دعوای انتخابات ریاست جمهوری بر سر چیست؟ احمد سلامتيان

امروز جامعه ایران و نیرو های نو پای دموکراسی طلب آن مواجه با این آزمایش بزرگ تاریخی هستند که معلوم شود آیا می توانند به احساسات و عواطف خود مهار زنند و با قلب هائی سنگین اما گام هائی استوار و آرائی انبوه راه را بر ولایت نظامی شده و عملیات غیبی آن که بیشرمانه آن ها را "الهی" می نامند ببندند و یا این که بهت زده تماشاچی استقرار سیاست های انصار ولایت بر سرتاسر کشور شوند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب هیات دولت , شورای انقلاب و با بعضی ایرادات جزئی به تائید مهمترین مراجع مذهبی و از جمله آیت الله خمینی بعنوان مرجع مذهبی و رهبر دینی و سیاسی انقلاب رسیده بود و ا یشان حتی ا بتدا تصمیم داشت متن آنرا مستقیما برای تصویب به آرای عموم بگذارد , بخش هفتم به قوه مجریه اختصاص یافته بود . و مبحث اول این بخش تحت عنوان «رئیس جمهوری » در اصول هفتاد و پنج تا یکصد و دو به تشریح شرائط , جایگاه , وظائف, حقوق این مقام در جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود. در مجموعه ای اصول تدوین کنندگان پیش نویس اصول را ئج در نظام های جمهوری ریاستی بویژه انتخابات به آرائ مستقیم و عمومی برای یک مدت چهارساله, تنها برای دو دوره متوالی را در نظر گرفته بودند .در ماده هفتاد و پنج تصریح شده بود « رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روایط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد » اصل هفتاد و شش در شرائط رئیس جمهور به این اکتفا کرده بود که« رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد» و در اصول دیگر اختییارات معمول روسای جمهور در این نوع نظام هارا برای وی در نظر گرفته بودند که اکثرا منوط به شرائط و محدودیت هائی بود که اصولا توسط مجلس یا هیات وزیران مورد اعتماد مجلس اعمال میشدند.بطور کلی میتوان گفت که اختییارات و مسئولیت رئیس جمهور در پیش نویس قانون اساسی بوی جایگاهی تعدیل شده نسبت به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه میداد و در آن برای تعدیل قدرت رئیس جمهور اختیارات بیشتری برای پارلمان و دولت منتخب وی قائل شده بودند.

اصول پیش نویس قانون اساسی در ارتباط با اختیارات و جایگاه رئیس جمهور انتقاداتی را بویژه در محافل افراطی مذهبی و انقلابی آ نزمان بر انگیخت . از اولین روحانیونی که نسبت به پیش نویس قانون اساسی و بویژه مبحث اختییارات رئیس جمهور در آن عکس العمل نشان داد آیت الله خوانساری از علمای مشهور تهران بود که خواستار شد «در مورد کاندیدا های ریاست جمهوری اول باید لیست کاندیدا های ریاست جمهوری را بعرض شخص اول رو حانیت شیعه یعنی کسی که زعامت و رهبری و مرجعیت او را اکثریت ملت مسلمان ایران عملا قبول کرده باشند برسانند که اگر در بین آنها فرد ی اافرادی باشند که صالح برای آن پست مهم نباشند شخص اول آن فرد یا افراد را از رده کاندیدا خارج کرده و با بقیه موافقت نماید که بنام آنها رای بدهند تا هرکس رای بیشتری آورد رئیس جمهور شود .شخص اول باید قانونا اختیار داشته باشد که هر وقت لازم دید بتواند رئیس جمهور را عزل کرده و دستور تجدید انتخابات صادر نماید »1
