100 ميليارد تومان اعتبار براي توسعه فناوري اطلاعات در ايران، ايسنا

اعتبارات تكفا براي سال 83 عينا از نظر سقف عددي تكرار شده است و كماكان براي سال 83 حدود 100 ميليارد تومان اعتبار دريافت مي‌كنيم.
"مهندس نصر الله جهانگرد" دبير شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده ويژه رئيس جمهور در تكفا در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس‌ فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص نحوه تخصيص بودجه تكفا در سال 83 اظهار داشت: 25 ميليارد تومان از اعتبارات سال آتي تكفا به طور متمركز و 75 ميليارد تومان آن در غالب 7 طرح خواهد بود، به علاوه آن 2 درصد اعتبارات جاري كل دستگاه‌هاي كشور، مانند سال 82 ، منابعي است كه در اختيار روساي دستگاه‌ها است، براي اين كه بتوانند در بحث به كارگيريICT در قلمرو خود به كار ببندند، كه سال آينده نيز اين گونه خواهد بود.
وي، ادامه داد: از نظر اجرايي برنامه‌اي كه به تصويب دولت رسيد، در فاز يك، سال‌هاي 81، 82 و 83 را پوشش داده است و روش كار اين بوده كه در سال 81 به شكل وسيع در قملروهاي متعدد كار را آغاز شده و اعتبارات توزيع شده است. مانند بسياري از كارهاي عمراني كه در شروع كند و به تدريج عمق پيدا كرده و در ادامه وسيع مي‌شود، ما نيز در اين طرح با چنين شرايطي مواجه شديم، براي مثال در سال 81 اعتبارات كه عمدتا اواخر سال به دست نهادهاي مربوطه رسيد، در ابتدا عموما مطالعات اوليه و طرح هاي جامع انجام شده و به تدريج از نيمه سال 82 ، دستگاه‌ها به عمق بسيار وسيعي از شناخت قلمرو كاري رسيدند و داراي طرح هاي جامع و وسيع در كار شدند. به نحوي كه اكنون برخي از دستگاه‌هاي كشور در اثر مطالعاتي كه به اين واسطه، انجام داده‌اند، داراي برنامه‌هاي جامع وسيع تري حتي براي مجموعه سازمان خود شدند كه تاثير آن در سند برنامه توسعه آن‌ها به زودي ديده خواهد شد.
وي افزود: بر اين اساس به تدريج كه جلوتر مي‌رويم درسال 82 سعي كرديم كه بخش زيادي از كار استانداردها و چارچوب‌هاي آن‌را مشخص كنيم و تصميم گيري آن را به خود دستگاه‌ها محول كنيم و به سراغ تعداد محدودتر، مهمتر و پرنفوذتري از پروژه‌ها تحت عنوان پروژه‌هاي راهبردي رفتيم كه در سال 82 اين موارد 22 مورد بود و در سال جديد اين تعداد كمتر خواهد شد و به صورت حرفه‌يي‌تر و عميق‌تر به سراغ آن‌ها خواهيم رفت.
وي، ياد آور شد: به موازات اين مساله ، بحث نهادينه شدن اين موضوع در داخل كشور وجود دارد كه به تدريج بايد به جلوتر رفته و داراي اندام‌هاي جديد مديريتي شود، براي مثال در بحث دولت الكترونيك نيازمند تغيير و تحول در ساخت ادارات دولت هستيم و بر اساس آن ساخت مديريتي كشور قطعا تغيير خواهد كرد. كه در دستور مطالعه آن در شوراي عالي اداري كشور در هفته اخير صادر شده است و به تدريج آثار آن ديده خواهد شد. در حوزه‌هاي ديگر نيز به مرور زمان اين مساله بروز ظهور پيدا خواهد كرد. لذا اين روند طبق برنامه‌ريزي ادامه پيدا مي‌كند و در بودجه‌ي سال 83 نيز در هفته‌ي جاري انشاء الله به تصويب مجلس مي‌رسد، برآورد و پيش بيني اين است كه تكفا راه خود را تا پايان برنامه سوم ادامه ‌دهد و در برنامه چهارم در قالب مطالعاتي كه صورت مي‌گيرد، افق كار مجددا ترسيم مي‌شود.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني، در خصوص توضيح بودجه 75 ميلياردي و صرف آن به صورت غير متمركز گفت: در برنامه مصوب دولت، 7 قلمرو تدوين تصويب شده است كه از جمله آن قلمرو خط و زبان فارسي، اقتصاد و تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك، اشتغال و كارهاي تكنولوژيك، خدمات اجتماعي، خدمات علمي و مابع انساني هست كه در سال 83 عملا به واسطه اين كه مطالعات فاز صفر و يك انجام شده ما وارد مرحله‌اي مي‌شويم كه بتوانيم طرح هاي عمراني بلند مدت‌تري را تعريف كنيم، بنابراين عملا ما با استفاده از شكل قانوني مي‌توانيم طرح هاي بلند مدت تري را در سال 83 مورد تصويب قرار دهيم.
