 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
الجزيره، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۹/۰۴
نتايج اوليه انتخابات مجالس محلي در منطقه قبايل الجزاير نشان مي‌دهد كه ميزان مشاركت در ولايت مهم و حساس "تيزي وزو" در ۱۰۰كيلومتري شرق پايتخت تنها ۲۶/۹۰درصد در مجالس محلي و ۲۵/۶۳درصد در مجالس استاني بوده است.
به گزارش خبرنگاراعزامي ايرنا به منطقه قبايل، اين ميزان مشاركت هرچند بسيار پايين است اما نسبت به ساعات اوليه صبح پنج‌شنبه شاهد افزايش بسيار زيادي است بنحوي كه تا ساعت ۱۱و براساس آمارهاي رسمي ميزان مشاركت در مجالس محلي تنها ۳/۴۷درصد و در مجالس استاني تنها ۳/۲۷درصد بوده است.
اين نسبت در ساعت سه بعد ازظهر به ترتيب به ۲۲و ۲۱/۳۴درصد رسيد.
اما دراستان بجايه در ۳۰۰كيلومتر شرق پايتخت الجزاير ميزان مشاركت تا همين ساعت به ترتيب به ۲۲و ۲۱/۳۴درصد رسيد.
بااين حال اين ميزان مشاركت از زمان بروز بحران در منطقه قبايل از بهار سال ۲۰۰۱تاكنون بطور بي‌سابقه‌اي بالا بوده‌است و اين براي دولت بوتفليقه يك موفقيت سياسي مهم به حساب مي‌آيد.
اما همين افزايش براي احزاب سياسي فعال در منطقه قبايل كه همگي مخالف دولت كنوني هستند از جمله احزاب رقيب "جبهه نيروهاي سوسياليست" به رهبري "حسين آيت احمد" و حزب "تجمع براي فرهنگ و دموكراسي" به رهبري "سعيد سعدي" و آن بخش از گروه عروش به رهبري "بلعيد ابريكا" كه موافق گفت وگو با دولت است نسبت به قبل يك فاجعه بحساب مي‌آيد.
نتايج مذكور تمام اميد اين احزاب براي كسب آراء بالا و در نتيجه افزايش فشار به دولت براي گرفتن امتيازات بيشتر نقش بر آب كرد چرا كه همين احزاب بودند كه با سرسختي انحلال مجالس محلي در منطقه قبايل و برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي را به دولت قبولاندند و اميد داشتند كه بتوانند با جلب آراء مردم در اين انتخابات فشارها بر دولت را افزايش دهند.
اكنون بزرگترين پيروز اين ميدان دولت "عبدالعزيز بوتفليقه" و مردان سياسي وي بويژه "احمد اويحيي" نخست وزيراست كه در دو سال گذشته طرف گفت وگوي دولت با جنبش قبايلي عروش بوده است.
بيشترين شكست نيز متوجه جنبش قبايلي عروش به رهبري "بلعيد ابريكا" است كه با تمام تلاش‌هاي خود تا اين لحظه نتوانسته‌است مهم‌ترين خواسته يعني رسمي شدن زبان آمازيغي دركنار زبان رسمي عربي را به دولت بقبولاند و از سوي ديگر در جلب آراء مردم قبايل نيز ناكام مانده‌است.
آنچه دراين انتخابات براي احزاب قبايلي اهميت داشت نه فقط موفقيت در كسب تعداد بيشتري كرسي براي هر حزب در برابر ساير احزاب رقيب بود بلكه ميزان كلي مشاركت مردم فارغ از اينكه به چه كسي راي دهند در واقع موفقيتي بزرگ براي اين احزاب در برابر مواضع دولت بشمار مي‌رفت اما اكنون اين دولت است كه موضعش دراين منطقه بيش از پيش تثبت مي‌شود.
براين اساس احزاب قبايلي ديگر نمي‌توانند دولت را از اين جهت كه مشاركت يا تحريم هرگونه انتخابات درمنطقه قبايل بدست آنهاست و آنها هستند كه ابتكار عمل را براي جلوگيري از بحران سياسي و اجتماعي در منطقه در دست دارند تحت فشار قرار دهند.
با اين حال بخشي از جنبش قبايلي عروش به رهبري "علي غربي" كه مخالف گفت و گو با دولت بر سر بحران دراين منطقه است را بايد حتي بيش از بلعيد ابريكا دچار شكست و ناكامي دانست.
وي برخواسته از منطقه "القصر" در ولايت تيزي وزو است، منطقه‌اي كه در سال ۲۰۰۴ميلادي ميان دولت و گروه قبايل مذاكراتي انجام داد و توافقنامه‌اي با همين نام به امضا رسيد كه مطابق آن كليات برخي خواسته‌هاي اين گروهها از جمله آزادي زندانيان، رفع مشكل بيكاري و اعتراف قانون اساسي به زبان آمازيغي به عنوان يك زبان ملي از سوي دولت پذيرفته شد.
