حاكميت آبادگران در جمهورى دوم، محمد قوچانى، شرق

سوم تيرماه ۱۳۸۴ پايان ربع قرن انتظار محافظه كاران براى تاسيس «دولت» در ايران بود. تا پيش از اين روز هيچ يك از روساى كابينه در جمهورى اسلامى: مهدى بازرگان، محمدعلى رجايى، محمدجواد باهنر، ميرحسين موسوى، اكبر هاشمى رفسنجانى و سيدمحمد خاتمى را نمى توان محافظه كار خواند. اما آيا محمود احمدى نژاد ششمين رئيس جمهورى اسلامى محافظه كار است؟ ناظران سياسى به اين پرسش، پاسخ منفى مى دهند و بدين ترتيب يك بار ديگر نظريه ماهيت غيرمحافظه كار دولت در ايران را ثابت مى كنند. آنان در واقع اصرار دارند احمدى نژاد را به نامى بخوانند كه خود او نيز آن را بيش از صفت محافظه كار دوست دارد و آن عنوان اصولگراست. محمود احمدى نژاد همان گونه كه در اولين كنفرانس مطبوعاتى خود پس از كسب كرسى رياست جمهورى گفته نماينده هيچ حزبى (از جمله احزاب محافظه كار) نيست بلكه از بنيان گذاران و سران ائتلافى غيرحزبى اما به شدت قدرتمند به نام آبادگران است كه هم اكنون سه نهاد مهم كشور؛ شوراها و شهردارى ها، مجلس هفتم و دولت جديد را در اختيار دارد ضمن آن كه در بدنه قواى ديگر از جمله نيز حضورى موثر دارد. هيچ حزب سياسى طى ۲۷ سال گذشته چنين اقتدار گسترده اى را به دست نياورده است و حتى حزب جمهورى اسلامى نيز تنها در شرايط جبهه اى و به نمايندگى از همه نيروهاى وفادار به امام خمينى توانست در دهه ۶۰ قواى سه گانه را در اختيار گيرد. ائتلافى كه به زودى از هم جدا شد و استخوان بندى جناح هاى كنونى را تشكيل داد. اما ائتلاف آبادگران به اين راحتى تجزيه نمى شود چرا كه شكل گيرى آن برخلاف ظاهرش نه محصول حركت جبهه اى محافظه كاران بلكه تداوم فعاليت كاملاً جناحى اصولگرايان است. اصولگرايان خود را «نه راست و نه چپ» مى دانند. به لحاظ اجتماعى از حاشيه هاى هر دو جناح به ميدان آمده اند و از نظر سياسى در حد فاصل هر دو جناح حركت مى كنند. سنت گرايى را از محافظه كاران و نوگرايى را از اصلاح طلبان وام گرفته اند و در حوزه اقتصاد سياسى از يكسو بر مناسبت اقتصاد آزاد تاكيد دارند و در ديگرسو از نقش فراگير دولت در بازار دفاع مى كنند. پيدايش جنبش اصولگرايى در ايران پس از ربع قرن مناسباتى كه به وقوع انقلاب اسلامى منتهى شد را يادآورى مى كند. پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۷ محصول اتحاد طبقه متوسط سنتى و طبقه فرودست جامعه ايران عليه نوسازى عصر پهلوى دوم بود. محمدرضا پهلوى پس از سقوط نهضت ملى سعى كرد توسعه اى غيرسياسى و وارداتى را در ايران سامان دهد. ايجاد يك طبقه متوسط جديد اما وفادار به حكومت از جمله مهمترين اقدامات وى در فاصله سال هاى ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ بود. طى ۱۷ سال با از بين بردن فئودال ها و روشنفكران نخبگان جديدى در جامعه ايران ظهور كردند كه خود را تكنوكرات و بوروكرات مى خواندند و در گروه هايى مانند كانون ترقى گرد آمده بودند. حكومت كه حمايت طبقات اجتماعى را پشت سر خود نداشت به دنبال ايجاد يك بورژوازى دولتى بود. اين طبقه از يكسو جانشين بورژوازى ملى (روشنفكران نهضت ملى) مى شد و از سوى ديگر بر جاى فئودال هايى كه با انقلاب سفيد قدرت خود را از كف داده بودند مى نشست. اقبال روزافزون به مشاغل دولتى، بزرگ شدن دستگاه بوروكراسى و افزايش شأن اجتماعى كارمندان دولت مهمترين نشانه هاى رشد بورژوازى دولتى در ايران بود. دانشگاه ها به تربيت اين نيروها مى پرداختند و وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى آنان را استخدام مى كردند. با وجود اين طبقه متوسط سنتى (بازار و روحانيت) نسبت به ارزش هاى فرهنگى خود احساس خطر مى كرد. طبقه جديد اخلاق جديد را پرورش مى داد كه از حجاب و پوشش شروع و به سياست و اقتصاد ختم مى شد. از سوى ديگر اخلاق مترفانه و متكبرانه طبقه متوسط جديد (بدنه بوروكرات دولت) فرودستان جامعه را نيز آزار مى داد. آنان بيشتر از محروميت هاى اقتصادى خود در نگرانى به سر مى بردند. پيوند اين دو نارضايتى فرهنگ و اقتصادى به وقوع تحول ۲۲ بهمن منتهى شد و حكومت جديد تشكيل شد. در اين پيروزى البته متغيرى كه در كمال ناباورى عليه نظم موجود و به نفع انقلاب عمل كرد لايه هايى از طبقه متوسط جديد بود كه گرچه در دامان دولت رشد كرده بود اما چون موسى (ع) در دربار فرعون بر عليه شاه اقدام كرد. آنان نارضايتى هاى سياسى را نمايندگى مى كردند و هنگامى كه از توسعه سياسى نااميد شدند به انقلاب اسلامى پيوستند. پس از پيروزى انقلاب اما فرودستان كه به نام مستضعفان شناخته مى شدند در همراهى با اين طبقه متوسط جديد به سرعت قدرت را در دست گرفتند و طبقه متوسط سنتى را به تدريج از نهاد دولت (به خصوص كابينه) حذف كردند. اگر در دهه ۵۰ طبقه متوسط سنتى و طبقه فرودست عليه طبقه متوسط جديد نبرد كردند در دهه ۶۰ طبقه فرودست به طبقه متوسط جديد پيوست و عليه طبقه متوسط سنتى عمل كرد. دليل اصلى اين رويكرد توجه طبقه متوسط جديد به مطالبات سياسى مردم و نيز تجربه ادارى آن در دولتمردى بود و عامل عمده پيروزى اين ائتلاف شخصيت بنيانگذار جمهورى اسلامى بود كه توانست فردى از طبقه متوسط جديد اما معتقد به حمايت از فرودستان را در راس كابينه قرار دهد. در اين زمان گرايش هاى سياسى طبقه متوسط جديد معطوف به جناح چپ بود و به لحاظ معينى اين طبقه هنوز يك بورژوازى دولتى به حساب مى آمد كه به مدد ارتزاق از ماشين دولت زندگى مى كرد. در مقابل طبقه متوسط سنتى هنوز گرايش هاى راست داشت و مستقل از دولت به حيات خود ادامه مى داد. در ادامه اما طبقه متوسط جديد به راست چرخيد. همزمان با تحولات بين المللى فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ ايران و عراق طبقه متوسط جديد در قالب دولت اكبر هاشمى رفسنجانى خود به نهادى حامى حفظ وضع موجود تبديل شد و روحيه انقلابى خود را از دست داد. اين نخبگان كه در دولت سيدمحمد خاتمى نيز حضور داشتند طى يك دوره زمانى ۱۶ ساله ائتلافى مستقل از طبقه متوسط سنتى و سپس مستقل از فرودستان را مديريت مى كردند كه در ۸ سال دوم تنها اندكى بر مطالبات سياسى خود افزوده بودند اما همان بورژوازى دولتى را نمايندگى مى كردند كه جز نهاد دولت ساختار ديگرى را براى سامان دهى طبقه متوسط پيش بينى نكرده بودند. در عين حال تمام تلاش هاى طبقه متوسط سنتى براى به دست آوردن اعتماد توده هاى مردم و فرودستان جامعه بى ثمر بود و چشم اندازى براى انتقال قدرت از اصلاح طلبان به محافظه كاران ديده نمى شد. در اين ميان جريان سياسى به وجود آمده كه مانند تمامى كشورهاى در حال توسعه پيدايش آن محصول