وي افزودك در سال 83 ، سند برنامه چهارم كه تصويب شود، سندهاي بخش نيز تصويب خواهد شد كه در آن‌ها افقهاي عمراني معيني خواهيم داشت و در اين رهگذر مي‌توانيم طرح هاي آتي را قويتر و غني‌تر به تصويب برسانيم.
مهندس جهانگرد، در خصوص ارزيابي كلي از روند تكفا و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف اين طرح تاكنون بيان داشت: به طور كلي اين پروژه به واسطه اين كه در گذشته، طرحي وجود نداشته كه بتواند با آن مقايسه شود، مي‌توان هميشه گفت كه اين طرح موفق بوده است و از اين جهت ما كارنامه‌اي داريم كه همواره در آن عددي مثبت به چشم مي‌خورد، اما اگر بخواهيم در اين طرح با تفكيك به تجزيه و تحليل بپردازيم، يك سلسه موفقيت‌ها مربوط به موفقيت‌هاي استراتژيك است كه به واسطه اين طرح حاصل شده است و آن اصولا ورود اين دانش در بحث توسعه كشور است.
نماينده ويژه رئيس جمهور در حوزه فناوري اطلاعات، افزود: نگاه سيستماتيك و ساخته يافته به اين قلمرو، توجه تصميم گيران كشور به موضوع فناوري اطلاعات و توسعه دانش محور است كه مهمترين نتيجه آن اين است كه در بحث بلند مدت 20 ساله وهمچنين برنامه چهارم كشور توسعه دانش محور، شكل كلي برنامه توسعه كشور شد، لذا فكر مي‌كنم برنامه تكفا در تعميق و گسترش اين موضوع سهم داشته است، مهمترين اثري كه ورود تكفا در مناسبات كلان كشور داشته، جلب توجه به آراء نخبگان و تصميم‌گيران كشور براي توسعه دانش محور است.
وي، يادآور شد: زماني كه وارد ريز پروژه‌ها شويم اين از نقطه نظر شكل كلي رعايت شده و برنامه طبق مصوبه جلو رفته است، ولي در بدنه اجرايي كشور با مشكلات متعددي مواجه هستيم كه اين مشكلات ناشي از مجموعه محدوديت‌هاي دولت، اعمال سليقه، كمبود دانش، نشناختن موضوع و فشار، نياز ساير بخش‌ها دارد كه در نقاط مختلف وضعيت متفاوتي را به وجود مي‌آورد.
وي، افزود: در كليت پروژه، ما همواره درصدي اتلاف بودجه را از آغاز پيش بيني مي‌كرديم و پذيرفته بوديم و آن را ناشي از ماهيت اين جريان مي دانيم كه اين طريق سرمايه‌گذاري را بايد بپذيريم تا كار جلو رود و در حين كار، آموش‌هاي لازم را ببينيم. به عبارتي ما قطاري هستيم كه براي حركت خودمان ريل‌ها را مي‌چينيم و بر روي آن حركت مي‌كنيم، با اين نگاه نقاط ضعف را مي‌توان در جريانات مديريتي و اجرايي كار جستجو كنيم و آن‌را كالبد شكافي كنيم.
جهانگرد، ادامه داد: در امور مربوط به دستگاه‌ها، ضعف را بيشتر در غالب كندي و عدم انعطاف مي‌بينيم، براي مثال در 2 درصد بودجه جاري در استان‌ها موارد متعددي وجود داشته كه مبالغي صرف IT نشده است، براي مثال 2 درصد بودجه IT آموزش و پروش، صرف حقوق و دستمزد شده است در حالي كه آن‌ها قانونا اجازه ابن كار را نداشتند.
