آزادی عقيده و حقوق اقليت‌های دينی در نشست روز عيد فطر فعالان حقوق بشر و خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی بررسی شد

بعدازظهر روز عيدفطر جمعی از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی به‌دعوت «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» دور هم جمع شدند تا بر اساس آموزه‌های اسلامی، همزيستی مسالمت‌آميز اديان را بازخوانی کنند و از جايگاه آزادی عقيده در اسلام سخن بگويند.
بر اين اساس نشست روز چهارشنبه دهم مهرماه ۱۳۸۷ با عنوان «آزادی عقيده و حقوق اقليت‌های دينی» برگزار شد. در اين نشست هاشم آقاجری استاد تاريخ دانشگاه به ايراد سخن‌ پرداخت. اما آقاجری پيش از آغاز سخنانش لازم ديد تا توضيحی را ارائه کند: «هموطنان پيرو اديان و مذاهب ديگر بايد بدانند تبعيض فقط مربوط به آنان نيست که روا داشته می‌شود، ما با يک نظام سلسله مراتبی روبه‌رو هستيم که علاوه بر غيرمسلمانان يا کسانی که اساسا ممکن است معتقد به هيچ يک از اديان آسمانی نباشند، بر خود مسلمانان نيز تبعيض روا داشته می‌شود. امروز شاهديم که در اين سرزمين به نام تشيع، برای اهل تسنن محدوديت روا داشته می‌شود. اين تبعيض در دايره پيروان تشيع نيز وارد شده است. شيعيان امامی صوفی و سلسله دراويش نيز درسال‌های اخير با تخريب مراکز مذهبی‌شان مواجه بوده‌اند.»

به اين ترتيب هاشم آقاجری بحث ترويجی خود را درخصوص موضوع نشست عصر عيد فطر با ابراز تاسف از اينکه ستم بر دگرانديشان و دگر مذهبان با نام دين و اسلام روا داشته می‌شود چنين بيان کرد: «امروز ما شاهد يک تعريف به شدت بسته از خودی و غيرخودی، ازدولت و ملت هستيم به‌گونه‌ای که فقط يک اقليت از ميان دايره وسيع مسلمانان و هموطنان ايرانی، صاحب حقند. کسانی که به يک تلقی خاص از اسلام و تشيع و در تشيع نيز به تشيع فقاهتی و مبتنی بر ولايت فقيه و باز هم در اين دايره تنگ با نوعی تلقی بنيادگرايانه از مذهب معتقدند و اين در حالی است که کتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوی و سيره پيامبر و پيشوايان دينی و امامان و حتی تاريخ جوامع مسلمان پذيرای دگردينان و دگرانديشان بوده است.»
او سپس با اشاره به تصويب کليات لايحه مجازات اسلامی در مجلس که در آن برای اولين‌بار به‌طور رسمی مفهوم ارتداد و حکم مرتد در آن مطرح شده است ازاين اقدام به‌عنوان يک پديده نوظهور ياد کرد و گفت که تصويب اين قانون می‌تواند زمينه‌ساز برخی فشارها به نام دفاع از مذهب و دين عليه هموطنان شود.
آقاجری در ادامه با طراح اين پرسش که «کجای دين و مذهب مجوز سرکوب عقيده را صادر کرده است»، گفت که در قرآن کريم هيچ‌گاه ميان عقيده و زورهمبستگی برقرار نشده است. او گفت: «قرآن کريم صريحا اعلام کرده است که دين موضوع اکراه نيست. بنابراين با توجه به آيات قرآن کريم نمی‌توان براساس احساس مسووليت، از اجبار، زور و سلطه برای تحميل دين استفاده و جلوگيری از انتخاب آزادانه ايمان و عقيده را توجيه کرد.»
از همين رو آقاجری وحدت انديشه و عقيده را با ابزارهايی غير از ابلاغ و تبليغ ناممکن دانست، چراکه به اعتقاد او خداوند اگر می‌خواست همه را امت واحده می‌کرد، ولی تقدير بر اين قرار گرفته است تا تفاوت عقيده وجود داشته باشد.
به اين ترتيب او گفت: «کسانی که به تمنای يکدستی و همگونی، نه با ابلاغ بلکه با زور که گاه ممکن است در لفافه يک قانون نيزنمايان شود، درصدد اعمال يک چنين يکدستی هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا که در قرآن هيچ‌جا مجوز توسل به زور برای اعمال عقيده وجود ندارد.» بنابراين آقاجری چنين نتيجه گرفت: «آدميان متفاوت‌اند و متفاوت می‌انديشند، همه به دنبال حقيقت‌اند اما هيچکس نمی‌تواند حقيقتی را که به آن باور يافته است، دستاويز اجبار و زور برای ايجاد يکدستی قرار دهد.»
