 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حاشيه خليج فارس
٣٢ زن در ميان ٤٠٢ كانديداي انتخابات مجلس كويت كه ٢٩ ژوئن ( ٨ تير) برگزار مي‌شود، حضور دارند. اين اولين بار در تاريخ كويت است كه به زنان اجازه داده مي‌شود تا در راس امور قرار بگيرند.
در ماه مه ٢٠٠٥ قانونگذاران كويتي در اقدامي جدي در جهت اعطاي حقوق سياسي به زنان با راي دادن زنان كويتي در انتخابات محلي شوراها موافقت كردند. لايحه‌ي تقديمي دولت كويت به مجمع ملي در رابطه با اعطاي حق راي به زنان كويتي با ٣٥ راي موافق در برابر ٢٣ راي مخالف و يك راي ممتنع، تصويب شد.
اقدام پارلمان در متمم قانون انتخابات كويت مبني بر اجازه‌ي حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي مناقشات زيادي را در اين كشور اميرنشين حوزه‌ي خليج فارس به همراه داشت.
اگرچه زنان و مردان كويتي براساس قانون اساسي داراي حقوق مساوي هستند اما قوانين انتخاباتي هنوز هم براي حق زنان براي حضور در عرصه‌هاي عمومي حيات سياسي و اجتماعي محدوديت‌هايي قائل است. هنوز هم بسياري از بنيادگرايان و رهبران محافظه كار قبيله‌يي كويت بيم آن دارند كه زنان با حضور در اجتماع وظيفه‌ي خانه‌داري و بچه‌داري خود را فراموش كنند.
به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) زنان كويتي با به دست آوردن حق راي توانستند براي اولين بار در انتخابات شوراهاي شهر و شهرداري‌ها كه در اواخر مه ٢٠٠٥ برگزار شد، شركت كنند. آنها با استفاده از اين حق توانسته‌اند در انتخابات پارلماني اين كشور نيز حضور فعالي داشته باشند.
در اقدامي جالب در ماههاي منتهي به تصويب حق راي زنان در پارلمان اين كشور جنبش الدستوريه
(اخوان المسلمين كويت) در ١٤ اكتبر ٢٠٠٤ با مشاركت فعال زنان در انتخابات كويت موافقت كرده بود. اين جنبش كه از مخالفان سرسخت حضور زنان در صحنه‌ي سياسي كويت بود در يك تحول آشكار و غيرمنتظره با مشاركت آنان در انتخابات موافقت كرد.
بدرالناشي، دبير كل اين جنبش در آن زمان اعلام كرد كه جامعه‌ي كويت هم اكنون مشاركت زنان در امور سياسي را بيش از پيش مي‌پذيرد و اين جنبش در شرايط فعلي معتقد است كه زنان كويت بايد در اين زمينه حقوق خود را به دست آورند.
وي افزود: لزوم مشاركت زنان كويت در صحنه‌ي سياسي اين كشور چه از نظر نامزد شدن و يا راي دادن در انتخابات آينده‌ي شهرداري‌ها يك واقعيت مورد قبول است و به ويژه اينكه مشاركت زنان در انتخابات موقعيت اسلامگرايان را در جامعه محكم‌تر مي‌كند.
اعطاي حق راي به زنان در سال گذشته در حالي به وقوع پيوست كه پيش از اين نيز دولت كويت تلاش كرد حق شركت زنان در انتخابات را در مجلس اين كشور به تصويب برساند. آن زمان اين تلاش با مخالفت و مقاومت سرسختانه‌ي نيروهاى محافظه كار اسلامى با شكست روبرو شد.
بنا بر قانون انتخابات قديم كويت فقط مردان در صورت استخدام نبودن در نيروهاى پليس و ارتش اين كشور، حق شركت در انتخابات را داشتند.
تصويب حق رأى و شركت زنان در انتخابات خشنودى عمومى سازمان‌هاى مدافع حقوق زنان در كشورهاى مختلف جهان را برانگيخت. و حتي كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل تصويب اين حق را، برداشتن يك قدم بزرگ در تاريخ كويت خواند.
بسيارى از زنان در كويت از مدارج بالاى علمى برخوردارند و بيش از نيمى از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها را زنان تشكيل مى‌دهند. درصد بالايي از محل‌هاى كار در كويت در اختيار زنان است؛ ولى همچنان در مشاغل مهم و كليدى و تصميم گيرى‌هاى عمده همه‌ي قدرت در دست مردان است.
با اعطاي حق رأى به زنان كويتى، در منطقه‌ي خاورميانه تنها زنان عربستان سعودى هستند كه هنوز از داشتن اين حق محرومند. اين در حالى است كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى اين حق به رسميت شناخته شده است. در پنج كشور اسلامى تا بحال زنان به عنوان نخست وزير انتخاب شده‌اند.
