به کدامين گناه يعقوب مهرنهاد به دارآويخته شد؟ واحيد قاراباغلی

vahidqarabagli@gmail.com

روز گذشته در زاهدان فردی به نام يعقوب مهرنهاد صرف فعاليت های مدنی اعدام شد. مگر يعقوب مهرنهاد چه کرده بود؟

يعقوب در معرفی وبلاگ شخصی خود که ديگر به روز نخواهد شد نوشته بود:"(خداوند وضع و حال هيچ ملتی را تغيير نميدهد مگر آنکه خود به تغيير وضع خويش اقدام نمايند ) اين کلام نورانی و الهی موجب ايجاد انگيزه برای تمام فعاليتهائی است که انجام ميدهم و معتقدم در صورت عمل به اين کلام الهی همه مردم می توانند اوضاع خود و جامعه خويش را از ظلمت به سوی روشنائی تغيير دهند. از بی عدالتی و نابرابری ها و فقر و ستم به آنچه که آرمان بشری است و خواسته های مشروع انسانی."

آری يعقوب مهرنهاد به جرم کوشش‌های مدنی و حقوق بشری اعدام شد، او که فعاليت اجتماعی با مجوز دولتی می کرد و سابقه شفافی داشت، او که به مبارزه سياسی مسالمت آميز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت ؟ موجب رنج حاکميت می شد، حاکميتی که سخت از حرکت های مدنی ترس دارد،و فعاليتھای مدنی را برنمی تابد، مھرنھاد را در بلوچستان با اتھامات ساختگی از حق حيات محروم و ملتی را محروم از پيشروان به حق اش نمود .ما می دانيم که يعقوب مهرنهاد خواستی جز برچيدن تبيعض ها و احقاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بلوچستان نداشت.

يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار، فعالی فرهنگی، حقوق بشری بود، و اعدام او بيان دور جديدی از سرکوب فعالين مدنی و ملی است.اين سياست سرکوبگرانه و شوونيستی علاوه بر بلوچستان ،در خوزستان، آذربايجان ،کردستان ، ترکمن صحرا و ... نيز دنبال ميشود.

گويا مسئولين قضايی و امنيتی حاکميت بر اين باورند که هر نوع فعاليت از سوی جوانان بلوچ، تورک، کرد، عرب و هر نوع دفاع از هويت ملی و فرهنگی بايد قاطعانه سرکوب شود تا از اين طريق بتوان بر ستم ملی حيات داد و بر مردم حکومت کرد.

خبر تلخ اعدام مهرنهاد، يا کشته شدن جوانان هويت طلب تورک چون فرهاد محسنی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اعدام برای فعالين کرد، عرب و بازداشت های خودسرانه، احکام حبس های طولانی مدت، سر کوب های عمومی حکايت از گستره نقض حقوق بشر در اين مناطق دارند.

در اين موقعيت آنچه بيش از پيش روشن است اينست که بايد با تمام قوا تلاش کرد و افشای اين سياست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای آگاه سازی جامعه جهانی وظيفه ی تمامی آزاديخواهان و فعالين حقوق بشری است. کشاندن اين موضوع به رسانه های بين المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می توانبم در حال حاضر بکنيم. نبايد گذاشت اعدام های وحشيانه و سرکوب ددمنشانه در سکوت انجام گيرد.

بی شک تداوم بايکوت خبری و حساس نبودن ارگانهای اطلاع رسانی و حقوق بشر فعال ايرانی در خصوص فعالين هويت خواه و ملی سبب ادامه اين روند از سوی حکومت خواهد گرديد.