خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - فرامنطقهيي
وزير كشور الجزاير اعلام داشت كه راي دهندگان الجزايري در همهپرسي، قاطعانه با عفو تعدادي از صدها شبه نظامي كه قصد پايان بيش از يك دهه جنگ داخلي را داشتند، موافقت كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، نورالدين ظرهوني وزير كشور الجزاير، در كنفرانس خبري اظهار داشت: ٨٠ درصد جمعيت ٣/١٨ ميليون نفري الجزاير واجد شرايط راي دادن بودند كه در اين ميان ٤٣/٩٧ درصد به همهپرسي پاسخ مثبت دادند.
اين همهپرسي روز پنجشنبه براي به راي گذاشتن "منشور صلح و آشتي ملي" برگزار شده بود.
اين درحالي است كه به خاطر ظلم و ستم شبه نظاميان و اتهامات قانونشكني وارده به نيروهاي امنيتي الجزاير، اين كشور مدتها بسياري است كه صحنهي كشمكش بوده كه بر اثر آن بالغ بر ١٥٠ هزار تن كه اغلب غيرنظامي بودهاند، به قتل رسيدهاند.
همه پرسي بر اثر خشونتها در استانهاي مختلف در شرق كشور الجزاير دچار اخلال شد. در منطقهي كابيلي در شهر ناآرام بربر، احزاب مخالف شركت در همهپرسي را تحريم كرده بودند.
اين در حالي است كه هيچ سازمان مستقلي بر رايگيريها نظارت نداشت، به همين دليل بسياري از تحليلگران از بالا بودن ميزان شركت كنندگان با توجه به اينكه اغلب حوزههاي انتخاباتي شاهد استقبال كم راي دهندگان بوده، ابراز شك و ترديد كردهاند.
وزير كشور الجزاير گفت: دليلي براي متعجب شدن از ميزان مشاركت مردم وجود ندارد. انتخابات در شفافيت كامل برگزار شد.
تعدادي از احزاب كوچك اپوزيسيون عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير را به بهرهگيري از همهپرسي به منظور تقويت قدرت و نفوذش بر اين كشور عربي متهم كردهاند.
مخالفان معتقدند كه الجزاير نبايد گذشته را فراموش كند؛ بلكه در جستجوي اعتبار و حقيقت باشد.
در همين حال، گروههاي حقوق بشر شامل عفو بينالملل ميگويند كه منشور صلح و آشتي ملي بر بسياري از سوء رفتارها و تخلفات سرپوش گذاشته است.
كشمكشها از آنجا آغاز شد كه در سال ١٩٩٢ ارتش الجزاير دور دوم انتخابات پارلماني چند حزبي را كه در آن جبههي "رستگاري اسلامي" FIS در شرف پيروزي بود، لغو كرد.
هزاران شبه نظامي كه بيشتر متعلق به گروه "سلفيون" هستند، با نظاميان الجزايري به نزاع و حملات مرگبار دست زدهاند.