نگاهي بر انتخابات پارلماني پنجشنبه در عراق، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل

15 دسامبر، راي دهندگان عراقي آراي خود را براي سومين بار در طول يك سال گذشته با هدف برگزيدن 275 عضو مجلس ملي تحت قانون اساسي جديد اين كشور كه در همه پرسي سراسري 15 اكتبر به تصويب رسيد، به صندوقهاي اخذ راي خواهند ريخت. اگر هيچ گونه شرايط غير قابل پيش بيني حادث نشود و اگر سني‌ها اين بار با اكثريت قابل قبولي در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند با وجود تهديدهاي شبه نظاميان و تروريسم، اين بار ميزان رايي كه به صندوق‌ها ريخته خواهد شد، ركورد جديدي را به ثبت خواهد رساند.

انتخابات‌هاي پيشين عراق، اين امر را به عراقي‌ها ثابت كرده است كه آراي آنها شمارش مي‌گردد و تقلب يا هر گونه تخلف در انتخابات در حداقل ممكن مي‌باشد. اما واقعيت اين است كه سطح سرخوردگي ملت عراق در پي قصور دولت فعلي در عمل به بسياري ازقول‌هايش، خصوصا تامين امنيت و حل معضلات اقتصادي، بالاست.

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كميته‌ي عالي انتخابات عراق اعلام كرده ‌307 حزب، ‌19 ائتلاف انتخاباتي با ‌7141 نماينده در انتخابات پارلماني روز پنجشنبه در عراق شركت خواهند كرد.

براساس اين گزارش، فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق عراق با ‌214 نماينده، فهرست ائتلاف كردها با ‌150 نماينده و فهرست ائتلاف يكپارچه‌ي شيعه با ‌146 نماينده به ترتيب بيشترين تعداد نماينده را درانتخابات دارند.

هيچ يك از گروه‌هاي حاضر در عرصه‌ي انتخابات را نمي‌توان حزب خواند، بلكه آنها واحدهاي سياسي يا گروه‌بندي‌هاي سياسي متشكل از چندين گروه كوچك مي‌باشند.

27 گروه سياسي تاكنون از شركت در انتخابات انصراف داده‌اند و گروه‌هاي ديگري نيز آماده كناره‌گيري از عرصه رقابت‌ها مي‌باشند.

شوراي انتخابات عراق به هر ائتلاف يا گروه حاضر در انتخابات يك شماره شناسايي انتخاباتي داده است كه از شماره 501 شروع مي‌شوند. شماره‌هاي شناسايي بر اساس سيستم قرعه‌كشي تحت نظر نمايندگان گروه‌ها و نامزدها و ناظران انتخاباتي سازمان ملل متحد، اختصاص يافتند. اين شماره‌ها به راي دهندگان كم سواد و حتي با سواد كه اغلب به وسيله رهبران سياسي يا قومي خود براي راي دادن به شماره‌هاي خاصي توجيه شده‌اند، كمك مي‌كند راي دهند. بدون در نظر گرفتن هر گونه حادثه غير مترقبه‌اي، احتمال زيادي وجود دارد كه 5 ائتلاف از ميان 19 ائتلاف حاضر در انتخابات اكثريت كرسي‌هاي مجلس ملي را از آن خود كنند.

* اولين و مهمترين ائتلاف با شماره 555 عبارت است از ائتلاف "الئتلاف العراق الموحد" يا ائتلاف يكپارچه عراق كه از 17 گروه سياسي از جمله دو حزب سياسي مهم شيعه عراق كه در انتخابات 30 ژانويه بيشترين كرسي‌ها را از آن خود كردند، تشكيل شده است. از جمله دو گروه سياسي مهم حاضر در اين ائتلاف عبارتند از "مجلس اعلاي انقلاب اسلامي در عراق" (SCIRI) كه رهبري آن را عبدالعزيز حكيم برعهده دارد و "حزب الدعوه" به رهبري ابراهيم جعفري، نخست وزير فعلي عراق. ديگر اعضاي مهم ائتلاف عبارتند از جنبش صدريستي وابسته به مقتدي صدر و گروه بدر كه وابسته به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق است. غايب اصلي در اين ائتلاف دكتر احمد چلبي، معاون نخست وزير عراق است. وي در ائتلاف ملي عراق در انتخابات‌هاي قبلي عراق حضوري فعال داشت. حزب الفضيله به دبير كلي نادم الجابري نيز اعلام كرده كه قصد دارد از اين ائتلاف خارج شود.

