اتحاد بر پايه مخالفت محکوم به شکست است، احمد رأفت

تجربه گذشته ما و ديگر کشورهايی که با حکومت های استبدادی و غير دموکراتيک سر و کار دارند نشان می دهد که اتحادهايی که برپايه مخالفت يا آنتی پای گرفته اند، شايد در مرحله سرنگونی موفق باشند و بتوانند اين اتحاد را حفظ کنند، وليکن در مرحله بعدی بلافاصله در مقابل يکديگر قرار خواهند گرفت زيرا اعتقاد کلی به مقولاتی چون دموکراسی، آزادی فردی و سياسی برای اداره کشوری به پيچيدگی ايران کافی نيستند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در اين روزها بسياری از جناح های سياسی برون مرزی از جبهه ملی تا جمهوری خواهان و برگزارکنندگان نشست لندن درصدند ائتلاف های جديدی به وجود آورند و يا ائتلاف های گذشته را احيا کنند. اگرچه کليه اين تلاش ها می توانند ارزشمند باشند و احتمالا رويای اتحاد اپوزيسيون را در خاطره بسياری زنده کنند، ولی بدون آموختن از تجارب گذشته ايران و منطقه، کليه اين تلاش ها به هدر خواهد رفت و يا درصورتيکه بدون تصحيح ادامه پيدا کنند، در بهترين حالت نتيجه ای چون عراق به دنبال خواهند داشت.

مشکل بسياری از اين نشست ها، ائتلاف ها و اتحادها، تک محوری بودن آنهاست. شخصيت ها، فعالان و سازمان هايی که در اين تلاش ها شرکت دارند، بر محور مخالفت يا آنتی ANTI گرد آمده اند، و بحث در مورد آينده و چگونگی حل مشکلات و معضلات جامعه را به بعد واگذار می کنند، زيرا برکناری يا براندازی حاکمان کنونی را مشکل اساسی می دانند. کسانی که چندين سال با سابقه تر از ديگران هستند و حافظه سنی شان اجازه می دهد سال های قبل از انقلاب و به ويژه آخرين سال های حکومت گذشته را به ياد بياورند، نمی توانند جلسات و گفت و گوهای شخصيت ها و سازمان های اپوزيسيون وقت را که تنها به سرنگونی رژيم پادشاهی می انديشيدند و حتی لحظه ای به آينده کشور فکر نمی کردند را به آسانی از خاطر دور سازند.

تجربه گذشته ما و ديگر کشورهايی که با حکومت های استبدادی و غير دموکراتيک سر و کار دارند نشان می دهد که اتحادهايی که برپايه مخالفت يا آنتی پای گرفته اند، شايد در مرحله سرنگونی موفق باشند و بتوانند اين اتحاد را حفظ کنند، وليکن در مرحله بعدی بلافاصله در مقابل يکديگر قرار خواهند گرفت زيرا اعتقاد کلی به مقولاتی چون دموکراسی، آزادی فردی و سياسی برای اداره کشوری به پيچيدگی ايران کافی نيستند. جامعه کنونی ايران، جوانان که حدود ۷۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند، تعريف ديگری از آزادی، به ويژه آزادی های فردی دارند، که با تعاريفی که بسياری از شخصيت های سياسی ميان سال و با تجربه از اين مقولات ارائه می دهند هم خوانی ندارد.

آنچه اين روزها در عراق اتفاق می افتد در مقابل ديد همگان قرار دارد. عراقی ها نيز در نشست هايی که در لندن، واشنگتن و يا صلاح الدين برگزار شد نيز در رابطه با دموکراسی، برابری حقوق زن و مرد و حقوق مساوی برای اديان توافق داشتند، آنچه امروز در عراق می گذرد البته ربطی به اين توافق ها ندارد و حتی نمی توان بسياری از نيروهای حاضر در آن جلسات را نيز متهم به عدم اجرای تصميم هايشان نمود، زيرا در آن نشست ها، چون نشست های اوپوزيسيون ايران ار اين باورها تعريف های کلی ارائه شده بود وطرح جزئيات به آينده موکول شده بود. آينده ای که البته جز جنگ و درگيری ميان کسانی که روزی عليه صدام حسين متحد بودند چيز ديگری برای عراقی ها سوقات نياورد.

