سه شنبه 30 مرداد 1386

آقاجری: حداقل آزادی‌ها هم کنار گذاشته شده، عبادی: مشروعيت حکومت صرفا از صندوق رای نيست، زرافشان: نامه نوشتن به مراجع حقوق بشری نتيجه ندارد

نوروز: صبح روز دوشنبه کانون مدافعان حقوق بشر ميزبان فعالين سياسی و اجتماعی بود ، تا بار ديگر بر لزوم وجود آزادی بيان در کشور تأکيد تاکيد کنند.

به گزارش خبرنگار نوروز، اين نهاد غيردولتی طی يک نشست مطبوعاتی با عنوان «آزادی بيان»، از فعالين سياسی و اجتماعی کشور که برای آزادی عقيده و انديشه تلاش می کنند، دعوت نمود تا در اعتراض به محدود شدن فعاليت‌ها دانشجويان، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، سخن بگويند. اشخاصی مثل شيرين عبادی، ناصر زرافشان، احمد زيدآبادی، بهاره هدايت، موسوی خوئينی، هدی صابر، محمدعلی دادخواه، سيف‌زاده، نرگس محمدی و... در اين جلسه حضور داشتند و به ايراد سخنرانی پرداختند.

هدی صابر: تنها راه پيش‌رو آزادی است
«هدی صابر»، يکی از فعالين ملی- مذهبی و پژوهشگر در اين جلسه گفت:‌ در اين چند سال شاهد آن بوده‌ايم که تمام تنوع موجود در دانشگاه‌ها که يکی دستاوردهای انقلاب بود،‌ از بين رفت و از سال ۷۶ به بعد نيز دانشگاه و دانشجو شرايط سختی را پشت‌سر گذاشتند.

صابر با بيان اينکه «تنها يک راه‌حل پيش روی جامعه ايرانی باقی مانده است»، گفت:‌ جمهوری اسلامی شرايط را به جايی رسانده است که ديگر برای هيچ يک از پديده‌ها، راه‌حل عقلايی نمانده و تنها يک راه حل وجود دارد و در شرايطی که تنها يک راه‌حل پيش روی انسان باشد، انتخاب و گزينش مفهومی ندارد اين راه‌حل، وجود آزادی است.

اين پژوهشگر مسايل سياسی و اجتماعی افزود: برخی معتقدند که وضعيت کنونی،‌ انباشت مطالبات سرکوب شده نام دارد اما انباشت مطالبات فرود خورده بيش از مطالبات سرکوب شده است.

صابر با انتقاد از عملکرد شيرين عبادی،‌ برنده جايزه صلح نوبل و خطاب به وی گفت: آن اتفاق تاريخی، انتظارات متعددی را از شما به وجود آورده است. در شرايطی که جامعه کمترين حقوقی را برای هيچ کس قبول نمی‌کند،‌ ما انتظار داريم که وقت خود را متوجه داخل کشور کنيد. کودکان آفريقايی حق حيات دارند اما بهتر است شما به دليل افزايش مطالبات سرکوب شده، در تخصيص وقت خويش، به داخل کشور هم توجه کنيد.

موسوی خوئينی: فشار زيادی برای اعتراف‌گيری بر دانشجويان وارد شده
«علی‌اکبر موسوی خوئينی»، نماينده مجلس ششم و دبيرکل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی سخنران بعدی اين جلسه بود. وی که اخيرا در حرور ۴ ماه را در بازداشت سپری کرده است، با اشاره به بازداشت خويش در تجمع ميدان هفت تير، آن را تاوان فعاليت‌هايش در مجلس و نقدهای تند خود در نطق پيش از دستور دانست.

موسوی ضمن تشريح وقايع روز ۱۸ تير سال جاری افزود: چنين برخوردی با يک تشکل‌ قانونی که تاکنون حتی يک تذکر از وزارت کشور نگرفته است، کم‌سابقه بود. سحرگاه ۱۸ تير سال جاری ۶ تن از اعضای شورای مرکزی سازمان،‌ در اعتراض به احکام دانشجويان پلی‌تکنيک دست به تحصن آرام زدند که اين تحصن در کوتاه‌ترين زمان، سرکوب شد.