درعصر روز چهارم تیر ماه1358اولین جلسه اجتماعی که خود را کنگره منتقدین قانون اساسی نام نهاده بود در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد . این کنگره که تحت ریاست شخصی بنام دکتر صادقی و به گردانندگی حسن آ یت بر گزار میشد بسرعت بدل به تریبون اصلی پر هیاهوی نقد و حمله ی افکار و گرایش های آزادی ستیز نسبت به پیش نویس قانون اساسی شد . صادقی که از رو حانیون ایرانی مقیم عربستان سعودی بود ودر این کشور سخت تحت تاثیر اندیشه های وهابی شده اخوان المسلمین قرار گرفته در نظریات خود نوعی تقلید شیعی این نظریات را برای تجدید حیات یک خلافت اسلامی افراطی پیش گرفته بود خواستار این بود که در قانون اساسی« کلا قوه مقننه حذف شود چون تقنین کار خدا است » و در مورداصول مربوط بریاست جمهوری نیزابراز شگفتی میکرد که چگونه در پیش نویس «بالاترین شخص رئیس جمهور است که معلوم نیست پدر و مادرش کیست و مذهبش چیست و رئیس جمهور و مجلس هر کاری بخواهند میکنند و امام در حال حاضر و اشخاصی اینچنین بعد از ایشان حق وتو ندارند » 2 ولذا خواستار این بود که « رئیس جمهور شیعه اثنی عشری , عادل و عالم به احکام اسلامی ..و مادام الصلاحیه باشد » 3 ودر مورد نقش رئیس جمهور و کسیکه شایسته احراز این مقام در جمهوری اسلامی است میگفت « اگر کسی غیر از امام خمینی رئیس جمهور شود بر خلاف شرع عمل کرده است چرا که امام بالاترین شخصیت مذهبی و سیاسی میباشد و چون طبق قانون اساسی ریاست جمهور بالاترین مقام مسئول جمهموری اسلامی است لذا اگر فردی غیر از امام رئیس جمهور شود امام فردی میشود غیر مسئول و حق هیچپونه دخالتی ندارد و بالاخره حسن آیت این پیش نویس را « قانونی بیشتر غربی تا اسلامی دانست » وضمن اشاره به تدوین کنندگان پیش نویس و ابراز نگرانی از اینکه « باز هم سرو کله مزدورا ن غرب پیدا شده تا این انقلاب را نیز مانند مشروطه منحرف کنند» خواستار طرد پیش نویس شد
البته نقد سمت و اختییارات رئیس جمهوری به مذهبیون افراطی و سنت گرای متاثر از خلافت اسلامی طلبی وهابی منحصر نمیشد و بخش مهمی از نیروهای دموکرات و چپ ایران نیز به ا این نهاد و جایگاه ویژه آن در جمهوری در حال تاسیس ایرادات اساسی داشتند .
و اما درانتخابات مجلس بررسی نهائی پیش نویس قانونی نیروی های مذهبی ا فراطی با بکار گیری شگرد های تبلیغاتی و انتخاباتی توانستند با بسیج توده ی محروم و بدون بینش و تجربه سیاسی و سازماندهی متمرکز اردوگاه خود اکثریت قاطع را کسب کنند . حال آنکه نیروهای دموکرات و سخنگویان جامعه مدرن در حال پاگیری , در دام خود بزرگ بینی افتاده و فاقد بینش صحیح نسبت به مکانیسمهای انتخاباتی و عا جز از ارزیابی صحیح پتانسیل و نیرو های بالفعل خود در جامعه, گرفتار تشتت و پراکندگی شده توانستند تنها تعداد انگشت شماری از سخنگویان خود را به این مجلس وارد کنند . در چنین تناسب قوائی در قانون اساسی برای ملتی که صغیر و محجور قلمداد شده بود ولی و قیم معین کردند, در اصل 84 که بعدا شماره یکصد و هفت را بخود گرفت شرط ولی بودن را مرجعیت تقلید دانستند و دراصول بعدی بخش اعظم اختییارات و حقوق رئیس جمهور را به رهبر واگذار نمودند . مباحث مربوط به این اصول مهمترین بخش کار مجلس بررسی نهائی پیش نویس قانون اساسی را تشکیل داد و منجر به سلب حاکمیت مردم و ناقص الخلقه کردن نوزاد در راه جمهوری اسلامی گردید.
