 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بغداد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۵/۰۹/۱۲
بعد از گفت‌وگوهای اخير نخست‌وزير دولت اقليم کردستان با نخست‌وزير دولت مرکزی عراق، کردها در نهايت توانستند به اکثر مطالبات خود از دولت مرکزی دست يابند.
وزير کار و بازسازی اقليم کردستان روز يکشنبه به خبرنگاران در بغداد گفت: دولت مرکزی عراق با اغلب مطالبات دولت اقليم کردستان عراق موافقت کرده است.
"عماد احمد" افزود: دولت با مساله افزايش بودجه اقليم کردستان و موضوع نفت موافقت کرده است.
وی گفت: دولت عراق با بازگشت مبلغ ۴۸۲ميليون دلار مابه التفاوت فروش نفت عراق به بودجه عمومی اقليم کردستان که ۱۷درصد بودجه عمومی عراق را تشکيل می‌دهد، موافقت کرده است.
بودجه عمومی عراق در سال ۲۰۰۷ميلادی با افزايشی بی‌سابقه به ۴۲ميليارد دلار رسيده در حالی که بودجه سال جاری اين کشور حدود ۲۰ميليارد دلار بوده است.
وی در خصوص مساله نفت گفت : مقرر شده است که دولت اقليم کردستان با وزارتخانه‌های نفت و بانک مرکزی عراق برای تدوين قانون جديد نفت به گونه‌ای که برآورده‌کننده انتظارات کردها برای سرمايه‌گذاری نفتی باشد رايزنی کند.
دولت اقليم کردستان خواستار نوعی آزادی عمل در دادن اجازه سرمايه‌گذاری به شرکتهای خارجی در زمينه کشف و استخراج نفت در اقليم کردستان است.
عماد احمد اضافه کرد که بعد از نشست‌هايی که هيات کردستان با مسوولان بلند پايه دولت مرکزی داشت، مقرر شد که سهميه اقليم کردستان از برق ملی افزايش پيدا کند.
هيات اقليم کردستان به رهبری نيچروان بارزانی اوايل هفته گذشته وارد بغداد شد و با "نوری المالکی" نخست وزير دولت مرکزی و ديگرمسوولان بلند پايه عراق ديدار کرد.