وی با بيان اينکه «ضاربان و نيروهای امنيتی حتی برای ورود به دفتر سازمان ادوار زنگ ساختمان را به صدا در نياوردند»، افزود: آنان بدون هيچ گونه تماس يا ارائه حکم، پس از شکستن شيشه درب، متوسل به تيراندازی و ضرب و شتم حاضرين شدند و درب سازمان را پلمب کردند.

اين نماينده پيشين مجلس افزود: در اين مدت بارها احضار شده‌ام که چرا برای آزادی دانشجويان فعاليت می‌کنيد. بايد گفت که شما دفتر يک تشکيلات قانونی را پلمب و دوستان ما را بازداشت کرده‌ايد، حال ما يک «آخ» هم نگوييم؟!

موسوی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر فشار بيش از حد به دانشجويان برای اعتراف، گفت: در راهروهای دادگاه توانستم احسان منصوری را ببينم و در مورد اين اخبار شکنجه از او سؤال کنم و او نيز همه اخبار منتشر شده را تأکيد کرد.

وی در خصوص وضعيت کنونی سازمان دانش‌آموختگان گفت: هنوز وضعيت سازمان مشخص نيست و علی‌رغم تمام پيگيری‌های ما و برخی مسئولين،‌ تا کنون هيچ نتيجه‌ای نگرفته‌ايم. اما ما تا آزادی دوستانمان از بند، فعاليت خويش را ادامه خواهيم داد و خواسته‌های کسانی که می‌خواهند طرفداران آزادی بيان به ورطه خشونت و راديکاليسم کور بيافتند، قطعا محقق نخواهد شد.

آقاجری: خودسانسوری بدتر از سانسور است
دکتر هاشم آقاجری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب سخنران بعدی اين جلسه بود. آقاجری اساس حق بشری از جمله حق آزادی را اصل کرامت انسان دانست و گفت: ما به عنوان افرادی موحد با مبانی معنوی و توحيدی خودمان، کرامت انسان را بر کرامت ذاتی و هستی‌شناختی او به عنوان آيينه خداوند مبتنی می‌کنيم. انتخاب و گزينش در کنار خرد و عقل معنا پيدا می‌کند. اگر خرد و عقل وجود داشته باشد و انتخاب گزينش در کار نباشد، مسأله بلاموضوع خواهد شد و برعکس.

آقاجری آغاز تاريخ فلسفه بشر را همراه با عصيان دانست و گفت: انسان حتی در مقابل خدای خويش هم با خوردن ميوه ممنوعه، ‌عصيان کرد و بنابراين حق انتخاب و گزينش و حق آزادی بيان، ذاتی و امری جداناپذير از بشريت بشر حسوب می‌شود.

وی افزود:‌ جمهوری اسلامی براساس انقلاب و با شعارها، وعده‌ها و عهدهايی که با مردم بست، تأسيس شد و وعده‌های آن دوران را که عمدتا به آزادی بيان مرتبط است را بايد بار ديگر به حاکمان کنونی يادآوری کرد.

اين پژوهشگر و نويسنده با يادآوری وعده‌های امام خمينی(ره) در آغاز انقلاب گفت: امام در تمام مصاحبه‌های خود می‌گويد که اساس جمهوری اسلامی بر آزادی، استدلال و عدالت است. در رژيم شاه خائن، آزادی و انتخابات معنا نداشتند و نمايندگان مردم با فشار و نظارت شاه انتخاب می‌شدند. در آن زمان استدلال، آزادی و فرهنگ وجود نداشته است.

آقاجری در ادامه افزود:‌ اين مواردی که امام خمينی می‌گويد، عوامل مشروعيت‌زدايی از يک حکومت است و امام با استدلال بر اين موارد حکم عدم مشروعيت رژيم شاه را صادر می‌کند، امام می‌گفت که در جمهوری اسلامی،‌ افراد حق دارند مستقيما و در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح کند و زمامدار نيز بايد پاسخ قانع‌کننده‌ای دهد.