از موثر ترین طرفدا ران اصولی که برای مردم و ارگانهای انتخابی آنان ولی و قیم حاکم مقرر مینمود دکتر حسن آیت بود. او در دفاع از جایگاه رهبر بعنوان ولی امر, شخص اول کشور و اختیارات مطلق و بی حد و حصر او در جلسه چهلم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی گفت « من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجائی که در قدرت دارم در گذارنیدن این اصل کمک کنم» 4 وی ابائی نداشت که در پاسخ سووال محمد جواد حجتی کرمانی در مورد جایگاه چنین رهبری « از نظر سازمانی در حکومت اسلامی» بگوید « در موضع امامت است که در سایر قوانین نیست ولی در قانون ما هست. چنانکه مواضعی هم در حکومت های دیگر هست مثلا در چین صدر مائو در کجا قرار داشت ؟ » و در دفاع از واگذاری فرماندهی کل قوا بوی میگفت « به خاطر جلوگیری از کودتا تا آنجائی که ممکن است و بخاطر حفظ و تداوم انقلاب و گذشته از آن از نظر شرعی و مذهبی هم مهمترین اختییارش همین است که ارتش و قوای مسلح بطور کلی در اختیارش باشد »
اقای ناصر مکارم شیرازی از منتقدین گرفتن این اختییارات از رئیس جمهور و وا گذاری آنها به رهبر بود و در جلسه چهل و یکم چنین گفت « خدای تو میدانی من بخاطر حمایت از آئین تو و از بندگان تو این سخنان را میگویم , من میدانم اگر به مصلحت شخصی بیاندیشم با ید حد اقل در اینجا سکوت اختییار کنم زیرا حد اقل آن این است که بعض از دوستان حاضر از من میرنجند و لی من انشاءالله از آن افرادی نیستم که بخاطر حفظ مصالح شخصی چشم از مصالح دین تو وبندگان تو بپوشم » و در مخالفت با اصل یکصد و دهم با تاکید بر« اینکه رئیس جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد باز هم کار دست او نباشد , معنی ندارد » گفت« این اصل که نوشته شده با همین شکل و صورت در دنیای امروز اصلا قابل اجرا نیست و بزرگتری دلیل عدم صحت یک قانون قابل اجرا نبودن آن است» و از همکاران خود خواست « درست فکر کنید دشمن در داخل و خارج مارا متهم به استبداد میکند و مارا مخالف حاکمیت ملی معرفی میکند ...این ماده از قانون میگوید همه سر نخ ها بدست ما است ...شما را بخدا اینکار را نکنید , امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد . بخدا بصلاح اسلام نیست , ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود ... ملت ایران به جمهوری اسلامی نود وهشت در صد رای داده و براساس آن رئیس جمهورانتخاب خواهد کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد اما معلوم نیست این رئیس جمهور با توجه به این اصل که نوشته شده است چکاره است ؟.... این درست نیست که فقها بخواهند دیگری را بریاست جمهوری بر گرینند و هم خود همه اختییارات را داشته باشند ...» 5 و بالاخره نتیجه گیری کرد « ما باید بکوشیم مردم را با خود داشته باشیم , اگر مردم با ما باشند همیشه همه چیز با ما است اما اگر مردم از ما جدا شوند فرماندهی کل قوا برای ما کاری نمیکند , امام یک سرباز نداشت و شاه مخلوع پانصد هزار سرباز داشت و چون مردم با امام بودند پیروز شد و چون مردم از شاه جدا بودند شکست خورد ... پس کاری نکنیم که دیگران برنده شوند » 6
بیانات آقای مکارم سخنان سر سخت ترین مدافع اختییارات وسیع ولی فقیه , رئیس و قت مجلس بررسی نهائی قانون اساسی آقای منتظری را بدنبال داشت که در پاسخ و ی گفت « معنای حکومت اسلامی این است که با ید دستورات اسلام اجرا شود , دستورات اسلام هم باید زیر نظر کارشناس اسلامی باشد و ماهم نگقته ایم که هر آخوندی کارشناس اسلام است . ملاک عبا و عمامه نیست و ملاک هر آخوندی هم نیست , بلکه متخصص اسلام به نظر ما کسی است که یک نفری باشد که عالم در فقه اسلام و مدیر و مدبر و شجاع و با تقوا و عادل است . آیا چنین شحصی با این خصوصییاتی که ذکر کرده ایم به اندازه یک آدم از اروپا بر گشته ای که شما میخواهید او را رئیس جمهور بکنید چیزی نمی فهمد؟ یا اگر ما این آدم فقیه , مدبر و مدیر و شجاع و با تقوا و عادل را میگوئیم فرمانده کل قوا باشد , یعنی برود در سرباز خانه و به سربازان پیش رو پس رو بگوید که میگوئیم نمیتواند ؟ ... جناب مکارم فرمودند که ما رئیس جمهور را یک نفر فقیه معین کنیم ولی وقتی ما میخواستیم شرائط رئیس جمهور را معین کنیم عده ای گفتند شرائط او غیر از ایرانی الاصل بودن و مسلمان بودن چیز دیگری نباید باشد و ما جراء ت نکردیم بگوئیم که رئیس جمهور باید فقیه باشد ...متاسفانه شما در شرائط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته اید و حتی نگفته اید که لااقل یک نفر فقیه او را تائید کند و آنوقت ما بیائیم قدرت قوای سه گانه مملکت را بدست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوأاستفاده کند . خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پائین بیاوریم»
در جلسات بعدی طرفداران تحت قیمومت کامل قرار دادن ریاست جمهوری بدنبال تصویب سلب اختییارات اساسی وی بنفع رهبری به این بهانه که شرط تائید فقیه را برای داوطلبی وی درنظر نگرفته اند این شرط رانیز بمصو بات خود افزودند.
