 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
اشاره:
ماهنامه "نامه" با انتشار دو مقاله، ضمن نقد راهبرد انتخاباتي اصلاح‌طلبان، از آنان خواست توضيحات خود را براي قضاوت افكار عمومي منتشر كنند (شماره 34 ، نيمه دي 83). من به احترام نويسندگان و خوانندگان آن ماهنامه وزين و به نقد دو مقاله مذكور پرداخته‌ام. ابتدا پرسش‌ها و انتقادهاي نويسندگان محترم و سپس پاسخ‌هاي مرا ملاحظه خواهيد فرمود:
آقاي مجيد تولايي در سرمقاله مجله با عنوان "قدرت و اصلاح‌طلبان" مي‌پرسد: "چه طور مي‌شود به فاصله چند ماه، ناگهان صداي پاي فاشيسم در گوش رهبران حزبي [اصلاح‌طلب] محو مي‌شود.... برپايه چه رخداد اجتماعي و كدام تغيير در اوضاع سياسي شرايط از وضعيتي كه به تعبير اكثريت قاطع اصلاح‌طلبان حكومتي منجر به انجام كودتاي پارلماني و برگزاري انتخابات فرمايشي و غيردموكراتيك مجلس هفتم گرديده بود، به گونه‌اي تغيير مي‌كند كه امكان مشاركت حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري فراهم مي‌گردد.... براساس كدام تغيير و تحول در ساختار قدرت، مجدداً بر سبيل ادامه پروژه اصلاحات در دورن حاكميت پاي فشرده و مردم را به "حداكثر مشاركت" براي پيشبرد اين پروژه فرا مي‌خوانند؟"
آقاي مصطفي تنها نيز در مقاله "اصلاح‌طلبان؛ انتخابات و پرسش‌هاي بي‌پاسخ" ضمن تاكيد بر اينكه "دميدن دگم و جزم‌گرايانه در بوق قهر جاويد با صندوق‌هاي راي، تحت هر شرايط داخلي و محيطي از سوي برخي محافل سياسي داخلي و خارجي، اگر ناشي از ضعف سياسي و تحليل نباشد، ناشي از فرصت‌طلبي است"، از اصلاح‌طلبان پرسيده است: "آنان كه مردم را در آستانه انتخاباتي جديد به مشاركت فعال در پاي صندوق‌هاي راي مي‌خوانند .... به مردم توضيح دهند كه چگونه مي‌خواهند نقش رياست جمهوري را از تداركاتچي كه قبلاً توصيف كرده‌اند، بالاتر برند؟ ... علت ناكارآمدي راي مردم را در دوم خرداد و مجلس ششم براي شكستن انحصار قدرت در چه مي‌بينند؟ ... چه كارهايي را مي‌خواهند در آِينده انجام دهند كه در گذشته نكرده‌اند؟ آيا به مردم حق نمي‌دهند كه در غير اينصورت حداقل نارضايتي خويش را از انسداد سياسي حاكم به گوش قدرتمند ايران برسانند؟ آيا به مردم حق نمي‌دهند كه به نوعي بيگانگي خويش با قدرت‌هاي آشكار و پنهان و رانت خواران و انحصارطلبان را با سكوت خويش فرياد كنند؟ آيا ... ضابطه آزادي انتخاباتي كه آقاي تاج‌زاده ما را به مشاركت فعال در آن فرا مي‌خوانند تنها حضور يا عدم حضور دوم خرداديان است؟"
يكم. در دفاع از راهبرد مشاركت مشروط
01 "انتخابات" ميراث انقلاب مشروطيت است و آزاديخواهان، عدالت‌جويان و اصلاح‌طلبان ايراني در يك قرن گذشته خواهان برپايي "انتخابات آزاد" بوده‌اند. زيرا آزادي انتخابات در ايران مادر همه آزادي‌ها به شمار مي‌رود. هر زمان انتخابات آزاد برپا شود، آزادي بيان، قلم، اجتماعات و احزاب نيز تأمين مي‌شود. در حقيقت اختيارات و مسوليت‌هاي نامحدود حاكميت در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، بين‌المللي، خدماتي، آموزشي، فرهنگي و حتي ورزشي، به علاوه درآمدهاي نفت، حكومت را به تشكيلات مقتدر و غول پيكر (لشكري و كشوري) تبديل كرده كه پيشرفت ميهن، بهبود معيشت مردم و تأمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان منوط به حضور تحول جويان در اركان قدرت و نيز در جامعه مدني است. بر اين پايه تحريم اوليه به جاي تلاش براي برپايي انتخابات آزاد، بدان معناست كه همة اين امكانات با هزينه اندك تقديم جرياني شود كه همواره كوشيده است سرمايه‌هاي ملي و ديني را صرف منافع تنگ و حقير باندي خود كند.
