براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم؛ ژاپن صاحب "ارتش" مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي

ژاپن با اولين تجديدنظر در قانون اساسي خود از جنگ جهاني دوم به اين سو در پي تسخير اين كشور بوسيله‌ي نيروهاي آمريكايي به رهبري ژنرال مك آرتور، مجددا داراي ارتش ملي خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين تجديدنظر چيزي جز يك تغيير نام نيست؛ چرا كه از سال 1947 كه قانون اساسي اين كشور به تصويب رسيد، ژاپن صاحب ارتشي با عنوان نيروهاي دفاع از خود شد. نيروهاي دفاع ملي ژاپن طي اين چندين دهه چيزي از يك ارتش واقعي كم نداشته‌اند؛ اما تغيير در قانون اساسي كه به ژاپن حق داشتن نيروهاي مسلح تحت عنوان ارتش ژاپن را بدهد، عاملي اساسي و مهم در شكستن تابويي است كه از جنگ جهاني دوم به بعد ايجاد شده است.

با اين حال خطر اين وجود دارد كه تجديدنظر در قانون اساسي تنش‌هاي ژاپن با همسايگانش را شدت بخشد. ژاپن همواره از سوي همسايگان تحت فشار بوده كه در خصوص تجاوزهاي گذشته‌اش به اين كشورها معذرت خواهي رسمي كند.

يوشيرو موري، نخست وزير سابق ژاپن كه مسوول تيم تجديدنظردر قانون اساسي ژاپن براي حزب حاكم ليبرال دموكرات است، گفت: قانون اساسي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم در مدت 9 روز به وسيله‌ي نيروهاي اشغالگر آمريكايي تدوين و تصويب شد.

وي افزود: ما نمي‌توانيم بگوييم كه قانون اساسي ژاپن به وسيله‌ي مردم ژاپن تدوين و تصويب شده است؛ اما اكنون زماني است كه ما بايد خودمان قانون اساسي خود را تدوين كنيم.

موري رسما پيش نويس قانون اساسي تجديدنظر شده را پيش از آغاز پنجاهمين سالروز ايجاد حزب ليبرال دموكرات ارايه داده است.

اين حزب محافظه‌كار از سال 1955 تاكنون موفق شده است كه زمام امور ژاپن را همواره در دست داشته باشد و در انتخابات سپتامبر گذشته نيز با اكثريت آرا مجددا در قدرت باقي بماند.

پيش نويس قانون اساسي جديد بايد به پارلمان رود. جالب است كه حزب اپوزيسيون دموكراتيك نيز از تجديدنظر در قانون اساسي حمايت كرده است. در مرحله‌ي آخر اين قانون اساسي، به همه پرسي گذاشته خواهد شد.

قانون اساسي تجديدنظر شده موضع رسمي صلح طلبي ژاپن را حفظ كرده است و در يكي از مواد آن آمده است: ملت ژاپن جنگ را به عنوان يك حق حاكميت ملت و تهديد يا استفاده از زور را به عنوان ابزارهايي براي حل منازعات بين‌المللي مردود مي‌دانند.

ژاپن يكي از بيشترين بودجه‌هاي نظامي را در دنيا دارد؛ به طوري كه هر ساله حدود 44 ميليارد دلار به اين امر اختصاص پيدا مي‌كند.

در قانون اساسي تجديدنظر شده‌،‌ اين ماده كه " در راستاي حفظ صلح و استقلال كشورمان و همچنين امنيت دولت و ملت، نيروهاي نظامي براي دفاع از خود بايد تحت فرماندهي كل نخست وزير كابينه حفظ شود" به جاي ماده‌ي نهم قانون اساسي مبني بر اينكه " نيروهاي زميني، دريايي و هوايي و همچنين ديگر توان‌هاي بالقوه‌ي جنگي به صورتي كه اكنون هستند به موجوديت خود ادامه نخواهند داد" آمده است.

در راستاي تجديدنظر در قانون اساسي، همچنين حزب ليبرال دموكرات در پي انتصاب يك وزير دفاع است. ژاپن در حال حاضر يك آژانس دفاعي دارد كه از جايگاهي پايين‌تر از وزارتخانه‌ برخوردار است.