كميسيون حقوق بشر افغانستان‌ اجازه بازديد از زندان هاي نيروهاي آمريكا را ندارد، ايرنا

كابل، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۹/۱۹‬

"سيما سمر" رييس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام‌كرد كه تاكنون به‌اين كميسيون‌اجازه بازديد اززندانهاي نيروهاي‌آمريكايي مستقر درافغانستان داده نشده است.

وي روز شنبه دريك نشست خبري در كابل به خبرنگاران گفت: طي يك سال گذشته نيز ‪ ۱۱۳‬مورد نقض حقوق بشر توسط اين نيروها گزارش شده ولي اعضاي اين كميسيون اجازه نيافته‌اند از بازداشتگاه‌هاي موقت و دائمي نيروهاي آمريكايي در سراسر افغانستان ديدن كنند.

خانم سمر افزود: براي حل اين مشكل نيروهاي آمريكايي يك افسر ارتباطي را به كميسيون حقوق بشر افغانستان معرفي كرده كه او گزارش نقض حقوق بشر توسط سربازان اين نيروها را دريافت و به مقامات آمريكايي ارايه مي‌كند.

وي تاكيد كرد: كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان درخواست رسمي خود را براي بازديد از بازداشتگاه نيروهاي آمريكايي به فرماندهي اين نيروها در كابل، سفارت آمريكا دراين كشور و حامدكرزي رييس جمهوري تحويل‌داده‌است.

سيما سمر ادامه داد: ولي فرماندهي نيروهاي آمريكايي درافغانستان اعلام كرده كه‌تاكنون واشنگتن مجوز رسمي براي دسترسي كميسيون حقوق بشر افغانستان به زندانهايش در افغانستان صادر نكرده‌است.

وي گفت: تاكنون نمايندگان ولايت‌هاي غزني، خوست، پكتيا، پكتيكاو لوگر از طرز برخورد نيروهاي آمريكايي با اين كميسيون شكايت كرده‌اند كه افسر رابط نيروهاي آمريكايي نيز در حضور نمايندگان كميسيون حقوق بشر باآنان ديدار كرده‌است.

رييس كميسيون حقوق بشر افغانستان افزود: تحقيقات و بررسي‌هاي يك ساله اين كميسيون نشان مي‌دهد كه موارد زيادي نقض حقوق بشر قبل از زمان طالبان اتفاق افتاده، ولي مشكلات ديگراز قبيل عدم دسترسي به‌آموزش و خدمات بهداشتي اكنون يكي از موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان است.

وي تاكيدكرد: نبود معيارهاي اصولي براي زندگي، عدم دسترسي به امكانات درماني،غصب زمين و دارايي‌هاي مردم ازجمله موارد نقض حقوق بشردر افغانستان به حساب مي‌آيد.

خانم سمر افزود: وضعيت زنان، نقض آزادي بيان، شكنجه، عدم پيشرفت قابل توجه برنامه‌خلع سلاح عمومي، وجود فساد درقوه قضاييه و دستگاه اجرايي، ضعف نهادهاي قضايي، سطح گسترده فقر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان هستند.

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ‪ ۱۳۸۲‬براي رسيدگي و نظارت بر وضعيت حقوق بشر در اين كشور شكل گرفت كه يكي از موارد موافقتنامه "بن" در اين كشور است .