از سوي ديگر ضعف جامعه مدني و نهادهاي آن (احزاب، مطبوعات، اتحاديه‌هاي سراسري كارگري، دانشجويي، كارمندي، كشاورزي و... )، عدم شكل‌گيري طبقات اجتماعي (فقدان تشكيلات، رهبري و شعارهايي بر محور علائق و منافع مشترك اعضا)، بي نقش شدن گروه‌ها و كانونهاي سنتي موثر بر قدرت (ايلات و عشاير) در دوره پهلوي و ... زمينه را براي يكه تازي بدون مانع حاكمان آماده كرده است. نتيجه چنين وضعي (وظايف و امكانات عظيم دولتي، انتظارات وسيع مردم از حكومت و ضعف نهادهاي مدني) بي‌پناه ماندن شهروندان، هزينه بالاي سياست‌ورزي و عدم استقرار دموكراسي در ايران، با وجود چهار نهضت مردمي در يكصد سال گذشته بوده است. اين وضعيت را در مقاله "امكان يا امتناع سياست‌ورزي در ايران" شرح داده‌ام (ماهنامه آئين، شماره 2، آذر 83). طرح خلاصه آن براي يادآوري اين نكته است كه چنين ساختي از قدرت و جامعه مدني، فعالان سياسي را به استفاده از فرصت استثنايي انتخابات به منظور تنوير افكار عمومي، تعميق فرهنگ عمومي و سياسي و افشاي مباني، روش‌ها و نتايج انسداد سياسي يا ديكتاتوري از يك سو و تلاش براي تقويت احزاب و حضور در نهادهاي انتخابي به منظور بهبود اوضاع كشور و اصلاح ساخت قدرت تشويق مي‌كند. به عبارت ديگر امنيت پايدار كشور، تأمين حقوق مدني، سياسي و اجتماعي شهروندان، توسعه و تقويت نهادهاي مدني و حزبي، مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي، پيشرفت كم هزينه و همه جانبه علمي و فني و اقتصادي ملي و كوچك و پاسخگو كردن دولت با حضور آزاديخواهان و عدالت‌طلبان در نهادهاي انتخابي ممكن است. براي مثال ملي شدن صنعت نفت را دكتر مصدق از درون مجلس دنبال كرد و خود نخست وزير شد تا آن را عملي كند. علاوه بر اين تأمين امنيت فعالان سياسي، فرهنگي، مطبوعاتي، توسعه نهادهاي مدني مانند مطبوعات، احزاب، اتحاديه‌ها، NGOها، پرورش كادرهاي همه‌جانبه، واقع بين شدن فعالان و تشكل‌هاي سياسي، تمرين سازگاري و گفت‌وگوي متقابل و تحمل ديگري، تقويت نظام حزبي و بالاخره انباشت و انتقال تجربيات سياسي، با سياست‌ورزي مستمر و قانوني و تلاش براي برپايي انتخابات آزاد است.
02 مشي انتخاباتي اصلاح‌طلبان پيشرو "شركت بي‌قيد و شرط" و "تحت هر شرايط" در انتخابات نيست، زيرا چنين راهبردي تجاوز به حقوق شهروندان (انتخاب كنندگان) و داوطلبان (انتخاب شوندگان) را نهادينه و در نتيجه نظارت را مطلقه و غيرپاسخگو و انتخابات را نمايشي مي‌كند. دوم خردادي‌ها همچنين با "تحريم بي‌قيد و شرط" و "تحت هر شرايط" انتخابات مخالف‌اند چرا كه امكان بهره برداري از بزرگترين فرصت مشاركت و تأثيرگذاري بر "تصميم‌سازي‌ها" و "تصميم‌گيري‌هاي ملي" را از اكثريت مردم و فعالان سياسي سلب مي‌كند، ضمن آنكه هزينه استقرار استبداد را كاهش مي‌دهد. به همين علت عدم معرفي نامزد توسط احزاب آزاديخواه مطلوب، بلكه آرزوي اقتدارگراهاست.
اصلاح‌طلبان پيشرو به "شركت مشروط" در انتخابات مي‌انديشند (مانند آنچه در مجلس هفتم رخ داد). به نظر آنان بايد آزادي انتخابات را به اقتدارگراها تحميل كرد و در آن صورت اصل بر شركت فعال در انتخابات است. چنانچه انتخابات نمايشي شود، راهبرد مناسب از نگاه آنان، اعلان عدم شركت، دادن راي سفيد يا سياه و حتي تحريم كامل انتخابات است. به اين ترتيب اصلاح‌طلبان ابتدا فعالانه وارد رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شوند اما تصميم نهايي خود را بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان اتخاذ خواهند كرد. طرح آرمانها و معرفي تيم اجرايي و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان، ضمن شفاف كردن حوزه سياست، نامزدهاي ديگر را نيز مجبور مي‌كند همكاران و نيز مواضع خود را درباره مطالبات واقعي مردم، تنگ‌نظري‌‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تنش‌زدايي در سياست خارجي و نحوه تعامل با آمريكا، تعطيلي فله‌اي نشريات، رد صلاحيت كيلويي داوطلبان، بازداشت فله‌اي هنرمندان، دانشجويان، روزنامه‌نگاران و ... مشخص كنند. فراموش نكنيم روشنفكران نقش بسيار مهمي در فرهنگ‌سازي و ارتقاي آگاهي عمومي دارند و انتخابات نيز فرصت بزرگ اجتماعي و مردمي شدن ديدگاه‌ها و مواضع تحول جويان است. كساني كه از ابتدا انتخابات را تحريم ميكنند، خود و ملت را از بهره برداري از اين امكان استثنايي و بي‌بديل محروم مي‌سازند.
