 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين هفته نمايندگان مجلس سناى آمريکا و کابينه‌ى جورج بوش بر سر لايحه اى به توافق رسيدند که موضوع آن رفتار با زندانيان مظنون به تروريسم است. دولت بوش تلاش مى‌ورزد تا مجوز قانوى داشته باشد که در بازجوئى ها از «روش هاى غير متعارف»، يعنى روش هائى که به گفته منتقدان انواع زيادى از شکنجه را در بر مى‌گيرد، استفاده کند.
به دنبال واقعه‌ى تروريستى يازدهم سپتامبر، کابينه‌ى بوش با اعلام سياست «مبارزه با ترور» همواره سعى داشته است موانع قانونى را از سر راهش بردارد تا بتواند کسانى را که مظنون مى‌شناسد به دلخواه بازداشت کند و در بازجوئى از آنان نيز هيچ محدويتى نداشته باشد.
زندانيان گوانتامو و کسانى که در بازداشتگاههاى مخفى خارج از خاک آمريکا نگهداشته شده اند تا امروز خارج از حوزه‌ى قوانين رسمى ايالات متحده با آنها رفتار شده است. سرانجام، افشاگرى هاى رسانه ها به همراه فشار سازمانهاى حقوق بشر همچون «عفو بين المللى» باعث شد که ديوان عالى و کنگره آمريکا در صدد برآيند به اين وضع خاتمه بدهند.
سه ماه پيش ديوان عالى کشور آمريکا، بر خلاف تمايل کابينه‌ى بوش، حکم داد که دادگاههاى فدرال مى‌توانند عريضه هاى زندانيانى که مظنون به ترويسم هستند را بشنوند. بدين نحو اين زندانيان حق دارند بدانند مبناى قانونى حبس شدن شان چيست و شرايط حبس را نيز به اطلاع دادگاه برسانند و نسبت به وضع خود اعتراض کنند.
اين ماه، پس از آنکه جورج بوش مجبور شد گزارش هاى مربوط به وجود مراکز مخفى بازجويى در خارج از خاک آمريکا را تأييد کند، انتقاد از دولت او فزونى گرفت. منتقدان به نقض آشکار مفاد قرارداد ژنو اشاره کردند که اصل سوم آن به صراحت رفتار غيرانسانى و تحقير آميز عليه زندانى را منع مى‌کند.
کابينه‌ى بوش سعى داشت موافقت کنگره‌ى آمريکا را براى کسب اجازه در کاربرد «شيوه هاى غير متعارف» بازجوئى جلب کند و روش خود را قانونى سازد تا مأموران امنيتى که اقدام به شکنجه‌ى زندانيان مى‌کنند در آينده به اتهام «جنايات جنگى» مورد پيگرد قرار نگيرند.
سه تن از سناتورهاى قدرت مند مجلس سنا که خود به حزب جمهورى خواه تعلق دارند در مقابل کابينه‌ى بوش ايستادگى کردند تا اينکه اينهفته ميان مجلس سنا و کابينه‌ى بوش توافقى حاصل شد و لايحه اى تصويب گشت که به گمان منتقدان هنوز غير قانونى است و خلاف رأى ديوان عالى. طبق اين لايحه مقامات امنيتى در نگهداشت مظنونان محدويت زمانى ندارند و تصميم در مورد اينکه رفتار اين مقامات مغاير با اصل سوم قطعنامه‌ى ژنو هست يا نيست هم به عهده‌ى خود رئيس جمهور نهاده شده.
منتقدان اشاره مى‌کنند چنانچه اين لايحه از مجلس سنا و مجلس نمايندگان بگذرد و ديوان عالى هم آن را قبول کند، کابينه‌ى بوش به خواسته‌ى خودش خواهد رسيد. اين منتقدان با بسيج افکار عمومى مى‌خواهند که ديوان عالى از رأى سه ماه پيش خود تخطى نکند و جلو قانونى شدن اين لايحه را بگيرد.
کالين پاول وزير سابق امور خارجه ضمن انتقاد از دولت بوش گفت: «جهان به تدريج دارد نسبت به مبناى اخلاقى مبارزه با تروريسم دچار شک مى‌شود.»
عبدى کلانترى، گزارشگر صداى آلمان در نيويورك