اكنون علي غربي مشاهده مي‌كند كه اين "جبهه آزاديبخش ملي" به رهبري "عبدالعزيز بلخادم" يكي از احزاب ائتلاف دولتي است كه در مسقط الراس وي پيروز ميدان شده‌است و اميد اين احزاب را براي دستيابي به خواسته‌هاي خود كاملا از بين برده‌است.
به اعتقاد برخي تحليل گران، بوتفليقه و مردان دولت وي بار ديگر هوشمندي خود را ثابت كردند چگونه قادرند در چارچوب يك بازي سياسي كاملا آزاد و دموكراتيك و شفاف، برگ‌هاي برنده خود را رو كرده و رقبا را عقب برانند.
البته از نگاه برخي ناظران اين امر چندان دور از انتظار نبوده‌است.
از زمان برگزاري همه پرسي آشتي ملي در ۲۹سپتامبر در كشور و برگزاري آرام آن در منطقه قبايل و نحوه مخالفت صريح بوتفليقه با خواسته اصلي گروههاي قبايل مبني بر رسمي شدن زبان آمازيغي تحليل گران پيش بيني كردند كه دولت بوتفليقه همزمان با حل بحران امنيتي در كشور از طريق اجراي طرح آشتي ملي، هوشمندانه درصدد حل بحران در منطقه قبايل نيز مي‌باشد.
نتايج اوليه نشان مي‌دهد كه اين موفقيت اكنون بدست آمده‌است و ميزان مشاركت مردم كه در واقع ميزان لبيك آنان به گروههاي مبارز قبايلي است در واقع مويد ديدگاه دولت و نيز تاكيد آنان بر ضرورت حفظ وحدت ملي و تماميت ارضي كشور است چرا كه جنبش‌هاي قبايلي مدت‌هاست كه از سوي مخالفانشان متهم به تجزبه طلبي و استقلال خواهي هستند.
در نگاهي به سوابق اين موضع مشخص مي‌شود كه گروههاي قبايلي كه از سوي برخي دولتمردان به تاثيرپذيري از كشورهاي خارجي از جمله فرانسه و تجزيه طلبي متهم مي‌شوند سالهاست براي رسيدن به خواسته‌هاي خود تلاش مي‌كنند.
مقاومت دولت در برابر خواسته‌هاي اين گروهها كه مدعي هستند منطقه قبائل شامل سه ولايت تيزي وزو، بجايه و بويره و بخشي از بومرداس را با حدود سه ميليون نفر جمعيت ( ۱۰درصد جمعيت كشور) نمايندگي مي‌كنند درگيري‌هاي خونيني را در بهار ۲۰۰۳دراين مناطق ايجاد كرد.
دراين درگيري‌ها چند پليس و چند شهروند كشته و تعدادي نيز دستگير شدند.
دو طرف در ژانويه ۲۰۰۴توافقنامه‌اي دراين خصوص به امضا رساندند، متممي نيز در همان ماه به امضا رسيد اما مذاكرت دو طرف، به دليل طرح موضوع زبان آمازيغي كه جنبش عروش خواستار رسمي شدن آن است متوقف شد.
اين مذاكرات از ابتداي سال جاري مسيحي مجددا آغاز و پيشرفت‌هايي صورت گرفت.
دولت الجزاير تاكنون ضمن تاييد و تشويق فرهنگ و زبان آمازيغي با برخي خواسته‌هاي اين جنبش به عنوان آنكه تجزيه‌طلبانه است مخالفت مي‌كرد هر چند برخي ديگر از خواسته‌هاي اين جنبش را از جمله آزادي همه زندانيان و محكومان حادثه بهار سياه و همچنين معافيت از برخي ماليات‌ها دراين منطقه پذيرفته بود.
اخيرا نيز برسميت شناخته شدن زبان آمازيغي و نيز حل مشكل بيكاري در منطقه از ديگر مطالبات گروههاي قبايلي از سوي دولت الجزاير به نمايندگي "احمد اويحيي" نخست وزير پذيرفته شد اما سخنان صريح "عبدالعزيز بوتفليقه" رييس جمهوري الجزاير در جريان تبليغات همه پرسي آشتي ملي در شهر قسنطينه در ۳۵۰كيلومتري شرق پايتخت امكان رسمي شدن زبان آمازيغي مورد نظر گروههاي فعال قبايلي اين كشور را رد كرد.
اين اظهارات از همان زمان از سوي ناظران در واقع پايان كار بخش موافق گفت وگوي جنبش عروش تلقي شد.
