از سال ۸۶ تاکنون، ۱۴ فيلم از اکران عمومی بازماندند

۱۱ کارگردانی که فيلم يا فيلم‌های ساخته شده توسط آنان از سال ۱۳۸۶ تاکنون توقيف بوده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ با توقيف فيلم «رستاخير» طی هفته‌های گذشته توسط وزارت ارشاد، تعداد فيلم هايی که از سال ۱۳۸۶ به دلايل مختلفی اجازه اکران نيافته اند به عدد ۱۴ رسيد. با وجود اينکه اکثر اين فيلم ها در زمان رياست جمهوری محموداحمدی نژاد از اکران بازماندند، اما همچنان در طی دو سال اول رياست جمهوری حسن روحانی نيز موفق به اکران عمومی نشدند. برخی از دلايلی که اين فيلم ها را از پرده سينما دور نگهداشته مواردی همچون اشاره به اعتراضات مردمی بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ و يا آنچه «مساله دار بودن حجاب بازيگران زن» ناميده شده، بوده است.

حسن روحانی در اثنای مبارزات انتخاباتی با طرح موضوعاتی همچون «نظارت مسائل فرهنگی را به مردم واگذار می کنيم» و «آيا مقدسات را فقط آن فردی که به دنبال مميزی است و در اداره برای مميزی نشسته می داند و بايد کنترل کند؟» اين اميد را ايجاد کرده بود که فيلم های ياد شده با اصلاحاتی روانه سينماهای کشور شوند ولی همچنان اين فيلم‌ها در توقيف هستند و وزارت ارشاد مشکل مميزی اين فيلم ها را حل نکرده است.

برخی از فيلم‌های ساخته شده حتی در جشنواره فيلم فجر نيز نمايش داده شده اند يا برای چند روز با انجام اصلاحات و حذف بخش‌هايی از آنها بالاخره اکران شدند اما از روی پرده پايين آورده شده اند. فيلمی مانند «رستاخيز» نيز امسال عليرغم حذف ۴۰ دقيقه از نسخه نهايی فيلم و با وجود داشتن پروانه نمايش از سوی وزارت ارشاد توقيف شد.

طی دو سال گذشته به نظر می‌رسد نمايندگان اصول گرای مجلس، رسانه‌ها و گروه‌های تندرو با اظهارات خود عليه فيلم‌ها نقشی بسيار پررنگ برای نگهداشتن فيلم ها پشت صف جشنواره ها يا اکران عمومی ايفا کرده اند. در مهرماه ۱۳۹۳، کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از وزير ارشاد خواست تا به طور مشخص به هشت فيلم سينمايی به دليل ارتباط با اعتراضات رياست جمهوری سال ۸۸ يا به تعبير آنها «فيلم های مرتبط با فتنه» مجوز اکران داده نشود.

کيانوش عياری، کارگردانی که فيلم «خانه پدری» او با مشکل اکران مواجه است به کمپين بين اللملی حقوق بشر در ايران گفت: ««ما انتظارمان اين است نهادی که موظف به تصميم گيری در خصوص سينمای ايران است صاحب اختياراتی باشد تا تصميمات خود را اجرا کند. وزارت ارشاد به فيلم من پروانه نمايش داد اما بعد مجبور شد پس از گذشت دو روز از اکران فيلم، آن هم فقط در يک سينمای کوچک، آن را از روی پرده پايين بکشد. اين روزها هم اين اتفاق به دلايل ديگر برای فيلم رستاخيز افتاده است.»

چهارده فيلم اجازه اکران نيافته‌ای که در ادامه اين گزارش آمده است، مواردی را پوشش می‌دهد که در بررسی‌های کمپين به دست آمده است ولی اين احتمال وجود دارد که فيلم‌های ديگری نيز به دليل مسکوت نگهداشتن توسط عوامل فيلم به اميد اجازه اکران گرفتن، از قلم افتاده باشد.