وی با اشاره به اينکه «جمهوری اسلامی خود را ادامه حکومت علی و قدسی می‌داند»، گفت: ‌حکومت کنونی ايران، ‌قدسی نيست. قدسی بودن يک حکومت با مبنای حکومت علی(ع) امری مطلوب است و حاکمانی قدسی محسوب می‌شود که حکومت ذاتی و اساسی انسان را مورد تجاوز قرار ندهند.

وی ويژگی يک حکومت قدسی را اينگونه دانست:‌ امنيت و آزادی بايد در يک حکومت قدسی باشد و افراد ملت نبايد کوچکترين شاعبه ترسی برای بيان آزادانه عقيده و انتقاد خود داشته باشد.

وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با رسانه‌ها، ‌دانشجويان و ساير اقشار جامعه گفت: اگر آزادی بيان در کشور وجود داشت وضعيت مطبوعات ما به اين صورت نبود. در حال حاضر رسانه‌های کشور به خودسانسوری دچار شده‌اند که به مراتب بدتر از سانسور است. خود سانسوری در ذهن انسان‌ها نهادينه می‌شود و قدرت مرجع‌گرا را به قدرت توتاليتر تبديل می‌کند. خودسانسوری دروغ را درونی می‌کند و امروز در جامعه ما سانسور به خود سانسوری ارتقا پيدا کرده است و اکنون خود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نقش مختاری و محرمعلی خان را به نمايندگی از استبداد ايفا می‌کنند و آن را واقع‌بينی نام می‌نهند.

اين استاد دانشگاه حکومت‌ها را به سه نوع تقسيم کرد و گفت: در يک حکومت دموکراسی وجود دارد اما آزادی نه، ‌در برخی ديگر آزادی است اما دموکراسی نيست و در گروه سوم نه آزادی و نه دموکراسی وجود ندارد که مشخصه رژيم‌های استبدادی محسوب می‌شود. استبدادی که متکی به خلق، حزب، طبقه و غيره نيست چرا که ادعای اتصال به آسمان را دارد.

آقاجری با بيان اينکه «بين قدرت و آزادی رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد»، گفت: هر حکومتی به ميزانی که قدرتمندتر است و اعتماد به نفس دارد، به آزادی بيان و حقوق بشر بيشترين احترام را می‌گذارد و برعکس هر چه قدرت ضعيف‌تر و دارای مشکلات بسيار باشد، آزادی بيان محدودتر و آزادی‌های سياسی و اجتماعی نيز سرکوب می‌شود.

وی افزود: اگر حکومتی به حقيقت متکی نباشد از آزادی هراس دارد چرا که در سايه آزادی است که حقيقت کشف می‌شود و در عدم وجود آزادی دروغ بر يک کشور حاکم می‌گردد.

وی با بيان اينکه «در دو سال اخير حداقل آزادی‌ها هم کنار گذاشته شده»، گفت:‌ آيا اين سرکوب‌ها قانونی است؟ آيا حاکمان کنونی همين قانون اساسی را اجرا می‌کنند؟ اما بايد تأکيد کرد که علی‌رغم همه موانع در طول تاريخ، پرچم آزادی در جهان همچنان در پرواز است.

زرافشان: نامه نوشتن به مراجع حقوق بشری نتيجه ندارد
پس از هاشم آقاجری، نوبت به سخنرانی وکيل پرونده قتل‌های زنجيره‌ای رسيد. وکيلی که پس از ۵ سال حبس بار ديگر توانسته بود آزادانه در يک جمع حضور پيدا کند و از لزوم وجود آزادی بيان در يک کشور سخن بگويد.
«ناصر زرافشان» عمر آزادی بيان و مشکلات آن را به قدت تاريخ بشر دانست. وی گفت: بياييد با خود درافتيم. همه می‌دانيم که در کشور آزادی نيست و می‌توان حدس زد که پشت ديوار بلند اوين چه می‌گذرد. متأسفانه حکومت يک درس را از ابتدای تاريخ ياد گرفته که بر مردم فاسد بسيار راحت‌تر می‌توان حکومت کرد.

