رد صلاحيت های گسترده ،گامی ديگر برای مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم و عادلانه، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

به‌نام خدا

مرحله‌ای ديگر از تکوين انتخابات مجلس هشتم، با روندی به‌شدت پرسش‌برانگيز و ناقض برگزاری انتخابات آزاد،سالم و عادلانه به پايان رسيد. چگونگی بررسی صلاحيت داوطلبان ورود به هشتمين دوره‌ی مجلس در هيات‌های اجرايی انتخابات، و نتايج مترتب برآن، اينک پيش چشم ناظران و افکار عمومی است؛ در اين مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غيروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه‌ی اپوزيسيون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحيت شده‌اند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نيروهای سياسی غير‌همسو با جريان حاکم در حکومت نيز فاقد صلاحيت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزيابی شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، تمامی نامزدهای نهضت آزادی ايران، جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب فاقد صلاحيت اعلام شده‌اند يا صلاحيت آنان احراز نشده است. همچنين، به گزارش رييس کميته‌ امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، از مجموع ۲۵۵ کرسی نمايندگی مجلس_که مربوط به شهرستانهاست_ اصلاح طلبان تنها در ۸۴ کرسی امکان رقابت دارند؛ همچنين در مجموع ۲۰۱ حوزه مربوط به استان‌ها، از حدود ۸۲۵ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌، ۴۸۶نفر توسط هيات‌های اجرايی ردصلاحيت شده‌اند. به عنوان يک شاهد ديگر، به‌گزارش رييس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود ۶۲درصد از کانديداهای اين حزب در سراسر کشور از سوی هيات‌های اجرايی ردصلاحيت شده‌اند. بر اين شمار بايد ردصلاحيت چند ده تن از نمايندگان کنونی مجلس را که از فيلتر نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم عبور کرده بودند، افزود. و اين‌ها، به‌جز خيل قابل توجه شهروندان گمنام و غيرمشهوری است که امکان حضور در فهرست تاييد صلاحيت‌شده‌ها را نيافته‌اند؛ مقام‌های مسئول و مجريان انتخابات مجلس هشتم، خود از عدم‌تاييد صلاحيت حدود يک‌سوم داوطلبان، سخن می‌گويند.
ردصلاحيت‌های گسترده‌ی انجام شده هنگامی معنادارتر می‌شود که توصيه‌ی رييس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را _همزمان با ثبت‌نام داوطلبان_ به ياد آوريم که خطاب به کسانی که "می‌دانند ردصلاحيت می‌شوند" گفت، از ثبت‌نام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهيم رازينی، رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که می‌دانند صلاحيت‌شان در انتخابات رد می‌شود، می‌آيند تا آمار ردصلاحيت‌ها را بالا ببرند.
در موضعی همسو، عليرضا افشار، رييس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است:"بسياری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نام‌نويسی کرده‌اند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند". مدير کل سياسی وزارت کشور افزوده است:"فرياد زدن‌ها، تيتر کردن اظهارنظرها، و زير سئوال بردن ردصلاحيت‌ها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند".مصطفی پورمحمدی، وزير کشور نيز عقيده‌ای مشابه را ابراز کرده و گفته است:"عده‌ای با اطمينان از ردصلاحيت‌شدن در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند".
و سرانجام محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور به‌عنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبت‌نام "افراد فاقد صلاحيت" را برنامه‌ای از پيش تعيين شده ارزيابی کرده و چنين کسانی را که در انتخابات حضور يافته‌اند، سزاوار "سرزنش" دانسته و اظهار داشته؛ "سئوال اساسی اين است که چرا برخی آدم‌های غيرواجد شرايط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو می‌اندازند؟...شما خودتان قانون را بخوانيد و نياييد".
هيات‌های اجرايی که زير مجموعه‌ی قوه مجريه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غيرسالم را با ردصلاحيت‌های گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنيان نهاده‌اند. اينک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هيات‌های اجرايی، بيش از پيش از معيارها و ضوابط يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است.
متوليان و سياست‌گزاران انتخابات _و نيز تمامی هموطنان آگاه_ مستحضرند که:
آزادی وسلامت انتخابات بدين معنی است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل های سياسی ،عقيدتی و قومی و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شرکت نمايند؛ به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غير از محدوديتهايی از قبيل سن قانونی ، تابعيت کشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفری در جرائم عادی – که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هيچ محدوديت ديگری نبايد ايجاد نمود.

همچنين: قوانين و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللی دولت مغايرت داشته باشند .
ضمن اين که: در فرايند انتخابات همه‌ی شهروندان بايد مورد حمايت قانونی قرار گيرند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب برای شفافيت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه ای جلوگيری کند.
اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی – تحت هرعنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه است.
عدم اصلاح روند کنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمايشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد.

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