«رستاخيز» به کارگردانی احمدرضا درويش

فيلم «رستاخير» در اولين روز اکرانش در تاريخ ۲۴ تير۱۳۹۴ به دليل انتقاد مراجع تقليد از پرده های سينمای تهران و شهرستان ها پايين کشيده شد. عصر روز ۲۴ تيرماه پس از گذشت چند سانس از اکران اين فيلم، برخی از مخالفان با تجمع در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خواست توقف اکران اين فيلم را دادند و حتی تهديد به آتش زدن نسخه های فيلم کردند.

رستاخيز که در ژانر درام های مذهبی قرار می گيرد، درباره قيام عاشورا است. دليل اصلی مخالفت با اين فيلم، نشان دادن تصوير ابوالفضل العباس و داستان عشق فرزند حر است. اين فيلم اولين بار در جشنواره فيلم فجر ۱۳۹۳ به نمايش در آمد اما مخالفت ها آنقدر شديد بود که ۴۰ دقيقه اين فيلم برای اکران عمومی حذف شد اما مجددا با اعتراض در اولين روز اکران در تاريخ ۲۴ تيرماه، نمايش اين فيلم عليرغم داشتن پروانه نمايش از سوی وزارت ارشاد به حالت تعليق در آمده است.

احمد رضا درويش، کارگردان فيلم پس از توقف اکران فيلمش در همان روز ۲۴ تيرماه در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت: «آنچه من به عنوان کارگردان اثر در جريان هستم، اين است که فيلم از مرحله تحقيق، پروانه ساخت و توليد و ارتباطات جهانی مطابق با نظر مرجعيت ساخته شده است و حتی در مرحله اصلاحات برای اکران عمومی، نمايندگانی از سوی برخی مراجع بزرگوار حضور داشتند و برخی از آنان در پی ساخت چنين فيلمی سازندگان را مورد تشويق قرار دادند.»

حسين نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد روز پنجم مرداد ماه گفت: «فعلا فيلم «رستاخيز» تعليق می‌ماند تا اشکالاتش برطرف شود.» او در ادامه گفت: «در هر صورت اين فيلم اکران خواهد شد و به پرده سينماها خواهد رفت. اما اميدوارم کارگردان و تهيه‌کننده محترم هم با ما همکاری داشته باشند تا مشکل سريع‌تر برطرف شود.» تاکنون مشخص نشده آيا کارگردان فيلم رضايت به حذف و اصلاحات بيشتر خواهد داد يا خير.

«خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسينی

«خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسينی و نويسندگی پرويز شهبازی است. خانه دختر داستان دو دختر دانشجوست که به دنبال کشف راز مرگ هم دانشگاهی خود هستند اما در اين ميان به مسايل دختران امروز ايران پرداخت می شود.

اين فيلم با اعمال اصلاحيه ها نيز امکان اجرا نيافت. رسانه های اصول گرا اين فيلم را ضد خانواده، منافی عفت و ضد جامعه سنتی ايران معرفی کرده و خواستار عدم اکران آن شدند.

«خانه دختر» در سی و سومين جشنواره فيلم فجر در سال ۱۳۹۳ اکران شد اما مورد مخالفت شديد تندروها قرار گرفت. حوزه هنری و شهرداری نيز با اکران عمومی اين فيلم در سينماهای متعلق به اين دو سازمان در تهران مخالفت کردند.

شبکه خبر صداوسيما درباره اين فيلم گفت:‌«اکثر قريب به اتفاق بينندگان فيلم، مضمون آن را غير اخلاقی و برخلاف عرف جامعه ايرانی و اسلامی ارزيابی کردند.»

خبرگزاری فارس نيز نوشت اين فيلم با ترور مذهبی ها می خواهد توجه جشنواره های فيلم خارجی مانند ونيز و برلين را به دست بياورد.

شهرام شاه حسينی در گفتگو با خبرگزاری ايسنا در دفاع از فيلمش گفته بود: «هرگونه انگ خوردن به فيلم با اين مضمون که اين فيلم مغاير با اخلاق ايرانی و اسلامی است را رد می کنم.»