03 اراده اكثريت قاطع ايرانيان مبني بر تقويت نهادهاي انتخابي به خصوص در چهار انتخابات دوم خرداد، مجلس ششم، شوراهاي اول و 18 خرداد 80 متجلي و حق ملت در تصدي مناطق آزاد در درون حاكميت ادا شد. اگر امروز شاهد ضعف رو به رشد نهادهاي انتخابي از هر دو سو (بي‌اعتنايي قشرهايي از شهروندان به انتخابات آزاد و كارشكني برخي نهادهاي انتصابي در راه منتخبان مردم) هستيم به آن معنا نيست كه اراده ملت در اعمال حق حاكميت ملي در انتخابات آزاد غلط بود بلكه به آن دليل است كه برگزيدگان ملت نتوانسته‌اند از برخي از نواحي آزاد شده به طور كامل استفاده كنند. به بيان ديگر گوهر نارضايتي‌هاي وسيع مردمي اين است كه منتخبان آنان "قدر و ارزش آراي ما را پاس نداشتند"، نه اينكه آن آرا و حمايت‌ها في نفسه بي ارزش بودند.
در حقيقت مردمي كه از دوم خرداد تا 18 خرداد در حوزه هاي اخذ راي حاضر شدند و از انتخابات دوره دوم شوراها به بعد چنين شور و هيجاني از خود نشان ندادند، موضع روشني درباره ارزش آراي خود دارند. اكثريت ملت در مرحله نخست و در هشت سال گذشته كساني را تنبيه كردند كه مي‌خواستند با دور زدن مردم، حكومت را به حيات خلوت منافع فردي يا جناحي خود تبديل كنند. آنان در مرحله دوم در دو سال گذشته كساني را متنبه كردند كه با وجود اعتقاد به حاكميت ملت و تكيه بر آرا و حمايت‌هاي عظيم ملي، نتوانستند آنچنانكه بايد از برخي فرصت‌ها استفاده بهينه كنند و اجازه ندهند ايران براي 15 درصد ايرانيان باشد. اين دو تنبيه يكسان نيست و هيچ كدام به مفهوم آن نيست كه تلاش براي برپايي انتخابات آزاد و شركت فعال در آن غلط است.
04 آقاي تولايي تكيه اصلاح‌طلبان را بر "مشاركت حداكثري" در تناقض با ادعاهاي آنان درباره "كودتاي پارلماني" و "انتخابات فرمايشي" مجلس هفتم ارزيابي كرده است، حال آنكه مشي اصلاح‌طلبان پيشرو در انتخابات مذكور نيز "شركت مشروط در انتخابات" بود. آنان مدتها پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم به بحث درباره چگونگي مشاركت در آن پرداختند و نتيجه آن مقاله "شركت در انتخابات، چرا" بود كه مدتها پيش از ثبت نام در روزنامه شرق منتشر شد. استراتژي ما در آن انتخابات نيز "مشاركت مشروط" بود و چنانچه صلاحيت نامزدها تاييد مي‌شد، فعالانه در انتخابات شركت مي‌كرديم. در غير اين صورت مشاركت نمي‌كرديم كه نكرديم. به نظر دوم خردادي‌ها انتخابات در ايران يا بايد آزاد برگزار شود يا نمايشي. شق سومي در كار نيست. در اولي به شكل فعال شركت و دومي را فعالانه رسوا ميكنند.
05 براي درك بهتر راهبرد انتخاباتي فوق، از هر دو نويسنده متعهد و خوش قلم مي‌پرسم آيا تلاش به منظور تبيين ضرورت مشاركت شهروندان در انتخابات، ثبت نام، رد صلاحيت داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل، تحصن نمايندگان، ارسال نامه‌هاي سرگشاده و استعفا از نمايندگي مجلس نقش اصلي را در رسوايي انتخابات نمايشي ايفا نكرد و اقتدارگراها را در تنگنا قرار نداد؟ به علاوه اگر دوم خردادي‌ها از ابتدا انتخابات مجلس را تحريم مي‌كردند، آيا اقتدارگراها در شيپورهاي تبليغاتي خود نمي‌دميدند كه اصلاح‌طلبان از ترس مردم (راي نياوردن) صحنه انتخابات را ترك و با دشمنان جمهوري اسلامي همسويي و همنوايي كردند؟ آيا محافظه‌كاران آنان را به قصاص قبل از جنايت متهم نمي‌كردند و مدعي نمي‌شدند كه از كجا مي‌دانستند كه رد صلاحيت مي‌شدند؟ حال آنكه عملكرد اصلاح‌طلبان، از جمله ثبت نام و رد صلاحيت شدن 85 نماينده مجلس و بيش از دو هزار داوطلب، نه فقط رفتار غيرقانوني و غيرملي مرجع نظارت را ثابت كرد، بلكه بستر مساعدي را براي اعتراض علني و رسمي رئيس جمهور، اعضاي دولت، معاونان وزرا، سفرا، استانداران، فرماندارن و ... به انتخابات نمايشي مجلس هفتم فراهم كرد. اين همان راهبردي بود كه گروه‌هاي ملي_ مذهبي نيز در آن انتخابات در پيش گرفتند و اكنون نيز در صورت برپايي انتخابات آزاد و رعايت الزامات آن حاضر به راي دادن هستند.
