محل ارتکاب جرم؟ خانه! نشريه اما، برگردان از لاله حسين پور

طرح جديدی با ۱۳۳ برنامه عملياتی، به خشونت عليه زنان در آلمان، اعلام جنگ می کند.

خشونت بر زنان امری حاشيه ای نيست، بلکه اکنون در مرکز جامعه خودنمايی می کند. به اين دليل بايد اين جنگ را از همان مرکز جامعه شروع کرد.

در حال حاضر زنان مسئول در رژيم حاکم بر کشور آلمان، شعاری را می دهند که فمينيست ها از ۲۵ سال پيش مداوما بر آن اصرار ورزيده اند.

در اولين برنامه عملياتی آنان آمده است: خشونت بر زنان امری خصوصی نيست، خشونت در
خانه يک مشکل خانوادگی نيست و هم چنين حق هيچ مردی نيست که بر همسر، خواهر و يا دخترش خشونت اعمال کند.

بزرگ ترين مؤسسه تحقيقاتی آلمان طبق آمار اعلام می کند، از هر ۳ زن بعد از سن ۱۶ سالگی، يکی گرفتار خشونت می باشد. اين تحقيقات در سال ۲۰۰۴ در ميان ۱۰ هزار زن انجام گرفته است. در اين تحقيقات به اثبات رسيده که از هر ۴ زنِ خشونت ديده، يکی از جانب همسرش تحت خشونت قرار گرفته است. حال اگر اين تحقيقات از سن ۱۶ سال پايين تر می رفت، مسلما خشونت، گستردگی خود را با ابعاد بسيار دهشتناک تری نشان می داد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آمار نشان می دهد، از هر ۷ زن بالغ، يک نفر مورد تجاوز قرار می گيرد. در اين مورد نيز تحقيقات به دختران در سنين کودکی و کم تر از ۱۶ سال توجهی نکرده و آنان را مورد سئوال قرار نداده است، در حالی که دختران خردسال بسيار بيشتر از بزرگ سالان مورد تجاوز قرار گرفته و می گيرند.

دومين برنامه عملياتی، ابتدا از رفرم هايی که از سال ۱۹۹۹ مطرح شده، يک جمع بندی به دست می دهد. سه رفرم بزرگ در اين رابطه، عبارتند از:

الف- قانون حفاظت از خشونت ديده يا به عبارتی، قانون دور کردن مجرم و ضارب از خانه. قانون می گويد: کسی که می زند، می رود. سابقا قاعده بر اين قرار بود که زن خشونت ديده را به دليل حفاظت از او، از خانه دور می کردند. اکنون اما، کسی که خشونت روا می دارد، بايد فورا از خانه اخراج شود. اين قانون از سال ۲۰۰۲ به مرحله اجراء گذاشته شده است. در اين ميان نه تنها ضرورت چنين قانونی به وضوح به اثبات رسيده است، بلکه می بايست از آن نيز بسيار فراتر رفت.

سالانه ده ها هزار ضارب به موجب اين قانون مجبور به اخراج از خانه می شوند. تنها در يکی از ايالت های آلمان در سال ۲۰۰۶، ۸۳۸۳ نفربه علت اعمال خشونت، از خانه اخراج شده اند. در تحقيقاتی که به عمل آمده، يکی از نقاط ضعف اين قانون، مواردی است که زن به طور مداوم تحت تعقيب، مزاحمت و آزار مرد(stalking) قرار می گيرد. اين قانون به ويژه در مورد زنانی که جدا از همسرشان زندگی می کنند و هم چنان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، کارآيی خود را از دست می دهد. روشن است که از طريق اين قانون نمی توان ضارب را تحت پی گرد قانونی قرار داد. در اين رابطه قانونی در سال ۲۰۰۷ به تصويب رسيده که می توان توسط آن تا ۳ سال حبس برای ضارب درنظر گرفت.