«مهمونی کامی» و «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمد زاده

علی احمد زاده، کارگردان جوان تاکنون دو فيلم بلند سينمايی ساخته که هيچکدام اجازه اکران نيافته اند. اولين فيلم او با عنوان «مهمونی کامی» به دليل آنچه مسولان وزارت ارشاد آن را بدحجابی بازيگران زن عنوان کردند، پروانه نمايش نگرفت. داستان فيلم درباره عده ای جوان است که به قصد رفتن به يک مهمانی عازم شمال می شوند.

دومين فيلم او نيز با عنوان «مادر قلب اتمی» که در سال ۱۳۹۳ ساخته شد، به سرنوشت اولين فيلم دچار شد و به دلايل نامشخص اجازه اکران نگرفت اما شايعاتی مبنی بر اينکه فيلم به دليل اشاراتی که به برنامه اتمی ايران داشته با مشکل اکران مواجه شده وجود دارد.

اگرچه هر دو اين فيلم ها در داخل اجازه اکران نيافتند اما به جشنواره های مهم خارجی راه يافته و حتی جوايزی را نيز نصيب خود کردند. «مهمونی کامی» برنده جايزه بهترين فيلم جشنواره فيلم پراگ شد و «مادر قلب اتمی» نيز در جشنواره فيلم برلين شرکت کرد.

يکی از عوامل فيلم «مادر قلب اتمی» با اظهار اينکه بازبين ها هيچ پاسخی در مورد علت توقيف اين فيلم نداده اند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «بازبين ها هيچ وقت دليلش را نمی گويند. يعنی عرفش اين است که اگر فيلمی با سانسور و تغيير بخش هايی شانس اکران داشته باشد، بازبين ها با کارگردان جلسه می گذارند. اما يک سری فيلم ها هستند که اساسا مشکل ايده و فيلمنامه و ساخت دارند که ديگر بازبين ها وارد جلسه هم نمی شوند.»

او در پاسخ به اين سوال که چطور وقتی فيلمی در داخل کشور اکران نمی شود می تواند در جشنواره های خارجی راه يابد به کمپين گفت:‌«طبيعتا نبايد فيلمی که در داخل اجازه اکران ندارد به خارج برود اما در سالهای اخير کمی شرايط ايران فرق کرده و ظاهرا ديگر سخت می توانند جلوی کارگردان ها را بگيرند. کارگردان ها خودشان با جشنواره های خارجی ارتباط برقرار می کنند و مستقيما دعوت می شوند. کسيکه فيلمش در داخل ايران نمايش داده نمی شود طبيعی است که دنبال مخاطب می گردد و می خواهد فيلمش ديده شود.»

«عصبانی نيستم» به کارگردانی رضا درميشيان

فيلم «عصبانی نيستم» به کارگردانی رضا درميشيان در سال۱۳۹۲ ساخته شد و در همان سال در سی و دومين جشنواره فيلم فجر به نمايش در آمد. شرط اکران اين فيلم در جشنواره ۱۷ دقيقه مميزی و حذف سکانس پايانی فيلم بود. اين فيلم همزمان با اکران جشنواره فجر، در جشنواره برلين نيز به نمايش در آمد با اين تفاوت که در جشنواره برلين سکانس پايانی فيلم حذف نشده بود.

پس از اولين سانس در جشنواره فيلم فجر اين فيلم چنان مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت که به سانس فوق العاده کشيد اما به موازات علاقمندی تماشاگران، مورد نقد نمايندگان مجلس، خبرگزاری های دولتی و گروه های فشار قرار گرفت تا جاييکه بدون اطلاع قبلی جلوی سانس های فوق العاده اين فيلم گرفته شد و حتی کنفرانس مطبوعاتی عوامل فيلم نيز در جشنواره لغو شد.

