اصرار اقتدارگرايان بر برگزاری انتخاباتی فرمايشی، ناسالم و ناعادلانه، کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

به نام خدا

روند برگزاری انتخابات محلس هشتم، به‌گونه‌ای فزاينده از يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله می‌گيرد. پس از رد‌صلاحيت گسترده‌ی نامزدهای انتخابات توسط هیأت‌های اجرايی، هیأت‌های نظارت هم بر "فاجعه"‌ی شکل گرفته، مهر تأييد زدند، و اکنون فرآيند يادشده، در شورای نگهبان در حال تکميل و پايان يافتن است.
نامزدهای مورد تاييد انتخابات پيش رو عمدتاً متعلق به محافظه‌کاران به عنوان جريان محوری حاضر در ساختار قدرت هستند که هم‌خانواده‌ی مجريان و گرداننگان اصلی انتخابات محسوب می‌شوند. تاکنون نه تنها هيچ‌يک از نامزدهای متعلق به مخالفان نظم مستقر و اپوزيسيون، اجازه‌ی حضور در رقابت ۲۴ اسفند ماه را نيافته‌اند، بلکه بنا ‌به‌گفته‌ی سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، امکان رقابت در بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس هشتم از اين جريان (به عنوان رقيب اصلی اقتدارگرايان) سلب شده است.
بی هيچ ترديد، سير پيش‌گفته، در مغايرت جدی با ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب کنفرانس بين‌المجالس است که دولت جمهوری اسلامی ايران نيز متعهد به اجرای آن است، و بر‌اساس آن: "دولت ها بايد...حق مبارزات انتخاباتی بر مبنايی برابر با ديگر احزاب سياسی، از جمله حزب جناح حاکم... را رعايت کنند."
انتخابات آتی به شکلی محسوس به رقابتی ميان نامزدهای يک جناح سياسی تبديل شده است؛ و عمده نامزدهای غيرخودی و غيرهمسو با تفکر مسلط، به بهانه‌های گوناگون اجازه‌ی رقابت را در انتخابات، نيافته‌اند. در حالی که مطابق بند ب ماده ۲۵ کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی "هر شهروندی حق و فرصت خواهد داشت ... در انتخابات ادواری واقعی و اصيل، که بر‌اساس آرای عمومی و مساوی و مخفی انجام می‌شود و تضمين‌کننده‌ی بيان آزادانه‌ی اراده‌ی انتخاب‌کنندگان است، رای بدهد و انتخاب شود".
افزون بر روند تأسف‌بار پيش‌گفته، نمی‌توان از برخی ملاحظات و مشکلات قابل تأمل ديگر در روند برگزاری انتخابات، صرف‌نظر کرد ؛ نخست، تصدی‌گری مستقيم و غيرمستقيم و اعمال‌نظرهای صريح و دخالت‌های گوناگون شخصيت‌ها و صاحب‌منصبان نظامی که تخلف آشکار از مقررات حاکم بر سپاه مبنی بر عدم دخالت نظاميان در مسائل سياسی و شرکت در جبهه گير ی های سياسی است ؛ ديگر، عملکرد جناحی، ناعادلانه و غير‌دموکراتيک صدا و سيما، به عنوان رسانه ملی؛ و آخر، جهت گيری صريح و اعلام مواضع علنی مجريان انتخابات به سود محافظه‌کاران و عليه رقبای آنان. اين موارد، چگونگی برگزاری انتخابات را در ماه آتی، به شکلی غير قابل اغماض، تحت تأثير قرار داده و سلامت انتخابات را بيش از پيش منتفی ساخته‌است. تمامی اقدامات مذکور نقض صريح بند ۳ ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر است که به موجب آن: "اراده‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است؛ اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود".

کميته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز تأسف و انتقاد شديد از بی‌توجهی سياست‌گذاران و طراحان اصلی انتخابات نسبت به حقوق شهروندی ايرانيان، تأکيد می‌کند که اصرار اقتدارگرايان بر برگزاری نمايشی و فرمايشی انتخابات، نه از سوی افکار عمومی در داخل کشور پذيرفته می‌شود و نه با ضوابط پذيرفته شده بين‌المللی مورد تأييد قرار می‌گيرد. جلوگيری از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به‌معنای بی‌توجهی به حقوق اساسی مردم ايران و تخطی حاکمان فعلی جمهوری اسلامی از تعهدات بين‌المللی، و نيز بيان‌گر تماميت‌خواهی تندروان صاحبان قدرت است.

کميته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۸۶