بررسي اکونوميست از وضعيت اقتصاد آمريکا در آستانه انتخابات رياست جمهوري، ايلنا

بررسي اکونوميست از وضعيت اقتصاد آمريکا در آستانه انتخابات رياست جمهوري:
مشكل كسري بودجه آمريكا دركوتاه‌‏مدت قابل حل نيست
جان‌‏كري رييس جمهور دور انديش‌‏تري در اقتصاد خواهد بود
تهران- خبرگزاري كار ايران

مجله اكونوميست در بررسي خود با بررسي وضعيت اقتصاد آمريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين كشور, در عين حال كه تفكرات دو نامزد رياست جمهوري را برآمده از دو دنياي متفاوت ارزيابي كرده, جان‌‏كري را رييس جمهور آينده‌‏نگرتري براي اقتصاد آمريكا دانسته است.

به گزارش خبرگزاري كار ايران, ايلنا, به نقل از مجله اكونوميست، جورج بوش اقتصاد آمريكا را عرصه‌‏اي مي‌‏داند كه پس از تحمل شوك ناشي از ركود اقتصادي و حملات يازده سپتامبر, با رونق بالايي درحال رشد است و در اين مدت درآمد قابل خرج كارگران اين كشور به طور قابل ملاحظه‌‏اي افزايش يافته است.
رييس جمهورآمريكا، از نرخ پايين رهن و آمار بالاي صاحب مسكن شدن آمريكايي‌‏ها ياد مي‌‏كند و همه اين موفقيت‌‏ها را به سياست‌ دولتش دركاهش ماليات‌‏ها نسبت مي‌‏دهد.
از سوي ديگر جان‌‏كري، چهره‌‏اي ديگري از اقتصاد آمريكا را به تصوير مي‌‏كشد. او بهبود اقتصاد‌‏ آمريكا را ضعيف و خالي از اشتغال‌‏زايي توصيف مي‌‏كند كه تحت تاثير آن, طبقه متوسط جامعه آمريكا زير فشار حقوق‌‏هاي پايين, خرواري از بدهي‌‏هاي سنگين و هزينه‌‏هاي بالاي آموزش و بهداشت, در حال له شدن است.
وي، جورج‌‏بوش را پس از هربرت هوور, تنها رييس جمهوري مي‌‏داند كه ميزان اشتغال, از زماني كه او دولت را در دست گرفته, كمتر شده است.
كري, بوش را به دليل اينكه سياست‌‏هاي كاهش مالياتي‌‏اش, باران ثروت را به سمت طبقه ثروتمند روانه كرده به شدت مورد انتقاد قرار مي‌‏دهد و اين اقدام او را باعث تضعيف سلامت اقتصاد آمريكا مي‌‏داند.
اكونوميست درتحليل خود ديدگاه‌‏هاي هر دو طرف را درست مي‌‏داند.
اين مقاله مي‌‏افزايد: با وجود رشد ناگهاني بازار سهام آمريكا در سال 2000, ركود اقتصادي روندي آرام داشت.كاهش شديد نرخ بهره كوتاه‌‏مدت, باعث شد بازار مسكن آمريكا رونق بگيرد و ميزان مصرف درجامعه افزايش يابد، خود اين امر باعث شد قيمت املاك و مستغلات ناگهان افزايش يابد ؛ اما از آنجا كه كاهش ماليات‌‏ها باعث افزايش ميزان مصرف شد, اين اقدام دولت بوش نيز اقدامي قابل توجه است.
در همين حال، سياست‌‏هاي مالي سست دولت بوش باعث شده كسري بودجه آمريكا درسال جاري به 4 درصد برسد و اين در حالي است كه درسال 2000 ميلادي , اين كشور 2 درصد مازاد بودجه داشت.
درعين حال، ميزان متعادل ركود نيز براي اقتصاد آمريكا به قيمتي گزاف تمام شده است. اين امر نه تنها باعث شد بودجه اين كشور با انبوهي از بدي تنظيم شود ؛ بلكه آمريكايي‌‏ها نيز براي تامين هزينه‌‏هاي خود به حمايت مالي خارجي‌‏ها متكي شده‌‏اند. كسري حساب جاري آمريكا, 7/5 درصد توليد ناخالص داخلي است.
