روسيه برای تقسيم سهم مالکيت خود نيازی به نشست در تهران ندارد، کورش زعيم

خطرناکترين زمان برای مذاکره درباره تماميت ارضی وحقوق ملکی ايران هنگامی است که حکومت ناتوان و درمانده در همه جبهه های داخلی و بين المللی به دنبال معامله و خريد دوست باشد. دريای مازندران طبق پيمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروی، به جز شانزده کيلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهيگيری است، ملک مشاع و مساوی ميان ايران و روسيه است. سه کشورجديد حاشيه دريای مازندران در بيانيه آلماتی در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، که توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال يافته شوروی (CIS) امضاء شد، احترام به کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را تضمين کردند. حقوق پنجاه درصدی ايران در دريای مازندران منطبق با قوانين بين المللی مربوط بوده و تغييرناپذير است. ايران هيچ اجباری ندارد که از حقوق تاريخی و قانونی خود به کشورهای بيگانه بذل و بخشش کند.
روسيه قصد دارد بستر دريا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسيم کند، ولی سطح دريا کماکان مشاع باشد. بستر دريا حدود ۶۶۰ ميليارد بشکه ذخيره نفت و گاز دارد که دوسوم ذخاير کل جهان است و نزديک به همه آن بيرون يک پنجم ايران قرار می گيرد. ما پيشنهاد می کنيم که روسيه برای چگونگی تقسيم سهم مشاع پنجاه درصدی خود باسه کشوری که از دل خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار ايران نداشته باشد.
همانگونه که روسيه، در پيمانهای دوجانبه و بدون موافقت ايران، بخش شمالی دريای مازندران را ميان خودش، قزاقستان و آذربايجان تقسيم کرده، که خود بعلت مشاع بودن دريا يک تخلف از قانون بين الملل است، می تواند از مانده سهم پنجاه درصدی خود بخشی را هم به ترکمنستان واگذار کند. ما حتا آماده ايم کف دريا را اِفراز کنيم تا از حالت مشاع درآيد و روسيه بتواند هر جور که مايل باشد سهم خود را تقسيم کند.

جمهوری اسلامی اگر در اين تصور باشد که با پذيرش طرح روسيه خواهد توانست حسن نيت و رای روسيه را در اجلاس شورای امنيت بخرد سخت در اشتباه است. نخست اينکه هرگونه عقب نشينی از موضع قانونی ايران در دريا به معنای تجزيه ايران خواهد بود، همانگونه که در ترکمانچای رخ داد. دوم اينکه لجاجت در ادامه غنی سازی اورانيوم ارزش چنين هزينه عظيمی را ندارد. سوم اينکه سازش با روسيه در اين زمينه تضمين راه اندازی نيروگاه بوشهر هم نخواهد بود. همانگونه که من در ۱۹۹۱ و از ۲۰۰۳ تا کنون تکرار کرده ام، روسيه نه توان فنی و نه انگيزه سياسی راه اندازی نيروگاه بوشهر را دارد. همان کاهش ظرفيت نيروگاه از ۱۰۰۰ مگاوات به سطح غيراقتصادی ۴۴۰ مگاوات نشانگر اين ناتوانی است. در واقع روسيه می خواهد همه مبلغ قرارداد را با سرعت وصول وآنقدر دفع الوقت کند تا شايدطرح اسراييل برای بمباران بوشهر، همانند بمباران ونابودسازی نيروگاه عراق، صورت گيرد و تعهدات روسيه از بين برود.
ما پيشنهاد می کنيم که تا حل مسائل بين المللی ايران و درآمدن ايران از انزوا و شرايط بی اعتمادی، هيچگونه مذاکره ای درباره دريای مازندران انجام نگيرد و هيچگونه تعهدی از جانب ايران پذيرفته نشود. شرايط بين المللی بهيچوجه برای کسب يک نتيجه عادلانه و حفظ حقوق قانونی ايران در دريای مازندران مساعد نيست.

کورش زعيم
۲۲ مهر ۱۳۸۶