ب- اين رفرم در رابطه با زنان خارجی که مورد خشونت قرار می گيرند، درنظر گرفته شده است. بر اساس اين قانون که در سال ۲۰۰۵ به عنوان يکی از بندهای قانون مهاجرت به تصويب رسيد، زنان خارجی حق دارند بعد از ۲ سال از زمان ورودشان به آلمان، حق مسکن شخصی داشته باشند. زيرا اين زنان به ويژه، از امنيت قانونی برخوردار نبوده و مواقعی که با دادگاه و قضات سروکار دارند، اغلب حقوقشان ناديده گرفته می شود.

تاکنون به موضوع زنان خارجی به مثابه تابو برخورد شده و مسائل و مشکلات آنان به بهانه تحمل فرهنگ ها و عادات و رسوم خارجيان، با سکوت مواجه بوده است. واقعيت اين است که زنان و دخترانی که از خانواده های ترک يا اروپای شرقی برخاسته اند، به مراتب بيش تر و سخت تر با خشونت مواجه بوده اند. تحقيقات نشان داده است که از هر ۲ دختر ترک، لهستانی يا روس، يکی با خشونت خانگی روبرو بوده است. به ويژه اين که زنان خارجی به دليل تنهايی و هم چنين عدم تسلط به زبان، به امکانات و کمک هايی که وجود دارند، توجه لازم را نمی کنند. حال اين رفرم قصد دارد، قاطعانه به جنگ خشونت خانگی در ميان خارجی ها برود. برای مثال يکی از مظاهر خشونت خانگی در ميان خارجی ها، ازدواج اجباری است که هنوز آمار دقيقی از آن داده نشده است.

ج- زنان معلول: اين زنان احتمالا خشونت سکسی و تجاوز را بيشتر از زنان غيرمعلول متحمل می شوند و چون هيچ گونه آماری در اين رابطه وجود ندارد، نمی توان ميزان دقيق آن را تخمين زد. اغلب اين زنان درباره خشونتی که بر سرشان آمده است، يا سکوت می کنند و يا قدرت بازگويی آن را ندارند و از همه مهم تر زنان معلول، بخش فراموش شده جامعه هستند و در بسياری از تحقيق ها اصلا در نظر گرفته نمی شوند.
بنا بر رفرم هايی که در قانون صورت گرفته، تلاش بر اين است در اين رابطه به اين بخش از زنان که اساسا در خواب گاه ها و خانه های معلولين به سر می برند، توجه ويژه انجام شود. هرچند قانون در حالتی که مرد در خانه، سرپرستی همسر معلول خود را به عهده داشته و مرتکب خشونت می شود و بايد از محل ارتکاب خشونت دور شود، نقطه ضعف مهمی دارد و در چنين مواردی، فکری به حال سرپرستی زن نمی شود. بايد توجه داشت که تنها ۱۰ درصد خانه های معلولين، بدون مشکل و مانع، زنان معلول را می پذيرند.

د- سيستم بهداشت و درمان: پزشکان در مطب خود، يا در کلينيک ها، غالبا اولين اشخاصی هستند که با زنان کتک خورده روبرو می شوند و از اين طريق نقش مهمی در برخورد با خشونت ايفا می کنند. اما برای اين که پزشکان بتوانند نشانه های خشونت را بشناسند و عکس العمل لازم را انجام دهند و بتوانند سهم خود را در برخورد با خشونت (البته بعد از پليس و دستگاه قضايی) ادا کنند، می بايست در وهله اول در حرکت اتحاد برای مبارزه با خشونت، شرکت و مداخله فعال داشته باشند. در اين رابطه می بايست ابتدا پزشکانی که در کلينيک کار می کنند و بعد آن هايی که مطب دارند، تحت دوره های آموزشی قرار گيرند.