در هر حال "شركت مشروط" اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم باعث شد:
الف. كودتاي پارلماني در سطح ملي و بين‌المللي افشا و عملكرد اقتدارگراها محكوم شود.
ب. سرمايه اجتماعي و مردمي اصلاح‌طلبان افزايش يابد و امكان تداوم سياست ورزي قانوني و علني و حضور در ميدان رقابت‌هاي آينده (مانند انتخابات رياست جمهوري) براي منتقدان اقتدارگرايي فراهم شود.
ج. بهانه برخوردهاي خشن با اصلاح‌طلبان و ديگر منتقدان از اقتدارگراها گرفته شود به خصوص آنكه طرفداران آنان نيز در مورد رد صلاحيت‌‌ها توجيه نبوده و نيستند.
د. سطح مقاومت مدني بالا رود و روش‌هايي مانند تحصن قانوني شود.
ه . مسئوليت تصميمات و عملكرد مجلس هفتم مستقيماً متوجه كانون اصلي قدرت شود.
و. منتخبان يك انتخابات نمايشي قدرت مانور زيادي براي اعمال تنگ‌نظري و تصويب طرح‌هاي طالباني نداشته باشند.
06 به تصريح آقاي تنها "تحليل مشخص از شرايط مشخص مي‌تواند حتي در شرايطي خاص اثبات كند كه شركت در انتخاباتي نيم بند هم موجه است. البته اگر و تنها اگر در شكستن توازن قوا به نفع نيروهاي مردمي مؤٍثر باشد و بتواند فرصتي را براي پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي فراهم آورد؛ موقعيتي كه در انتخابات مجلس ششم و انتخابات دوم خرداد قابل لمس بود". با وجود اين پرسيده است: "آِيا اينك همان شرايط صادق است؟ چرا؟" از ايشان به عنوان نويسنده‌اي فاضل انتظار مي‌رود ابتدا خود توضيح دهد كه چرا شركت مردم در انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم موجه بود، اكنون نيست؟ آيا خطر حاكميت انحصاري اقتدارگراهاي نظامي جاي تهديد حاكميت انحصاري راست را نگرفته است؟ آيا تهديدهاي بين‌المللي عليه ايران افزايش نيافته و اكنون بيش از سال 76 در برابر تجاوز نظامي، تحريم اقتصادي و ... احساس ناامني نمي‌كنيم و استقلال و يكپارچگي ملي و نظم عمومي را بيش از آن سال در معرض خطر نمي‌بينيم؟ آيا اگر نامزد محافظه‌كاران در سال 76 پيروز مي‌شد، ايران در حال حاضر در وضعيت بهتري، از نظر ملي و بين‌المللي قرار داشت؟
07 راي ندادن آن دسته از شهرونداني كه شركت مردم را در انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم اشتباه مي‌خوانند و هر حركت اصلاحي را ناممكن تلقي ميكنند، توجيه دارد ولي از صاحب‌نظراني كه نهضت اصلاحي را با همه ضعف‌ها، قصورها و حتي تقصيرها، اما در مجموع مفيد و مثبت ارزيابي ميكنند، تحريم اوليه و بي‌قيد و شرط انتخابات رياست جمهوري پذيرفته نيست، به خصوص كه وضعيت كشور و منطقه خطيرتر از سال 76 است. به علاوه وي توضيح نداده است كه چرا افشاي تهديداتي كه متوجه استقلال، تماميت ارضي و حتي نظم عمومي و امنيت ملي ماست با مشي شركت مشروط در انتخابات در تعارض است؟ از سوي ديگر فرض كنيم حق با آقاي تنها است و فعاليت‌هاي سياسي قانوني و اصلاحي به ضرر كشور و مردم و جنبش دموكراسي‌خواهي باشد. آيا وي نبايد روش جايگزين خود را در سياست‌ورزي اعلام كند؟ به خصوص كه "تحريم بي‌قيد و شرط" انتخابات عملاً به معناي "انفعال" است و نتيجه منطقي آن "بيتفاوتي سياسي" و "بي‌عملي" شهروندان و فعالان سياسي خواهد بود و زمينه را براي حاكميت كم هزينه فاشيسم ديني فراهم خواهد كرد.
