 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نامه اتحاد جمهوريخواهان ايران
به رئيس هيئت ايرانی در پارلمان اروپا،
رئيس کميسيون حقوق بشر و کمک های انسانی در پارلمان آلمان،
رئيس کميسيون روابط خارجی پارلمان آلمان
سرکار خانم دُيبلر گملين
سرکار خانم انگليکا ِبئر
جناب آقای روپرشت پوِلنس
اتحاد جمهوريخواهان ايران با مراجعه به شما تقاضا می کند که تمامی امکانات بين المللی خود را به کار گرفته و از جمهوری اسلامی ايران آزادی يکی از فعالين جنبش زنان ايران، خانم دلارام علی، را خواستار شويد. خانم دلارام علی در ماه ژوئن سال پيش در تظاهرات زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر زن و مرد و پايان دادن به قوانين تبعيض آميز فقهی و مدنی در جمهوری اسلامی ايران شرکت داشته و به همين دليل مورد هجوم و ضرب وشتم نيروهای انتظامی قرار گرفته، تا آنجا که دست ايشان را موقع دستگيری شکسته‌اند. دستگيری و محکوميت خانم علی حتی با قوانين موجود جمهوری اسلامی غير قانونی است. خانم علی در دادگاه بدوی به تاريخ ۲۹ ماه مه ۲۰۰۷ به دوسال و ده ماه زندان و بيست ضربه شلاق و در دادگاه تجديد نظر روز جهارم نوامبر ۲۰۰۷ با تفاوتی جزئی به دوسال و شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. دادگاه از خانم علی خواسته است که تا پايان همين هفته خود را به زندان معرفی کند. از نظر ما اين حکم دادگاه غير قانونی است. ناظرين حقوقی در تمامی مراحل دادگاه نه نشانی از امکان دفاع برای متهم ديده اند و نه اثبات مستند جرم طبق قوانين مدنی و جزايی موجود. عده قابل توجهی از زنانی که در تظاهرات اعتراضی بهار سال پيش شرکت داشتند و مورد حمله بی رحمانه نيروهای انتظامی قرار گرفته بودند به دادگاه مسئول شکايت برده اند. عجيب اينجاست که اين دادگاه ماه پيش تمامی مدارک جرم در مورد ضاربين را نديده گرفته و حمله کنندگان را از هرگونه جرمی مبرا دانسته است.
در مقابل خانم علی و ديگر فعالين جنبش زنان را بدون ارائه مدرک قانونی تنها به دليل استفاده از ابتدايی ترين حقوق شهروندی به شديدترين مجازات محکوم می کند. ما به همراهی جنبش زنان ايرانی از شما می خواهيم که اين رفتار غيرقانونی را محکوم نموده و تمامی کوشش خود را برای آزادی خانم دلارام علی و ديگر زنان آزاديخواه به کار گيريد.
اتحاد جمهوريخواهان ايران
هيئت اجرايی سياسی
دبيرخانه بين المللی
هفتم نوامبر ۲۰۰۷