زرافشان حقوق بشر را مقوله‌ای فراملی دانست و گفت:‌ ازآنجا که بشر بدون توجه به هيچ قيدی موضوع اين حقوق است ناگزير و به حکم ذات خود اين قانون کل‌نگر است. بنيادش هم در اجماع جهانی گذارده شده و چون جامعه‌ جهانی هنوز هم جامعه‌ای دولتی است تصميمات آن در هيات، اجماع مردم نبوده و آن‌چه جامعه‌ جهانی فرض می‌شود واحدهای ملی است در حالی که نه جمع اين دولت‌ها، نه اجماع‌شان و نه تصميمات‌شان بيان و نماينده‌ مردم جهان نيست.

اين وکيل دادگستری، با بيان اينکه «مکانيسم اتخاذ تصميمات اين جامعه‌ جهانی با اوصافی که ذکر شد خود جای بحث دارد و نمی‌توان آن را اراده مردم تلقی کرد»، اظهار داشت: وضعيت فعلی يعنی تلقی دولت‌ها به جای مردم در زمينه حقوق بشر تضادی به وجود آورده که قابل حل نيست. متولی حقوق بشر در عمل دولت‌ها هستند و همچنين اين دولت‌ها هستند که حقوق بشر را نقض می‌کنند بنابراين من هيچ اعتقادی به دستگاه‌هايی که از مراجع بين‌المللی در زمينه‌ حقوق بشر الهام می گيرند، ندارم چون اين بحث در جايی ريشه ندارد که صاحب حق در آن باشد.

وی با بيان اينکه «حقوق بشر ريشه ندارد»، گفت:‌ متولی حقوق بشر، دولت‌ها و بالاترين مرجع بين‌المللی آن سازمان ملل متحد است. به همين دليل ريشه ندارد چرا که ريشه در صاحب حق و مردم است. حقوق بشر تضاد دارد. متوليان و نقض‌کنندگان حقوق بشر دولت‌ها هستند و تضمين اجرايی ندارد.

زرافشان افزود: ما هيچ راهی نداريم مگر آن که از پايين به دنبال تضمين آن باشيم و متوليان جهانی حقوق بشر از شعار دادن پيرامون قوانين انسانی،‌ برای ارضای اذهان مردم استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اينکه «طی سال‌های اخير بسياری از گروه‌ها و افراد فعال در ايران به مراجع بين‌المللی متوسل شده‌اند»، گفت:‌ با وجود انتشار و ارسال نامه‌های بسيار به مراجع حقوق بشری، هنوز هيچ نتيجه‌ای از آن عايدمان نشده است. اين حقوق هيچ فايده‌ای ندارد، بلکه بايد در روش‌ها و ديدگاه‌های گذشته تجديدنظر کنيم چرا که اين قدرت به قاعده و ضابطه تمکين نمی‌کند و در کشور ما زور حاکم است. در دو سال اخير شمشيرها از رو بسته شده و به نظر می‌رسد اوضاع از اين که است بدتر خواهد شد.

ابوالفضل بازرگان: قرآن معياری مناسب برای آزادی بيان است
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، سخنران ديگر اين جلسه بود. «ابوالفضل بازرگان» نيز با تأکيد بر اينکه آزادی بيان بخشی از حقوق ذاتی انسان‌ها است، ‌مواردی از مواد مندرج در قانون اساسی،‌ حقوق بشر و قرآن در مورد آزادی بيان را برای حاضرين قرائت کرد. وی گفت: در باب اهميت آزادی بيان ما به مراجع و منابع مختلفی می‌توانيم مراجعه کنيم که اولين آن قرآن است.