«عصبانی نيستم» داستان يک دانشجوی ستاره دار و اخراجی است که مدام در طول فيلم تلاش می کند عصبانی نشود. بخش‌هايی از فيلم به حوادث انتخابات رياست جمهوری ۸۸ اشاره می‌کند و به همين دليل گروه‌های تندرو و نمايندگان اصول گرای مجلس در همان روزهای جشنواره به آن لقب «فيلم حامی فتنه» دادند.

فشارها به حدی بود که اين فيلم از بخش رقابت و جوايز جشنواره فجر بيرون کشيد شد، در حاليکه نويد محمد زاده، بازيگر نقش اول اين فيلم نامزد سيمرغ بهترين بازيگر نقش مرد شده بود. رضا درويشيان، کارگردان فيلم متن کوتاهی برای مراسم اختتاميه جشنواره فجر نوشته بود که توسط مجری خوانده شد. اين کارگردان نوشته بود: «به احترام و حرمت سينمای ايران و حفظ آرامش از جوايز خود گذشتيم، به اميد روزهای بهتر»

کميسيون فرهنگی مجلس در مهرماه ۱۳۹۳ طی نامه ای به وزير ارشاد خواستند تا به هشت فيلم سينمايی مجوز اکران داده نشود. اين هشت فيلم که مرتبط با اعتراضات رياست جمهوری سال ۸۸ يا به تعبير آنها «فيلم های مرتبط با فتنه» بودند.

احمد سالک، نماينده مجلس در اعتراض به فيلم «عصبانی نيستم» گفته بود: «نويسنده اين فيلم خود نيز فردی مسئله دار است. او دارد افکار خود را از ابتدا تا انتهای فيلم به جامعه القا می کند.»

نهايتا حسين نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در آبان ماه ۱۳۹۳ درباره اين فيلم گفت: «عصبانی نيستم عليرغم اصلاحات چند باره آن به دستور وزير ارشاد فعلا از گردونه اکران خارج شده است.»

«بلوک ۹ خروجی۲» به کارگردانی عليرضا امينی

فيلم «بلوک ۹ خروجی ۲» که درباره طلاق و مشکلات دختر بچه خانواده است اجازه حضور در جشنواره فيلم فجر سال ۱۳۹۲ را به دليل مضمون «تلخ» نيافت. با اين حال اين فيلم در جشنواره های متعدد خارجی به نمايش گذاشته شد و اخيرا جايزه بهترين فيلم و بهترين بازيگر جشنواره بين اللملی فيلم «کاميرا» کشور ايتاليا را تصاحب کرد.

«آشغال های دوست داشتنی» به کارگردانی محسن امير يوسفی

اين فيلم در سال ۱۳۹۱ ساخته شد و نه تنها در دولت محمود احمدی نژاد مجوز اکران دريافت نکرد بلکه تاکنون در دولت حسن روحانی نيز اين فيلم موفق به دريافت پروانه نمايش نشده است. اين فيلم که سومين تجربه کارگردان است، اشاراتی به اتفاقات انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ دارد.

داستان فيلم از آنجا شروع می‌شود که در روزهای پس از انتخابات سال ۸۸، برخی از معترضان که از دست نيروهای امنيتی فرار می کردند وارد خانه پيرزنی می شوند و از همين جا داستان فيلم نقبی به اتفاقات سی ساله ايران می زند.

سخنگوی وزارت ارشاد در مورد اين فيلم نيز در آخرين اظهار نظرها در آبان ۹۳ گفت: «اين فيلم عليرغم اصرار تهيه کننده و برخی از شخصيت های سياسی هنوز پروانه نمايش نگرفته است و در وزارت ارشاد متوقف است و بنايی برای اکران آن وجود ندارد.»