وي، تصريح كرد: در موافقتنامه بودجه، فصلي به نام فصل فناوري اطلاعات وجود دارد كه براي آن بخشنامه وجود دارد كه افراد مي‌توانند خرج هاي مشخصي را داشته باشند و نمي‌توانند بودجه فصلي را به فصل ديگر منتقل كنند، در همين رابطه ما چنداستان را داشتيم كه 2 درصد خود را به خوبي هزينه نكرده و جابجا كرده‌اند و يا به طور كلي صرف IT نكرده‌اند و اكنون كه متوجه مي‌شوند، تصور آن‌ها اين است كه بايد مبالغ برنامه‌هاي آن‌ها بايد از بودجه متمركز پرداخت شود، در حالي كه ما بسيار مصر هستيم اين مبالغ با يكديگر تداخل نكند.
جهانگرد، افزود: توجه ديگري كه وجود دارد مربوط به اين مساله است كه تمايل به خريد سخت افزار هنوز بيشتر از خريد نرم افزار است، در همين رابطه در اعتبارات متمركز بسار مقاومت كرديم كه اين كار صورت نگيرد و حتي طرح هايي كه به دستمان مي‌رسد، پروژه‌هاي سخت افزاري ممكن است 20 الي 30 درصد به آن كمك شود ولي پروژه نرم افزار و مربوط به محتوا ، تا 80 درصد و حتي 100 درصد مبالغ آن را پرداخت كرديم.
وي، ياد آور شد: سومين مورد اين است كه در برخي جاها، بايد از تجربه بين المللي استفاده كنيم. اما خيلي از افراد به اسم مقدس خود كفايي ، كار را در داخل سيستم انجام مي‌دهند و چرخ را از ابتدا اختراع مي‌كنند و در زماني كه به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم‌ مي‌بينيم كه يك چيز مبدلي درست كرده‌اند، در حالي كه با صرف زمان كمتر و پول كمتر مي‌توانستند نمونه آن را گرفته و به نحو مطلوب اسفاده كننده و مراحل پس از آن را درست كنند، لذا اين مورد به عنوان يك مشكل در مكان هايي كه ظاهرا نيروهاي متخصص دارند، ولي سازمان ان را ندارند وجود دارد، براي مثال يك عضو هبات علمي الزام ندارد كه در چارچوب يك مركز علمي، ‌خدمت مستمر ارائه دهد، ولي مي‌تواند يك مساله را شكافته و ارائه دهد، اما نمي‌تواند سرويس ارائه دهد.
از جمله ساير مشكلات اين است كه نگه داشتن نيروي نخبه در دولت كار مشكلي است و پرداخت دستمزد به آن‌ها متاسفانه اكنون در چارچوب روش پرداخت گذشته است كه باعث شده نيروي كيفي در دولت باقي نماند و يا كمتر باقي مي‌ماند، لذا اين عامل براي انجام پروژه‌هاي بزرگ بسيار خطر ناك است، چرا كه در اين پروژه‌ها همان طور كه نيازمند پيمانكار قوي هستيم، صاحب كار توانا نيز نياز داريم. مشكل ما اين است كه قوانين ما به طور نسبي براي كنترل پيمانكار به خوبي كار مي‌كند ولي به كنترل صاحب كار توجه چنداني ندارد. به عبارتي يك اداره دولتي با هر سطح سوادي مي‌تواند يك پروژه پيچيده چند ميلياردي را به بازار عرضه كند و يا سازماني كه بالاترين نيروي انساني را در اختيار دارد مي‌تواند به همين روش عمل كند، به عبارتي هيچ تفاوتي ميان اين دو در قوانين محاسباتي ما وجود ندارد. اين عامل، چيزي است كه ما بايد در ارتقاء توانايي كارفرمايي كشور در اين حوزه به كار ببنديم.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني، در خصوص اوليت‌هاي برنامه تكفا در سال 83 ، اظهار داشت: در سال گذشته در حوزه منابع انساني كار بيشتري كرديم كه به طور كلي امسال و سال آينده نيز اين روند ادامه پيدا خواهد كرد، چرا كه منابع انساني مهمترين گلوگاه توسعه خواهد بود، لذا اولويت اول ما همچنان توسعه آموزش و مهارت ICT در حوزه منابع انساني و تقويت اين موضوع است.