دوم. در نكوهش سكوت و انفعال
01 اگر هدف سياست‌ورزي را تلاش براي مديريت بهينه ميهن و پيشرفت آن، اقتدار كشور و عزت اتباع آن، تأمين حقوق مدني، اجتماعي و سياسي شهروندان از يك سو و شكوفا كردن استعدادهاي نظري و عملي و كسب تجربيات منحصر به فرد آحاد مردم از سوي ديگر بخوانيم، شهروند آزاد و مسئول عرصه اجتماع و سياست را ترك نمي‌كند. "سكوت" و "بي‌عملي" هنگامي موجه است كه در آشفته بازار ناشي از بروز فتنه‌هاي گوناگون، كنش سياسي به ضرر مردم يا كشور باشد. يعني مقابله با سياست‌هاي غلط حاكميت تنها ديكتاتوري را در تنگنا قرار ندهد، بلكه فعاليت سياسي احتمالاً با هرج و مرج يا آسيب ديدن استقلال يا يكپارچگي كشور همراه شود. از طرف ديگر سكوت وقتي منطقي است كه حكومت تأييد علني سياست‌ها و عملكرد خود را از ملت بخواهد (مثلاً از آنان بخواهد در انتخابات نمايشي شركت كنند) و انتخاب مردم فقط يكي از دو حالت تأييد اقدامات حاكميت يا خاموشي باشد. چنانچه پيامد سياست‌ورزي آسيب ديدن منافع ملي نباشد و انتخاب گزينه‌هاي ديگر ممكن باشد، بايد به جاي ستايش سكوت و فرياد خواندن آن، فرياد زدن با روش‌هاي ديگر را، از جمله شركت در انتخابات آزاد، ترويج كرد. بر اين اساس از آن عزيزان مي‌پرسم فرياد حماسه‌سازان دوم خرداد 76 عليه محافظه‌كاران بلندتر بود يا فرياد تحريم‌گران انتخابات دور دوم شوراها عليه اقتدارگراها؟ آيا آزادي انتخابات دوم و شركت 49 درصد شهروندان واجد شرايط در آن انتخابات مذكور را مشروع نكرد و هم زمان راي نياوردن اصلاح‌طلبان و حتي نامزدهاي اپوزيسيون قانوني (اصلاح‌طلبان غيرحكومتي!) جنبش اصلاحي را تضعيف نكرد و اقتدارگراها را اميدوار ننمود؟
02 سكوت موقعي فرياد است كه مردم به علت اختناق كامل، نه تنها امكان اعلان شفاف مواضع خود را نداشته باشند بلكه يكپارچه انتخابات را تحريم كنند. چنانچه فضاي سياسي نسبتاً آزاد باشد و نيمي از جامعه راي دهند، سكوت نيمه ديگر هرگز فرياد خوانده نمي‌شود حتي اگر قصدشان چنين باشد.
03 در بسياري از كشورهاي دموكراتيك، نتيجه عدم مشاركت قشرهايي از شهروندان در انتخابات آزاد، به انسداد سياسي يا تهديد و تحديد حقوق مدني و سياسي آنان منجر نمي‌شود، زيرا از نهادهاي مدني قوي، تفكيك و توزيع قوا و نيز فرهنگ سياسي دموكراتيك بهره‌مندند. ولي در كشوري كه استبدادطلبي و دموكراسي‌خواهي چالش اصلي عرصه سياست بوده، هيچ يك نتوانسته است رقيب را از ميدان به در و خود را تثبيت كند، "بيتفاوتي" شهروندان و به ويژه انفعال نخبگان فرهنگي و سياسي و دانشگاهي قطعاً به سود اقتدارگرايي خواهد بود و قدرت را انحصاراً در دستان آنان قرار خواهد داد. مؤلفه‌هاي حاكميت انحصاري اقتدارگراها نيز عبارت است از، "فساد وسيع اقتصادي، تنگ‌نظري غيرقابل تحمل فرهنگي و تحجر ديني، بي‌كفايتي اداري، اختناق سياسي و ماجراجويي و فرصت سوزي بين‌المللي".