استاد تاريخ دانشگاه با بيان اينکه وضع پيروان اديان مختلف در قرآن بسيار روشن است، گفت که قرآن به ما فرمان می‌دهد با انسان‌های دگرآيين در صلح و همزيستی به سر بريم. آقاجری با اشاره به سنت پيامبر اسلام در برخورد با دگرآيينان پرسيد: «کدام جنگ پيامبر برای تحميل عقيده بوده است؟»
او در ادامه برای تاييد سخنانش به تاريخ اسلام نيز رجوع کرد. «به‌رغم اينکه تاريخ اسلام ظهور عينی اسلام نيست و اين تاريخ با کجی‌هايی همراه بوده است اما در همين تاريخ، آزادی عقيده، مذهب و دين نه فقط برای پيروان اديان بلکه حتی برای ماترياليست‌ها، و به تعبير آن روز دهريون، نيز وجود داشته و آنان نه تنها تحت پيگرد قرار نمی‌گرفته‌اند بلکه آزادانه با متکلمان مسلمان وارد مباحثه می‌شده‌اند.»
استاد تاريخ دانشگاه سپس سخت‌گيری‌های موجود در تاريخ اسلام را سختگيری‌های سياسی دانست که ربطی به هويت دينی نداشته بلکه مسئله سلطه بوده است. او گفت: همه منتقدان و مخالفان شيعه و سنی نسبت به ظلم و ستم بنی‌اميه مورد آزار قرار می‌گرفتند.
آقاجری با بيان اينکه «ايدئولوژی، سلطه و ثروت برای سرکوب جامعه وارد می‌شوند»، گفت که در جوامع مسلمان اين مسئله زير لفافه دين صورت می‌گيرد. او در ادامه برای ورود به بخش ديگر سخنان خود تأکيدی را با اشاره به کتاب ملل و نحل بيان کرد:« به طور قطع وضع دگردينان در تاريخ اسلام از تاريخ اروپا در قرون وسطی به مراتب انسانی‌تر بوده است.»
آقاجری سپس سخنان خود را چنين ادامه داد: «در گذشته واحدهای سياسی غالبا با واحدهای دينی هويت مشترک می‌ساخته‌اند و به همين دليل کشمکش قدرت سياسی با کشمکش تضاد‌های دينی آميخته‌ می‌شده است، اما امروز اين هم‌هويتی جای خودش را به تفکيک هويت داده است. امروز هويت دينی يک هويت جهانی و فارغ از مرز است، يک نوع همبستگی اعتقادی و ايمانی است ولی آنچه که هويت واقعی بالفعل است هويت سرزمينی و ملی است. امت اسلام و ملت ايران دو واحد هويتی است. يکی واحد ايمانی است و ديگری واحد سرزمينی و ملی است.» بنابراين او خلط اين‌دو هويت را بسيار خطرناک دانست.
آقاجری با رجوع به تاريخ صد ساله اخير و تأکيدی که پس از انقلاب در قانون اساسی بر حقوق آحاد مردم اين سرزمين شده است، گفت: «اگر کسی به اين ميثاق خيانت کند، ديگر نمی‌تواند از آن مشروعيت بگيرد. در اين قانون، آزادی انديشه به رسميت شناخته شده و به پيروان اديان ديگر اجازه داده شده تا از حقوق ايرانيان برخوردار باشند.»
او با بيان اينکه « تجربه سه دهه اخير پيشرفت‌هايی در منطق شريعت و فقه حداقل در نزد فقيهان نوانديش به همراه داشته است» به ديدگاه آيت‌الله منتظری درخصوص حقوق شهروندی بهائيان اشاره کرد و گفت که اينجا بحث سرزمين است، حقوق شهروندی فقط حقوق مدنی نيست. اين اصطلاح، معنا و مفهومش اين است که سرزمين ايران واحدی است که متعلق به همه مردم ايران است، اين مردم مالک اين سرزمين‌ و حاکم اين سرزمين‌اند در نتيجه تک‌تک آنها سيتی‌زن اين شهرند.
آقاجری در ادامه با تأکيد بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بيان اينکه همه افراد عضو جامعه ايران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: «امروز به اين درک از آزادی رسيده‌ايم که آزادی فقط حاکميت اکثريت نيست چراکه اين منطق خود می‌تواند به امری ضدآزادی تبديل شده و به توتاليتريسم برسد. بنابراين در کنار اين منطق، حقوق اقليت براساس حقوق بنيادی بشر مطرح است.»