وي افزود: در بخش دوم، دستگاه‌هاي دولتي به طور كامل بايد وارد عرصه مبادله اطلاعات با جامعه شوند و همچنين مهمترين بخش در سال 83، حل جريان پول الكترونيك است. به عبارتي اگر خدمات پول الكترونيكي در كشور به وجود آيد، مي‌توان گفت كه تمامي چرخه‌هاي ديگر تحت تاثير قرار مي‌گيرند. بنابراين براي ما مهمترين هدف اين است كه در سال 83 بتوانيم پول الكترونيكي را در كشور با كمك نظام بانكي، دارايي و ساير دستگاه‌هاي اچرايي كشور به ثمر برسانيم.
وي، در ارزيابي درصد موفقيت بخش‌هاي دولتي در بعد اجرايي برنامه تكفا، گفت: خوشبختانه تعداد دستگاه‌هايي كه بسيار خوب حركت كرده‌اند و تصميم گيران اصلي در اين بخش‌ها در اين بعد زمان صرف كرده‌اند، گسترش يافته است. در همين باب در جلسه‌اي در شوراي عالي اداري كشور كه گزارشي در خصوص توسعه دولت الكترونيك ارايه شد، گفته شد از زمان مصوبه ايجاد وب سايت و قرار گرفتن اطلاعات دولتي بر روي آن، حدود 1000 وب سايت ايجاد شده كه از حدود 400 وب سايتي كه آمار گرفته شده ، حدود 70 درصد آن فعال عمل كرده است و اين آمار نشان مي‌دهد كه جزو موفق ترين مصوبات شوراي عالي اداري و كميسيون مربوطه پيگيري و پياده سازي اين بخش بوده است، لذا اين مطلب اين موضوع را نشان مي‌دهد كه يك اشتياق بسيار وسيع در بدنه دولت و در انجام چنين تحول بزرگي وجود دارد كه مي‌تواند به عنوان يك واسط براي تغيير و تحول اساسي در نظام خدماتي كشور ،نقش بازي كند.
وي، با ارائه نمونه از توسعه IT در بخشي مانند نظام وظيفه گفت: در اين بخش به زودي بسياري از مراجعات حضوري از طريق خدمات الكترونيك انجام مي‌شود، در همين بعد شايد حدود 200 اداره حذف شده و افراد آن در پست‌هاي مهمتري مشغول به كار هستند.
وي افزود: اكنون در تهران حدود 70 درصد ترددها مربوط به كسب اطلاعات است، در حالي كه اگر در محيط هاي اطلاع رساني و يا با استفاده از كامپيوتر در نقاط مختلف اين اطلاعات توزيع شود، مي‌تواند باعث كاهش هزينه شود.
وي، تصريح كرد: در اين بعد شايد بتوان جزو دستگاههاي بسيار موفق و پيشرو از وزارت راه، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نام برد،كه به همين تناسب وزارت‌خانه‌هاي ديگر نيز فعال هستند، البته برخي از اين‌ها با تصميم وزاري مربوطه و اجازه‌ا‌ي كه دولت داده، حتي غير از منابعي از ما دريافت كردند، از منابع شركت‌هاي تحت پوشش خود نيز براي اين كار هزينه كرده‌اند كه از جمله آن در بخش دفاعي، نيروي پليس و قوه قضائيه تحرك بسيار وسيعي آغاز شده است. در همين رابطه گزارشي از رتبه بندي فعاليت‌هاي سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها تهيه شده كه به زودي انتشار پيدا مي‌كند و در ميان استان‌ها نيز تعدادي از آن‌ها بسيار پر تحرك‌تر بوده و استانداران محترم با درايت كافي پيگير امور هستند، كه گزارش آن‌ها نيز ارايه مي‌شود.
