لغو ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان، نيازمند اراده سياسي حاكمان، ايرنا

رياض ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۳/۱۱‬
خارجي. اجتماعي. عربستان. زنان.

يك نماينده مجلس شوراي عربستان يكشنبه هفته گذشته با بيان اينكه قصدطرح موضوع لغو ممنوعيت رانندگي زنان اين كشور در مجلس را دارد يك بار ديگر اين موضوع را به صدر اخبار كشور كشاند.

"محمد آل زلفه" استاد تاريخ و عضو مجلس شورا در اظهاراتي گفت : چنانچه زنان حق رانندگي داشته باشند مجبور به استخدام مردان خارجي نيستند و اين مسئله علاوه بر حل مشكلات اجتماعي به اقتصاد خانواده نيز كمك مي‌كند.

به‌گفته وي در عربستان حدود يك ميليون راننده خارجي وجود دارند كه هزينه ساليانه آنها به بيش از ‪ ۳‬ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

آل زلفه در عين حال گفت : طرح وي شامل اعطاي گواهينامه رانندگي به زنان ‪ ۳۵‬سال به بالا و حق رانندگي آنها تنها در داخل شهرها و روستاها است.

"صالح المالك" دبيركل مجلس شوراي عربستان در واكنش به طرح اين اظهارات گفت : مجلس بررسي اين موضوع را به بازگشت رييس مجلس از سفر كانادا محول خواهد كرد اما با وجود بازگشت رييس مجلس از اين سفر و برگزاري چندين جلسه مجلس اين موضوع همچنان در دستور كار قرار نگرفته است.

هيئت كبارعلماي عربستان در سال ‪ ۱۹۹۰‬با صدور فتوايي رانندگي زنان را به دليل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام كرد و از آن زمان تاكنون با وجود برخي تلاشهاي انجام شده براي لغو اين ممنوعيت ، به دليل مخالفت مقامات روحاني اين كشور، اين تلاشها به نتيجه نرسيده است.

البته در همين سال شماري از زنان اين كشور با ناديده گرفتن اين ممنوعيت اقدام به رانندگي در سطح شهر رياض ، پايتخت ، كردند اما بلافاصله توسط پليس دستگير شدند.

اين مخالفتها در ميان برخي از اعضاي پر نفوذ دولت نيز وجود داردتا جايي كه امير نايف وزير كشور سعودي در آخرين واكنش به اين موضوع آنرا فاقد ارزش طرح در مجلس دانست .

اين در حالي است كه برخي ديگر از علماي سعودي مانند شيخ "عايض القرني" اعتقاد دارند كه اسلام رانندگي زنان را ممنوع نكرده است.

القرني مي‌گويد : هيچ متن مشخصي در قرآن و سنت وجود ندارد كه ما به استناد آن زنان را از رانندگي منع كنيم بنابر اين بايد ترجيح دهيم كه يك زن به جاي آنكه توسط يك راننده نامحرم از جايي به جاي ديگر برده شود، خودش رانندگي كند.

اما مقاومتها بسيار زياد است . چندي پيش يك مقاله نويس عربستاني در يك مقاله خيالي آرزو كرده بود كه روزي دخترش پس از پياده شدن از هواپيما با خودروي شخصي‌اش به منزل برگردد اما پس از انتشار اين مطلب وي از نوشتن منع شد.

بحث بر سر رانندگي زنان آنچنان مهم است كه در جريان انفجارهاي دو سال پيش رياض وقتي كه يك دختر سعودي با استفاده از خودروي پدرش چند تن از مجروحان حادثه را به بيمارستان رساند ، مدتها بحث روز مطبوعات شد.

از سوي ديگر برخي شهروندان سعودي معتقدند كه ممانعت از رانندگي زنان به به طور غير مستقيم به افزايش بيكاري به خصوص در ميان زنان اين كشور دامن مي‌زند.

آنها مي‌گويند : بر فرض پيدا شدن كار مناسب ، مشكل رفت و آمد مانع از اشتغال دختران خواهد شد.

به گفته اين عده، چون در كشور وسيله حمل و نقل جمعي مانند اتوبوس وجود ندارد زنان مجبور به استفاده از تاكسي يا خريد يك خودروي شخصي و استخدام راننده هستند.

آنها مي‌گويند" حتي چنانچه مردان ما با رفت و آمد به وسيله تاكسي موافقت كنند ، بخش عظيمي از حقوق ماهيانه را بايد به عنوان هزينه حمل و نقل پرداخت شود و استفاده از خودرو و راننده شخصي نيز پروسه‌اي طولاني دارد كه حتي فكر كردن به آن نيز محال است".

برخي كارشناسان سعودي نيز با اشاره به اينكه كارگران خارجي‌مقيم عربستان سالانه ‪ ۱۸‬ميليارد دلار از اين كشورخارج مي‌نمايند، معتقدند تعداد زيادي از كارگران خارجي تنها به عنوان راننده زنان و خانواده‌هاي سعودي فعاليت مي‌كنند و در صورتي كه زنان وارد بازار كار شوند و اجازه رانندگي پيدا نمايند نيازي به حضور كارگران خارجي نيست .

در اين وضعيت تمامي نگاه‌ها به واكنش وليعهد اصلاح طلب اين كشور است كه طي سالهاي گذشته با تدابير خود به گشايش وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان كمك زيادي كرده است .

با اين وجود امير عبدالله تاكنون هيچ واكنشي به اين امر نشان نداده است و ترجيح داده نظاره‌گر امور باشد.

برخي از كارشناسان معتقدند تنها يك اشاره وي به مجلس شورا مي‌تواند طرح اين موضوع را عملي كند اما شايد وليعهد سعودي از آن بيم دارد كه با حمايت از لغو اين ممنوعيت مخالفت شديد جناح‌هاي محافظه‌كار مذهبي را بر انگيزد.

كارشناسان و ناظرين امور عربستان اعتقاد دارند حل مسئله رانندگي زنان در عربستان تنها به اراده سياسي فراتر از قدرت نمايندگان مجلس شوراي اين كشور نياز دارد.