در انتخابات‌هاي قبلي، ائتلاف ملي عراق از حمايت‌هاي آيت‌الله سيد علي سيستاني برخوردار شد. در انتخابات كنوني، آيت‌الله سيستاني از طريق شيخ عبدالهادي كربلايي اعلام كرده است كه از هيچ ائتلاف يا گروه سياسي خاصي حمايت به عمل نمي‌آورد، اما تاكيد كرده‌اند كه مردم عراق در انتخابات شركت كنند. موضع آيت‌الله سيستاني در انتخابات كنوني دلالت بر توافق ميان چهار آيت‌الله برجسته عراق يعني علي سيستاني، محمد سعيد حكيم، بشير النجفي و محمد اسحاق الفياض براي پرهيز از هر گونه مداخله سياسي در آينده دارد. آيت‌الله سيستاني هم چنين به مشاوران اصلي خود دستور داده كه نامزد انتخابات نشوند.

با توجه به امتناع آيت‌الله سيستاني از اعلام حمايت خود، سرخوردگي در حال رشد از عملكرد دولت ابراهيم جعفري و ظهور ائتلاف سني‌ها احتمالا ائتلاف ملي عراق در دور فعلي انتخابات بخت كمتري براي جذب اكثريت آرا مردم نسبت به دو دوره قبلي داشته باشد.

در خصوص جنبش مقتدي صدر بايد خاطر نشان ساخت كه ائتلاف شيعه موافقت كرده است كه 30 كرسي را به اين جنبش اختصاص دهد و اين يك چهارم كرسي‌هايي است كه اين ائتلاف ممكن است در مجلس ملي از آن خود كند. اين امتيازدهي به صدر حكايت از اين واقعيت در حال رشد دارد كه محبوبيت مقتدي صدر در ميان جوانان شيعه در حال افزايش است.

صدر براي پيوستن به ائتلاف شيعه شروطي را تعيين كرد كه سه مورد از مهمترين آنها به شرح زير هستند: 1) بايد به جنبش صدريستي همان تعداد كرسي اختصاص يابد كه به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اختصاص يافته است 2) ايجاد نيروهاي مسلح عراق بايد سرعت گيرد تا نيروهاي ائتلاف بهانه‌اي براي حضور در عراق نداشته باشند و 3) هيچ گونه عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي تحت هر گونه شرايطي نبايد تحقق پيدا كند.

صدر تاكنون هيچ گونه حمايت علني خود را از ائتلاف ملي عراق اعلام نداشته است بلكه به صورت تلويحي به پيروان خود گفته است كه بر اساس راي و ديدگاه خود مي‌توانند به ائتلاف بپيوندند يا نپيوندند.

به دكتر احمد چلبي كه از فعالان و معماران ليست شيعه در انتخابات‌هاي قبلي عراق بود، سه كرسي در انتخابات فعلي پيشنهاد شد. وي از اين پيشنهاد ائتلاف ناراضي بود و در نتيجه ائتلاف خود را كه در انتخابات كنوني شماره 569 دارد، تشكيل داد.

* ائتلاف چلبي دومين ائتلاف مهم عراق است كه نام "الموتمر الوطني العراقي" (حزب كنگره ملي) را بر خود دارد. اين ائتلاف متشكل از 10 گروه سياسي ليبرال و سكولار است كه نمايندگي شيعيان، سني‌ها و تركمن‌ها را دارد. اين ائتلاف محصول عمل مشترك احمد چلبي و حزب قديمي وي با نام حزب كنگره ملي، جنبش قانون اساسي عراق به رهبري شريف علي بن الحسين كه مدعي پادشاهي عراق نيز مي‌باشد، عبدالحسين شندل، وزير ادگستري عراق و فاروق عبدالله، رهبر پيشين جبهه تركمان‌ مي‌باشد.

