 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۳/۰۹
خارجي. سياستمداران. فرانسه. اتحاديه اروپا.
به گزارش خبرگزاري‌هاي خارجي، مردم فرانسه در همه‌پرسي روز يكشنبه به قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا راي منفي دادند.
"ژاك شيراك" رييس جمهوري فرانسه در واكنش به اين راي مردم كشورش گفت: "شما با اكثريت آرا با قانون اساسي اروپا مخالفت كرديد. اين تصميم مستقل شماست و من به آن احترام مي‌گذارم."
وي افزود: با اين وجود، اهداف و منافع ما بطور گسترده‌اي با اروپا مرتبط است. فرانسه به عنوان عضو موسس اتحاديه اروپا، طبيعتا همچنان عضو اين اتحاديه خواهد ماند.
رييس جمهوري فرانسه همچنين تصريح كرد كه اين راي مردم فرانسه ناگزير شرايط دشواري را در زمينه دفاع از منافع فرانسه در اروپا ايجاد مي‌كند.
"ژان كلود ژانكر"، نخست وزير لوكزامبورگ كه كشورش رياست فعلي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در واكنش به راي منفي مردم فرانسه، بر ضرورت ادامه روند تاييد قانون اساسي اتحاديه اروپا در ساير كشورهاي اروپايي تاكيد كرد.
"گرهارد شرودر" نخست وزير آلمان نيز گفت كه نتيجه اين همه پرسي، ضربه‌اي به روند اين قانون است اما به معناي پايان آن نيست.
وي همچنين خاطر نشان كرد كه نتيجه‌ي اين همه پرسي همچنين به معناي پايان همكاري آلمان و فرانسه با يكديگر و براي اروپا نيست.
"جك استراو" وزيرخارجه انگليس نيز با اعلام اين مطلب كه كه اين راي، سئوالات بسياري را در زمينه‌ي مسير آينده‌ي اروپا براي همه ما مطرح كرد، بر ضرورت تامل و انديشيدن به اين سئوالات تاكيد كرد.
"خوسه مانوئل باروسو" رئيس كميسيون اتحاديه اروپا از موضع مردم فرانسه در رابطه با قانون اساسي اروپا انتقاد كرد.
باروسو گفت كه باوجود مخالفت قاطع مردم فرانسه با قانون اساسي اتحاديه اروپا، اما هنوز پيام صريح و روشني در خصوص اين قانون در فرانسه وجود ندارد.
وي همچنين خاطر نشان كرد كه وظيفه من به عنوان رئيس كميسيون اروپا اين است كه مجموع كشورها را درنظر بگيرم و به ديدگاه فرانسه به عنوان يكي از بانيان اصلي اتحاديه اروپا احترام بگذارم و همچنين پيام مردم آلمان را نيزكه اين قانون را تصويب كردند، ناديده نگيرم.
"ژان پيتر بالكننده" نخست وزير هلند نيز گفت كه دلايل بسيار خوبي براي بله گفتن به اين قانون وجود دارد و با اين كار مي‌توان به پيشرفت‌هاي زيادي دست يافت .
وي افزود: هلند از اين قانون اساسي فايده زيادي مي‌برد و اين قانون به نفع اروپا و كشور ماست.
مردم هلند روز چهارشنبه در همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا شركت مي‌كنند.
"آندرز فوگ راسموسن" نخست وزير دانمارك نيز باابراز تاسف از راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، افزود: به اعتقاد ما هر كشوري كه تصميم به برگزاري همه پرسي مي‌گيرد، فرصتي براي بيان ديدگاه خود را دارد.
وي خاطر نشان گرد كه مردم دانمارك بر حسب منافع و علايق خود راي خواهند داد و نه گفتن مردم فرانسه تاثيري بر راي آنها ندارد.
همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا در تاريخ ۲۷سپتامبر در دانمارك برگزار مي‌شود.
"ديه گو فريتاس دو آمارال" وزير خارجه پرتغال اعلام كرد كه با وجود مخالفت مردم فرانسه با قانون اساسي اتحاديه اروپا، پرتغال همه پرسي درباره اين قانون را برگزار مي‌كند.
وي گفت كه در هر صورت همه پرسي برگزار خواهد شد، مگر اينكه شرايط غيرمنتظره‌يي مانند مخالفت چند كشور اروپايي با اين قانون بوجود آيد.
وزير خارجه پرتغال تصريح كرد كه راي منفي مردم فرانسه به اين قانون موجب مي‌شود تا بروكسل و پرتغال درباره آينده اتحاديه اروپا تامل و تفكر كنند.
همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا در اكتبر سال جاري در پرتغال برگزار مي‌شود.
"كژل ماگنه بونديوك" نخست وزير نروژ گفت كه راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا ممكن است گفت وگوها درباره پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا به تاخير اندازد.
به گفته "ژرژ هايدر" رهبر حزب راست افراطي اتريش، بروكرات‌هاي بروكسل در محاسبه خود اشتباه كردند. آنها بايد با مردم و شهروندان اروپا به اتفاق نظر برسند.
"ديمتريج راپل" وزير خارجه اسلووني نيز گفت كه طح اتحاديه اروپا با كندي پيش خواهد رفت و صحبت كردن درباره گسترش آن دشوار خواهد بود. اما همانگونه كه تا كنون بوده، ما مي‌خواهيم در اروپا زندگي كنيم و اين راي به معناي پايان دنيا نيست.
"فليپ دو ويليرز" از فرانسويان معروف و عضو فراكسيون "يوروسپتيك" گفت كه ما در اين همه پرسي با بحران سياسي مهمي روبرو هستيم كه فقط رييس جمهوري قادر به حل آن است.
وي دو راه به رييس جمهوري پيشنهاد مي‌كند: استعفا يا انحلال مجلس.
"ژان لوك ملنكن" سناتور سوسياليست فرانسوي نيز گفت كه رييس جمهوري گفته بود كه ما نمي‌توانيم دوباره درباره آن (قانون اساسي) گفت وگو كنيم اما اكنون آنها بايد دوباره درباره آن گفت وگو كنند. فرانسه با اين راي ابراز وجود كرد.
"پل نيروپ راسموسن" نخست وزير سابق دانمارك و رهبر حزب سوسياليست‌هاي اروپا از روز يكشنبه به عنوان يك روز ناراحت‌كننده براي فرانسه و اروپا ياد كرد و افزود: درباره مرگ اين قانون اغراق شده است.
وي گفت: اين نه، به معناي نه به اروپا نيست . اين، آخرين كلام درباره قانون اساسي اروپا نيست.
"ميشل اليوت ماري" وزير دفاع فرانسه گفت: فكر مي‌كنم اين (راي) يك شكست براي اروپا و فرانسه است.
دولت ايرلند نيز اعلام كرد كه با وجود راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، اين كشور به آماده كردن شرايط تاييد اين قانون در همه پرسي اين كشور در نوامبر ۲۰۰۶ادامه مي‌دهد.
