در صورتي كه مخالفت هايي در چارچوب نظام وجود داشته باشد، از طريق گفتگوي سالم و ساز و كارهاي ايجاد وفاق، مشكلات موجود حل و فصل شود. محور استدلال در اين زمينه ناظر بر ضرورت عمل بر اساس راي مردم با وجود اختلاف نظرهاي احتمالي است. اميد است كه با اقداماتي كه در اين خصوص انجام خواهد گرفت اين امر به يك فرهنگ بدل شود. اما راهكار بلند مدت عبارت از توسعه، ترويج و آموزش اين فرهنگ در نظام آموزش و پرورش. آموزش فرهنگ پذيرش راي مردم در عمل در عين حفظ استقلال راي خويش در مقام انديشه ورزي، در بلند مدت بسياري از مشكلات فعلي جامعه را به نحو ساختاري مرتفع خواهد نمود و از جمله عواملي است كه نظام مردمسالارانه كشور را توسعه و تعميق خواهد داد.
ب - دست يابي به اجماع در حوزه هاي مورد اختلاف
يكي از مشكلات اساسي كه مانع از اجرايي شدن برنامه ها شده است نگاههاي متفاوت به حوزه هاي مختلف بويژه عرصه هاي سياسي و اجتماعي مي باشد. در اين عرصه براي تضمين و تعميق اصلاحات لازم است به توافق اصولي براي فعاليت دست يابيم به نحوي كه با مشخص شدن حداقل هاي مورد اجماع ضمن تضمين آنها گامهاي بعدي حركت اصلاحي را با اطمينان برداريم.

ج - توسعه ادبيات وفاق و هماهنگي
براي بسيج اقتدار در جامعه، توسعه وفاق دربين اركان مختلف قدرت يك ضرورت اساسي است. با اتخاذ تدابير و سياست هاي مشخص شكافهاي ايجاد شده بين جناح هاي مختلف،تحت كنترل درمي آيد. بايد پذيرفت كه همه اركان قدرت يك هدف مشترك دارند و آن رسيدن به شرايطي است كه مطلوب همه ملت ايران است. هدف اساسي دستيابي به جايگاهي است كه درآن رفاه، آزادي، عقلانيت، ايمان، عشق، امنيت و آرامش در حداكثر ممكن تأمين شده باشد. مطمئناً اين هدف به اندازه اي مهم است كه مي توان با تكيه برآن، اختلافات موجود را مهار نمود و دست در دست هم براي رسيدن به سر منزل آرزوها، تلاش و مجاهدت كرد.