او با ابراز خوشحالی از اينکه مفهوم شهروندی در فقه در حال واردشدن است و با ابراز اميدواری از اينکه در آينده، فقهی در تراز انسان نوين را شاهد باشيم، پرسيد: «چگونه است کسانی در ايران به غيرخودی‌ها اجازه مشارکت در حاکميت، حق انتخاب و آزادی عقيده و دين و حق آزادی بيان نمی‌دهند، انتظار دارند در کشورهای ديگر به همفکران خودشان اين آزادی داده شود؟» آقاجری اينگونه ديدگاه و روش را دارای تناقض دانست، چرا که اگر در ايران غيرخودی سرکوب شود، جواز سرکوب همفکران در همه دنيا صادر می‌شود. بنابراين آقاجری نتيجه گرفت که خط قرمز حاکميت اکثريت بايد حقوق بنيادی بشر باشد.
بخش ديگر سخنان آقاجری طرح اين پرسش‌ها بود: «چرا امروز با اين پارادوکس مواجهيم که کسانی نگران پديده تغيير مذهب هستند و برای رويارويی با آن به حکم ارتداد پناه می‌برند و اين در حالی است که در اين زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پيشروی است؟ چرا ما بايد در ايران با زور حجاب را بر سر مردم کنيم ولی در جوامع ديگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب می‌کنند؟ کجای تاريخ نشان می‌دهد که می‌توان بقای ايمان را با شلاق، زور و اعدام تضمين کرد؟ آيا صاحبان قدرت نبايد تجديدنظر کرده و بدانند که اين زورگويی‌ها يکی از عوامل مهم اسلا‌م‌گريزی است؟»
استاد تاريخ دانشگاه، پديده اسلام‌هراسی در اروپا را جدای از تروريزم دانست و در بخش ديگر سخنان خود تأکيد کرد: «پديده‌ای که نمی‌شود با آن مقابله کرد، گسترش يک آيين است.»
آقاجری سپس با طرح اين پرسش که «آيا استفاده از زور برای مقابله با مسيحی‌شدن جوانان و گسترش بهائيت جواب می‌دهد؟» گفت که براساس منطق قرآن، ايمانی که با آزادی نباشد، ايمان نيست. اسلام يعنی انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسان‌ها به او ايمان بياورند اما در قرآن کريم هيچ آيه‌ای پيدا نمی‌شود که مجوز اعدام مرتد باشد.
او در توضيح اين موضوع، با طرح سؤالاتی از جمله مرتد کيست؟ ارتداد چيست؟ و آيا کسی که از سر تحقيق عقيده‌ای را انتخاب کند مرتد است يا خير؟ گفت: «بسياری از فقها عنصر جهل و عناد را در تعريف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراين ارتداد، دگرآيينی مبتنی بر حقيقت ولو اينکه فرد دچار خطا شود، نيست، اين حقيقت‌طلبی است و هر انسان حقيقت‌طلبی ممکن است دچار خطا شود.» به اين ترتيب او پرسيد: آيا انسان حقيقت‌طلب‌ خطاکار را می‌کشند؟
آقاجری در ادامه به ديدگاه بعضی از فقها که مفهوم ارتداد را يک مفهوم عقيدتی ندانسته بلکه يک مفهوم سياسی دانسته‌اند اشاره کرد و گفت: «ارتداد در مفهوم سياسی تمام جوامع پيشامدرن وجود داشته است، که خوشبختانه در اين زمينه نيز فقهای نوانديش ما قدم‌های مهمی برداشته‌اند. در فتوای بسياری از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نيست. بسياری از فقها حتی شرط اجرای حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند.»
آقاجری با اشاره به تغيير شرايط زمان و موضوع شبهه مصداقی گفت که آن زمان واحدهای سياسی با واحدهای عقيدتی عجين شده بود. از همين رو او در خصوص استناد برخی به جواز قتل در زمان‌های اوليه گسترش اسلام گفت که اين مسأله نه به خاطر تغيير عقيده بلکه به دليل يک عمل سياسی خيانت‌آميز بوده است.
او در پايان از چرخش به سمت يک قرائت متصلبانه در دين سخن گفت که در تعارض با حقوق بنيادين انسان است. اما باز لازم ديد تا تأکيد کند که سرکوب دگرانديشان منطق دين نيست بلکه منطق قدرت است. «منطق زور و سلطه با منطق دين متفاوت است.»
با پايان سخنان هاشم آقاجری نوبت به خانواده برخی از زندانيان سياسی و عقيدتی رسيد تا درخصوص وضعيت‌ اين زندانيان سخن بگويند.
