خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به وزير كشور اظهار داشته است كه توقف انتخابات ولو به صورت موقت در شعب خاص، خلاف قانون بوده و اعلام نماييد هيچ شعبه‌اي روند راي‌گيري را متوقف ننمايد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن نامه‌ي آيت‌الله احمد جنتي به اين شرح است:
« حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي موسوي لاري
وزير محترم كشور
با سلام
بازگشت به نامه‌ي شماره‌ي 44/9/440 مورخ 3/4/84 چون گزارش مستندي كه حاكي از تخلفاتي كه مخل به سلامت روند راي‌گيري باشد، واصل نشده است، توقف انتخابات ولو به صورت موقت در شعب خاص، خلاف قانون بوده و اعلام نماييد هيچ شعبه‌اي روند راي‌گيري را متوقف ننمايد.
متذكر مي‌شود لازم است گزارش تخلفات در حين راي‌گيري به هيات‌هاي اجرايي ارسال و پس از بررسي در هيات مذكور طبق ماده‌ي 81 قانون انتخابات موضوع به شوراي نگهبان اعلام گردد و از هرگونه تصميم‌گيري مستقيم به وسيله‌ي آن وزارتخانه در توقف راي‌گيري جدا خودداري نماييد.
در ضمن با توجه به ماده‌ي (7) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري هيچ مرجعي به جز شوراي نگهبان حق توقف يا ابطال شعب اخذ راي را ندارد و هرگونه توقف بدون مجوز فوق اخلال در روند انتخابات بوده و قابل پيگيري قانوني است.»
بر اساس اين گزارش اين نامه براي رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه هم رونوشت شده است.
از سوي ديگر قائم مقام هيات مركزي نظارت بر انتخابات در نامه‌اي به هيات‌هاي نظارت سراسر كشور تاكيد كرد كه توقف انتخابات فقط با تاييد شوراي نگهبان ممكن است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) عباسعلي كدخدايي در نامه‌ي خود آورده است: با توجه به ماده 7 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري توقف انتخابات فقط به تأييد شوراي نگهبان ممكن است و بازرسان وزارت كشور طبق تبصره 5 ماده 80 قانون انتخابات گزارشهاي خود را به مراجع ذي‌صلاح ارائه دهند و حق مداخله در روند اخذ رأي را ندارند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مطابق ماده 81 قانون انتخابات رياست جمهوري شكايات و گزارشهاي واصله بايد در هيأتهاي اجرايي بررسي شود و رسيدگي به اين شكايات به هيچ‌وجه نبايد مخل روند رأي‌گيري باشد. با توجه به مراتب مذكور از هرگونه توقف رأي‌گيري در شعبه قبل از تصميم شوراي نگهبان جدا خودداري نموده و موارد خلاف پس از بررسي در هيأت اجرايي از طريق هيأتهاي نظارت به شوراي نگهبان ارسال شود.
با توجه به مراتب فوق نامه شماره 44/4/1/44018 مورخ 3/4/1384 وزير محترم كشور نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد و هرگونه توقف در شعب اخذ رأي به استناد نامه وزير محترم كشور تخلف محسوب و قابل پيگرد قضايي و قانوني است.