04 كداميك از دو راهبرد "عمل سياسي" يا "بي‌عملي" به رشد جامعه مدني و نهادهاي آن، توزيع قدرت و گسترش فرهنگ مردم‌سالار كمك مي‌كند؟ علاوه بر آن آيا "انزوا‌طلبي" مردم و فعالان سياسي اقتدارگراها را به تغيير مشي خود و رعايت حقوق شهروندان مجبور خواهد كرد يا مساعي منتقدان براي تحميل انتخابات آزاد به آنان؟ به راستي چنانچه NGOها، تشكل‌هاي دانشجويي، كانونهاي فرهنگي، علمي، هنري و ... دانشگاهي، احزاب و روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب يا مستقل خود را منحل يا تعطيل كنند، اقتدارگراها زانوي غم در بغل مي‌گيرند يا در آن روز جشن برپا ميكنند؟ آيا "سكوت" و "انفعال" امكان حاكميت يكپارچه اقتدارگراها را با هزينه اندك فراهم و كشور را آبستن حوادث ناگوار و پيامدهاي احتمالي بسيار منفي (مخدوش شدن استقلال كشور، آسيب‌پذير شدن يكپارچگي ميهن و ظهور هرج و مرج) نمي‌كند؟
05 در انتخابات آتي به قدرت رسيدن اقتدارگراها محتمل‌تر از پيروز شدن محافظه‌كاران است. نگاه اقتدارگراها به مسائل امنيتي و نظامي است و حل همه مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و بين‌المللي را استفاده از سلاح و اعمال خشونت انقلابي مي‌دانند. براي مثال به اعتقاد اقتدارگراهاي پيرو پارادايم "توطئه محوري"، با اعدام چند مفسد يا محتكر مشكل اقتصاد كشور حل مي‌شود و ارزاني سراسر ايران را فرا مي‌گيرد. كشتن چند زن خياباني پديده زنان خياباني را بر مي‌چيند. تيرباران چند قاچاقچي توزيع مواد مخدر و معضل اعتياد را برطرف مي‌كند. اعزام يك اتوبوس از فرهنگيان و هنرمندان به ته دره و هلاك كردن آنان حلال مشكلات فرهنگ ايران اسلامي است. قتل‌هاي زنجيره‌اي عرصه سياست را مي‌پالايد و چند انفجار در كشورهاي خارجي امنيت ايران را تثبيت مي‌كند و دولت آمريكا را به خاك سياه مي‌نشاند. اصلاح‌طلبان پيشرو به جاي سكوت و انفعال در برابر قدرت گرفتن چنين جرياني به افزودن بر تلاش‌هاي خود در جامعه مدني و دولت معتقدند. بنابراين نه فقط "صداي پاي فاشيسم در گوش رهبران" آنان محو نشده است، بلكه دقيقاً به علت آنكه وقوع چنين پديده شومي را محتمل و در عين حال براي كشور و مردم و منطقه بسيار خطرناك مي‌دانند، مصمم‌اند با حضور فعال در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي به افشا و مقابله موثر با آن بپردازند.
06 در دو سال گذشته همواره از تحريم‌گران انتخابات آزاد شوراها (اسفند 81) پرسيده‌ام كه شركت اصلاح‌طلبان و ديگر فعالان سياسي در انتخابات آزاد و تلاش براي حضور در نهادهاي انتخابي ميراث مشروطه، چه فرصت‌ها يا امكاناتي را از آنان سلب مي‌نمود كه "تحريم بي‌قيد و شرط" انتخابات، به خصوص وقتي آزاد برگزار شود، برايشان فراهم مي‌كرد؟ نمي‌پرسم وقتي نمايندگان واقعي مردم در مجلس، دولت و ... حضور يابند، چه فضايي براي رشد دموكراسي‌خواهي فراهم مي‌شود اما از كساني كه دو سال بر طبل "بي‌عملي سياسي" كوبيدند، انتظار مي‌رود اعلام كنند براي پيشرفت كشور، دفع خطر فاشيسم، بهبود وضع معيشت مردم، تأمين حقوق شهروندان و حتي حقوق خودشان و سرانجام گسترش نهادهاي مدني در عين حفظ نظم و امنيت عمومي چه راه كار عملي ارائه كرده‌اند؟ به نظر مي‌رسد آثار سوء چنين رفتاري مورد نقد نويسندگان محترم نامه نيز هست. با اين توصيف نمي‌دانم چرا به جاي حمايت از راه كار اصلاحي "مشاركت مشروط در انتخابات" كه اتفاقاً مدرس و مصدق هر كدام به نوعي سمبل آن هستند، از مشي اصلاح‌طلبان پيشرو انتقاد ميكنند؟
سوم. اصلاحات؛ گامي به پيش
01 آقاي تولايي استمرار پروژه اصلاح در درون حاكميت را شكست خورده خوانده، اصلاح‌طلبان را به علت پيگيري اين راهبرد محكوم كرده است. اگر فردي غير صاحب‌نظر در امور سياسي چنين سخن مي‌گفت، قابل توجيه بود ولي بعيد مي‌دانم ناقد محترم و نكته سنج، پروژه اصلاحات را خارج از حكومت قابل تحقق بداند. آن هم در جامعه‌اي كه حكومت تقريباً در همه زمينه‌ها فعال ما يشاء است و نهادهاي مدني بسيار ضعيف‌اند. به علاوه اگر اصلاحات را دمكراتيزاه كردن حكومت و مناسبات اجزاء دروني آن و نيز تقويت نهادهاي مدني و تربيت شهروند ماهر و مسئول و مقتدر بدانيم، اين پروژه در ايران لاجرم از درون حكومت مي‌گذرد. به عبارت ديگر حضور در اركان حكومت منجر به توازن قوا مي‌شود كه از خودكامگي حاكميت مي‌كاهد و اميدواري به اصلاحات را، حتي در جامعه مدني افزايش مي‌دهد. از كساني كه اصلاحات را با انقلاب يكسان مي‌انگارند و بر "حكومت ستيزي" اصرار مي‌ورزند، مي‌پرسم كدام راه كار را براي پيشبرد پروژه اصلاحات پيشنهاد كرده‌اند كه هزينه آن كمتر و فوايد آن بيشتر از مشي دوم خردادي‌ها بوده، با اقبال درصد بيشتري از مردم مواجه شده باشد؟