اقای ابوا لحسن بنی صدر دومین نماینده استان تهران در این مجلس در ایراد به این امر گفت « خوب شما بفرمائید که بنای کار بر این است که ما یک بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم , این کار صحیح نیست...اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی میکند معنای این یعنی انتخابات بی انتخابات . وقتی من بگویم شما آزادید,ای مردم آن کسی را که من معرفی میکنم انتخاب کنید این امر اسمش نه آزادی است ونه جمهوری » 7
اما مجلس بررسی نهائی پیش نویس قانون اساسی با ترکیب ویژه ای که داشت در متن قانون اساسی مصوب و بویژه در اصل یکصد و ده آن اساسی ترین اختیارات رئیس جمهورمنتخب در ارتباط با اعمال حاکمیت ملی را بنفع رهبر مادام العمر مصادره کرد در سلب این اختییارات به نفع ولی فقیه و به ضرر رئیس جمهور بر آمده از آرای مستقیم مردم تا آنجا پیش رفت که روزنامه انقلاب اسلامی به صاحب امتیازی آقای بنی صدر که چندی بعد با آرای وسیع مردم ایران بعنوان اولین رئیس جمهوری انتخاب شد در توصیف رئیس جمهور و اختییارات او در نظام جمهوری اسلامی کاریکاتور زیر را منتشر ساخت. 8

اما گرچه به این ترتیب رئیس جمهور در قانون اساسی ایران از اختییارات اصلی اعمال حاکمیت از جانب مردم محروم شده بود اصل قبول مراجعه به آرائ مستقیم و عمومی مردم هر چهار سال یکبار برای ا نتخاب نماینده و سخنگوی آ نان بعنوان « رئیس جمهور» دارای چنان اهمیت سیاسی بود که اکثریت نیروهای سیاسی ایران در اولین انتخابات ریاست جمهوری شرکت جستند و تنها نگاهی به اسامی مهمترین نامزدها یعنی ابوالحسن بنی صدر , احمد مدنی , حسن ابراهیم حبیبی , داریوش فروهر , کاظم سامی , صادق قطب زادهو احزاب و گروههای سیاسی حامی آنها نشان دهنده اهمیت و یژه ای است که این نیرو ها برای این انتخابات قائل شدند
اهمیت ویژه ای که به این انتخابات در روند گذار به دموکراسی جامعه ایران اجازه داده است لا اقل هر چهار سال یکبار این تعارض اساسی بین ولایت مطلقه و حاکمیت جمهور در گستره ملی به بحث گذارده شود.
بنا براین در بیست و پنج سال گذشته موضوع اصلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران چالش و تنظیم روابط بین دو مشکله اصلی, اما دارای ماهیت متضاد قدرت در ساختار این جمهوری است , یعنی ولایت مطلقه فقیه از یکسو و نمایندگی آرای عمومی و جمهور مردم از سوی دیگر .
سایه این تعارض همواره بر تاریخ بیست و پنجساله جمهوری اسلامی سنگینی کرده است . بحران سیاسی عمده جمهوری اسلامی در خرداد شصت که منجر به حذف اولین رئیس جمهور شد, اولین بروز این تعارض بود که متاسفانه بضرر جمهوری خواهان ایران انجامید و عملا برای هشت سال سمت رئیس جمهوری را به محاق دفتر و نزدیکان رهبر کشاند و اختیار و تواناإًی خارج از رابطه وی با این حلقه قدرت برای وی باقی نگذارد.