درهمين حال، رشد اقتصادي حاصل شده نيز اشتغال‌‏زايي نداشته است. تا ماه آگوست سال 2003 , اقتصاد آمريكا مرتب درحال كاهش فرصت‌‏هاي شغلي خود بود و شركت‌‏هاي آمريكايي درحالي كه توليداتشان افزايش مي‌‏يافت, تعداد كاركنانشان رو به كاهش بود. اين وضعيت به خصوص درتوليد ايالت‌‏هاي اوهايو و پنسيلوانيا كه رقابت‌‏هاي انتخاباتي نيز در آن شديدتر است, بيشتر به چشم مي‌‏خورد.
شايان ذكر است, از سال 2000 ميلادي تاكنون, 7/2 ميليون فرصت شغلي در آمريكا از بين رفته است.
حتي درحال حاضر نيز كه روند اشتغال‌‏زايي در آمريكا از سر گرفته شده, ايجاد ماهانه 150 هزار شغل, در مقايسه با رشد جمعيت نيروي كار, آمار خوبي نيست و از آنجا كه بازار اشتغال از وضع خوبي برخوردار نيست, وضعيت حقوق نيز مناسب نخواهد بود و ميزان دستمزدها نيز افزايش نخواهد يافت.
اما در اين ميان مهم‌‏ترين اختلاف عقيده اقتصادي دو نامزد در مورد آينده مالي آمريكا در دراز مدت است, بوش بيشترين ميزان كاهش مالياتي را از زمان ريگان تاكنون ارايه كرده است. او در سال 2001 بخش عظيمي از ماليات‌‏ها را كاهش داد و باز هم وعده داد تا ماليات بر املاك مستغلات (ماليات متوفي) را به تدريج حذف كند.
در سال 2002 و به منظور مقابله با ركود اقتصادي, جورج بوش به شركت‌‏ها يك محرك مالياتي موقت ارايه كرد تا قدرت سرمايه‌‏گذاري آنها را افزايش دهد.
وي، در سال 2003 , به عنوان سومين بار ماليات بر سود سهام ارزش افزوده را كاهش داد، همه اين كاهش ماليات‌‏ها تا سال2010 لغو خواهند شد.
عطش جورج بوش به كاهش ماليات تنها با گرايش او به افزايش ميزان مصرف قابل توجيه است, ميزان هزينه‌‏هاي اختياري دولت درحال حاضر به بالاترين سقف خود از دهه 60 رسيده است. هزينه مقابله با تروريسم, جنگ در عراق, هزينه‌‏هاي دفاعي و امنيت داخلي به سرعت در حال افزايش است.
اين گزارش حاكي است، درعين حال بوش نقدينگي را به همه‌ جا, از مدرسه گرفته تا مزارع كشاورزي سرازير كرده است. به طوركلي ميزان هزينه‌‏هاي اختياري دولت كه در سال 2004 ميلادي, 6 درصد از توليد ناخالص آمريكا بود، هم‌‏اكنون تا سقف 8 درصد از توليد ناخالص داخلي, افزايش يافته است.
همچنين، از زمان اجراي طرح بهداشت توسط دولت در سال 1965 , خدمات درماني در زمان بوش شاهد بيشترين ميزان توسعه بوده است.
خرج , خرج , خرج
روند كاهش مالياتي جورج بوش دورنماي بودجه آمريكا را در دراز مدت متحول كرده است، در اوايل سال 2001 ميلادي, دفتر بودجه كنگره در واشنگتن در گزارش خود پيش‌‏بيني كرد در 10 سال آينده مازاد بودجه آمريكا از 5 تريليون دلار فراتر رود؛ اما براساس راهكارهاي امروز دولت, اقتصاددانان پيش‌‏بيني مي‌‏كنند در 10 سال آينده, آمريكا با كسر بودجه‌‏اي بيش از 5 تريليون دلار روبرو شود, اين ميزان كسري بودجه سالانه را به 3 درصد از توليد ناخالص داخلي مي‌‏رساند.
حال، با توجه به اينكه نسل دوران افزايش زاد و ولد در آمريكا, درچند سال آينده بازنشسته مي‌‏شوند, آمريكا با حجم بسيار سنگين‌‏تري از بدهي‌‏ها و كسري بودجه‌‏ها مواجه خواهد شد.