02 سرمقاله نويس محترم از علت ناكارآمدي راي مردم دوم خرداد پرسيده است. همچنانكه در مقالات مختلف شرح داده‌ام (به ويژه "اصلاحات ناتمام"، مجله آفتاب) اصلاحات به رغم آنكه بسياري از مطالبات مردم را محقق نكرد اما دستاوردهاي زيادي داشت. از جمله هشت سال كشور را نجات داد زيرا اگر دوم خرداد خلق نمي‌شد آمريكا زودتر از افغانستان و عراق به ايران حمله مي‌كرد و امروز وضعيت كشور معلوم نبود. به علاوه اين جنبش هنوز از منظر گفتماني بي‌بديل است. شعارهاي دوم خرداد به خصوص "ايران براي همه ايرانيان" همچنان مترقي ترين شعارهاست و "توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار" يا توسعه دموكراتيك و چند بعدي راه نجات كشور است نه توسعه آمرانه (استبدادي) و تك وجهي. با وجود اين اعتراف مي‌كنم ما در عملياتي كردن اميد ملت كاملاً موفق نبوديم. بخشي از علل ناكاميها به كارشكني‌ها برمي‌گردد و بخشي نيز به قصور يا تقصير اصلاح‌طلبان و نيز قدر و موقعيت نشناسي ديگر نيروهاي سياسي. اصلاح‌طلبان مجدداً آماده شده‌اند چنانچه مردم بخواهند گامي به پيش بردارند و "ايران براي همه ايرانيان" را محقق كنند. اين مساله مستلزم شكستن تابوهايي است كه به ويژه در دهه دوم انقلاب ايجاد شده است. مقابله با درجه بندي و "خودي_غيرخودي" كردن شهروندان در رأس اين برنامه‌هاست.
چهارم. پاسخ به چند ابهام
01 با آقاي "تنها" موافقم كه تاييد صلاحيت نامزد اصلاح‌طلبان معيار آزادي انتخابات نيست. حتي انتخابات دوم خرداد 76 نيز صد در صد آزاد نبود. از نظر ما انتخابات دور دوم شوراها (اسفند 81) كه در آن هيچ داوطلبي، به علت گرايش سياسي متفاوت با جناح‌هاي درون حكومت رد صلاحيت نشد، آزاد بود. به همين دليل اصلاح‌طلبان مفتخرند كه توانستند آزادترين انتخابات بيست سال گذشته را برگزار و وفاداري خود را به شعار "ايران براي همه ايرانيان" ثابت كنند. توجه كنيم كه اين امكان پس از آنكه اصلاح‌طلبان به درون حكومت راه يافتند، فراهم و انتخابات نسبتاً آزاد 76 به انتخابات صد در صد آزاد 81 منجر شد. اگر چه فرصت سوزي ناشي از عملكرد اشتباه عده‌اي كه خود را اصلاح‌طلب خواندند و تحليل‌هاي غلط بعضي نيروهاي سياسي اوضاع را چند گام به عقب برگرداند. با وجود اين، بر اين باورم، همچنانكه ناقد محترم به حق تاكيد كرده است، شركت در انتخابات فقط به شرطي كه در "توازن قوا به نفع نيروهاي مردمي موثر باشد و بتواند فرصتي را براي پيشبرد جنبش دموكراسي‌خواهي فراهم كند"، موجه يا مثبت است همچنانكه انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم چنين بود. از فرصت استفاده كرده، اضافه مي‌كنم اساساً اصلاح‌طلبان سياست‌ورزي را تنها در صورتي مفيد ارزيابي ميكنند كه نقش "دستكش حرير بر مشت آهنين" را ايفا نكنند، بلكه بتوانند به سود مردم و كشور و آيين گام‌هايي بردارند.
02 رئيس جمهور در قانون اساسي پيش از بازنگري اختيارات چنداني نداشت و كابينه در اختيار نخست وزير بود. پس از حذف پست نخست‌وزيري، رئيس جمهور واجد اختيارات زيادي شد، اما اقتدارگراها آن پست را، همچنانكه مجلس شورا را، بي‌اختيار مي‌خواهند و هر دو را تداركاتچي دولت پنهان. بين آنچه قانون اساسي براي رئيس جمهور در نظر گرفته است و مردم از آن انتظار دارند، با تمايل اقتدارگراها تفاوت زيادي ديده مي‌شود. آقاي خاتمي نيز هرگز نگفت طبق قانون اساسي رئيس‌جمهور "تداركاتچي" است. بلكه با انتقاد از عدم تاييد مصوبه مجلس درباره لايحه اختيارات رياست جمهوري، اعلام كرد عده‌اي رئيس جمهور را تداركاتچي مي‌خواهند. بنابراين تمكين به خواست محافظه‌كاران و برگزيده شدن رئيس جمهور فرمايشي اقدامي عليه روح و نص قانون اساسي است و تسهيل كننده استقرار ديكتاتوري. مقاومت در برابر اين انحراف و تلاش براي نشاندن رئيس جمهور در جايگاه مناسب خود حركتي در چارچوب قانون و به سود جنبش دموكراسي خواهي است. كما اينكه در رژيم ستمشاهي، احزاب منتقد در برابر تلاش دربار براي "فرمايشي كردن مجلس"، اصل اين نهاد مدرن و ميراث مشروطه را نفي نمي‌كردند. به عكس با پافشاري بر انتخابات آزاد، مي‌كوشيدند خانه ملت جايگاه خود را پيدا كند و به حل مشكلات مردم و كشور بپردازد.