انسداد سياسى ميان راست و چپ بود. اصولگرايان گرچه در آغاز با حمايت محافظه كاران وارد صحنه شدند اما از همان ابتدا به استقلال از آن مى انديشيدند. اسفندماه سال ۱۳۸۱ اولين نمايش قدرت اصولگرايان بود. گرچه رقابت هاى انتخاباتى در شوراهاى شهر بسيار گشوده بود اما مشاركت مردم چندان گسترده نبود و اصولگرايان با آرايى اندك توانستند به شوراها و شهردارى ها راه يابند. اولين فهرست پيروز ائتلاف آبادگران ايران اسلامى چهار سال قبل با نقش غيرعلنى محمود احمدى نژاد و در سكوت محض بسته شد كه به جاى چهره هاى سرشناس راست در برگيرنده چهره هاى تازه نفس محافظه كاران انقلابى بود و سپس در ساده ترين شيوه اجماع احمدى نژاد شهردار تهران شد. اين تجربه كه در آغاز با بى ميلى محافظه كاران سنتى شكل گرفته بود به شكل منسجم ترى در انتخابات مجلس هفتم تكرار شد. در هر دو فهرست انتخاباتى آبادگران چهره هاى تازه بيش از چهره هاى تكرارى حضور داشتند و نيز حضور روحانيت به شدت كم رنگ بود. كار بدانجا رسيد كه ارگان حزب موتلفه اسلامى از حذف نام حبيب الله عسگراولادى و اسدالله بادامچيان گله كرد و تئورى صالح مقبول به جاى اصلح نامقبول از سوى سران محافظه كاران پذيرفته شد. نظريه اى كه بايد آن را به اصولگراى ناشناخته به جاى محافظه كار شناخته شده، ترجمه كرد. با نزديك تر شدن انتخابات رياست جمهورى چسبندگى آبادگران و محافظه كاران بيشتر شد. محافظه كاران سنتى اين بار ديگر راضى نبودند رياست جمهورى را به برادران جوان تر خود بسپارند. طراحى اوليه شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى از سوى على اكبر ناطق نورى به گونه اى پيش مى رفت كه ولايتى و لاريجانى در آن بر احمدى نژاد و توكلى چيرگى داشت و احمدى نژاد كه اين نكته را به درستى فهميده بود از همان ابتدا از حضور در شوراى هماهنگى خوددارى كرد.
پس از مدتى سران شوراى هماهنگى با اين عتاب روبه رو شدند كه چرا تنها از ميان محافظه كاران نامزد معرفى مى كنند، معناى اين عتاب با حذف ولايتى فهميده شد اما انتظار راست هاى جوان بيش از اين بود. حتى تلاش لاريجانى براى ايجاد ادبياتى مشترك با اصولگرايان بى نتيجه ماند و ناگهان در آستانه نوروز ۱۳۸۴ نام جديدى بر فهرست قبلى افزوده شد. محمدباقر قاليباف كه همچون محمود احمدى نژاد حساب خود را از محافظه كاران جدا مى كرد.
محافظه كاران سنتى اما در لاريجانى متوقف شدند و اعلام كردند حاضر به تنزل از نامزدى همتراز با عقايد خود نيستند. اصولگرايان نيز در چنبره انتخاب ميان قاليباف و احمدى نژاد بودند كه گويى در آخرين چهارشنبه قبل از انتخابات اين احمدى نژاد بود كه بر قاليباف فائق آمد. در حالى كه قاليباف از سوى اصلاح طلبان در معرض نقد بود احمدى نژاد با خاطرى آسوده در فضايى به دور از هياهو و نقد به قدرت نزديك مى شد. قاليباف به دلايل عديده اى انتخاب مناسبى براى اصولگرايان نبود. شايد اگر قرار بود اجماعى ميان دو جناح راست سنتى و انقلابى صورت مى گرفت يا اگر قرار بود هاشمى رفسنجانى هم وارد بازى محافظه كاران شود، چنين اتفاقى مطلوب بود اما نامزد اختصاصى اصولگرايان بايد به جاى جلب آراى طبقه متوسط جديد (كه قاليباف آن را هدف گرفته بود) راى لايه هاى فرودست را جذب مى كرد و نامزد مناسب اين كار كسى نبود جز محمود احمدى نژاد.