حسين نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در آبان ماه ۱۳۹۳ گفت: «ما نسبت به فيلم هايی که در اين دولت مجوز ساخت می گيرند و بر اساس فيلمنامه ساخته شده اند حتما تعهد داريم و اين فيلم ها حتما پروانه نمايش خواهند گرفت و اکران می شوند.» عليرغم اين ادعا، دو فيلم علی احمد زاده که در سال های اخير ساخته شده اند تاکنون مجوز اکران نيافته اند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«خرس» به کارگردانی خسرو معصومی

فيلم «خرس» که در سال ۱۳۹۰ ساخته شد، داستان مرد رزمنده ای است که پس از سالها اسارت در هنگام بازگشت به منزل از ازدواج همسرش مطلع می شود. اما اين فيلم با وجود لحاظ کردن اصلاحات و حذفيات هنوز به دلايل غير واضح هنوز با مشکل اکران مواجه است.

خسرو معصومی، کارگردان باسابقه ايرانی در خصوص دلايل توقيف فيلمش به روزنامه آفتاب در تاريخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۳ گفت: «اين فيلم هيچ خط قرمزی را رد نکرده است. ما در زمان جشنواره فجر هم اصلاحاتی را انجام داديم.»

آقای معصومی به روزنامه آفتاب گفته بود: «با وجود تلاش ها اين فيلم همچنان در توقيف به سر می برد و دليل آن نيز هنوز مشخص نيست. قطعا اين موضوع برای تهيه کننده ای که سرمايه گذاری کرده است خوشايند نيست. با اين وجود هنوز اميدوارم تا فيلم خرسی اکران شود.»

«گزارش يک جشن» به کارگردانی ابراهيم حاتمی کيا

«گزارش يک جشن» برای اولين بار در جشنواره فيلم فجر سال ۱۳۸۹ به نمايش در آمد و در چند بخش نيز نامزد سيمرغ بلورين شد. بسياری از مخاطبان اين فيلم در آن جشنواره، ان را به دليل شباهت زيادش به يکی از آثار حاتمی کيا، «آژانس شيشه ای ۲» ناميدند.

داستان فيلم مربوط به مراسم ازدواج در يک موسسه ازدواج است که توسط يک زن مديريت می شود اما اين عروسی با ورود نيروی انتظامی که حامل حکم پلمب موسسه را دارند، مختل می شود. بسياری از مخالفان اين فيلم را مرتبط با جريان انتخابات رياست جمهوری ۸۸ می دانند و از آن به عنوان فيلم «حامی فتنه» نام می برند.

مخالفان اکران «گزارش يک جشن» با اين ادعا که فيلم تداعی روزهای فتنه را دارد از اکران آن ممانعت کردند. سازمان سينمايی پس از مدتی مالکيت فيلم را خريداری کرد تا از نظر مالی حاتمی کيا را حمايت کند. اتفاقی که برای باقی فيلم های توقيف شده نيفتاد و فيلم های توقيفی ديگر هرگز نتوانستند هزينه‎‌های فيلم‌های خود را جبران کنند. پس از آن حاتمی کيا هيچ اظهار نظری در مورد اکران فيلمش نکرد.

حسين نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در آخرين اظهار نظرش در مورد اين فيلم گفت: «گزارش يک جشن در دولت گذشته توسط موسسه رسانه های تصويری خريداری شد و عملا وزارت ارشاد صاحب آن است و درخواستی برای اکران آن وجود ندارد.»

«خيابان های آرام» به کارگردانی کمال تبريزی

فيلم «خيابان‌های آرام» در سال ۱۳۸۹ ساخته شد و داستان خبرنگاری است که در يک روز کاری معمولی با حوادثی در سطح شهر روبه رو می شود. اين فيلم نيز به دليل شباهت هايی به حوادث انتخابات رياست جمهوری ۸۸ اجازه اکران نيافت.

کمال تبريزی، کارگردان فيلم در شهريور ماه ۱۳۹۲ به خبرگزاری برنا در مورد سرنوشت فيلمش گفته بود: «من تقريبا پيش‌بينی می‌کردم که اگر سعه‌صدر در قبال فيلم وجود نداشته باشد، اين فيلم توقيف است و نمايش داده نمی‌شود. اين به خاطر حساسيت‌های جانبی آن بود نه خود فيلم. حساسيت‌هايی از بيرون وجود دارد که اخيرا هم بالاخره به ما گفتند که مجموعه اين فيلم‌ها که به نوعی در مورد حوادث ٨٨ ساخته شده است فعلا امکان نمايش ندارند.»