در باز نگری قانون اساسی با حذف نخست وزیر مقداری بر وظائف مربوط به اعمال تصدی دولتی ر ئیس جمهور افزوده شد. رهبری جدید نیز از مشروعیت مرجعیت مذهبی محروم بود و هنوز هم شبکه های قدرت ویژه خود را در بدنه حاکمیت نتنیده بود وناگزیر برای هشت سال به نوعی شراکت و تقسیم قدرت با رئیس جمهور بعدی که وی نیز بیش از اتکائ به آرائ عمومی به نفوذ خوددر همان حلقه قدرت تکیه میزد تن داد.
در پایان دومین دور ریاست جمهوری اقای رفسنجانی با ظهور دوم خرداد رهبری جدید از تبدیل این شراکت به قدرت انحصاری و مطلقه خود عاجز ماند .
گره گاه اصلی دومین بحران سیاسی عمده جمهوری اسلامی پس از دوم خرداد نیز همین تنظیم رابطه بین رئیس جمهور منتخب مردم و حد قیمومت ولی فقیه بر دامنه اختیارات وی بود.
ولایت مطلقه فقیه گرچه طی یک دوره هشت ساله با فلج کردن آقای خاتمی مانع کامیابی وسیعترین و عمیق ترین جنبش اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی تاریخ اخیر ایران شد ناگزیر از پرداخت هزینه سنگیینی از جهت مشروعیتی و سیاسی در این مسیر شد.
علاوه بر این تحولات اخیر جهان شیعه بدنبال شفافیت بیشتر یافتن مواضع بانیان نظریه ولایت فقیه از جمله آیت الله منتظری در ایران در نقد و رد ولایت مطلقه فقیه , بر آمدن ایت الله سیستانی بعنوان سخنگوی عمده مخالفان مراجع سنتی شیعه با این نظریه و استحاله حزب الله لبنان در یک حزب سیاسی ناگزیر از تن دادن به ائتلاف و مصالحه سیاسی با احزاب وگروههای سیاسی دیگر این نظریه را, حتی در حوزه های عمده شیعه به انزوا و حاشیه کشانده و از توانائی توجیه مذهبی حاکمیت مطلقه فردی در ایران نیز بشدت کاسته است .
تا آنجا که امروز تکیه گاه سیاسی و اجتماعی و مذهبی رهبر تنها به ساختار های نظامی و شبه نظامی قدرت و محافل مالی و اقتصادی و تبلیغاتی وابسته به آنها محدود شده است. و مدتها است برای این تکیه گاه سازمانی زمینه فکری و توجیه سیاسی , عقیدتی و یا ایدئولوژیکی جز شعارها ی پوپولیستی مانند « مبارزه با دشمن خارجی » که همیشگی و تغییر نا پذیر فرض میشود , « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» که متاسفانه به اذعان خود آقایان حاکمیت بیست وپنج ساله ولی , فقیه , عادل وبا تقوی» بر آن افزوده است , باقی نمانده است .
از این رواست که کلیه نامزد های مطلوب و مورد تائید رهبری و نهاد های وابسته به ایشان که در شورای همآهنمگی نیرو های انقلاب متمرکز شده اند از دائره چند سردار نظامی سابق فرا تر نمی رود .
موضوع اصلی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری پروژه بسر انجام رساندن تصرف کامل کلیه اهرمها و ابزار قدرت در ید مطلقه ولایت نظامی شده, سپردن قوه مجریه به نظامیان فرمانبردار و دست نشانده کردن کامل ریاست جمهور, تبدیل نظام حکومتی ایران به یک دیکتاتوری نظامی – پوپولیستی از یکسو و مقابله کلیه نیروهای اجتماعی و سیاسی با خاستگاهها و دیدگاههای گوناگون اما مشترک در هدف رهائی از قیمومت ناشی از ولایت مطلقه نظامی شده در جامعه ایران است .