اگرچه راهكار بوش دركاهش ماليات‌‏ها, توانسته است درآمد مردم را افزايش داده و قدرت خريد آنها را بالا ببرد, اما نظام مالياتي اين كشور پيشرفت خاصي نداشته است و پول‌‏داران آمريكا در اين ميان بيش از هركسي از مزاياي كاهش ميزان ماليات‌‏ها, بهره برده اند.
با اين وجود؛ به نظر مي‌‏رسد راهكارهاي افراطي بوش در زمينه مالي, فروكش كند. او برعكس ريگان كه راهكار كاهش مالياتي خود در سال 1981 را با 4 سال افزايش ماليات جبران كرد, معتقد است كاهش ماليات‌‏ها محور اساسي بهبود اقتصاد آمريكاست و بايد دابمي باشد. در نتيجه بوش، قصد دارد ميزان درآمدها و ميزان مصرف را با كاهش ماليات به وجود آورد. در اين ميان معافيت مالياتي حساب‌‏هاي پس‌‏انداز بهداشت و درمان, مهم‌‏ترين محور اصلاحات نظام خدمات درماني توسط بوش را تشكيل مي‌‏دهد.
درماه سپتامبر، جورج بوش در اقدامي با هدف اصلاح قانون ماليات آمريكا و ساده‌‏تر, منصفانه‌‏تر و رشدمدارتر كردن نظام آن, تغيير موضعي جديد را به طرح‌‏هاي مالي‌‏اش اضافه كرد.
به گفته وي؛ نظام مالياتي آمريكا تاكنون نظامي محافظه‌‏كار بوده است. اگرچه تيم بوش تاكنون هيچ‌‏گونه جزيياتي در اين زمينه منتشر نكرده است و معلوم هم نيست كه چگونه قرار است وعده‌‏هاي او در اصلاح نظام مالياتي با وعده‌‏هايش در زمينه كاهش ميزان ماليات هماهنگ باشد.
بحث ديگر؛ بحث ميزان بدهي و كسري بودجه است. جورج‌‏بوش به ندرت به اين موضوع مي‌‏پردازد. او در رقابت‌‏هاي انتخاباتي‌‏اش تنها عنوان كرده است كه از طريق هزينه‌‏ها, تا سال 2008 ميلادي كسري بودجه را تا نصف كاهش خواهد داد. اما آنچه كه او نمي‌‏گويد نه درست است و نه به جا.
رييس جمهور آمريكا هيچ‌‏گونه راهكاري براي اين مسئله ارايه نكرده كه چگونه مي‌‏تواند ناگهان هزينه‌‏ها را كاهش دهد. درعوض در رقابت‌‏هاي انتخاباتي‌‏اش, به هزينه‌‏هاي جديدتري هم اشاره شده است. درحالي كه بوش و همكارانش تنها درمورد كاهش كسر بودجه شعار مي‌‏دهند, به نظر نمي‌‏رسد كه براي عقلانيت مالي اولويتي قايل باشند.
درمقابل جان‌‏كري، وعده داده است تا نظم مالي از دست رفته را به واشنگتن باز گرداند، اما آنقدرها هم كه از كلامش بر مي‌‏آيد, طرح‌‏هاي او بر كاهش كسر بودجه تمركز نيافته است. محور اساسي راهكارهاي مالي او اين است كه كاهش ماليات وضع شده توسط بوش را براي پول‌‏دارها, يعني آنهايي كه درآمدشان بالاي 200 هزار دلار است, حذف كند.
كري، قصد دارد ميزان درآمد برماليات را به سطح زمان بيل كلينتون برگرداند, كاهش ماليات بر سود سهام و ارزش افزوده را براي آمريكايي‌‏هاي ثروتمند لغو كند و ماليات بر املاك و مستغلات متوفي را احياء كند. اما درعين حال وي، قصد دارد به كاهش ماليات بوش براي افرادي كه درآمدشان زير 200 هزار دلار است, جنبه‌‏اي دايمي ببخشد.
معقول بودن راهكارهاي جان‌‏كري به آنچه آنها را با آن مقايسه مي‌‏كنيم بستگي دارد. با مقايسه طرح‌‏هاي بوش در زمينه دايمي كردن ماليات‌‏ها تغييرات مورد نظر كري درآمدهاي دولت را در دهه سال آينده, حدود 900 هزار ميليارد دلار افزايش خواهد داد؛ اين ميزان در دهه‌‏هاي بعدي بيشتر نيز خواهد شد. اما درعين حال اين طرح‌‏ها درآمدها تا آن حد افزايش نمي‌‏ دهد كه بخواهد تمام كاهش ماليات‌‏ها را لغو كند.