در مجموع می بايست برای مبارزه با خشونت و حمايت فعال از خشونت ديدگان، هرچه بيشتر در جهت تأسيس شبکه های کارآ از مسئولين دولتی و نهادهای مددکاری برای زنان و هم چنين خانه های زنان، پيش رفت. اما چنين درخواستی فاصله زيادی با نقشه های بزرگی که اکنون فقط حرف آن زده می شود، دارد. برای مثال، برای کودکانی که به طور روزمره شاهد اعمال خشونت بر مادر خود هستند، چه می توان کرد. اين بخش از خشونت تاکنون از صحنه حذف شده است و صحبتی در باره آن نمی شود. اين داستان رنج آوری است که همواره تکرار شده است: مادر خشونت ديده همراه فرزند خود به خانه زنان پناه می برد و فردای آن روز، پدر تقاضای ديدن فرزند خود را می کند. قانون در چنين مواردی دچار تناقض است. از يک سو ممنوعيت تماس به علت خشونت، از سوی ديگر حق تماس با فرزند، تا تصميم دادگاه!

مشکل بزرگ تر اين است که تا کنون زنان خشونت ديده وفراری از خانه، در کشور آلمان می توانستند به راحتی در سيستم تأمين اجتماعی وارد شده و بدون دغدغه مالی به زندگی خود ادامه دهند. اما اکنون با رفرمی(هارتس۴) که در سيستم تأمين اجتماعی به عمل آمده، هر فردی برای ورود در اين سيستم، می بايست ابتدا تقاضای حق بيکاری کند که خود راه درازی تا رسيدن به مقصد در بر دارد. چنين رفرمی به وضعيت اضطراری اين زنان توجهی نمی کند و به جای اجرای کمک های فوری و الزامی به آنان، با ايجاد يک بوروکراسی بسيار سنگين قصد دارد تا متقاضی حق بيکاری را به بازار کار جذب کند. برای مثال: کافی است يکی از مدارکی که زن برای تقاضای حق بيکاری به آن نياز دارد، در خانه ای باشد که از آن جا فرار کرده است!

کمبود بودجه و ضعف مالی خانه های امن زنان و مراکز مشاوره زنان نيز مشکل ديگری ايجاد کرده است. در واقع با توجه به افزايش خشونت و قوانينی که در اين رابطه به تصويب رسيده، بار خدمات چنين مراکزی نيز بالا رفته و در نتيجه فشار مالی نيز افزايش يافته است. زيرا اولا اکنون پليس در بسياری از ايالت های آلمان به محض برخورد با مورد خشونت، آن را مستقيما به خانه های امن و مراکز مشاوره وصل می کند، ثانيا زنان بسيار بيشتر از گذشته، جرئت مراجعه به پليس و اعلام خشونت در خانه را پيدا کرده اند. اما با تمام اين ها، به علت کمبود بودجه و فشار مالی، از ۴۰۰ خانه امن، تاکنون تقريبا ۴۰ خانه به تعطيلی کشانده شده اند.

اطريش

در کشور اطريش اما، نه تنها قانون اخراج ضارب از خانه، به خوبی پيش رفته، بلکه افزايش بودجه برای مراکز مبارزه با خشونت نيز درنظر گرفته شده است. بودجه مخصوصی نيز جهت تأمين وکيل وروان شناس و يک شماره تلفن سراسری برای موارد ضروری در نظر گرفته شده است. از سال ۲۰۰۶ نيز قانونی جهت مبارزه با مزاحمت های مداوم (stalking ) به تصويب رسيده است.

از تاريخ اول ماه مه ۱۹۹۷ قانون حمايت از خشونت ديدگان در اطريش به تصويب رسيده است. اين قانون اساسا بر اين نکته تمرکز داشت که کسی که خشونت روا می دارد، بايد از محل ارتکاب خشونت برود. مقايسه آماری نشان می دهد که تعداد موارد خشونت در خانه و دور کردن مردان مجرم از خانه سه برابر شده و از ۲۶۷۳ مورد به ۷۲۳۵ مورد رسيده است. در سال گذشته در وين حدود ۴۰۰۰ مورد اخراج در دستگاه پليس به ثبت رسيده است. اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال از تصويب اين قانون، اثبات شده است که اين قانون در مقايسه با موارد خشونت و ابعاد آن به هيچ وجه کفايت نمی کند.