اما سئوال اساسی که در مرحله کنونی مطرح است این است که آیا هنوز میتوان با تکیه برانتخابات, آن هم انتخاباتی که غالبا با معیار های معمول انتخاباتی جهانی سنخیتی ندارند این پروژه بزرگ اجتماعی سیاسی را بجلو برد ؟

یکی از مهمترین مشخصات انتخابات های با آرای مستقیم و عمومی و با اکثریت مطلق تبلور بخشیدن به مهمترین خواست عمومی و ترسیم خط اصلی مقابله اجتماعی و سیاسی در هر دوره انتخاباتی و کوشش برای ایجاد وسیعترین گردهمائی شهر وندان بدنبال این خواست و به پشت این سنگر مبارزه اجتماعی و سیاسی است .
و از سوی دیگر مراجعه به آرای عمومی تقریبا هر سال یکبار از زمان نقلاب تا کنون , اگر انتخا بات های دیگر را نیز درنظر بگیریم گرچه در بسیاری مواقع با اهداف کسب بیعت و تصویب عمومی توده وار ( پله بی سیت) صورت گرفته است شیوه ومناسک انتخاباتی را بدل به ابزار اصلی تحول سیاسی در پهنه اجتماعی ایران نموده و علاوه بر این نوعی بدنه انتخاباتی با تجربه در جامعه ما بوجود آورده است که انتخابات اخیر پیچیدگی ویژه آنرا برای همگان بر ملا ساخت .
اما صرف تکرار مناسک انتخاباتی برای تبدیل انتخابات به اهرم اصلی تحولات سیاسی در بدنه اجتماعی و ترجمه تاثیرات آن در سرای قدرت کافی نیست . ضرورت کارآئی انتخابات وجود سازمانها و کارورزان و رهبران سیاسی است که اولا شیوه و ابزار انتخاباتی را بعنوان ابزار اصلی فعالیت سیاسی خود بپذیرند و ثانیا در روند و تجربه مستمر شیوه های انتخاباتی راهکار های تنظیم بر نامه های خود , تعیین سلسله مراتب رجحان و اهمیت آنان و چهار چوب های دسترسی به ائتلافات انتخاباتی و مصالحه های سیاسی دربین کاروزان سیاست و بدنه اجتماعی پشتیبان هر یک از آنان در زمان هر انتخا بات را بیازمایند .در دموکراسی ها مدرن که اساسا بر محور انتخابات شکل میگیرند و تحول میابند , آن نظریه و طیفی در نبرد سیاسی موفق تر است که در بالفعل کردن آرای بالقوه کلیه اقشار اجتماعی قابل بسیج بدنبال شعار های انتخاباتی خود و در سازماندهی ائتلافات لازم درجهت ایجاد گردهم آئی های جدید تا گذر از مرز اکثریت جامعه از خود توانائی بیشتری نشان دهد .
و متاسفانه با نتائج حاصله از انتخابات روز جمعه گذشته باید با فروتنی اذعان کرد نیروهای خواستار دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی در کشور ما بدلائل گوناگون که شر ح و بسط آن زمان دیگری میخواهد دراین زمینه ها هنوز احتیاج فراوانی به خود سازی , رشد , ممارست و کارآموزی سیاسی وتشکیلاتی دارند.
در شرائط کنونی نیروهای دموکراسی خواه هنوز نتوانسته اند, انتخاب شیوه های تحول طلب و انتخاباتی را بعنوان استراتزی اصلی مبارزه خودبه طیف اجتماعی مورد نظر خویش بقبولانند واز وارد کردن الزامات منطقی این شیوه مبارزه که همان سازماندهی جامعه مدنی و ابزار پیگیری روزمره مطالبات مردم دراشکال گوناگون مبارزات دائم و دنباله دار در صحنه های اجتماعی , سیاسی و فرهنگی ناتوان مانده اند
صحنه آرائی انتخابات در چند هفته اخیر نشان داده است که آ رای این نیرو های مخالف یکپارچه شدن قدرت در سرای ولایت نظامی شده , در بین طیف وسیعی از طرفداران تحریم تا کسانیکه به نامزدهای دوم خردادی رای دادند و آنان که به کاندیدا های سه گانه شورای هماهنگی انقلاب که مهر تائید دفتر رهبری را داشتند و با شعار ذوب بیشتر در ولایت و فرمانبرداری از بیت رای ندادند توزیع شده و از تکیه گاه اجتماعی و سیاسی و فکری وسیع و متنوعی بر خوردارند. نتیجه انتخابات نیز روشن ساخته که این نیرو ها بیش از هفتاد و پنج در صد بدنه انتخاباتی را نمایندگی میکنند که نیرو های دموکراسی خواه و طرفدار حقوق بشر بخش قابل توجهی از آنان را در بر میگیرند .