اقدامات جان‌‏كري، در باز گرداندن ماليات‌‏ها ربطي به بحث كسر بودجه ندارد؛ بلكه درآمدهاي مالياتي به دست آمده صرف طرح‌‏هاي بلند پروازانه‌‏اي در زمينه كنترل هزينه‌‏هاي بخش خدمات درماني, توسعه بيمه درماني و نيز كاهش كمتر ماليات‌‏ها براي هزينه شهريه دانشگاه‌‏ها خواهد شد.
همچنين؛ جان‌‏كري طرح‌‏هاي هزينه‌‏ساز ديگري نيز دارد كه بودجه آنها از محل كاهش خدمات رفاهي عمومي و از بين بردن گريزگاه‌‏هاي مالياتي, تامين مي‌‏شود. قانون ماليات مورد نظر او, پيشرفته‌‏تر و هزينه‌‏هاي بهداشت و درمان مورد نظر او فراگيرتر است. آن گونه كه از شواهد و مدارك برمي‌‏آيد, در بحث كسر بودجه آمريكا, دست كم درميان مدت فرقي نمي‌‏كند كدام يك رييس جمهور شوند. تنها تفاوت موجود, مربوط به اولويت‌‏هاي مورد نظر هر يك از اين دو كانديداست.

از سوي ديگر, هر دو نامزد, در مورد "ماليات حداقل جايگزين" كه خود يك مشكل درحال نمود، اما ناخوشايند است, چيز زيادي نمي‌‏گويند. اين ماليات كه 26 درصد از درآمد مشمول ماليات را براي درآمدهاي 175 هزار دلاري و 28 درصد براي درآمدهاي بالاتر از آن را شامل مي‌‏شود, در سال 1970 طراحي شد و به زودي بسياري از مردم عادي آمريكا را مشمول خود مي‌‏كند. در سال 2003 , 3 ميليون آمريكايي اين نوع ماليات را پرداختند و پيش‌‏بيني مي‌‏شود در سال 2010 ميلادي، 29 ميليون نفر مشمول پرداخت اين ماليات شوند. "ماليات حداقل جايگزين" مي‌‏تواند ابزاري براي اصلاح بنيادين نظام مالياتي آمريكا باشد. ثابت كردن آن نيز به منزله يك كاهش شديد مالياتي ديگر خواهد بود، با وجودي كه مساله بسيار مهمي است اما هيچ‌‏يك از دو نامزد رياست جمهوري آمريكا موضع شفافي در مورد آن ندارند.
با در نظر گرفتن آنچه كه گفته شد, دلايلي كه وجود دارد نشان مي‌‏دهد، جان‌‏كري، رييس جمهور آينده‌‏نگرتري براي اقتصاد آمريكا خواهد بود.
مشاوران اقتصادي كري افرادي همچون؛ رابرت روبين وزير دارايي بيل كلينتون را تشكيل مي‌‏دهند, روبين كسي بود كه به خاطر كاهش پيروزمندانه كسر بودجه دهه 90 از شهرت خاصي برخوردار شد. درحالي كه جورج‌‏بوش در زمينه اقتصادي وجهه‌‏اي غير محتاط از خود به جاي گذاشته, جان‌‏كري به عنوان فردي با نظريات مالي افراطي در سناي آمريكا شناخته شده است. او وعده داده آن دسته از قوانين بودجه‌‏اي كنگره را كه هزينه كاهش ماليات را از محل كاهش هزينه‌‏ها تامين مي‌‏كند, و نيز باعث مي‌‏شود افزايش هزينه‌‏هاي اختياري مهار شود را, به وضعيت قبلي باز گرداند.
در مقابل، جورج بوش تنها خواهان اين است كه افزايش هزينه‌‏ها مهار شود، اما اگر وعده‌‏هاي انتخاباتي آنان نيز به عنوان يك سرمشق مطرح باشند, هيچ‌‏يك از اين دو نامزد رياست جمهوري نخواهد توانست مشكل كسر بودجه و بدهي‌‏هاي آمريكا را در مدت زماني كوتاه حل كند.