استمدادخواهی از رييس قوه قضاييه
مادر منصور اسالو که در اين نشست حاضر بود از آنجا که به دليل بيماری نمی‌توانست پشت تريبون قرار بگيرد از مرضيه مرتاضی‌لنگرودی عضو انجمن دفاع از زندانيان خواست تا براساس نوشته‌ای که در اختيار او قرار داد، آخرين وضعيت فرزندش را برای حاضران بازگو کند.
مرضيه مرتاضی‌لنگرودی به آيين‌نامه زندان‌ها در ايران اشاره کرد و با توجه به نکات مثبت اين آيين‌نامه به نقل از همسر منصور اسالو از تلاش خانواده برای اينکه بتوانند با توجه به بيماری اسالو از حق اعطای مرخصی استفاده کنند، سخن گفت. امری که با وجود تلاش‌‌ها تاکنون تحقق نپذيرفته است.
بيماری اسالو موضوع ديگری بود که در اين نشست مطرح شد. زدن دست‌بند و پابند به اسالو هنگام انتقال به بيمارستان نکته‌ای بود که اعتراض و تاثر خانواده را به همراه داشت.
به اين ترتيب مرتاضی لنگرودی همچون پروانه اسالو، همسر منصور اسالو، که از آيت الله هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه خواسته بود به داد خانواده‌اش برسد، گفت که آنان نيز به همراه همسر اسالو فرياد استمداد‌خواهی خود را از قوه قضائيه مطرح می‌کنند که به وضعيت منصور اسالو و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی توجه کند. پس از ارائه گزارش از وضعيت اين فعال حوزه کارگری، موضوع اعتصاب غذای فعالان کرد در زندان مورد توجه حاضران قرار گرفت. بنابراين ارائه شرح مختصری از وضعيت آنان به دليل نگرانی فعالان حقوق‌بشر از ادامه اين وضعيت، موضوع بعدی اين نشست قرار گرفت.
«اعتصاب‌کنندگان خواهان پايان دادن به شکنجه و توقف هرچه زودتر حکم اعدام هستند. آنان همچنين خواهان بهتر شدن وضعيت زندان‌ها و ديدار با نمايندگانی از سازمان‌های مستقل حقوق بشری ، پايان نگهداری در سلول‌های انفرادی و به‌طور کلی پايان دادن به فشارهای حاکميت بر کردها در ايران و علی‌الخصوص در زندان‌ها شده‌اند.»
کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه: زندانيان کرد به اعتصاب غذای خود پايان دهند
محمد علی توفيقی فعال مدنی پس از آنکه بر اساس در خواست برگزارکنندگان اين نشست شرح کوتاهی از وضعيت نامناسب اين زندانيان به خصوص هدايت غزامی و صباح نصری دو دانشجوی کرد ارائه کرد، گفت: «نيروهای ملی بدون نگاه مرکزـ پيرامون، ضمن حمايت ازاين زندانيان، درخواست پايان اعتصاب غذا را مطرح کنند و از آنان بخواهند تا از راه‌های ديگر مسائل‌شان را پيگيری کنند.»
بنابراين «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» به ميمنت روز عيد فطر از زندانيان کرد در خواست کرد تا به اعتصاب غذای خود پايان دهند.
تهديد خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی
همسر عليرضا صرافی از فعالان حقوق قوميت‌ها در آذربايجان نيز آخرين وضعيت همسرش را برای حاضران بيان کرد. او از برخی تهديدها پس از بازداشت همسرش سخن گفت.
در اين هنگام مادر منصور اسالو که به دليل تاثر همسر عليرضا صرافی در کنار او قرار گرفته بود، از حاضران خواست تا ضمن رسيدگی به وضعيت زندانيان، برای آزادی آنان تلاش کنند.
مسائل و مشکلاتی که برای برخی از خانواده‌های ايرانی به دليل سفر به عراق و ديدار با اعضای خانواده خود که در شهرک اشرف ساکن هستند، ايجاد شده است، باعث شد تا يکی از اين افراد که در نشست عصر روز عيد فطر حاضر شده بود، با اجازه از جمع حاضر گزارش کوتاهی از وضعيت فرزندش را که در بازداشت به سر می‌برد ارائه دهد. يازرلو از صدور وثيقه‌های سنگين برای همسر و فرزندش سخن گفت. وضعيت جسمانی فرزندش که اينک در زندان و در انتظار محاکمه در ۱۵ آبان‌ماه است، از ديگر مواردی بود که او به اطلاع حاضران رساند.
به اين ترتيب مريم محبوب از فعالان فرهنگی در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به مفهوم بشر و حقوق‌بشر تنها نياز جامعه را اتحاد همه نيروها و تلاش برای ارتقای حقوق‌بشر عنوان کرد.