اما این نیروها از مدیریت , سازماندهی وحدت و استراتژی روشنی برای مقابله با رقیب بیست و پنج در صدی خودبر خوردار نیستند. و در نتیجه نتوانستند با توجه به ضرور انتخابات عمومی و مستقیم و دو مرحله ای با اکثریت مطلق قبل از روز اخذ رای ائتلاف ها و گردهم آئی های لازم را بر روی مبانی حد اقلی هریک فراهم آورند .
حال آنکه در اردوگاه مقابل و بویژه در مراحل اجرائی ساعات آخر آنتخابات , نهاد های شبه نظامی وانتصابی وابسته به رهبری نشان داده اند که علاوه بر وحدت فر ماندهی, از مهارت حرفه ای , امکانات مالی و شگرد های سیاسی غافلگیر کننده تری خوردارند که این وضعییت به ابزار های نظامی امنیتی و تبلیغاتی حکومتی نیز اضافه شده و موقعیت فائقه ای برای آنها بوجود میاورد تا بتوانند هم بسیار بیشتر از پتانسیل سیاسی خود بسیج کنند و هم حد اکثر استفاده را از تشتت و پراکندگی اردوگاه مقابل نموده و تا حدودی کار آئی قلت عددی اتکای انتخاباتی بیست و پنج در صدی خود را در بابر هفتاد پنج در صدد دیگر افزایش دهند .

و بالا خره سئوال اساسی دیگری که باقی میماند این است که در چنین وضعیتتی توانائی و شانس پیروزی هریک از این دو اردو در انتخابات جمعه آینده چیست ؟ و ظیفه اصلی کسانیکه خواستار اثبات رشد ملت و رفع قیمومت ولی مطلقه نظامی شده از آرا ِ خود هستند کدام است ؟

متاسفانه در جوامعی چون کشور ما که هنوز تجربه مبارزات انتخاباتی نو پا است و شرائط رقابت, سلامت و نظارت بیطرفانه راهکار های انتخاباتی پانگرفته اند همواره این خطر وجو دارد که جامعه و کاورزان سیاسی دموکراسی طلب آن در دام رویا های توانائی های آینده خود از نا توانی سیاسی و تشکیلاتی بالفعل و کنونی خود غافل مانده و در نتیجه ضربه های جبران ناپذیر بخورند وبا ضربه پذیری خویش راه را برای سلب امید مردم از شیوه های دموکراتیک و انتخاباتی و انفعال آنان باز گردانند و در اینصورت باز برای دوره های طولانی قربانی انسداد و استبداد سیاسی گردند. بویژه که بعلت ضعف نهاد های مدنی و مراجع فکری اندیشه دموکراسی خواهی کلیت جا معه نیز نسبت به نشان دادن عکس العمل های سریع و باز دارنده در برابر کوشش های شبه کودتائی اقتدار گری توانائی کافی از خود نشان نمیدهد و در اینصورت امر باور نکردنی استقرار مجدد استبداد بسیار ساده تر از آنجه فکر کنیم اتفاق میافتد .و جامعه و نیروهای خلاق آن باید سالیان و حتی دهها سال هزینه این غفلت های لحظه ای را بخورند . در مثل مناقشه نیست اما ملت ما هنوز در حال پرداختن هزینه سنگین چند روز عدم مراقبت و ضعف ناشی از خوشباوری سرمستی پیروزی روزهای بین بیست و پنجم تا بیست و هشتم مرداد سال 1332 میباشد .
در مثال دیگری بدون آنکه بخواهم مدل سازی کنم هرگز شرائط انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را در آوریل 2002 فراموش نمیکنم . بمحض انتشار خبرراه یافتن ژان ماری لوپن رهبر راستگرایان افراطی بدور دوم انتخابات ریاست جمهوری قبل از احزاب و رهبران سیاسی این جامعه مدنی و بویژه جوانان فرانسوی که اکثر آنان در دور اول انتخابات شرکت نجسته و یا به نامزدهائی غیر ازنخست وزیر وقت لیونل ژوسپن رای داده بودند که به خیابانها سرازیر شدندو با تجمع بیش از یک میلیون نفر در میدان باستیل رهبران سیاسی و احزاب را دعوت کردند که هرچه زود تر برای سازماندهی مقاومت انتخاباتی مردم وارد میدان شوند .