چلبي در حالي از ائتلاف ملي عراق جدا شده است كه در حال حاضر نمايندگي آن را به عنوان معاون نخست وزير عراق در كابينه بر عهده دارد. چلبي در مصاحبه‌اي با شبكه تلويزيوني الجزيره در پاسخ به سوالي درباره علت اصلي جدايي خود از ائتلاف ملي عراق گفت: "ائتلاف ملي عراق موضعي اسلامي اتخاذ كرده كه سازگار با ديدگاه‌هاي مردمي كه وي نمايندگي آنها را بر عهده دارد نيست." وي در پاسخ به پرسشي ديگر گفت: "حال كه خدا را شكر قانون اساسي به تصويب رسيده ، واضح است كه نياز به ليستي وجود دارد كه نمايندگي قشر بزرگي از مردم عراق را كه مسلمانان معتقدي هستند و در ضمن معتقد به سيستم حكومتي دموكراتيك، پلوراليستي و فدرال مي‌باشند را بر عهده بگيرد."

هنوز معلوم نيست كه جدايي چلبي از ائتلاف ملي عراق چه تاثيري بر شانس او براي نخست وزيري خواهد داشت. هم چنين ممكن است چلبي كه روابط خوبي با آيت‌الله سيستاني و مقتدي صدر دارد، پس از انتخابات با شكاف در ائتلاف ملي عراق و كمك ديگر گروه‌ها نظير سني‌ها، كردها و ديگر عناصر سكولار در مجلس ملي مهمترين نامزد تصدي پست نخست وزيري عراق شود.

* سومين ائتلاف با شماره 618، موسوم به "جبهه التوافق العراقيه" يا "جبهه توافق عراق" است كه مهمترين ائتلاف سني عراق مي‌باشد. اين ائتلاف متشكل از سه گروه اصلي سني است يعني حزب اسلامي عراق، به دبير كلي طارق الهاشمي، شوراي گفتگوي ملي تحت رهبري خلف العليان و كنگره عمومي خلق عراق به رهبري دكتر عدنان محمد سلمان الدوليمي . الدوليمي رهبري ائتلاف را نيز در اختيار دارد. ائتلاف توافق عراق در بر گيرنده بسياري از رهبران قبايل سني نظير باني مالك، الجابر و السويد مي‌باشد. الدوليمي اظهار داشته است كه فشارهايي بر سني‌ها با هدف حضور گسترده آنها در انتخابات و همچنين با هدف كنار گذاشتن گزينه مقابله مسلحانه به نفع مشاركت سياسي وجود دارد. با كمك فتواهاي علماي سني، وي تاكيد كرد كه اهل تسنن اشتباه تحريم كردن اولين انتخابات را تكرار نكنند. اگر پروژه حضور گسترده سني‌ها در انتخابات تحقق پيدا كند احتمالا آنها دومين گروه بزرگ در مجلس ملي خواهند بود.

* چهارمين ائتلاف با شماره 730 تحت عنوان "التحالف الكردستاني"، يا "اتحاد كردي" متشكل از 8 گروه سياسي از جمله دو حزب سياسي مهم كردستان عراق يعني اتحاديه ميهني كردستان (PUK) جلال طالباني، رييس جمهور فعلي عراق و حزب دموكرات كردستان مسعود بارزاني، رييس منطقه كردستان عراق مي‌باشد. از جمله ديگر گروه‌ها در اتحاد كردي مي‌توان به حزب كمونيست كردستان و گروه‌هايي به نمايندگي از تركمن‌ها و مسيحيان اشاره كرد. اتحاد كردي احتمالا در دور فعلي انتخابات كرسي‌هاي كمتري نسبت به قبل بدست آورد چرا كه اولا، در غيبت‌ آراء سني‌ها در انتخابات قبلي، آراء كردها توانست درصد قابل توجهي از كل آراي ماخوذه را به دست آورد. مسلما در اين دوره با حضور سني‌ها، درصد آراء كردها از كل كاهش خواهد يافت. ثانيا، اتحاديه اسلامي كردي كه بخشي از ائتلاف كردي در انتخابات ژانويه بود در دور كنوني ليست انتخاباتي مستقلي ارايه داده است و مي‌تواند آرايي را از ائتلاف كردي به سوي خود جذب كند.

