 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رياض ، ايرنا : ۲۸ اسفند۱۳۸۲ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۰۴
انجمن ملي حقوق بشر عربستان سعودى اعلام کرد : موضوع دستگيرى تعدادى از اصلاح طلبان اين کشور را پيگيرى مي کند.عربستان سعودى سه شنبه گذشته دست کم هفت نفر از روشنفکران ميانه رو اين کشور را دستگير کرد.
اتهام اين افراد صدور "بيانيه مخالف وحدت کشور" اعلام شد.
"بندر حجاز" قائم مقام انجمن ملي حقوق بشر عربستان روز پنجشنبه در
گفت وگو با روزنامه الوطن ، گفت که صرف نظر از اتهام وارده به متهمان ،
دستگيرى آنها پيگيرى مي شود.
وى بدون اشاره به جزييات نحوه پيگيرى اين موضوع ، افزود : انجمن اين
موضوع را در دستور کارخود قرار داده است .
انجمن ملي حقوق بشر عربستان با فرمان پادشاه اين کشور۱۸ اسفند ماه
اعلام موجوديت کرد.
به گفته رييس اين انجمن ، احکام و قوانين قرآن مجيد، سنت پيامبر و قانون
اساسي عربستان سعودى مبناى عملکرد انجمن ملي حقوق بشر خواهد بود.
مقامات عربستان اعلام کردند که اين انجمن براى پيگيرى امور مربوط به
حقوق بشر از استقلال کامل برخوردار خواهد بود، اما برخي از کارشناسان با
اشاره به اينکه رييس و نايب رييس اين انجمن از اعضاى مجلس شوراى عربستان
هستند، نسبت به استقلال اين انجمن ابراز ترديد کردند.
در ميان دستگيرشدگان سه شنبه پيش تعدادى از امضاءکنندگان طومارى خطاب
به "امير عبدالله " وليعهد عربستان که در آن خواستار تعيين يک جدول زماني
براى اجراى اصلاحات سياسي در عربستان شده بودند، به چشم مي خورد.
ناظرين امور دستگيرى اين افراد را نشانه نبود اراده جدى حاکمان سعودى
براى اجراى اصلاحات مردم سالارانه ارزيابي کردند.
به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر سال۲۰۰۱ و فشار روز افزون آمريکا براى
انجام اصلاحات در عربستان سعودى ، دولت اين کشور وعده هايي درباره انجام
برخي اصلاحات داد.