نمیخواهم وارد بحث انطباق این مثال با مصادیق ایرانی آن بگردم اما مسلم است که وقتی روند انتخاباتی بدنبال غدر دشمنان آزادی و خیال پروری ها . عزلت گزینی ها , و خود بزرگ بینی های اوهام پرستانه دوستان کا ر را به آنجا میرساند که جامعه انتخاباتی را در برابر احتما ل صعود فاشیسم و آنهم از طریق آرای عمومی به اریکه قدرت قرار میدهد دیگر تردیدی روا نیست که باید به هر قیمت راه را بر راست افراطی بست . کسانیکه این درس را از تاریخ دموکراسی در جهان نیاموخته اند تنها راه را برای فجایعی همانند نازیسم و فاشیسم و استالینیسم باز خواهند کرد که با مطلق های ائدیولوژیک خود جز جنگ , ویرانی را برای خود و دیگران به بار نیاوردند.
در جامعه ایران هنوز بدنه اجتماعی به نا بکاری های بازی سیاست خو نگرفته است و با آن بر خوردی بسیار سطحی و عاطفی دارد و بسیاری تصور میکنند که راه گریز از این نابکاری ها گریز از سیاست است حال آنکه سیاست را نیز چون هوائی که استنشاق میکینیم نمیتوان کنار گذارد . تا زمانی که زندگی دسته جمعی وجود دارد سیاست نیز بعنوان عمده ترین ابزار سازماندهی زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است.کسانی که از سیاست می گریزند تنها میدان را برای رقبا و معاندین خود باز میگذارند.
در چنین فضائی بخش عمده ای از جامعه میتواند دستخوش وسوسه های عافیت طلبی و تنزه جوئی شودو روزجمعه پای صندوق های رای نرود. برای کوشندگان سیاسی نیز که با میزان بالائی از صداقت و پاکبازی تن بمیدان مبارزه سیاسی می سپرند و آماج انواع تهمت های بخش سیاست گریز جامعه نیز هستند بسیار سخت است که تنها برای مصلحت جوئی, نگران از گردبادهای حوادثی که با تندروی های نظامیان سرای ولایت , میهن آنان را تهدید میکند, تنها سر مایه خود یعنی امید و معصومیت خود را یکجا بدست سیاستمدارانی بسپرند که در گذشته بسیاراز این امانت ها را به سودای قدرت و موقعیت خود به هدر داده اند .
با این همه امروز جامعه ایران و نیرو های نو پای دموکراسی طلب آن مواجه با این آزمایش بزرگ تاریخی هستند که معلوم شود ایا میتوانند به احساسات و عواطف خود مهار زنند و با قلب هائی سنگین اما گام هائی استوار و آرائی انبوه راه را بر ولایت نظامی شده و عملیات غیبی آن که بیشرمانه انها را «الهی» مینامند ببندند و یا اینکه بهت زده تماشاچی استقرار سیاست های انصار ولایت که نمونه هائی از آنرا در شهرداری تهران می بینیم بر سرتاسر کشور شوند تا نتائج حاصله از آن یعنی گسیختگی بیشتر نسج اجتماعی, افزایش خطرناک تنش بین المللی بسرعت کشوررا بدل به هدف حملات نظامی بیگانگان و جولانگاه مطامع آنان بنماید و باعث فروپاشی کامل اقتصاد بیمار ایران و آوارگی بیشتر فرزندان آن گردد.

زيرنويس ها:

1. روزنامه اطلاعات شش تیر ماه 1358
2. روزنامه اطلاعات هفتم تیرماه 1358
3. روزنامه انقلاب اسلامی نهم تیر ماه 1358
4. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم صفحه 1092
5. همان منبع صفحه 1115
6. همان منبع صفحه 1116
7. همیان منبع صفحه 1152
8. روزنامه انقلاب اسلامی شماره 97 بیست و ششم مهر ماه 1358