مهندس جهانگرد، در خصوص تخصيص بودجه‌هاي برنامه تكفا مربوط به روزنامه‌ها و نشريات الكترونيك فعال در حوزه IT ، گفت: در اين بحث، يك حوزه ماموريت در بحث فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه با وزارت ارشاد هماهنگي‌هاي صورت مي‌گيرد كه عمدتا كمك به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در بخش رسانه‌يي كشور صورت مي‌گيرد، براي مثال در معاونت مطبوعاتي، هزينه‌هايي را انجام مي‌دهيم تا پايگاههاي مناسبي شكل گيرد. در بعد خبرگزاري‌ها نيز به خبرگزاي جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، يكسري كمك هايي انجام شد تا بتواند يكسري سلسله تغييرات اساسي را شكل دهد كه اميدواريم به تدريج براي سايرين نيز در حد پيشنهادات‌هايي كه با برنامه تطبيق دارد، كمك كنيم.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني، در خصوص نحوه فعاليت شوراي عالي اطلاع رساني و عدم تداخل حوزه وظايف شوراي فناوري اطلاعات (كه در قالب تغيير ساختار وزارت پست در حال تشكبل است) با اين شورا، بيان داشت: اين موضوع اكنون در واقع در حال طي كردن يك مسير رشد است. از آغازي كه وارد اين قلمرو شديم ، يك مسيري وجود داشته و دارد كه به تدريج كه كار در سطح ملي به جلو مي‌رود، گسترش نيز مي‌يابد. IT نيازمند ايجاد اندام‌هاي جديد مديريت كلان در سطح ملي است كه ما خيلي از اين موارد را نداريم و به تدريج بايد مصوب شده و شكل بگيرد.
وي، افزود: در وزارت پست، تلگراف و تلفن بحث تهيه اساسنامه وجود داشت كه اين وزارت خانه داراي يك قانون تاسيس رسمي نبود و تنها داراي مصوباتي بود. در همين رابطه در سال 78 اين موضوع با سازمان امور استخدامي وقت به بحث و گفت‌وگو گذاشتيم و در نهايت مدلي را با مسؤوليت خودم به عنوان نماينده وزارت‌خانه تهيه كردم.
وي، در ادامه گفت: اولا افق ارتباطات و اطلاعات در دنيا بدين شكل است كه خدمت به سمت خصوصي سازي پيش مي‌رود. ما نيز طبيعا، با يك تاخير زماني به اين نقطه دست خواهيم يافت، چنانچه كه بخش‌هاي زيادي در حال حاضر به بخش خصوصي واگذار شده و آنها نيز وارد عرصه رقابت شده‌اند، اما در تمام دنيا، يك حوزه به عنوان حوزه حاكميت باقي مانده و آن مديريت بهره‌برداري از فركانس در هر كشوري است كه در تمام دنيا تحت عنوان رگولاتوري وجود دارد كه اين نهاد، داراي اختيارات تعرفه گذاري بوده و رقابت در بازار را مديريت مي‌كند وظيفه آن حفاظت از منابع دولت و مردم است، بنابراين در شرايط آتي كه خصوصي سازي پيش رود، اين بخش در دست حاكميت باقي مي‌ماند.
وي، افزود: بخش ديگري كه در آن مسائلي وجود داشت،‌ بخش ارتباطات فضايي بود كه به دليل اختلاف ميان بخش دفاعي و غير نظامي، تشكيل شوراي مربوط ، مدت‌ها به تاخير افتاده بود. در دوران سرپرستي خود با مديران دفاعي اين تفاهم را داشتيم كه آن‌ها امور خود را در بخش نظامي انجام دهند و ما نيز در بخش غيرنظامي و در نهايت شورايي با حضور رئيس جمهور فعاليت كنيم كه هماهنگي ملي در آن صورت گيرد كه تقريبا اين موارد طي شد و بخش دفاعي كار خود را انجام داد و مصوبه خود را دريافت كرد و بخش فضايي نيز داراي شورايي شد.
وي، افزود: در بخش اطلاعات و ارتباطات، يك دگرديسي در صنعت مخابرات در دنيا طي شده است كه به آن مخابرات نسل اول، نسل دوم و نسل سوم گفته مي‌شود. در مخابرات نسل اول، ارتباطات تلگرافي، با استفاده از سيم و نقطه به نقطه وجود داشته است. در مخابرات نسل دوم، ارتباطات به صورت شبكه‌يي شده و در نسل سوم سرويس ها به صورت مالتي‌مديا عرضه مي‌شود.