«پريناز» به کارگردانی بهرام بهراميان

«پريناز» دومين تجربه بلند سينمايی بهرام بهراميان است که در سال ۱۳۸۹ ساخته شد. اين فيلم داستان دختربچه ای است که پس از دست دادن والدينش، توسط يکی از اقوامش نگهداری می شود، داستان فيلم ماجراهای اين خانواده است. اين فيلم اگرچه قرار بود در جشنواره فيلم فجر ۱۳۹۰ اکران شود با اين حال به دليل مميزی از ليست فيلم های جشنواره حذف شد.

عبدالمحمد نجيبی، تهيه کننده «پريناز» تيرماه ۱۳۹۳ در خصوص آخرين وضعيت اکران اين فيلم در دولت حسن روحانی به خبرگزاری آنا گفت: «پس از انتخابات و تغيير ساختارهای سازمان سينمايی و روی کار آمدن مديران جديد، مجددا برای دريافت پروانه نمايش اقدام کرديم که اين بار بدون هيچ گونه مشکل يا مميزی پروانه نمايش آن صادر شد.»

عليرغم گفته های تهيه کننده «پريناز» با اين حال اين فيلم تاکنون اکران نشده است. بهرام بهراميان، کارگردان پريناز اسفند ۱۳۹۳ در اعتراض به اکران نشدن فيلمش گفته بود به مرحله ای رسيده که می خواهد «با يک ۲۰ ليتری بنزين خود را آتش بزند!»

عبدالمحمد نجيبی در مورد ايراداتی که به فيلم در دولت دهم گرفته شده در تيرماه ۱۳۹۳ گفته بود: «اصل ماجرای توقيف «پريناز» از اين قرار بود که شخصيت اصلی داستان که فاطمه معتمدآريا ايفاگر نقش اوست و زنی است بسيار مومن و مذهبی مشکلات شديدی در زمينه وسواس‌های فکری دارد و اين اختلالات شخصيتی مشکلات زيادی را برای او خانواده‌اش ايجاد کرده است. هر چند که در پايان فيلم تمامی ايرادهای وی برطرف می‌شود اما مديران سازمان سينمايی آن زمان می‌گفتند يک زن چادری به هيچ وجه نبايد دارای عيب و ايرادهای اخلاقی و اختلالات روانی و شخصيتی باشد. »

اين فيلم تاکنون عليرغم داشتن پروانه اکران هنوز در دولت جديد اکران نشده است.

«اين يک رويا نيست» به کارگردانی محمود غفاری

«اين يک رويا نيست» اولين تجربه بلند سينمايی محمود غفاری است که تاکنون موفق به اکران نشده است. اين فيلم که در سال ۱۳۸۹ ساخته شد، داستان دختر جوانی است که برای رسيدن به آرزوهای خود با مشکلات مالی متعددی مواجه می شود و در اين مسير وارد بازی پيچيده يک زوج می شود.

اين فيلم برای حضور در جشنواره فيلم فجر ۱۳۹۱ به گروه بازبينی ارائه شد، با اين حال اعلام شد منوط به تغييرات فيلم قابل اکران است. کارگردان نيز بخش های مشخصی از فيلم را اصلاح کرد اما در نهايت اجازه اکران نيافت.

محمود غفاری هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: «فيلم “يک رويا نيست” برای نمايش در سی و يکمين جشنواره فيلم فجر به دبيرخانه جشنواره ارسال شده بود اما پس از نمايش آن برای هيات انتخاب، به من اعلام شد که بايد تغييرات روی آن انجام گيرد و من هم به خواست آنها اين تغيير را اعمال کردم. منتها پس از اصلاح دوباره فيلم “اين يک رويا نيست”، هيات انتخاب بار ديگر فيلم را مردود اعلام کرد.»