اخراج از خانه اگر همراه با حمايت پليس و دستگاه قضايی و هم چنين حمايت مالی از زن و فرزندانش نباشد، به تنهايی ثمری نمی دهد. به همين دليل در هر يک از ايالت های کشور اطريش، مرکزی برای پذيرش موارد خشونت، مستقر شده است. همين که پليس مجرم را از خانه اخراج می کند، به يکی از مراکز نام برده اطلاع می دهد تا با فرد خشونت ديده ارتباط لازم را برقرار نمايد. به اين ترتيب زنانی که شخصا توانايی لازم را در حفاظت از خود و فرزندانشان ندارند، تحت حمايت فوری اين مراکز قرار می گيرند. چنين حمايتی بسيار ضروری است، زيرا همواره مشاهده می شود که حتی بعد از اخراج مرد از خانه، اعمال خشونت بر زن هم چنان تکرار شده است. در حال حاضر بودجه حمايت از زنان خشونت ديده به ميزان ۶۰ درصد افزايش يافته است. و اين به معنای دو برابرکردن مراکز مستقر در شهرها، جهت حمايت از زنان خشونت ديده است.

تحقيقات نشان می دهد، قانونٍ دور کردن مردان مجرم از خانه در موارد حاد جواب گو نيست و اغلب اين مردان توجه جدی به قانون نکرده و مجددا وارد خانه شده و به آزار و اذيت زن می پردازند. در مقابله با چنين مواردی قوانين آلمان بهتر عمل می کنند. در آلمان قانون صراحت می دهد که در صورت تخطی از اين قانون، فرد مجرم به مجازات محکوم می شود. در حالی که در اطريش، زنان می بايست از طريق دادگاه، مرد مجرم را وادار به تسليم در مقابل قانون کنند و تا چنين امری تحقق يابد و دادگاه تصميم نهايی را اعلام کند، اغلب مردان مجرم به بازی موش و گربه با پليس ادامه می دهند.

نقص ديگری که اجرای اين قانون در اطريش دارد، اين است که قضات و وکلا آموزش ويژه در رابطه با مسئله خشونت خانگی نديده اند. کشورهايی که شعبه ويژه مسائل زنان در سيستم پليس و دستگاه قضايی دارند، اغلب نتيجه بهتری به دست می دهند. در چنين حالتی تعداد شکايات عليه خشونت خانگی و موارد اخراج مجرم از خانه بسيار بيشتر به ثبت رسيده است.

قانون جديدی عليه خشونت، در کشور اسپانيا به تصويب رسيده که طی آن، يک مرکز قضايی ويژه به بررسی کليه مواردی که به خشونت عليه زنان، اخراج مجرم از خانه، طلاق و رابطه با فرزندان مربوط می شوند، می پردازد. در نتيجه اين مرکز قضايی تمرکز لازم بر تمام اين موارد را که به يک ديگر مرتبط هستند، پيدا کرده و بر آن مسلط می شود. برای مثال به مردی که همسرخود را کتک می زند، به راحتی حق ارتباط با فرزندانش را نمی دهد. اما کشورهايی که چنين سيستم متمرکزی ندارند، با مشکل جدی روبرو هستند.

با وجودی که قانون ِ مبارزه با خشونت خانگی و دور کردن مجرم از خانه، در نيمی از کشورهای اروپايی به تصويب رسيده است، اما همواره تناقض ميان اخراج مرد از خانه و حق شهروندی او مانع بزرگی در اجرای اين قانون بوده است. تنها کشور اطريش است که پليس حق دارد، فورا و بدون معطلی مرد مجرم را از خانه اخراج کند. اما بسياری از کشورهای اروپايی مثال ايتاليا و دانمارک با وجود تصويب اين قانون، قدرت اجرای آن را به سبب ساير قوانين متضاد و متناقض با آن ندارند.

* اين مطلب از مجموعه گزارشات مندرج در نشريات اما شماره ۶ نوامبر- دسامبر۲۰۰۷ و شماره ۱ ژانويه- فوريه ۲۰۰۸ برگردانده شده است.