03 به باور اصلاح‌طلبان پيشرو دفاع از حقوق همه شهروندان، در انتخابات مشاركت بكنند يا نكنند، واجب است و اين حداقل وظيفه آنان است و منتي بر كسي ندارند. چنانچه ديگر فعالان سياسي كه حاضرند در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند راهبرد "مشاركت مشروط در انتخابات" را برگزيند، ردصلاحيت داوطلبان آنان هزينه سنگين‌تري به اقتدارگراها تحميل خواهد كرد. ضمن آنكه در آن صورت عدم شركت در انتخابات موجه است و مرز ميان قانون‌گرايان و اصلاح‌طلبان را با نيروهاي مخالف هر انتخاباتي، از جمله "انتخابات آزاد" يعني سلطنت‌طلبان، مجاهدين خلق و ماركسيست‌هاي معارض روشن مي‌كند. اصلاح‌طلبان تحريم‌گر انتخابات نمايشي هستند، در حالي كه سه دسته فوق طرفدار تحريم مطلق انتخابات در جمهوري اسلامي هستند حتي آگر آزاد برگزار شود. تصور مي‌كنم هر دو نويسنده محترم در صورت برگزاري انتخابات آزاد در آن شركت خواهند كرد.
04 قصد ما از شركت در انتخابات آزاد، نفي پروژه "عراقيزه كردن" يا "ويتناميزه كردن" ايران است زيرا پيامدهاي منفي آن را براي كشور بسيار گسترده‌تر از ضربه خوردن اقتدارگراها يا شكست آمريكايي‌ها ارزيابي مي‌كنيم. به نظر اصلاح‌طلبان پيشرو استقرار دموكراسي و توسعه سياسي در ايران همراه با حفظ امنيت و رفع مشكلات معيشتي مردم با هزينه‌اي اندك ممكن است و به كشتار بيش از يكصد هزار نفر (مانند عراق) براي برپايي انتخابات نسبتاً آزاد نياز نيست.
05 مهم‌ترين سئوالي كه اشخاص و احزاب سياسي در لحظه كنوني بايد به آن جواب دهند اين است كه آيا بايد اجازه داد اقتدارگراها دوران گذار را با كمترين زمان و هزينه پشت سر بگذارند و پس از آنكه همه اركان حكومت را انحصاراً در دست گرفتند، به نقد آنان بپردازند يا اقدام خاصي كنند؟ يا به عكس، بايد فرصت و شرايط فعلي را مغتنم شمرد و با تمام توان كوشيد با تحميل انتخابات آزاد به آنان، حاكميت متمركز و بسته نشود، استقلال و يكپارچگي ميهن تأمين، حقوق شهروندان تا حدودي تضمين و امكان پيشرفت همه‌جانبه ايران فراهم شود؟ اگر اين تلاش با كاميابي توأم نشود، مي‌توان و به نظر من بايد از شركت در انتخابات خودداري و حتي آن را تحريم كرد.
06 از دوستان متعهد و خوش فكر نشريه نامه انتظار است با بسيج افكار عمومي، شرايط را براي برگزاري انتخابات آزاد و تحميل آن به اقتدارگراها فراهم كنند نه اينكه با تكيه بر خطاها يا اثبات فرصت سوزي‌ها در گذشته، امكان استفاده از بزرگترين فرصت موجود را از دست بدهند. انتخابات مجلس هفتم ثابت كرد نه اشخاص و احزابي كه از ابتدا انتخابات را تحريم كردند و نه افراد و گروه‌هايي كه با شركت خود در انتخابات نمايشي، عملاً به كودتاي پارلماني مشروعيت بخشيدند، از آن آزمون تاريخي سربلند بيرون نيامدند. انتخابات رياست جمهوري نهم امكان منحصر به فردي براي طرح مجدد مطالبات واقعي مردم، افشاي مباني فاشيسم مذهبي، دفاع از حقوق شهروندي، عادلانه شدن توزيع قدرت و ارتقاي موقعيت بين‌المللي ايران و ... فراهم كرده است. نبايد آن را وانهاد و كشور را در اختيار بنيادگراهاي نظامي‌گرا داد تا استقلال، يكپارچگي سرزميني، امنيت عمومي و ملي و كرامت ايرانيان را در معرض شديدترين آسيب‌ها قرار دهند. غفلت ما سرزنش تاريخي به دنبال خواهد داشت. اگر شهروندي فكر مي‌كند چنانچه دوم خرداد به وقوع نپوسته بود، كشور و آيين و مردم در موقعيت بهتري قرار مي‌داشتند، صحنه را ترك كند. در غير اينصورت بايد به حكم عقل و تجربه تن داد و توجه كرد نرسيدن به همه مطالبات توجيه‌گر رها كردن اين مسير ناهموار و پرسنگلاخ، اما رهايي بخش نيست.