* ائتلاف پنجم با شماره 731 با نام "القائمه العراقيه الوطنيه" (ليست ملي عراقي) متشكل از 15 گروه سياسي است. اين ائتلاف تحت رهبري دكتر اياد علاوي، نخست وزير دولت انتقالي عراق است. اين ائتلاف در بر گيرنده‌ چهره‌هاي سياسي سكولار و مستقلي از شيعيان و سني‌ها است كه از جمله آنها عبارتند از قاضي الياور، معاون سني رييس جمهور عراق؛ حاجم الحسني، سخنگوي سني مجلس ملي؛ حميد مجيد موسي، دبير كل حزب كمونيست؛ عدنان پاچه‌چي، دولتمرد سني عراق؛ سعدون الدوليمي، وزير دفاع سني عراق و سيد اياد جمال‌الدين، وزير امور خارجه پيشين و شيعه عراق. اين ائتلاف يكي از ليبرال‌ترين و سكولارترين گروه بندي‌هاي حاضر در صحنه سياسي عراق مي‌باشد. اين ائتلاف همچنين در بر گيرنده بسياري از رهبران جنبش زنان عراق نظير فضه‌السهيل، سفير عراق در مصر مي‌باشد. يكي از اعضاي ائتلاف دكترايهام السامرايي، وزير سابق نيرو در دولت علاوي است.

نظام انتخاباتي پذيرفته شده براي انتخابات 15 دسامبر پيچيده‌تر از نظام‌هاي انتخاباتي قبلي است. در ژانويه، نظام انتخاباتي مبتني بر نمايندگي نسبي يك حوزه بود و عراق يك حوزه انتخاباتي كلان را تشكيل مي‌داد. لذا كرسي‌ها بين گروه‌هاي رقيب به نسبت آرايي كه كسب كرده بودند، توزيع مي‌شد. اما در انتخابات 15 دسامبر، كرسي‌هاي پارلمان به دو دسته تقسيم شده‌اند: 230 كرسي موسوم به كرسي‌هاي مجلس ملي "مقاعد مجلس النواب" و 45 كرسي باقيمانده موسوم به كرسي‌هاي جبراني "مقاعد التعويضيه" مي‌باشند. 230 كرسي بين استان‌ها بر اساس تعداد راي دهندگان ثبت نام شده در انتخابات ژانويه تقسيم مي‌شود. بر اين اساس بغداد 59 كرسي، نينوا 19 كرسي، بصره 16 كرسي، سليمانيه 15 كرسي، اربيل 13 كرسي، ذيقار 12 كرسي، بابل 11 كرسي، دياله 10 كرسي، انبار و كركوك هر كدام 9 كرسي، واسط، صلاح‌الدين، قادسيه و نجف هر كدام 8 كرسي، دهوك و نيسان هر كدام 7 كرسي،‌ كربلا 6 كرسي و المثني 5 كرسي را از آن خود خواهند كرد.

اين فرمول از طريق دو گام عددي به دست آمده است. گام اول: در سطح ملي، كل تعداد ثبت نام كنندگان در انتخابات ژانويه بر 275 كرسي مجلس تقسيم شد. خارج قسمت بدست آمده عبارت بود از 50 هزار نفر به ازاي هر كرسي. شوراي انتخابات عراق از اين ميزان با عنوان سهم ملي ياد كرده است. گام دوم: در گام بعدي، تعداد كرسي‌هاي اختصاص يافته به هر استان بر اساس تعداد ثبت نام كنندگان در انتخابات ژانويه توزيع شد.