احترام به حقوق انسانی، رعايت دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری در مقابل قانون در مصوبات نشست های ايرانيان داخل و خارج حتی بيش از اندازه اشاره شده است، ولی بسياری از اين حقوق از سوی بسياری از کسانی که در اين جلسات شرکت داشته اند، به رسميت شناخته نمی شوند، و اگر هم مورد قبول باشند، تعبيری از آنها ارائه داده نشده است. تعريف رنسانسی اين مقولات و حتی تعاريف قرن بيستمی از آنها نيز ديگر جايی در جامعه مدنی امروز کشورهايی که واقعا به اصول دموکراسی پايبند هستند ندارند. برای آنکه اين نوشته معمايی به نظر نيايد در ادامه برخی سوالات را در رابطه با مقولاتی چون آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی مطرح می سازم، که پاسخ به آنها شايد بتواند به کسانيکه برای آينده ايران و نه برکناری حکومت کنونی فعاليت می کنند ياری رساند. مقولاتی که جوامع دموکراتيک، حتی در اروپا و آمريکا نيز با آنها درگير هستند.

حقوق زنان
- آيا سقط جنين را حق زنان بايد دانست؟
- آيا زوج هايی که ازدواج نکرده اند از حقوق برابر با زوج های مزدوج برخوردار هستند؟
- قوانين طلاق، حضانت، مهريه وصيغه که حتی در گذشته نيز در قانون اساسی ايران برپايه شريعت تنظيم شده بودند، چگونه خواهند بود؟

حقوق قوميت ها
- تشکيلات اداری کشور مرکزی و يا ايالتی خواهند بود؟
- اقليت هايی که به زبان ديگری غير فارسی تکلم می کنند در چه سطح حق استفاده از اين زبان را خواهند داشت؟
- اگر شيوه فدراليسم در دستور کار قرار دارد در چه حد و به چه شکل خواهد بود؟

عدالت اجتماعی
- نقش و موقعيت سنديکاها در جامعه چه خواهد بود؟
- نقش دولت در مذاکرات صاحبان صنايع با نمايندگان تشکل های کارگری چه خواهد بود؟
- اقتصاد آزاد از کدام نوعش روابط اقتصادی و توليدی را تنظيم خواهد کرد؟
- کدام شيوه رفاه اجتماعی در مد نظر است، سيستم کاملا آزاد و بدون دخالت دولت، يا سيستمی که در بسياری از کشورهای اروپای غربی به کار گرفته شده است؟

آزادی ها فردی
- کدام حقوق برای هم جنسگرايان در نظر گرفته خواهد شد؟
- تشکيل زوج های هم جنسگرا آزاد خواهد بود؟
- هم جنسگرايان حق تشکيل خانواده و تشکيل فرزند را خواهند داشت؟
- باز هم در قوانين مقوله ای به نام "روابط نامشروع" وجود خواهد داشت؟
- آيا بازهم مجازات اعدام و شکنجه مخالفين در دستور کار قرار خواهد داشت و در قوانين منظور خواهند شد؟

آزادی های جمعی
- تشکل های سياسی ملزم به دريافت مجوز خواهند بود؟
- مطبوعات از استقلال کامل برخوردار خواهند بود و نهادی برای سانسور ايجاد خواهد شد؟
- آيا با عناوينی چون"امنيت ملی"، "منافع ملی" از فعاليت مطبوعات، سازمان ها و نهادهای مستقل مرکزی جلوگيری به عمل خواهد آمد؟

آزادی های دينی
- آيا يک يهودی، بهايی، مسيحی و يا زرتشتی و بودايی خواهند توانست خود را کانديدای کليه تشکيلات و مقامات دولتی و کشوری کنند؟
- آيا باز هم شاهد مضحکه ای به نام نمايندگان اقليت ها در مجلس خواهيم بود؟
- اصولا آيا دين و مذهب مساله ای دولتی خواهد بود يا مساله ای کاملا شخصی و فردی؟

نامشخص بودن پاسخ به اين پرسش ها و قبول پاسخ های کلی گرا، تنها کسانيکه خود را نوعی اقليت می دانند، چه قومی، مذهبی و چه جنسی و فلسفی، از شرکت درهرگونه ائتلافی بازنخواهد داشت، بلکه بسياری از مشکلات فردا را امروز حل خواهد کرد. فراموش نکنيم که اين مسائل که پس از انقلاب اسلامی به مشکلات روزمره جامعه تبديل شدند، در روزهايی که آقای خمينی در فرانسه به سر می برد و پاريس پايتخت سياسی ايران به حساب می آمد نيز مطرح بودند، و آن زمان طراحان اين مسائل برچسب ضد انقلابی خوردند. تلاش کنيم بار ديگر با برخورد جدی به اين مسائل اشتباهات گذشته را تکرار نکنيم و طرحی برپايه موافقت PRO را ادامه دهيم و نگذاريم که مخالفت ها يا ANTI ها بار ديگر غلبه کنند.