در حال حاضر كويت از مترقي‌ترين كشورهاي عربي حوزه‌ي خليج فارس است و اصلاحات دموكراتيك در اين كشور به سرعت در حال پيش رفتن است. به عنوان مصداقي براي اين واقعيت مي‌توان به گزارش خانه‌ي آزادي آمريكا اشاره كرد. خانه‌ي آزادي كه در بسياري از كشورها دفتر دارد در تحقيقات خود كه در ١٦ كشور عربي صورت گرفت، اعلام كرد: در بين اين كشورها كويت از نظر آزادي مطبوعات در رتبه‌ي اول قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، انتقاد از نحوه‌ي عملكرد دولت و اقدام دولت كويت در ارايه‌ي قانون جديد مطبوعات كه بر اساس ممانعت از بستن رسانه‌ها بدون حكم قضايي، كاهش مجازات‌هاي زندان براي اهالي مطبوعات، ممانعت از اقدام دولت در ضبط اموال مربوط به تاسيس روزنامه‌ها و مطبوعات جديد استوار است، از مهم‌ترين عواملي است كه موجب شده كويت در راس كشورهاي برخوردار از آزادي مطبوعات قرار گيرد.
در روزهاي پاياني ماه مه سال جاري شيخ صباح الاحمدالجابرالصباح، امير جديد كويت طى فرمانى پارلمان كويت را منحل كرد و طى همان فرمان بر پاى بندى خود به دموكراسى و احترام به قانون اساسى تأكيد ورزيد.
از تاريخ استقلال كويت تكنون مجموعاً چهار بار مجلس ملى كويت به دلايل مختلف منحل شده و قانون اساسى كشور به حال تعليق درآمده است.
فرمان امير كويت در مورد انحلال پارلمان اين كشور در پى اختلاف شديد بين قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه بر سر لايحه‌ي قانونى ارائه شده از سوى دولت در مورد كاهش حوزه‌هاى انتخاباتى صادر شد.
گسترش و پراكندگى حوزه‌هاى انتخاباتى گاهى سبب مى شد كه دولت روى چگونگى رأى گيرى كنترلى نداشته باشد و از اين بابت در روند انتخابات گهگاه سوء جرياناتى رخ دهد و اين كيفيت ناهنجار به خصوص در نواحى مسكونى بدوى‌ها و عشاير و سلفى‌هاى تندرو بيشتر محسوس بود و تقلباتى در انتخابات صورت گرفته بود.
در آخرين انتخابات اين كشور عناصرى قشرى و واپسگرا كه در تحقق اهداف مترقيانه‌ي دولت از جمله انتخاب زنان به عضويت پارلمان مشكل آفرين بودند، به مجلس راه يافتند.
كويت كشوري است با مساحت ١٧٨١٨ کيلومتر مربع و ضريب افزايش جمعيت در اين كشور ٣٦/٣ درصد است كه به ازاي هر يك زن ٥/١ مرد وجود دارد.
اين كشور بخشي از مستعمره‌هاي امپراتوري عثماني بود كه از قرن شانزدهم به تصرف اين امپراتوري درآمد. در اواسط قرن هجدهم گروهي از اعراب شبه جزيره‌ي عربستان در آن ساكن شدند. خاندان صباح در سال‌هاي تسلط امپراتوري عثماني، حاكميت اين منطقه را به دست گرفت و در همان هنگام نيز حكومتي نيمه مستقل شكل دادند. از سال ١٧٥٦ تاكنون بيش از ٣٠ پادشاه از خاندان صباح در كويت فرمانروايي كرده‌اند. در سال١٨٩٩ كويت با امضاي پيماني، مستعمره ي انگلستان شد و با پايان جنگ جهاني اول، تسلط امپراتوري عثماني بركويت پايان يافت. در ١٩ ژوئن ١٩٦١ اين كشور با موافقت انگلستان استقلال رسمي يافت و در جولاي همان سال به اتحاديه‌ي عرب پيوست.
كويت در سال ١٩٦٣ به عضويت سازمان ملل درآمد و همان سال نيز نخستين انتخابات قانون گذاري در اين كشور انجام شد. شيخ عبدالله، امير كويت نخستين مجلس ملي را در ٢٩ فوريه‌ي ١٩٦٣ برپا كرد.
كويت يكي از توليد كنندگان بزرگ نفت است. اقتصاد كويت وابستگي اساسي به درآمدهاي نفتي دارد. پايين بودن قيمت نفت در سال ١٩٩٨ و اوايل سال ١٩٩٩ دولت كويت را واداشت تا از ميزان يارانه هاي دولتي بكاهد اما افزايش سريع قيمت نفت در اواخر سال ١٩٩٩ رونق اقتصادي را براي اين كشور به همراه آورد. به طور سنتي ٩٣ درصد از شهروندان كويت در ادارات و شركت‌هاي دولتي مشغول به كار هستند، از اين رو در جريان خصوصي سازي توجه به وضع شغلي اين افراد ضروري است. دولت تلاش مي كند كه از دخالت خود در اقتصاد بكاهد و با كاهش يارانه‌ها و افزايش درآمد، كسري بودجه را از بين ببرد.
كارشناسان حقوقي در منطقه براين باور هستند كه توسعه‌ي حقوق زنان دركويت بر ساير كشورهاي عرب منطقه موثر خواهد بود و در عين حال آنها را مجبور خواهد ساخت، به آرامي امتيازاتي را به زنان واگذار كنند.
مصوبه‌ي پارلمان كويت پشتوانه‌ي عظيمي را براي زنان درسايركشورهاي شوراي همكاري خليج فارس شامل عربستان سعودي ، امارات عربي متحده، بحرين، قطر و سلطان‌نشين عمان بدنبال خواهد داشت.