بر اساس نظام انتخاباتي جديد هر چند همه نامزدهاي انتخابات چه مستقل چه در قالب يك ائتلاف يا گروه‌بندي به رقابت خواهند پرداخت اما هر كدام از آنها بايد نامزدي خود را در يكي از 18 استان عراق اعلام كنند. يك ائتلاف بزرگ، نظير ائتلاف ملي عراق، نامزدهاي مختلف در استان‌هاي مختلف خواهد داشت. رهبران اين ائتلاف‌ها نامزد استان‌هايي خواهند شد كه انتظار مي‌رود بيشتر آرا را به نفع خود جذب كنند. اين مناطق در اصطلاح سياسي به "حوزه‌هاي امن" معروفند. به عنوان مثال ائتلاف ملي عراق ليست نامزدهاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را در سه استان بالقوه طرفدار اين مجلس و ليست نامزدهاي جنبش مقتدي صدر را در سه استان ديگر كه حمايت خوبي در آنها از مقتدي صدر وجود دارد، از جمله نجف متمركز كرده است. در مقابل، يك نامزد منفرد يا يك ائتلاف كوچك ممكن است تلاش‌هايش را در يك استان متمركز كند تا تعداد آراي اخذ شده به نفع خود را به حداكثر برساند.

نظام انتخاباتي فعلي يك شانس دوم براي نامزدهاي ائتلاف‌ها و نامزدهاي منفردي كه نتوانسته‌اند آراء كافي را در استان خود بدست آورند، قائل شده است. حتي اگر يك ليست از نامزدها نتوانند آراء كافي را در يك استان بدست آورد، تعداد كل آراء ريخته شده به صندوق به نفع اين ليست در كل كشور ممكن است براي كسب يك كرسي در پارلمان كافي باشد. ترتيبات ديگري در اين نظام انتخاباتي وجود دارد كه در حمايت از زنان نامزد انتخابات وضع شده‌اند.

اگر در دور اول تمامي كرسي‌هاي جبراني اختصاص نيابد، فرمول ويژه‌اي براي توزيع بقيه كرسي‌ها به كار مي‌رود كه مبتني بر تركيب آراء ملي و استاني است. به عبارت ديگر، هر راي ماخوذه در 18 استان اهميت خواهد داشت.

علاوه بر مشكل راي دهندگان براي برگزيدن نامزد خود از ميان ليست طولاني نامزدها، يك مشكل اداري و اجرايي ديگري نيز وجود دارد و آن تعيين ليست راي دهندگان است. شوراي انتخابات عراق در غياب ابزارهاي مقبول ديگر از كارت‌هاي سهميه به عنوان پايه‌اي براي آماده كردن ليست راي دهندگان استفاده كرده است. هر عراقي يك كارت سهميه دارد كه سهم او را از دريافت مواد غذايي يارانه‌اي مشخص كرده است. البته اين كارت‌ها در اوايل دهه 1990 توزيع شد و اكنون بسياري از صاحبان اين كارت‌ها زنده نيستند. همچنين مرسوم بود كه رژيم صدام براي وفاداران به خود كارت‌هاي سهميه اضافي صادر مي‌كرد در حالي كه براي دشمنان خود اصلا كارتي صادر نمي‌كرد. بعلاوه برخي از مردم ممكن است به نقاط ديگر مهاجرت كرده باشند و ممكن است به لحاظ وضع امنيتي راي دادن در يك حوزه انتخاباتي مشخص مشكل آفرين شود.

شوراي انتخابات برآورد كرده است كه 2/1 ميليون عراقي مقيم خارج واجد شرايط راي دادن هستند. امكانات لازم بايد در 20 كشور دنيا براي اخذ راي از اين عراقي‌ها فراهم شود. اين كشورها عبارتند از: استراليا، كانادا، آلمان، ايران، اردن، هلند، سوريه، تركيه، امارات متحده عربي، آمريكا، سوئد، انگلستان، كويت، يمن، دانمارك، سوئد، اتريش، ليبي، مصر و لبنان. البته ممكن است دولت قذافي كه 45 هزار عراقي در آنجا به سر مي‌برند اجازه ندهد صندوقهاي اخذ راي در كشورش مستقر شوند.

در انتخابات‌هاي گذشته فقط 265 هزار عراقي مقيم خارج راي دادند. اين تعداد كم بيشتر به اين دليل بود كه آنها ابتدا مي‌بايست ثبت نام مي‌كردند و يك هفته بعد راي مي‌دادند. اما در انتخابات 15 دسامبر يكبار حضور اين افراد در پاي صندوق‌هاي راي كافي است.