«خانه پدری» به کارگردانی کيانوش عياری

فيلم خانه پدری به کارگردانی کيانوش عياری در سال ۱۳۸۹ ساخته شد با اين حال جلوی اکران اين فيلم گرفته شد. نهايتا سه سال بعد، خانه پدری اجازه اکران در سی و دومين جشنواره بين المللی فيلم فجر را يافت و پس از آن قرار شد بدون هيچگونه مميزی اين فيلم در سينماهای محدود در سطح تهران و شهرستان ها و با در نظر گرفتن شرط سنی برای تماشاگران اکران شود.

اما اين فيلم پس از تنها ۱۰ سانس نمايش طی روزهای چهارم و پنجم دی ماه ۱۳۹۳ در يک سينمای کوچک در تهران به نام سينما «کوروش» از پرده پايين کشيده شد و تاکنون ديگر از اکران آن صحبتی به ميان نيامده است.

«خانه پدری» يک خانه قديمی در اواخر دوره قاجار تا سال ۱۳۷۹ را به تصوير می کشد. در اوايل اين فيلم صحنه ای وجود دارد که در آن پسر جوانی به دليل تعصبات با زدن سنگ بر سر خواهرش باعث مرگ او می شود.

کيانوش عياری، کارگردان فيلم خانه پدری در پاسخ به اين سوال که آيا تنها دليل اکران نشدن فيلمش صحنه‌ خشونت آميز بوده است به کمپين گفت: «در فيلم فقط يک صحنه چند ثانيه ای وجود دارد که کوبش سنگ توسط پسر نوجوان به دستور پدرش به سر خواهر جوانش را نشان می دهد. اين تنها صحنه خشن فيلم است که در قياس با صحنه های خشنی که بدون هيچ مشکلی در سينماهای ايران عرضه می شود قطعا بهانه ای بيش نيست. به نظر می رسد تعابير ديگری اين فيلم را به محاق توقيف کشانده است.»

اين کارگردان مطرح سينما در خصوص دليل اصلی توقيف فيلمش گفت: «عنوان شد که جهت گيری اين فيلم به سمت نقض رفتارهای اسلامی است که من چنين نگاهی را نمی پذيرم و به نظر استنباطی کاملا غلط است. وقتی چنين تعبيری باشد مسلما فيلم فقط به دليل يک صحنه خشن به توقيف نمی رود و با حذف آن هم موفق به اکران نمی شود. البته من هيچ علاقه ای نداشتم که به خاطر نمايش داده شدن فيلم، بن مايه يا فرياد اصلی فيلم که همان صحنه کوبش سنگ بر سر دختر است حذف شود. من بارها گفته ام اين صحنه اهميت ويژه ای در کليت فيلم دارد، اين صحنه آنقدر حياتی است که اگر حذف شود بهتر است کلا فيلم ديده نشود.»

آقای عياری در پاسخ به اين سوال که چرا «خانه پدری» مانند ديگر فيلم های توقيف شده در جشنواره های خارجی شرکت نکرده، گفت: «وقتی جلوی اکران اين فيلم گرفته شد به اين معنا است که در خارج از کشور هم نبايد عرضه شود. من هم دعوت هايم را به جشنواره های خارجی دنبال نکردم. نمی‌دانم رفتن به جشنواره های خارجی در چنين شرايطی چه بهايی برايم خواهد داشت. از آنجا که نمی توانم اين بها را پيش بينی کنم کلا به آن فکر نکردم.»

اين کارگردان با اظهار اينکه به زودی فيلمبرداری فيلم تازه اش آغاز خواهد شد به کمپين گفت: «ترجيح می دهم که ديگر به خانه پدری فکر نکنم و انرژيم را معطوف فيلم جديد کنم.»

