انگليس، برنده اصلي راي منفي فرانسه و هلند به قانون اساسي اروپا است، ايرنا

لندن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۳/۱۶‬
خارجي. سياسي. اتحاديه‌اروپا. انگليس.

دولت كارگري انگليس قرار است روز دوشنبه مواضع رسمي خويش را در برابر قانون اساسي اروپا پس از راي منفي مردم فرانسه و هلند اعلام كند.

انتظار مي‌رود وزير خارجه انگليس هنگام حضور در مجلس عوام به استناد رد نخستين قانون اساسي اروپا توسط دو كشور بنيانگذار اتحاديه اروپا، لغو برنامه برگزاري همه‌پرسي در اين كشور را بطور رسمي اعلام كند.

به پيش‌بيني محافل سياسي و رسانه‌اي انگليس، "جك استراو" همچنين در نشست امروز پارلمان، لايحه قانون اساسي اروپا را از دستور كار مجلس عوام خارج مي‌كند.

اين لايحه ماه پيش به عنوان يكي از ‪ ۴۵‬لايحه دولت كارگري تحويل اين مجلس شد تا در يك دوره ‪ ۱۸‬ماهه به تصويب برسد.برگزاري همه‌پرسي و تطبيق قوانين انگليس با قانون اساسي اروپا از مواردي است كه در اين لايحه گنجانده شده است.

به اعتقاد تحليلگران سياسي، دولت كارگري انگليس را بايد برنده راي منفي مردم فرانسه و هلند به قانون اساسي اروپا تلقي كرد، زيرا راي منفي اين دو كشور، دولت "توني بلر" را از يك بحران نجات داده است.

دولت كارگري وعده داده بود همه‌پرسي قانون اساسي اروپا را اوايل سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي برگزار كند، رفراندومي كه براساس آخرين نظرسنجيها نتيجه‌اي جز شكست قطعي براي دولت بلر در پي نمي‌داشت.

راي منفي انگليسيها به قانون اساسي اروپا از چند جهت براي دولت كارگري بلر مشكل‌ساز مي‌شد.

مهمترين اثر چنين نتيجه‌اي، عميق‌تر شدن شكاف در حزب كارگر و افزايش فشار بر بلر براي كناره‌گيري از سمت نخست وزيري و رهبري حزب كارگر است.

بسياري از مخالفان بلر در حزب كارگر پيش از اين، برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي اروپا را به عنوان نقطه پايان رهبري بلر بر حزب تعيين كرده بودند، موضوعي كه از سوي بسياري از تحليلگران سياسي و بنگاههاي شرط بندي نيز مورد تاييد قرار گرفته بود.

به همين دليل،در حال حاضر نيز مخالفان قانون اساسي اروپا در انگليس و همچنين مخالفان رهبري بلر بر حزب كارگر بر برگزاري همه‌پرسي در اين كشور به رغم رد آن در فرانسه و هلند تاكيد دارند.

با اين وصف، بلر كه آينده سياسي خويش را در گرو تاييد اين قانون اساسي مي‌بيند، با استفاده از فضاي ايجاد شده پس از رفراندوم فرانسه و هلند تصميم گرفته است تا برگزاري همه‌پرسي در اين كشور را معلق كند.

همين مساله سبب شد تا دو روز پيش برخي از تحليلگران سياسي و بنگاههاي شرط بندي اعلام كنند كه توني بلر با رد برگزاري همه‌پرسي، شانس تداوم رهبريش بر حزب را افزايش داده است.

مواضع مخالفان قانون اساسي اروپا در انگليس در چند ماه گذشته قويتر شده است، به گونه‌اي كه نتايج يك نظرسنجي كه اواخر هفته گذشته منتشر شد نشان داد در حال حاضر ‪ ۷۵‬درصد مردم اين كشور مخالف پيوستن به اين قانون هستند.

دولت كارگري انگليس در حالي قرار است امروز برگزاري همه‌پرسي براي قانون اساسي اروپا را لغو كند كه از سوي ساير كشورهاي اروپايي نيز براي برگزاري آن تحت فشار قرار دارد.

رهبران فرانسه و آلمان آخر هفته گذشته از همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله انگليس درخواست كردند تا به روند تصويب و تاييد قانون اساسي ادامه دهند و تحت تاثير راي منفي فرانسويها و هلنديها قرار نگيرند.

پاسخ لندن به اين درخواستها تاكنون ملايم بوده‌است.دفتر نخست وزير انگليس ديروز اعلام كرد كه كه بايد منتظر نتايج نشست سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بود كه قرار است روزهاي ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬ماه ژوئن جاري در بروكسل برگزار شود.

نشست بروكسل را بايد فرصت جديدي براي دولت انگليس دانست كه در آن تلاش خواهد كرد تا مدل ويژه خويش از اتحاديه اروپا را روي ميز مذاكره قرار دهد.

ايده‌آل انگليسيها از اتحاديه اروپا، تعريفي عمدتا اقتصادي از آن است كه بتواند حداكثر منافع اقتصادي را براي اين كشور تامين كند.چانه‌زنيهاي اين كشور در طول دو سال تدوين قانون اساسي و مشخص كردن خطوط قرمز براي آن ناشي از چنين ديدگاهي بود.

چنين تعريفي از اتحاديه اروپا نه تنها خطوط قرمز اين كشور را حفظ خواهد كرد و از ميزان مخالفتها در اين كشور خواهد كاست، بلكه مهمتر از همه مانع گسترش روابط اين كشور با آمريكا نيز نخواهد شد.