تاجيک: مساله چگونه ماندن برای روزنامه‌نگاران مطرح است
«عبدالرضا تاجيک»، روزنامه‌نگار روزنامه‌های توقيف شده نيز در ميان جمع به چشم می‌خورد. وی آمده بود تا در خصوص ظلمی که به اصحاب رسانه‌ها در اين چند سال شده است، سخن بگويد. تاجيک شرايط کنونی را برای مطبوعات و خبرنگاران اين گونه تشريح کرد: ديگر مسأله امروز ما چه بنويسيم و چه ننويسيم، نيست بلکه مسأله اصلی روزنامه‌نگاران چگونه ماندن در اين فضا است.

وی با اشاره به توقيف روزنامه‌های شرق و هم ميهن و خبرگزاری ايلنا گفت: با وجود خودسانسوری که در اين رسانه‌ها وجود داشت، تعطيل شدند و شاهد آن هستيم که حکومت، حداقل‌ها را هم بر نمی‌تابد.

تاجيک به نمونه‌هايی از خودسانسوری در مطبوعات اشاره کرد و افزود: امروزه تا زمانی که رسانه‌ها در پوسته بی‌مسئوليتی خويش قرار دارند، مشکلی برايشان پيش نمی‌آيد و دشمن ندارند و حتی می توانند برای سرگرم کردن مردم به کار روند، اما هنگامی که رسانه يا خبرنگاری از اين پوسته خارج شود و به صورت موج درآيد، در آن هنگام به دشمن تبديل خواهد شد.

وی با اشاره به روزنامه‌نگاران در بند گفت: ما از سوی دو گروه تحت فشار هستيم. گروه حاکم و گروه منفعت‌طلبان که بر خبرنگاران فشار مضاعف می‌آورند. با گروه اول کاری نيست اما شعار گروه دوم شبيه رسالت مطبوعات است. مديران مسئول به اين نتيجه رسيده‌اند که بايد از سردبيران غيرسياسی استفاده کرد و مشاهده می‌شود که همين سردبيران غيرسياسی گاه باعث توقيف يک روزنامه شده‌اند.

کاظميان: وضع فعلی مطبوعات اسف‌بار است
«مرتضی کاظميان» از ديگر اهالی رسانه‌ها بود که در جلسه کانون مدافعان حقوق بشر سخن گفت: وی وضعيت کنونی رسانه‌ها را برای آزادی بيان اسفناک دانست و افزود: آثار خودسانسوری دردناک‌تر و بسيار بدتر از سانسور حاکمان است. خبرنگاران متوجه شده‌اند که چه چيز را نبايد بنويسند و در گزارش خود آن را لحاظ می‌کنند.

وی با بيان اينکه «روزنامه‌نگاران به ناچار مجبورند رسانه خويش را در شرايط کنونی نگه دارند»، افزود: بسياری از ما برای ادامه معاش و بقای خويش ناچار هستيم با واقعيت موجود،‌خود را مطابقت دهيم و دچار خودسانسوری شويم.

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 

شيرين عبادی: مشروعيت حکومت صرفا از صندوق رای نيست
برنده جايزه صلح نوبل سخنران پايانی اين نشست بود. «شيرين عبادی» آزادی بيان را به معنای حق دادن به مخالفان برای ابراز عقيده دانست و گفت: در قانون مطبوعات کشور،‌ نقد قانون اساسی ممنوع است هر کسی که امروز در بند گرفتار شده به دليل عدم آزادی بيان بوده است.

عبادی آزادی بيان را اولين پله دموکراسی دانست و افزود: حکومتها نمی‌توانند صرفا مشروعيت خود را از صندوق‌های رأی به دست آورند. دموکراسی چارچوب دارد و حکومتی که به قدرت می‌رسد حق ندارد از چارچوب حقوق بشر تخطی کند.

برگزارکنندگان اين جلسه در پايان، با قرائت قطعنامه‌ای خواستار آزادی بدون قيد و شرط بازداشت‌شدگان و رفع توقيف از رسانه‌ها و مطبوعات شد.

Copyright: gooya.com 2016