وي، افزود: در چنين عرصه‌يي عملا اگر وزارت‌خانه‌اي وجود داشته باشد يا بايد نام و قلمروي مشابه حوزه خدمات مربوطه پيدا كند و يا به نام مالتي‌مديا عمل كرده و يا به نام ICT باشد، كه در برخي كشورهاي دنيا شده است، لذا در تغيير نام به دنبال چنين نامي بوديم كه با پيشنهادات داده شده، شكل گرفت.
وي، ياد آور شد: در اين وزارت‌خانه بيشترين ماموريت مربوط به توسعه زير ساخت‌ها خواهد بود و زماني كه شوراي عالي اطلاع رساني ايجاد شد رويكرد تاسيس اين شورا، مديريت و هماهنگي توليد محتوا در كشور بود. شايد بتوان گفت كه مقدار زحمتي كه دوستان در حوزه كتابداري براي تشكيل اين شورا كشيدند بسار بيشتر از سايرين است. خود جناب آقاي خاتمي كه در كتابخانه ملي بودند، بر روي اين موضوع كار كردند و به نتايجي دست يافته بودند. كتابخانه ملي و مركز اسناد ملي نيز در اين بعد فعاليت هايي داشتند و با رويكرد به اين موضوع، شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي اطلاع رساني را تاييد كرد. ما نيز كه در خدمت رئيس جمهور كار را دنبال مي‌كرديم همگان مصر بوديم كه دبيرخانه اين نهاد در رياست جمهوري شكل گيرد تا هم‌پوشاني ملي آن كامل باشد كه در آن زمان آقاي خاتمي به واسطه جلوگيري از حجيم شدن بروكراسي نهاد، گفتند در يكي از دستگاه‌ها قرار بگيرد كه به وزارت پست ، تلگراف و تلفن مجول شد.
وي، افزود: از همان آغاز خدمت آقاي خاتمي، عرض كرديم كه شوراي عالي اطلاع رساني قلمرو بازتري داشته باشد تا به تدريج شكل كامل‌تري پيدا كند. با اجازه و موافقت ايشان، دبيرخانه در چند قلمرو شامل تهيه و حمايت از توليد محتوا، قلمرو تجارت الكترونيك ، دولت الكترونيك، اشتغال و صنعت و قلمرو حقوقي كار كرد.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني، ياد آور شد: شورايي كه در وزارت جديد ايجاد شد، با يك تغييرات كوچك در مجلس مورد تصويب قرار گرفت. اكنون كه اين لايحه مصوب شده است. بهترين كار تسريع در تشكيل شوراي فناوري اطلاعات با ماموريت‌هاي مربوط به آن است. تكليف شوراهاي ديگر بر اساس تغيير قانون، قابل تمييز و جدا سازي است و هيچ‌گونه تعارضي ميان آن‌ها وجود ندارد.
وي ياد آور شد: در ابتداي شكل گيري شوراي عالي اطلاع رساني، برخي از دوستان تصور مي‌گردند، شوراي عالي انفورماتيك تلاقي مي‌كنند، در حالي كه اين شورا عمدتا بر روي كار نظام مهندسي و نظارت بر بازار را شكل مي‌دهند. اكنون نيز در جهت موضوع ياد شده ،گزارش‌هاي كارشناسي مختلفي تهيه شده و خدمت آقاي رئيس جمهور كه رئيس هر دو شورا هستند ارائه شده و در موقع مقتضي ايشان تصميم خود را خواهند گرفت و چگونگي تقسيم كار و افق ادامه كار مشخص خواهد شد. طبيعا آيين نامه شوراي جديد نيز به تصويب رسيده و تشكيل شود، تا آن زمان، با اعلام تصميم رئيس جمهور، مي‌توان افق كار را ادامه داد، اما به هر حال برنامه تكفا كه برنامه عملي اين تحول است به دور از تغيير و تحولات تنظيم شده است، به عبارتي برنامه تكفا در قالب برنامه اجرايي كشور تصويب شده و اين تغيير و تحولات تاثير چنداني در عرضه واقعي كار نخواهد داشت.