پيروزى احمدى نژاد تنها به معناى شكست اصلاح طلبان نيست اگر احمدى نژاد را يك محافظه كار ندانيم بايد بگوييم محافظه كاران هم برنده اين رقابت ها نبودند. محافظه كارى به معناى يك جريان ميانه رو و معتقد به تعقل سياسى در اين رقابت ها نامزد اختصاصى خود؛ على لاريجانى را داشت كه نتوانست به مقام رياست جمهورى دست يابد و اصولگرايى به معناى يك جريان راديكال و معتقد به تحول سياسى محمود احمدى نژاد را به عنوان نامزد اختصاصى خود انتخاب كرده بود. احمدى نژاد وعده يك انقلاب مديريتى را داده است.
مديران فعلى كشور كسانى هستند كه در ۲۴ سال گذشته (دولت هاى موسوى، هاشمى، خاتمى) همواره صورت بندى ثابت با جايگاه هاى متغير را سامان داده اند و اكنون در معرض تغييرات جدى قرار دارند.

احمدى نژاد كاست مديريتى ايران را از نو تعريف مى كند و به جاى بورژوازى دولتى جريانى برخاسته از مديران حاشيه شهرى و فرودستان اجتماعى را به متن قدرت نزديك مى كند. در عين حال نيروى همچنان غايب اين دولت طبقه متوسط سنتى است كه گرچه ممكن است چند كرسى را در كابينه به دست آورد اما مديريت دولت همچنان در اختيار آبادگران خواهد بود. آبادگران به عنوان نماينده اين طبقه جديد هم اكنون حزب حاكم ايران است. اكثريت شوراها و شهردارى ها، مجلس و دولت دراختيار اين گروه است تا حاكميتى متحد و يكپارچه را تشكيل دهند. ايجاد اين حاكميت متحد سبب خواهد شد دولت آينده بدون هيچ مانعى بتواند آنچه مى خواهد و مى تواند انجام دهد و در اين ميان هر دو طبقه متوسط سنتى و جديد با نخبگان روحانى و روشنفكرى خود كه در انتخابات از نامزدهايى مانند معين، لاريجانى، كروبى و هاشمى حمايت كردند در حاشيه بمانند. چهار سال قبل احمد توكلى ريش سفيد اصولگرايان جوان در رقابت با سيد محمد خاتمى «جمهورى دوم» را شعار انتخاباتى خود قرار داده بود اين در حالى بود كه هنوز جمهورى اول به پايان نرسيده بود. مديران آن جمهورى وزراى مشترك كابينه هاى موسوى، هاشمى و خاتمى بودند كه همگى به طبقه متوسط جديد تعلق داشتند و به تدريج به حلقه ثابت مديران ايران تبديل شده بودند.
نشانه هاى جمهورى دوم كه با انقلاب در انتخاب مديران از جمهورى اول متمايز مى شود هنگامى جلوه گر شد كه افرادى چون حجت الاسلام خاموشى در سازمان تبليغات اسلامى، حسن بنيانيان در حوزه هنرى، محمد فروزنده در بنياد مستضعفان و عزت الله ضرغامى در سازمان صدا و سيما جايگزين چهره هايى چون محمدى عراقى، محمدعلى زم، محسن رفيق دوست و على لاريجانى شدند و پس از مدتى در سازمان هاى منتخب ملت مهدى چمران به رياست شوراى شهر رسيد، غلامعلى حدادعادل رياست مجلس هفتم را برعهده گرفت و اكنون نيز محمود احمدى نژاد رئيس جمهور شده است. جابه جايى مديران عالى رتبه كشور از اين پس به نحو گسترده اى در بدنه دولت و وزارتخانه ها پيگيرى خواهد شد تا انقلاب مديريتى رخ دهد.
اكنون پس از تحقق جمهورى اول رسماً جمهورى دوم آغاز شده است. يك جمهورى انقلابى با مديران جديد كه نه از اصلاح طلبان (اعم از مشاركتى و كارگزارانى) و نه از محافظه كاران (اعم از هاشمى و ناطق نورى) كه از اصولگرايان خواهند بود. رئيس اين جمهورى محمود احمدى نژاد است.