يکی از مخالفان سرسخت اکران خانه پدری، نمايندگان مجلس بودند. آنها با نامه ای از وزارت ارشاد خواستار توقيف اين فيلم شدند. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، نايب رييس اول کميسيون فرهنگی مجلس روز سوم دی ماه، يک روز قبل از اکران اين فيلم در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواست نمايندگان مجلس برای اکران نشدن اين فيلم گفت.

مرتضی آقا تهرانی گفته بود:‌«مجلس درباره فيلم «خانه پدری» نظر دارد و محتوای آن را مناسب نمی داند و معتقد است اين فيلم نبايد از امتياز اکران استفاده کند.»

اين نماينده مجلس گفته بود: «اين اتفاق بدی است که تاريخ يک ملت به جهت کج سليقگی و يا عدم آگاهی مورد هجمه قرار گيرد به شکلی که نشان داده شود که چند نسل از پدران يک خانواده نگاه تبعيض آميز و وحشيانه‌ای نسبت به زنان خود دارند.»

کميسيون فرهنگی مجلس تا روز ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ فرصت داده بود تا آقای عياری سانسورهای لازم را در فيلمش برای اجازه اکران به عمل بياورد با اين حال آقای عياری با سانسور و يا اصلاح هيچکدام از موارد اعتراضی موافقت نکرد.

کيانوش عياری، متولد ۱۳۳۰ يکی از شناخته‌شده ترين کارگردان‌های معاصر سينمای ايران و معروف به کارگردانی واقع گرا است. از جمله فيلم های قبلی او که در جشنواره های داخلی و خارجی به نمايش در آمده و صاحب جوايز متعددی شده است می توان به فيلم های «آبادانی ها»، «بودن يا نبودن» و «آن سوی آتش» اشاره کرد.

«صد سال به اين سالها» به کارگردانی سامان مقدم

«صد سال به اين سالها» به کارگردانی سامان مقدم در سال ۱۳۸۶ ساخته شده و تاکنون عليرغم داشتن پروانه نمايش، اجازه اکران عمومی نيافته است. اين فيلم تنها در بخش خارج از مسابقه بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر در سال ۱۳۸۸، دو سال پس از ساختش اکران شد. اين فيلم بارها تا مرحله اکران پيش رفت اما هرگز بر روی پرده های سينمای ايران نرفت.

صد سال به اين سالها روايت زندگی زنی به نام «ايران» است که در طول سی سال اتفاقات زندگيش به تصوير کشيده می شود. ايران در ابتدا شوهرش را در جريان انقلاب از دست می دهد، فرزندش را نيز در دوران جنگ ايران و عراق و در سالهای بعدتر به موازات اتفاقات اجتماعی و سياسی که در ايران می افتد تک تک اعضای خانواده اش را از دست می دهد.

نقش ايران را فاطمه معتمد آريا بازی می کند، بازيگری که به دليل موضع گيرهايش نسبت به اتفاقات رياست جمهوری ۸۸ و مساله حجاب بارها مورد انتقاد رسانه‌های تندرو قرار گرفته است. ظاهرا به دليل نام شخصيت اصلی داستان و اتفاقات فيلم که کنايه ای از وضعيت ايران در زمان انقلاب است، به اين فيلم تاکنون اجازه اکران داده نشده است.

جواد شمقدری، معاون اسبق امور سينمايی اردبيهشت ماه ۱۳۸۹ در پاسخ به اين سوال که چرا به «صد سال به اين سالها» پروانه نمايش داده شده، گفت:‌ ما فکر می کنيم صدسال به اين سالها در جمع برای نظام ارزشی ندارد که بخواهيم آن را توقيف کنيم.» و «از مردم نگران نيستيم که صدسال به اين سالها را ببينند که به نوعی انقلاب را نقد می کند.»

اما حسين نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در آبان ماه ۱۳۹۳ در آخرين اظهاراتش در مورد اين فيلم گفته بود: «صدسال به اين سالها در دوره قبل پروانه نمايش گرفت اما در اين دوره فعلا برنامه ای برای اکران آن وجود ندارد.»