 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اکثریت عراقی ها به قانون اساسی فدرال جدید کشور رای دادند، قانونی که عراق را به سه منطقه دارای حکومت های محلی تقسیم و در عوض دولت مرکزی را تضعیف می نماید.
نتایج این رفراندم که بوسیله " کمیسیون مستقل انتخابات عراق" اعلام شده است، نشان می دهد که اکثریت عربهای سنی عراق بر علیه قانون اساسی رای داده ،در حالیکه شیعیان و کردها به نفع این قانون رای داده اند. در مجموع، 78 در صد از مردم عراق به این قانون جواب " آری" و 21 درصد جواب " نه" داده اند.
سنی ها، گرچه تنها 20 درصد از جمعیت عراق را تشکیل می دهند، با این حال اگر دو سوم رای دهندگان در سه استان عراق رای " نه" داده باشند، سنی ها همچنان می توانند رفراندم را رد کنند. کمیسیون مزبور دیروز (25 اکتبر) اعلام کرد که نینوا ، یکی از استانهای سنی نشین که با قانون اساسی جدید مخالفت کرده است، می بایستی با تعداد آرای بیشتر و قاطعیت بیشتری نه می گفت، تا برنده می شد، انها فقط با 55 درصد آرا به قانون اساسی نه گفته اند.
پیش تر از این دو استان انبار وصلاح الدین بطور چشمگیری قانون اساسی را اولی با 97 درصد آرا و دومی با 82 درصد آرا رد کرده بودند.
ایالات متحده آمریکا و انگلستان بهمراه دولت عراق امیدوارند که نتایج اعلام شده به مثابه بی اعتنایی به سنی ها به حساب نیاید و آنان را به دامان جنبش مقاومت نیاندازد. تغییراتی که در آخرین لحظات در قانون اساسی داده شد، این اجازه را می دهد که سال آینده یک مجلس موسسان منتخب کار اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی را با تصویب اکثریت نمایندگان انجام دهد، این اصلاحیه ها و متمم های جدید نیز می بایستی با یک رفراندم رای گیری شود و هم چنان می تواند که در صورت مخالفت اکثریت دو سومی سه استان نامبرده ، وتو شود.
این قانون اساسی پیش بینی یک حکومت فدرال را می نماید که بنا برآن کردها و شیعیان می توانند دارای توانایی ها فوق العاده و مهمی شوند و در عوض دولت مرکزی ، دولتی با اختیارات بسیار محدود و ضعیف باشد.
کردها بر اساس این قانون اساسی می توانند که دارای ارتش خودشان در مناطق شمالی عراق باشند، همچنین قانون محلی می تواند قانون فدرال (دولت مرکزی) را نادیده بگیرد ، مثلا در صورت وجود اختلاف میان دو قانون محلی و فدرال در مورد کار گسترش و توسعه و استخراج منابع نفتی جدید ، حق با قانون محلی است و این منابع تحت کنترل دولت های محلی خواهند بود. میدا نهای نفتی که در حال حاضر موجودند، همچنان در ید قدرت دولت مرکزی قرار خواهند داشت.
بسیاری از سنی ها در واقع این قانون اساسی را علامتی از تکه تکه شدن و تجزیه عراق می دانند. در عین حال روشن نیست تا چه اندازه این قانون در بقیه نقاط کشور و خارج از کردستان قابل پیاده شدن است، گرچه کردها در حال حاضر کنترل اساسی را بر کشور دارا هستند( اشاره به رئیس جمهور کرد عراق، طالبانی است. م) آنها قصد ندارند که کرکوک و نواحی و زمین هاییکه در زمان صدام حسین گرفته بودند، پس بدهند. بسیاری از سنی ها ادعا کرده اند که در نتیجه رفراندم دست کاری شده است، اما کمیسیون گفته است که هیچ موردی از تقلب در امر انتخابات ، آنچنان که مشخصا بتواند تاثیری بر نتیجه آن بگذارد، دیده نشده است. نتیجه رفراندم در نینوا قطعی نبود به این دلیل که تقسیم بندی ها میان عرب های سنی ، کردها، ترکمن ها و مسیحیان در این استان روشن نبود.
موصل شهری است عمدتا با ساکنین مسلمان سنی اما در عین حال پایگاه " حزب اسلامی عراقی " نیز می باشد، حزبی که در آخرین لحظات زمانیکه توافقات بر روی اصلاح قانون اساسی صورت گرفت، از این قانون حمایت کرد.
حالا عراق می رود تا انتخاباتی دیگر را در 15 دسامبر انجام دهد ، انتخاباتی که عربهای سنی بر خلاف عدم شرکتشان در انتخابات ژانویه گذشته، احتمالا در این یکی شرکت خواهند کرد. اما با این حال برندگان اصلی همچنان کردها و شیعیان خواهند بود که با همکاری یکدیگر حکومت کنونی را بوجود آورده اند. گرچه کردها شخصا با دولت نخست وزیر ابراهیم الجعفری ناسازگارند، با این حال آنها بر این مصمم اند که اتحاد کردها – شیعیان را همچنان حفظ نمایند. آنها آقای الجعفری را به شکستن تعهدات خود متهم می کنند.
احتمالا نتیجه رفراندم چندان تاثیری بر جنبش مقاومت نخواهد گذارد، مقاومتی که به اندازه کافی برای ادامه، حتی علیرغم گسترش سیاست های مبتنی بر دفاع از قانون اساسی، مورد پشتیبانی عراقی ها می باشد(1) . از سوی دیگر در میان رهبریت سنی، جدایی و افتراق نیز وجود دارد، از آن جمله اینکه بخشی از آنان خواهان تحریم رفراندم و عدم شرکت در انتخابات بودند، بخشی خواهان حمایت از قانون اساسی شده بودند و البته اکثریت آنان بر علیه قانون اساسی بودند و می خواستند از طریق شرکت در انتخابات، این قانون را به زیر بکشند.
پاتریک کوبرن
در بغداد
پانویس:
1- ساندی تلگراف: نظرخواهی محرمانه ای که توسط افسران ارشد ارتش انگلیس در عراق انجام شده است، نشان می دهد که میلیونها عراقی بر این باورند که حمله علیه ارتش انگلیس کاملا موجه و قابل قبول است . این نظرخواهی از مردم عراق که برای جهت وزارت دفاع تهیه شده است و بوسیله ساندی تلگراف دیده شده است،نشان می دهد که 65 درصد شهروندان عراقی از حملات علیه نیروهای خارجی حمایت می کنند و فقط کمتر از یک درصد از عراقی ها فکر می کنند که وجود ارتش متحدین(خارجی) می تواند به تقویت امنیت کشورشان کمک کند.
