 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دوويلپن:
در مبارزات انتخاباتي به حقه‌هاي كثيف متوسل نشده‌ام!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي
دومينيك دوويلپن ضمن انتقاد شديد از ادعاهاي اخير مبني بر اينكه وي در مبارزات انتخاباتي‌اش به "حقه‌هاي كثيفي" متوسل شده، گفت كه هيچ گاه دستور نداده بود در مورد رقيب سياسي‌اش يعني نيكولاي ساركوزي به طور مخفيانه تحقيق كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، دومينيك دوويلپن، نخست وزير فرانسه به رغم اتهامات مكرر عليه خود مبني بر فريب دادن پارلمان و اذهان عمومي كشورش از كنفرانس مطبوعاتي ماهيانه‌اش به قصد رد درخواست‌ها براي استعفايش به خاطر رسوايي مالي بانك "كيليراستريم" بهره برد. در چنين شرايطي روزنامه‌ي جناح راست فيگارو كه روزنامه‌اي حامي دولت فرانسه به شمار مي‌آيد، در اقدامي كه انزواي نخست وزير اين كشور را بيش از پيش نمايان كرد، با انتشار مقاله‌اي انتقادي به جرگه‌ي مخالفان دولت در حزب اپوزيسيون سوسياليست فرانسه پيوست و دوويلپن را فردي دروغگو خواند.
روزنامه‌ي فيگارو طي سر مقاله‌اي خطاب به دوويلپن نوشت: او چطور توانسته به دفعات در خصوص اشاره به نام رقيبش در ارتباط با اين اعمال كثيف دروغ بگويد؟
دوويلپن در كنفرانس خبري ماهانه‌اش در جمع خبرنگاران بيان داشت كه به خاطر اتهاماتي كه عليه وي زده شده متحمل ضربه روحي شديد شده است و اگر چه دولت فرانسه به آزموني دشوار گام نهاده اما قصد ندارد از ماموريتي كه به وي محول شده، روي گردان شود.
اين در حاليست كه به تازگي اتهاماتي عليه دوويلپن مطرح شده مبني بر اينكه در ژانويه سال 2004 به عنوان وزير امور خارجه‌ي فرانسه به يك مقام اطلاعاتي دستور داده بود درخصوص حساب بانكي نيكولاي ساركوزي در خارج از كشور تحقيقاتي صورت دهند.
نخست وزير 52 ساله فرانسه كليه‌ي اتهامات را رد كرده و ضمن ناديده گرفتن گزارشات مقامات اطلاعاتي كشورش بيان داشت كه هيچ گاه در نشستش با ژاك شيراك، رييس جمهور، كه در ارتباط با بررسي حساب‌هاي بانكي مخفي برگزار شده بود، به نام ساركوزي اشاره نكرده بود و به هيچ وجه لازم نبود كه شيراك براي وي دستوراتي صادر كند.
با گذشت كمتر از يك ماه از زماني كه دوويلپن مجبور به تسليم در برابر خواست جوانان كشورش براي اصلاح قوانين اشتغال‌زايي شد، رسوايي اخير، دولت فرانسه را بار ديگر به ورطه‌ي بي‌نظمي و آشوب كشانده است. در حالي كه تنها يكسال به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري فرانسه باقي است، نخست وزير و رييس جمهور اين كشور به طور فزاينده‌اي به عنوان سياستمداراني ناكام ترسيم شده‌اند، هر چند در راستاي جلب نظر مساعد مردم در خصوص بهبود شرايط اقتصادي رفع معضل بيكاري دست به كار شده‌اند.
رسوايي اخير از آنجا نشات مي‌گيرد كه يك جاسوس مخفي مدعي شد تعدادي از سياستمداران، رهبران تجاري و مقامات اطلاعاتي انگليس به بهره جستن از رسوايي بانك كيلير استريم براي فروش كشتي‌هاي جنگي به تايوان رشوه دريافت كردند، اين ادعا دروغ از آب در آمد اما ساركوزي كه رييس اتحاديه‌ي جنبش مردمي فرانسه (UMP) و وزير كشور است، معتقد است كه در اين ميان وي قرباني مبارزات انتخاباتي سال 2007 شد.
